به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، نشست علمی «چالش‌های فقهی هوش مصنوعی» در تاریخ ۱۶‌ام مهرماه توسط موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) برگزار شد؛ در این نشست حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا جعفری، مدرس حوزه علمیه قم، ارائه دهنده‌ی جلسه به همراه حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی عزیزی، دبیر علمی جلسه، به مسئله و چالش‌های هوش مصنوعی از منظر فقهی و حقوقی پرداختند که متن کامل جلسه به شرح زیر است:

حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا جعفری

پی‌بردن به چالش‌های فقهی پدیده‌های نوپدید، در گروِ «موضوع‌شناسی دقیق فقهی» است. موضوع‌شناسی فقهی، فرایندی علمی و اکتشافی است که بر پایه‌ی دانش فقه انجام می‌گیرد و هدف آن، انطباق موضوعات کلی احکام فقهی ـ مانند انواع حلال و حرام یا معاملات ـ بر مصادیق نوظهوری است که در عرف و خارج، هنوز تعریف روشنی ندارند. در این فرایند، گاهی فقیه صرفاً به تطبیق عنوانی می‌پردازد، اما در بسیاری موارد، بدون تعیین عنوان خاصی، با موضوعات جدید و پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شود که نیازمند «تحلیل موضوعی» هستند. در این حالت، فقیه ابتدا پدیده‌ی نو را از جنبه‌های مختلف بررسی و تحلیل می‌کند، سپس به مرحله‌ی «حکم‌شناسی» می‌رسد. از این‌رو برخی از فقهای معاصر تأکید کرده‌اند که تحلیل موضوع، یکی از ارکان اساسی در حل مسائل نوپدید فقهی است. بنابراین، در مواجهه با پدیده‌های جدید، نخست باید تحلیلی جامع از موضوع ارائه داد و سپس به استنباط حکم پرداخت. روش‌ها و الگوهای گوناگونی برای تحلیل موضوع مطرح است، اما پژوهشگران فقهی، سه جهت اساسی را در این زمینه برشمرده‌اند: ۱. ذات موضوع و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن، شامل اجزا، روابط و ساختار ظاهری؛ ۲. اهداف فاعل در ارتباط با موضوع، به معنای غایت و هدف غایی از ایجاد پدیده؛ ۳. آثار و لوازم مترتب بر موضوع. تحلیل فقهی جامع باید هر سه جهت یادشده را در نظر بگیرد؛ زیرا فقهای گذشته نیز هنگام بررسی مسائل نوپدید عصر خود، عموماً این سه بُعد را مورد توجه قرار داده‌اند. از راه استقراء در کلمات آنان نیز می‌توان دریافت که شناخت ذات موضوع، هدف فاعل و آثار آن، سه رکن اساسی تحلیل فقهی است. به بیان دیگر، هم از نظر استقرائی و هم از حیث برهان عقلی می‌توان حصر این جهات را اثبات کرد؛ چراکه شناخت موضوع بدون در نظر گرفتن غایت و آثار، تحلیلی ناقص خواهد بود. نمونه‌ای از این رویکرد در بررسی «قراردادهای الکترونیکی» مشاهده می‌شود. حدود یک دهه پیش، هنگام ورود به این حوزه، یکی از متخصصان فناوری اطلاعات توصیه کرد که برای درک ریشه‌های فکری و اهداف پدیده، باید به سخنرانی بیل کلینتون ـ درباره دستور اجرایی استفاده از قراردادهای الکترونیکی ـ رجوع شود. مطالعه‌ی آن سخنرانی نشان می‌دهد که بسیاری از فناوری‌های نوین، جدای از اهداف طراحانشان، اگر بدون توجه به غایت و آثارشان تحلیل شوند، چالش‌های فقهی پنهانی خواهند داشت. ازاین‌رو در تحلیل فقهی پدیده‌های فناورانه، شناخت انگیزه‌های پدیدآورندگان و آثار اجتماعی و اقتصادی آن، در کنار ذات موضوع، اهمیت فراوان دارد. بر همین مبنا، در بررسی چالش‌های فقهی «هوش مصنوعی» نیز باید ابتدا شناختی موضوعی و تاریخی از آن به دست آورد. هوش مصنوعی پدیده‌ای است که ریشه‌های آن به تحولات قرن هجدهم و نوزدهم میلادی بازمی‌گردد؛ زمانی که انقلاب صنعتی با ایده‌آل‌گرایی بشر آغاز شد و انسان به‌تدریج وارد «عصر اطلاعات» گردید. توسعه‌ی اینترنت و ابزارهای دیجیتال، توانایی‌های تازه‌ای برای بشر فراهم ساخت و زمینه‌ی شکل‌گیری بازارهای الکترونیکی و ارتباطات جهانی را فراهم کرد. در این دوران، قراردادهای الکترونیکی به‌عنوان مصداقی عینی از این پیشرفت مطرح شدند، اما فقدان چارچوب‌های حقوقی و آیین دادرسی مشخص برای آن‌ها، مسائل تازه‌ای را پدید آورد که هنوز هم در نظام قضایی نیازمند بررسی است. انسان اما در این مرحله متوقف نماند و کوشید ابزارهایی بسازد که نه‌تنها «خودکار»، بلکه «خودمختار» باشند. تفاوت میان این دو، تفاوت میان عملکرد ماشینی صرف و توانایی یادگیری و تصمیم‌سازی بر اساس شرایط است. همین ویژگی، نقطه‌ی آغاز «هوش مصنوعی» بود. هوش مصنوعی در پی آن است که مانند هوش طبیعی انسان عمل کند یا دست‌کم از آن تقلید نماید. هرچند تاکنون تعریف جامع و واحدی از هوش طبیعی ارائه نشده است، اما روان‌شناسان هوش را توانایی درک، تحلیل، استدلال و تصمیم‌گیری با در نظر گرفتن شرایط محیطی می‌دانند. بر این اساس، می‌توان هوش مصنوعی را «موجودیتی فناورانه و ساخته‌ی بشر» تعریف کرد که توانایی درک، تحلیل، استدلال و تصمیم‌گیری دارد و از تجربه‌های پیشین برای بهبود عملکرد خود بهره می‌برد. هرچه گستره و قدرت این توانایی بیشتر باشد، سطح هوشمندی و ارزش کاربردی هوش مصنوعی نیز بالاتر است. از همین‌جا تقسیم‌بندی‌هایی همچون هوش مصنوعی ضعیف، قوی و عمومی (General AI) پدید آمده که معیار آن میزان استقلال و قدرت یادگیری سامانه است. در ادامه این بحث، پرسشی بنیادین مطرح می‌شود که آیا ماشین‌ها می‌توانند همانند انسان بیندیشند و عمل کنند؟ در تحلیل مفهوم هوش مصنوعی، چهار رویکرد اصلی وجود دارد: رفتار انسان‌گونه، اندیشه انسان‌گونه، رفتار منطقی و اندیشه منطقی. نخستین‌بار «آلن تورینگ»، ریاضی‌دان و دانشمند علوم رایانه‌ای انگلیسی، در سال ۱۹۵۰ این پرسش را مطرح کرد که «آیا ماشین‌ها می‌توانند مانند انسان فکر کنند و تصمیم بگیرند؟» او در مقاله‌ای با عنوان محاسبات ماشینی و هوشمندی، با طرح این پرسش، اساس بحث درباره تفکر ماشینی را بنیان گذاشت. در آن زمان هنوز واژه «هوش مصنوعی» به کار نمی‌رفت و بیشتر از «محاسبات هوشمند» سخن گفته می‌شد. تورینگ توضیح داد که انسان برای حل مسائل و تصمیم‌گیری از اطلاعات موجود و منطق بهره می‌گیرد؛ بنابراین، چرا نباید ماشین‌ها بتوانند همین کار را انجام دهند؟ این ایده بعدها به «آزمون تورینگ» مشهور شد. در این آزمون، اگر فردی از پشت دیواری یا مانعی با رایانه‌ای گفت‌وگو کند و نتواند تشخیص دهد که مخاطب او انسان نیست، می‌توان آن رایانه را «ماشین هوشمند» دانست. در واقع، اگر رایانه بتواند به‌گونه‌ای پاسخ دهد که انسان را فریب دهد، نشان از برخورداری آن از سطحی از هوشمندی دارد. با این حال، تورینگ در زمان خود نتوانست این ایده را به واقعیت تبدیل کند، زیرا در آن دوران، زیرساخت‌های فنی لازم برای چنین پیشرفتی وجود نداشت. رایانه‌های اولیه تنها قادر به اجرای دستورات بودند و از حافظه و توانایی ذخیره‌سازی تجربه برخوردار نبودند. این در حالی است که «یادگیری از تجربه» یکی از عناصر اساسی در تعریف هوشمندی به شمار می‌رود. پنج سال بعد، در سال ۱۹۵۶، «جان مک‌کارتی»، دانشمند آمریکایی علوم رایانه، در نشستی علمی برای نخستین‌بار واژه «هوش مصنوعی» (Artificial Intelligence) را به‌کار برد. این نشست تابستانی که چند ماه به طول انجامید، نقطه آغاز رسمی پژوهش‌های علمی در زمینه هوش مصنوعی بود. دستاورد اصلی آن گروه، طراحی سازوکاری برای ذخیره‌سازی داده‌ها و اجرای عملیات پیچیده با سرعت بیشتر بود. در دهه‌های بعد، پیشرفت‌ها و پسرفت‌هایی در مسیر توسعه هوش مصنوعی رخ داد. برای مثال، در سال ۱۹۹۰ «ماروین مینسکی» در مجله زندگی پیش‌بینی کرد که ظرف سه تا هشت سال آینده ماشینی ساخته خواهد شد که از هوشی برابر با یک انسان معمولی برخوردار است؛ اما این پیش‌بینی نیز محقق نشد و دوران رکودی در توسعه هوش مصنوعی پدید آمد که از آن با عنوان «زمستان هوش مصنوعی» یاد می‌شود. با ظهور «یادگیری عمیق» (Deep Learning) در دهه ۱۹۸۰، دوباره جریانی تازه در این حوزه شکل گرفت. این مفهوم به رایانه‌ها امکان می‌داد از تجربه‌های پیشین خود بیاموزند و کارایی‌شان را بهبود بخشند. از دل همین نظریه، شاخه‌ای به نام «یادگیری ماشین» (Machine Learning) پدید آمد که امروزه یکی از پایه‌های اصلی هوش مصنوعی به شمار می‌رود. هدف یادگیری ماشین آن است که رایانه بتواند با افزایش داده‌ها و تجربه‌ها، به‌صورت خودکار پیشرفت کند و بدون مداخله انسان تصمیم‌گیری نماید. برای مثال، در مدل «یادگیری تحت نظارت»، رایانه همانند کودکی آموزش می‌بیند؛ بدین صورت که تصاویر متعددی از یک حیوان، مثلاً گربه، همراه با نام آن به سیستم داده می‌شود. سپس با ارائه تصویر جدید، رایانه می‌کوشد بر اساس داده‌های پیشین تشخیص دهد که تصویر متعلق به گربه است یا خیر. هرچه داده‌ها بیشتر باشند، دقت تشخیص افزایش می‌یابد. همچنین رایانه از خطاهای خود نیز می‌آموزد تا در دفعات بعدی اشتباه خود را تکرار نکند. کاربرد این نوع یادگیری در زندگی روزمره کاملاً مشهود است؛ از نرم‌افزارهای تشخیص صدا و تصویر در تلفن‌های همراه گرفته تا موتورهای جست‌وجو، سیستم‌های پیشنهاددهنده کالا در فروشگاه‌های اینترنتی و تحلیل رفتار کاربران. حتی در سطح پیشرفته‌تر، این الگوریتم‌ها می‌توانند نیازهای کاربران را پیش‌بینی و به آن‌ها پیشنهاد ارائه کنند. در سطحی بالاتر، یادگیری عمیق به‌عنوان شاخه‌ای پیشرفته از یادگیری ماشین، امکان شبیه‌سازی تصمیم‌گیری‌های پیچیده را فراهم می‌کند. از این فناوری در طراحی سیستم‌های خبره، پزشکی، مالی و حتی نظامی استفاده می‌شود. نکته اساسی در هوش مصنوعی این است که بر پایه تجربه و داده‌های پیشین، قادر به تولید نتایج و تصمیمات جدید است. با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، هنوز مفهوم «هوش مصنوعی عمومی» یا «هوش مصنوعی جنرال» (AGI) محقق نشده است. در چنین حالتی، یک ماشین قادر خواهد بود در آنِ واحد وظایف گوناگون انسانی را انجام دهد؛ یعنی به‌جای انجام یک کار خاص مانند رانندگی یا جراحی، بتواند به‌طور هم‌زمان در حوزه‌های مختلف فعالیت کند. در سال ۲۰۱۷، رباتی به نام «سوفیا» ساخته شد که بعدها تابعیت عربستان سعودی را نیز دریافت کرد. سوفیا توانست در نشستی علمی در دبی در کنار اندیشمندان انسانی حضور یابد و در اداره جلسه مشارکت کند. هرچند بخشی از عملکرد او از پیش برنامه‌ریزی‌شده بود، اما همین تجربه نشان داد که بشر تا چه اندازه در شبیه‌سازی رفتار انسانی پیش رفته است. در حال حاضر، کشورهای مختلف در حال تنظیم قوانین و چارچوب‌های اخلاقی برای استفاده از هوش مصنوعی هستند. در اروپا، «قانون هوش مصنوعی» (AI Act) تصویب و بیش از ۴۰ کشور به آن پیوسته‌اند. در ایران نیز سال گذشته «سند ملی هوش مصنوعی» به تصویب رسید که گامی اولیه و ارزشمند در این مسیر است، هرچند همچنان کاستی‌هایی دارد و نیازمند بازنگری و تدوین قانون جامع‌تری در این حوزه است. روشن است که در آینده، تدوین قوانین داخلی ناگزیر تحت تأثیر استانداردها و مقررات بین‌المللی، به‌ویژه قانون اتحادیه اروپا، خواهد بود. ازاین‌رو ضروری است از هم‌اکنون به بررسی ابعاد معرفتی، فقهی و چالش‌های اخلاقی هوش مصنوعی پرداخته شود تا مواجهه ما با این پدیده، علمی و هوشمندانه باشد. بر اساس مبانی معرفتی ما، می‌توانیم چالش‌های فقهی مرتبط با هوش مصنوعی را بررسی کنیم و این سؤال مطرح شود که آیا امکان تدوین قانونی مبتنی بر این مبانی برای هوش مصنوعی وجود دارد یا خیر؟ در بررسی چالش‌های فقهی هوش مصنوعی، باید هم وضعیت موجود و هم آنچه که در آینده ممکن است تحقق یابد، مورد توجه قرار گیرد. دلیل این ضرورت، سرعت بالای پیشرفت تکنولوژی است؛ اگر تنها به وضعیت کنونی اکتفا کنیم و پیش‌بینی آینده را نداشته باشیم، ممکن است با انبوهی از چالش‌ها مواجه شویم که رسیدگی به آن‌ها دشوار خواهد بود. در تقسیم‌بندی چالش‌های فقهی هوش مصنوعی، برخی از مسائل صرفاً تطبیقی هستند؛ یعنی تنها نیاز به بررسی فقهی برای تعیین عنوان دارند و تحلیل فقهی عمیق لازم ندارند. اما دسته دیگری از موضوعات نیازمند بررسی فقهی جامع و عمیق‌اند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، مسئله «مسئولیت‌پذیری» هوش مصنوعی است؛ یعنی آیا هوش مصنوعی می‌تواند مسئولیت مدنی یا کیفری را بر عهده گیرد؟ برای مثال، در برخی پرونده‌های خودروی خودران در کشورهای غربی، در صورت وقوع حادثه و آسیب به افراد، این سؤال مطرح می‌شود که مسئولیت با کیست: ربات، مالک، تولیدکننده یا برنامه‌نویس آن؟ در حوزه قراردادها نیز چالش‌های فقهی وجود دارد؛ قراردادهایی که توسط هوش مصنوعی یا نماینده الکترونیکی منعقد می‌شوند، وضعیت فقهی و حقوقی‌شان چگونه است؟ آیا این نماینده صرفاً ابزار است یا می‌توان به آن شخصیت حقوقی و وکالتی نسبت داد؟ در کشورهای مختلف، دیدگاه‌های متعددی درباره این مسئله مطرح شده است. یکی دیگر از چالش‌های مهم، «قصد مقوم عقد» است. در نظام‌های حقوقی، قصد از ارکان اصلی عقد به شمار می‌آید و حتی برخی فقها آن را شرط عقلی یا شرعی می‌دانند. در قراردادهای الکترونیکی هوشمند، این قصد چگونه محقق می‌شود؟ در مباحثی مانند اشتراط و توالی ایجاب و قبول، وقتی قرارداد توسط دو ربات منعقد می‌شود یا فرایند معامله به صورت هوشمند انجام می‌شود، توالی قانونی رعایت شده یا خیر و در صورت عدم رعایت، چه اثر و حکمی دارد؟ در حوزه قضاوت نیز چالش‌ها پیچیده‌اند: آیا هوش مصنوعی می‌تواند به عنوان قاضی، شاهد، وکیل، شاکی یا مدعی در فرآیند قضایی حضور یابد؟ آیا صفاتی که برای قاضی انسانی تعریف شده، برای هوش مصنوعی موضوعیت دارند؟ برخی کشورها از هوش مصنوعی برای صدور احکام استفاده می‌کنند؛ به عنوان مثال، در استونی، پرونده‌های حقوقی زیر هفت هزار دلار به هوش مصنوعی سپرده می‌شود و در چین، احکام صادره توسط هوش مصنوعی باید توسط قاضی انسانی بازخوانی شود. در حوزه وکالت، هوش مصنوعی نیز کاربرد دارد؛ اخیراً در کشور ما، نخستین ربات وکیل هوشمند رونمایی شد که توانایی ارائه مشاوره حقوقی دارد. این فناوری می‌تواند هزینه‌های دادرسی را کاهش دهد و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهد. همان‌طور که معاون آمار و اطلاعات قوه قضاییه نیز اعلام کردند، از نظر فنی امکان طراحی قاضی هوش مصنوعی وجود دارد، هرچند چالش‌های فقهی و حقوقی قابل توجهی دارد، اما پیشرفت‌ها در این زمینه سریع و ملموس است.

دبیر جلسه

می‌خواهم بدانم که آیا این موارد تا به حال به طور کامل یا حداقل بخشی از آن‌ها از نظر فقهی و حقوقی بررسی شده‌اند؟ آیا مرجعی وجود دارد که این مسائل را حل کرده باشد یا درصدد بررسی آن‌ها باشد؟ آیا در میان فضلای حوزه یا حقوقدانان کسی به طور تخصصی روی این چالش‌ها کار کرده و پاسخ‌هایی ارائه داده است، یا این مسائل صرفاً در حد طرح مسأله باقی مانده‌اند؟

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا جعفری

در چند سال اخیر، حوزه فقه هوش مصنوعی پیشرفت‌هایی داشته است. در موضوع مسئولیت هوش مصنوعی، پژوهش‌های حقوقی قابل توجهی انجام شده و از نظر فقهی نیز اقداماتی صورت گرفته، اما هنوز جای کار بسیار زیاد است. آنچه تاکنون انجام شده، بیشتر در قالب مقالات علمی-پژوهشی است و هنوز به مرحله‌ای نرسیده که بتوان بر اساس آن قانون مستقلی تدوین کرد، هرچند ضرورت این کار بسیار حس می‌شود. در دو تا سه سال گذشته، درس‌های خارج فقهی مرتبط با هوش مصنوعی آغاز شده است. برای مثال، استاد مفیدی حفظه‌الله مباحث فلسفی و مبانی هوش مصنوعی را تدریس می‌کنند که در تحلیل موضوعی و حکم‌شناسی فقهی بسیار مفید است. همچنین، از آبان ماه، درس فقه هوش مصنوعی توسط آیت‌الله اراکی آغاز شده و استاد صادقی نیز چند سالی است که در این حوزه تدریس دارند؛ موضوعاتی مانند امکان صدور فتوا توسط هوش مصنوعی و حجیت آن را بررسی می‌کنند. افرادی مانند آقای خادمی کوشا نیز در حوزه مسائل فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای فعالیت کرده و درس فقه هوش مصنوعی ارائه می‌دهند. علاوه بر این، آقای نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات مجلس، چند سالی است که روی متاورس کار می‌کند و مجموعه‌ای پنج جلدی با عنوان «فقه متاورس» در دست چاپ دارد که چالش‌های فقهی هوش مصنوعی را بررسی می‌کند. به طور کلی، اقدامات انجام‌شده هنوز کافی نیست و باید مسیر تدوین قانونی برای هوش مصنوعی در کشور بر اساس سبک زندگی و مبانی معرفتی ایرانی-اسلامی پیگیری شود.

دبیر جلسه

یک چالش دیگر که به ذهنم رسید و شاید شما هم گذرا اشاره کرده باشید، مسئله رسانه و فریب افکار عمومی است. به‌طور مثال، ممکن است سخنرانی یک شخصیت سیاسی یا مذهبی با هوش مصنوعی بازتولید شود، در حالی که آن فرد چنین سخنی نگفته است؛ صدا و تصویر کاملاً متعلق به اوست و مردم فریب می‌خورند. این موضوع بسیار شایع و در معرض وقوع است. در چنین مواردی، باید بررسی کنیم که آیا این اقدام مصداق دروغ یا فریب است و از نظر فقهی چه عنوانی دارد؟

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا جعفری

این نوع مسائل حتی در انتخابات آمریکا رخ داده و آن‌ها تلاش کرده‌اند استفاده از چنین روش‌هایی را محدود کنند. ما باید به سمت اصلاح اخلاقی حرکت کنیم؛ بخشی از این مسائل مستقیماً جنبه فقهی دارند و بخش دیگر به اخلاق مرتبط است. برخی پژوهشگران در حوزه اخلاق هوش مصنوعی و فلسفه آن فعالیت کرده‌اند و این مطالعات می‌تواند راهگشای بررسی‌های فقهی باشد. برای مثال، آقای محسنی تیمی در زمینه اخلاق و هوش مصنوعی دارند و چند نشست علمی برگزار کرده‌اند که مطالب آن‌ها قابل استفاده و مفید است.