به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، نشست علمی «نقد پیش از چاپ کتاب سیاست‌گذاری خانواده و جنسیت در جمهوری اسلامی ایران» شامگاه ۲۶ شهریور از سوی پژوهشکده زن و خانواده حوزه های علمیه خواهران برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بستان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان نویسنده کتاب و همچنین خانم دکتر شهلا باقری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به عنوان ناقد جلسه در جلسه نشست حضور یافتند:

دبیر جلسه

موضوع «خانواده و جنسیت» یکی از مهم‌ترین عرصه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی در جامعه ماست. سیاست‌گذاری در این حوزه نه تنها با مسائل بنیادین حیات اجتماعی پیوند خورده، بلکه به طور مستقیم بر کیفیت زندگی، عدالت جنسیتی، تحکیم خانواده و حتی آینده جمعیتی کشور اثرگذار است. از همین رو، پرداختن علمی، روشمند و بومی به این مباحث ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود. کتاب حاضر، تألیف دکتر حسین بوستان، تلاشی نظام‌مند برای تبیین مفاهیم، مبانی و مسائل سیاست‌گذاری خانواده و جنسیت است. این اثر با بهره‌گیری از ادبیات جهانی و نگاه تطبیقی، در عین حال کوشیده به نیازهای بومی جامعه ایران و نظام جمهوری اسلامی نیز پاسخ دهد. ویژگی ممتاز کتاب، ترکیب مباحث نظری با مسائل عینی همچون ازدواج، اشتغال، فرزندآوری، حجاب و نسبت جنسیت و توسعه است؛ موضوعاتی که برای دانشجویان، مدیران و سیاست‌گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف این نشست نیز بررسی علمی و نقادانه نقاط قوت و کاستی‌های کتاب است، چرا که نقد سازنده می‌تواند هم به ارتقای غنای علمی اثر کمک کند و هم مسیر روشن‌تری را برای پژوهش‌ها و سیاست‌گذاری‌های آینده در این عرصه ترسیم نماید.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بستان

همان‌گونه که اشاره شد، بحث سیاست‌گذاری خانواده و جنسیت از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست به دلیل اهمیت ذاتی خود، و دوم به خاطر شرایط خاص کشور که به این حوزه اهمیتی مضاعف بخشیده است. ضعف‌ها، ناکامی‌ها و چالش‌های سال‌های گذشته در سیاست‌گذاری خانواده و جنسیت نشان می‌دهد که این حوزه نیازمند بازنگری جدی است. در گذشته، اگرچه مباحثی پراکنده در این زمینه مطرح می‌شد، اما متنی جامع و هدفمند برای تدریس وجود نداشت. به‌ویژه پس از آنکه درس «سیاست‌گذاری خانواده و جنسیت» به‌عنوان واحد اختیاری در رشته مطالعات زنان در مقطع کارشناسی ارشد گنجانده شد، این خلأ بیش از پیش آشکار گردید. حدود ده سال پیش تلاش‌هایی برای تدوین یک متن مشترک آغاز شد، اما به نتیجه نرسید و در نهایت من شخصاً مسئولیت نگارش آن را بر عهده گرفتم تا این کار به مرحله فعلیت برسد. البته در این حوزه برنامه‌ها و اسناد متعددی وجود داشت، از جمله «درختواره سیاست‌گذاری خانواده» که اخیراً تصویب شده و این درس را نیز تعریف کرده بود. با این حال، پیشینه مدونی در اختیار ما نبود و همین مسئله باعث شد مسیر کار به صورت تدریجی و با تجربه‌ورزی طی شود. یکی از چالش‌های اصلی، نبودِ سرفصل‌های دقیق و منطقی بود؛ زیرا سرفصل‌های کلی مصوب وزارت علوم چندان کارآمد نبودند. در نهایت، پس از بررسی‌های متعدد، تصمیم گرفتم کتاب را در سه بخش تنظیم کنم: ۱. بخش نخست: مبانی کلی سیاست‌گذاری؛ شامل تعاریف، مفاهیم و اصول اساسی که دانشجویان رشته مطالعات زنان و خانواده پیش از ورود به بحث‌های تخصصی باید با آن‌ها آشنا شوند. ۲. بخش دوم: مبانی نظری و بومی سیاست‌گذاری خانواده و جنسیت؛ شامل مباحثی چون نظریه‌های خانواده، مبانی انسان‌شناختی و ارزش‌شناختی با رویکرد اسلامی و بومی، معرفی نهادهای متولی سیاست‌گذاری در کشور، و بررسی اسناد بالادستی و قوانین مرتبط. ۳. بخش سوم: مسائل و مصادیق سیاست‌گذاری؛ با تمرکز بر موضوعاتی مانند ازدواج، تحکیم خانواده، اشتغال، فرزندآوری، حجاب و نسبت جنسیت و توسعه. به دلیل محدودیت حجم کتاب، تنها برخی از مسائل اصلی انتخاب و پوشش داده شد. این ساختار، در عین توجه به ادبیات علمی جهانی، بر آن است که سیاست‌گذاری خانواده و جنسیت در چارچوب مبانی اسلامی و اقتضائات بومی جامعه ایران تعریف و تبیین شود. همچنین در فصل‌های مربوط به روش‌شناسی، تلاش شده مدلی بومی برای سیاست‌گذاری معرفی شود تا دانشجویان با نحوه تطبیق مبانی نظری و روش‌های عملی در این حوزه آشنا شوند.

خانم دکتر شهلا باقری

کتاب «سیاست‌گذاری خانواده و جنسیت» حسب ضرورتی که مطرح شد نوشته شده و می‌تواند یکی از خلأهایِ به‌روزِ تدریس را در دوره کارشناسی‌ارشدِ معاونت زنان پر کند. کتاب خواندنی است و می‌تواند برای دانشجویان رشته مطالعات زنان نکات مفیدی فراهم آورد. اما نکاتی هست که از منظر یک رویکرد جامعه‌شناسانه و میان‌رشته‌ای لازم است گفته شود، زیرا ماهیتِ سیاست‌گذاری در موضوع خانواده و جنسیت ذاتاً بین‌رشته‌ای است: هم از مفاهیم و ابزارهای سیاست‌گذاری عمومی و مدیریت استفاده می‌کند و هم از مباحث مطالعات زنان، جنسیت و خانواده؛ و ترکیبِ این‌ها در بسترِ زیستِ بومیِ جمهوری اسلامی اقتضائات و پیچیدگی‌های خاصی ایجاد می‌کند. یکی از نکات محوری این است که در کتاب نوعی هم‌سان‌انگاری بین «سیاست‌گذاری» و «خط‌مشی‌گذاری» به چشم می‌خورد. در صفحه ۲۰ تعریفِ ارائه‌شده از سیاست‌گذاری چنین است: «فرآیند اخذ تصمیم در مورد یک خط‌مشی که باید در آینده پیگیری و اجرا شود.» اما در علوم سیاسی و مدیریت بین سیاست (policy)، سیاست‌گذاری (policy-making) و «خط‌مشی‌گذاری / خط‌مشی‌سازی» تفاوت‌های مفهومی و عملی وجود دارد (شامل شکل‌دهی اهداف، طراحی خط‌مشی، پیاده‌سازی و ارزیابی). اگر این مفاهیم یکسان گرفته شوند، تحلیل‌های فصل مسائل به جای تمرکز بر تحلیل خط‌مشی‌ها و اهداف، به تحلیل فرآیندهای اجرایی یا توصیف‌های عملیاتی نزدیک می‌شود؛ یعنی آنچه موردِ انتظارِ تحلیل سیاست است، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. همچنین کتاب به‌جای پیروی کامل از نظریه‌های موجود در حوزه سیاست‌گذاری، مدل سه‌وجهیِ خاصی را معرفی و بر مبنای آن مسائل را تحلیل کرده که روشن نیست این مدل چگونه با نظریه‌های مرجع تطابق می‌یابد. سؤال مبنایی‌ای که لازم است تصریح شود این است: آیا رویکرد کتاب واقعاً میان‌رشته‌ای است یا عمدتاً از منظرِ خودِ سیاست‌گذاری به موضوع نگریسته شده؟ و اگر تلفیقی در کار است، مفروضات پارادایمی و نظری آن چیست؟ از میان نظریه‌های سیاسی و سیاست‌گذاری (نظریه انتخاب عقلانی، نظریه نهادی، نظریه‌های ساختاری و غیره) کدام یک در تحلیل مسأله‌هایی مانند حجاب، توسعه یا سیاست فرزندآوری محوری است و وزن هر کدام چگونه تعیین شده است؟ فقدان پاسخ روشن به این پرسش‌ها باعث می‌شود خواننده نتواند محوریت تبیینیِ متن را به‌خوبی دریابد. در صفحه ۹۵ پارادایم‌های اصلی علوم اجتماعی برای تحلیل خانواده و جنسیت «اثبات‌گرا، تفسیرگرا، انتقادی و اسلامی» ذکر شده است. اما پارادایم‌هایی مانند رئالیسم (اصالت واقعیت) که در تحولات نوین جامعه‌شناسی و نظریه‌پردازی کاربردیافته‌اند، در فهرست غایب است؛ این غیبت می‌تواند تحلیل‌های نهایی را تحت‌تأثیر قرار دهد، زیرا رئالیسم روش‌ها و مفاهیم قابل‌استفاده‌ای برای بررسی ساختارها و واقعیت‌های اجتماعی دارد. در بخش نظریه‌های خانواده و نظریه‌های جنسیت نیز کاستی‌هایی دیده می‌شود: نظریه‌های ذکرشده اغلب حداقلی‌اند و بین «نظریه سیستمی خانواده» و نظریه‌های ساختاری-کارکردی (پارسونزی) تمایز روشنی قائل نشده است؛ روشن نیست منظور کتاب از «نظریه سیستمی» نظریه‌های مشاوره‌ای و روان‌شناختی است یا رویکردهای جامعه‌شناختی نظام‌مند. همین ابهام نسبتِ نظریه‌ها به تحلیل سیاست را دچار مشکل می‌کند. در حوزه نظریه‌های جنسیت نیز تکیه صرف بر برخی نظریه‌های فمینیستی کفایت نمی‌کند؛ غایب بودن نظریه‌هایی مانند نظریه‌های پساساختارگرا/پست‌مدرن، نظریه گفتمان، فمینیسم پسااستعماری، نظریه‌های مرتبط با دگرجنس‌گرایی و نیز نظریه‌های مردانگی (از جمله هژمونی مردانگی و مطالعات مردان) ضعف تحلیلی ایجاد کرده است. از آن‌جا که مفهوم «جنسیت» ناظر بر کنش متقابلِ دو جنس است، نبودِ تحلیل‌های مرتبط با مردان و نظریه‌های مردانگی به کاهش جامعیتِ کتاب منجر می‌شود و عنوانِ «جنسیت» را ناقص می‌سازد اگر صرفاً به مسائلِ مربوط به زنان پرداخته شود. از منظر منابع و استناددهی نیز به نظر می‌رسد در بخشی از کتاب به منابع دست‌دوم و سوم تکیه شده است؛ برای یک متن درسی در سطح کارشناسی‌ارشد بازنگری در ارجاعات و بهره‌گیری از منابعِ دست‌اول و مراجعِ بنیادینِ سیاست‌گذاری و نظریه‌های خانواده و جنسیت ضروری است. نکته کلیدی دیگر ضرورتِ صراحتِ مبانی فلسفی و هستی‌شناسانه رویکردِ «سیاست‌گذاری اسلامی» است که در کتاب مطرح می‌شود: اگر قرار است سیاست‌گذاری اسلامی مبنا باشد، لازم است پیش‌فرض‌های پارادایمی و پیامدهای مفهومیِ آن (برای تعریف مفاهیم، گزینش نظریه‌ها و روش‌شناسی) به‌صورت صریح و پیشینی تثبیت شوند تا از دخل و تصرفِ تعاریف جلوگیری شود. از سوی دیگر اگر نویسنده عمدتاً از چشم‌انداز سیاست‌گذاری عمومی (public policy) به مسئله نگاه می‌کند، باید محدودیت‌ها و پیامدهای این انتخاب را نسبت به رویکردهای اجتماعی-فرهنگی و سیاست‌گذاری اجتماعی روشن کند؛ زیرا برخی مسائل (مثل نسبت حجاب با رفاه اجتماعی یا فقر فرهنگی) واجد وجوهِ اجتماعی و فرهنگی‌ای هستند که به سادگی با چارچوبِ صرفاً «سیاست‌گذاری عمومی» قابل‌تحلیل نیستند. در جمع‌بندی: کتاب دارای مزیتِ پر کردن یک خلأ در متون درسی است و بخش‌های توصیفیِ آن برای دانشجویان مفید خواهد بود، اما برای ارتقای توانِ تحلیلیِ اثر لازم است:

• تمایزِ مفهومی و عملیِ «سیاست»، «سیاست‌گذاری» و «خط‌مشی‌گذاری» روشن شود؛
• پارادایم‌ها و مبانی نظریِ انتخاب‌شده تصریح و نقاط قوت/محدودیت هر یک بیان گردد؛
• طیف گسترده‌تری از نظریه‌های خانواده و نظریه‌های جنسیت (شامل نظریه‌های مردانگی، پساساختارگرا، پسااستعماری و غیره) وارد تحلیل شود؛
• منابعِ دست‌اول و متون مرجعِ سیاست‌گذاری و نظریه‌های مرتبط بازنگری و تقویت گردد؛
• نسبت میان رویکردِ «سیاست‌گذاری اسلامی» و مبانیِ نظریِ کتاب به‌وضوح تبیین شود.

با وجود این کاستی‌ها، کتاب گامی مهم در جهت تأمین متن درسیِ این حوزه است و با بازنگری‌های نظری و منابع می‌تواند تبدیل به مرجعِ تحلیلی‌تری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بستان

بنده قصد ندارم به شکل مطلق نقدی وارد کنم، چرا که اشکال اساسی بر کتاب وارد نیست؛ هرچند برخی توضیحات شاید اندکی تند و صریح بیان شده باشد. درباره موضوع «سیاست‌گذاری» و «خط‌مشی‌گذاری» باید عرض کنم: در متون انگلیسی این دو اصطلاح غالباً معادل یکدیگر به‌کار می‌روند، چرا که واژه  policy یا policy  making به هر دو اطلاق می‌شود. در فارسی اما این دو واژه جدا شده‌اند و برخی میان آن‌ها تفکیک قائل شده‌اند. با این حال، در بررسی‌های من، کمتر منبعی چنین تفکیکی را به‌روشنی مطرح کرده است. آنچه بیشتر مشاهده می‌شود، استفاده مترادف از این دو واژه است. البته برخی ترجیح داده‌اند اصطلاح «خط‌مشی‌گذاری» را به‌کار برند و «سیاست‌گذاری» را کنار بگذارند، اما این انتخاب بیشتر ناشی از ترجیح زبانی است تا تفاوت واقعی مفهومی. نکته دیگر، بحث «پارادایم» است. در تألیف کتاب، سعی کرده‌ام به این موضوع توجه شود و رویکرد تطبیقی و مقایسه‌ای در نظریه‌ها و مدل‌ها حفظ گردد تا دانشجو اجمالاً درک کند که مبانی ما بر چه پیشینه‌ای استوار است. البته، همان‌طور که خانم دکتر اشاره کردند، لازم است پس از تعیین پارادایم، آن مبنا در مباحث عملی نیز بازتاب پیدا کند. متأسفانه بسیاری از دانشجویان ابتدا چارچوب نظری را می‌پذیرند، اما در ادامه و هنگام نگارش رساله، آن را فراموش می‌کنند. من تلاش کردم این پیوند میان مبانی و مسائل حفظ شود. باید توجه داشت که پارادایم ما صرفاً «اسلامی» نامیده نشده است. آنچه در کتاب آمده، مدل سیاست‌گذاری‌ای است که در برخی بخش‌ها از مبانی اسلامی نیز بهره می‌برد. برای نمونه، در مباحث ازدواج، خانواده، اشتغال، تحصیل، توسعه و حجاب، کوشیدم نشان دهم این مبنا چگونه در عمل خود را نمایان می‌سازد. البته ممکن است در برخی بخش‌ها این ارتباط به‌طور کامل تحقق نیافته باشد و نیازمند بازبینی بیشتر باشد. در خصوص تفکیک «سیاست‌گذاری» و «خط‌مشی‌گذاری»، برداشت من این است که این دو معمولاً به‌جای هم به کار می‌روند؛ چه در بحث اهداف و چشم‌اندازها و چه در چرخه سیاست‌گذاری. منابع متعدد نشان می‌دهد که این اصطلاحات تفاوت چندانی در کاربرد ندارند، مگر اینکه منابع جدیدتری ارائه شود که خلاف آن را اثبات کند. در زمینه «پارادایم‌های چهارگانه»، این پرسش مطرح شد که چرا «رئالیسم انتقادی» در کتاب نیامده است. رئالیسم انتقادی در واقع یکی از شاخه‌های رئالیسم است و جایگاه آن محل اختلاف است. برخی پارادایم‌ها را سه‌گانه، برخی چهارگانه و حتی بیشتر تقسیم کرده‌اند. در کتاب، من سه پارادایم اصلی را آوردم و توضیح دادم که رئالیسم انتقادی به‌نوعی رویکردی تلفیقی است و در طول دیگر پارادایم‌ها قرار می‌گیرد، نه در عرض آن‌ها. همان‌طور که متفکرانی چون باسکار یا سایر رئالیست‌ها نشان داده‌اند، آن‌ها معمولاً از ترکیب رویکردهای پوزیتیویستی، تفسیری و انتقادی بهره می‌برند. لذا من هم این نگاه تلفیقی را مد نظر داشتم. در بحث نظریه‌های خانواده نیز محدودیت حجم کتاب باعث شد تنها برخی از نظریات انتخاب و به‌طور اجمالی طرح شود. مثلاً نظریه سیستمی مدنظر من نظریه پارسونز نبود، بلکه رویکردهای دیگری در روان‌شناسی و جامعه‌شناسی خانواده بود که به دلیل حذف اسامی صاحب‌نظران در متن، ابهام ایجاد شده است. لازم است در ویرایش بعدی، نام‌ها بازگردانده شود تا ابهام رفع گردد. همچنین، در خصوص نسبت نظریه‌های خانواده و سیاست‌گذاری باید گفت که حتی در منابع غربی نیز بر این موضوع تأکید شده است که سیاست‌گذاری خانواده بدون مبنای نظری شکل نمی‌گیرد. ما نیز در این کتاب کوشیدیم با مقایسه نظریه‌های غربی و اسلامی، چارچوبی فراهم کنیم. برای نمونه، نظریه فطرت به‌عنوان نظریه‌ای اسلامی در برابر نظریات غربی مطرح شد. در خصوص «نظریه فمینیستی»، تصمیم گرفتم آن را تنها در بخش «جنسیت» بیاورم تا از تکرار در بخش خانواده جلوگیری شود. زیرا محدودیت حجم اجازه نمی‌داد هر نظریه در هر دو بخش طرح شود. البته روشن است که نظریه‌های فمینیستی درباره خانواده نیز نظر دارند، اما تلاش شد توازن میان مباحث خانواده و جنسیت در کتاب حفظ گردد. در نهایت، درباره منابع باید گفت که بیشتر منابع اصلی و معتبر بوده‌اند، هرچند در مواردی محدود از منابع دست دوم نیز استفاده شده است. اما این موضوع گسترده یا چشمگیر نیست و در صورت نیاز می‌توان آن را اصلاح کرد. در خلال بحث‌ها، نکته‌ای مطرح شد که به نظرم نیازمند توضیح است. پرسش اصلی این بود که «سیاست‌گذاری خانواده و جنسیت» ذیل کدام عنوان کلی‌تر قرار می‌گیرد؟ آیا باید آن را زیرمجموعه سیاست‌گذاری فرهنگی دانست یا اجتماعی؟ یا این‌که جایگاه مستقلی دارد؟ به نظر من، سیاست‌گذاری خانواده و جنسیت را نمی‌توان صرفاً ذیل سیاست‌گذاری فرهنگی تعریف کرد؛ زیرا در این صورت، ابعاد غیر فرهنگی همچون رفاه، حمایت‌های دولتی، مسائل اقتصادی و اجتماعی خانواده به حاشیه می‌روند. همچنین نمی‌توان آن را کاملاً در چارچوب سیاست‌گذاری اجتماعی جای داد؛ چرا که در این حالت، جنبه‌های فرهنگی و هویتی خانواده مغفول می‌مانند. بنابراین این حوزه نیازمند جایگاهی مستقل است، اما در عین حال باید ذیل عنوان عام‌تر «سیاست عمومی» قرار گیرد؛ زیرا سیاست عمومی توانایی پوشش دادن همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و رفاهی را دارد. نقدی که برخی استادان مطرح کردند این بود که در عمل، در بسیاری از مباحث، وجه فرهنگی پررنگ‌تر دیده می‌شود و جنبه‌های اجتماعی کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد. البته این امر تا حدی به پیشینه و ادبیات موجود برمی‌گردد. برای مثال، در موضوعاتی مانند ازدواج، تحکیم خانواده یا حمایت‌های رفاهی، صرفاً نمی‌توان به بعد فرهنگی بسنده کرد، بلکه باید به سیاست‌های حمایتی و اجتماعی نیز پرداخت. از سوی دیگر، یکی از آسیب‌های رایج در پژوهش‌های حوزه علوم انسانی آن است که گاهی نظریه‌پردازی‌ها صرفاً در سطح تئوریک باقی می‌ماند و پشتوانه تجربی کافی ندارد. این خلأ باعث می‌شود اعتماد علمی و عملی به نظریه‌ها کاهش یابد. بنابراین، گام ضروری آن است که مدل‌های سیاستی ابتدا در سطح نظری تدوین شوند و سپس در میدان عمل آزموده و اصلاح شوند. در این مسیر، باید گام‌به‌گام حرکت کرد و ادعاها متواضعانه باشد؛ یعنی در ابتدا صرفاً ارائه یک مدل سیاستی، سپس آزمون عملی و اصلاح آن. در ادبیات غربی، پیشرفت‌های بیشتری دیده می‌شود، زیرا آثار سیاست‌گذاری خانواده عمدتاً مبتنی بر تجربه‌های میدانی و بازخوردهای عملی بوده است. ما نیز می‌توانیم با بهره‌گیری از این تجارب غیرمستقیم، ادبیات داخلی خود را تقویت کنیم؛ هرچند هنوز در کشورمان ادبیات مدون در این زمینه ضعیف است.

دبیر جلسه

دو نکته مهم اینجا وجود دارد؛ نخست، تفاوت میان کتاب آموزشی و پژوهشی. کتاب آموزشی نیازمند پشتوانه غنی و نظام‌مند از مطالب است، در حالی که کتاب پژوهشی بیشتر به طرح ایده‌ها و چارچوب‌ها می‌پردازد. دوم، این‌که در کتاب سیاست‌گذاری خانواده، «تبار مسائل» و چالش‌های موجود در ایران کمتر نشان داده شده است. اگر این چالش‌ها شفاف‌تر مطرح می‌شدند، مخاطب بهتر می‌توانست نسبت نظریه با واقعیت موجود را درک کند و میزان عملیاتی بودن آن را بسنجد. در پاسخ به این نقدها، دکتر بستانی توضیح داد که به دلیل ضعف ادبیات بومی در این حوزه، امکان ارائه یک کتاب کاملاً آموزشی وجود نداشته است. این کتاب بر اساس مقالات و پژوهش‌های پراکنده تدوین شده و در برخی فصل‌ها، مانند بحث حجاب، به سیاست‌های گذشته و ضعف‌های آن‌ها اشاره شده است. در بخش‌هایی نیز آمار و توصیف‌های موجود، خود بازتاب‌دهنده دغدغه‌ها و مسائل واقعی بوده‌اند. با این حال، ایشان تأکید کردند که برای کامل‌تر شدن اثر، لازم است چالش‌ها با شفافیت بیشتری بیان شوند و نوعی تبارشناسی دقیق‌تر صورت گیرد.