به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به نقل از خبرگزاری اجتهاد؛ دومین کرسی علمی ترویجی مدرسه علمیه نورالرضا (علیه‌السلام) که با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار شد، به موضوع «راهکارهای تحقیقات میان‌رشته‌ای در فقه» اختصاص یافت. در این نشست، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسین شمخالی مقدم به ارائه طرح خود پرداخت و حجت‌الاسلام‌ والمسلمین علی رحمانی و دکتر بلال شاکری به نقد و ارزیابی مباحث وی اقدام کردند. مدیریت جلسه را نیز حجت‌الاسلام ابوالفضل میرحسینی بر عهده داشت.

تبیین چارچوب مفاهیم و ضرورت تغییر «حد فحص»

حسین شمخالی مقدم در آغاز بحث، مفاهیم کلیدی پژوهش را تبیین کرد و «میان‌رشته‌ای» را پیوندی دانست که رکن اصلی آن، هم‌گرایی و تعامل‌گرایی است. او هدف اصلی پژوهش خود را ارائه دستورالعمل اجرایی برای توسعه تعامل‌گرایی در پژوهش‌های فقهی برشمرد. وی با اشاره به سیر تاریخی علوم در غرب، تحولات را به سه دوره پیوست، گسست و پیوست مجدد تقسیم نمود و تحولات اجتماعی کنونی را دلیلی بر تغییر «حد فحص» در استنباط فقهی و ضروری بودن تحقیقات میان‌رشته‌ای دانست.

گونه‌شناسی مطالعات تعامل‌گرای فقهی

شمخالی مقدم مطالعات میان‌رشته‌ای در فقه را به دو نوع اصلی تقسیم نمود: میان‌رشته‌ای موازی (مطالعات تطبیقی): این تعامل میان دو رشته علمی است که در عرض یکدیگر قرار دارند و برای حل، تنقیح و کشف مسئله، از ابزارهای هم استفاده می‌کنند. این نوع در فقه شامل مطالعات درون‌دینی (فقه و اخلاق) و برون‌دینی (فقه و علوم انسانی) می‌شود و نتیجه مورد انتظار از آن، حل مسائل فقهی است. میان‌رشته‌ای طولی (مطالعات مبناشناختی): در این تعامل، یک رشته به عنوان «اصل» (مخدوم) و رشته دیگر به عنوان «خادم» عمل می‌کند و مبانی معرفتی، روش‌شناختی و زبان‌شناختی فقه را تغذیه و تنقیح می‌نماید. نتیجه این نوع مطالعه، دستیابی به «نظام فکری منسجم» و صدور فتاوای خلاف مشهور است. وی برای هر یک از این دو نوع، راهکارهایی عملیاتی ارائه کرد؛ از جمله، پیش‌نیاز طولی را تصحیح رویکرد علوم مبناساز با نگاه «خادمیت برای فقه» و پیش‌نیاز موازی را تحصیل دانش تکمیلی از طریق تدوین فلسفه‌های مضاف و معجم‌های تخصصی دوسویه دانست. در این طرح، راهکار طولی در مواجهه با «مبنای چالشی» (مانند نادیده گرفتن مراتب ایمان در مبنای اشتراک احکام) و راهکار موازی در مواجهه با «فتوای چالشی» (مانند اطلاق وجوب امر به معروف با وجود ضرر روحی) شکل می‌گیرد و نتیجه آن می‌تواند تدوین «توضیح‌المسائل سه‌سطحی» باشد.

نقد ساختار و مبانی طرح

حجت‌الاسلام و المسلمین‌ علی رحمانی، ناقد نخست این کرسی علمی، طرح را دارای ابهام در ساختار و مبانی نظری دانست و عنوان «راهکارهای توسعه» را بسیار وسیع تلقی کرد و تأکید داشت: از آنجا که راهکارها قلمرویی گسترده در حوزه‌های مدیریت، سازماندهی و مباحث درون‌علمی دارند، برای تمرکز بر مباحث درون‌علمی، ضرورت وجود یک «قید» در عنوان کاملاً محسوس است.

انتقاد از مبنای نظری و اتکا به مطالعات غربی

استاد عالی حوزه علمیه مشهد در نقد مبانی، اتکای سنگ بنای طرح بر مطالعات غربی در فلسفه علم، تاریخ علم و طبقه‌بندی علوم را محل اشکال دانست و بیان کرد: تفکیک میان علم و فلسفه و لحاظ کردن علم به عنوان Science، با مفهوم «علم» در منظومه اسلامی که فلسفه نیز در دل آن علم محسوب می‌شود، متفاوت است. همچنین، تاریخ‌نگاری ادوار علم بر اساس بنیان‌های غربی، حتی با تاریخ خود غربی‌ها نیز در باب آغاز علم مدرن از قرن هفدهم، دقیق نیست. رحمانی تمایز روشنی میان چندرشته‌ای، میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای در طرح نیافت و تقسیم مطالعات تطبیقی به عنوان «میان‌رشته‌ای موازی» را مورد نقد قرار داد. او تصریح کرد که مطالعات تطبیقی در طبقه‌بندی‌های استاندارد، ذیل چندرشته‌ای قرار می‌گیرد، زیرا در آن هر علم با روش مستقل خود برای حل مسئله اقدام می‌کند، در حالی که میان‌رشته‌ای واقعی مستلزم مداخله عناصر تشکیل‌دهنده هندسه معرفتی، چون مبادی و مبانی است.

چالش نسبت فقه با اخلاق و عرفان

مدیر مرکز تخصصی آخوند خراسانی، در بررسی مثال‌های ارائه‌شده، مسئله تصادم فقه و اخلاق در باب «ایثار» را به سادگی قابل پذیرش ندانست و تأکید داشت که فقهای ما در حوزه «تزاحم»، همیشه یک حکم مطلق ندارند و در این زمینه فقه پاسخ های عمیقی دارد. همچنین، نسبت میان فقه و عرفان در طرح را خلطی میان امور تکوینی (متعلق عرفان) و اعتباری (متعلق فقه) تلقی کرد که ایده «توضیح‌المسائل سه‌سطحی» را با چالش جدی مواجه می‌سازد، زیرا چنین ایده‌ای برای خواص‌الخواص، نیاز به منبع، ادله و ضوابط اصولی خاص خود دارد و با تغییرات ماهوی در فقه مصطلح همراه خواهد بود.

نقد عدم انسجام و خطر نسبی‌گرایی

دکتر شاکری، ناقد دوم جلسه، بحث خود را با تقدیر از جسارت علمی ارائه‌دهنده در ورود به مباحث جدید آغاز نمود، اما در ادامه، طرح را با چالش‌های ساختاری و محتوایی مواجه دانست. او نخستین چالش را عدم انسجام میان طرح کرسی، مقاله چاپ‌شده و توضیحات شفاهی ارائه‌دهنده دانست. وی طولانی بودن بیش از حد مقدمات بحث نسبت به ایده اصلی و مدل‌های عملیاتی را یک ایراد اساسی تلقی کرد و پیشنهاد داد که مقدمات کار کمتر شده و اصل ایده به همراه نمونه‌های عینی و تطبیقی پررنگ‌تر شود تا قابلیت اقناع خواننده را افزایش دهد. شاکری بر عدم تبیین تمایز میان مفاهیم مشابه چندرشته‌ای، میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای تأکید ورزید و رنگ و بوی کار را بیش از حد به سمت «فقه‌های مضاف» متمایل دانست. او تصریح کرد که هرچند فقه‌های مضاف در دل مطالعات میان‌رشته‌ای قرار دارند، اما انحصار طرح به آنها، دیگر حوزه‌های مطالعات میان‌رشته‌ای فقه را مسکوت می‌گذارد. وی همچنین، پژوهش را فاقد بررسی پیشینه مکتوب و به‌ویژه تحقیق میدانی (مصاحبه با صاحب‌نظران) دانست و این امر را از عوامل ضعف کار برشمرد.

چالش سلیقه‌ای شدن و خروج موضوعی

این استاد حوزه علمیه همچنین به فقدان توجه کافی به چالش‌های عملیاتی و پیامدهای اجرای راهکارهای پیشنهادی اشاره کرد و استفاده از عرفان به عنوان نمونه در راهکار طولی را دارای خطر جدی ذهنی‌گرایی و نسبی‌گرایی در استنباط احکام دانست. وی بیان داشت که چون صحت‌سنجی یافته‌های عرفانی ضابطه‌مند نیست، این امر می‌تواند منجر به سلیقه‌ای شدن استنباط و وابسته شدن آن به سیر و سلوک و یافته‌های شخصی فقیه گردد که برای دیگران قابل سنجش نباشد. وی در نقد مدل‌های عملیاتی هفت مرحله‌ای و پنج مرحله‌ای، به ابهام در برخی گام‌ها (مانند «تحلیل عنصری») و عدم تطبیق کامل مراحل در نمونه‌های عینی اشاره کرد. او این گام‌ها را غالباً در حد یک «ادعا» دانست که فاقد استدلال منطقی برای چرایی و ترتیب آنها است. وی همچنین به ابهام در معیارها (مانند معیار «همسنخ بودن دو علم»، «علم پایه» و «علم مشابه») تأکید ورزید. به باور این ناقد، مهم‌ترین نقد ساختاری طرح، مسئله «خروج موضوعی» در مثال راهکار طولی بود. او تصریح کرد که در این مثال، «اصول فقه» به عنوان علم پایه در نظر گرفته شده است، در حالی که عنوان بحث «میان‌رشته‌ای در فقه» است و این امر به تداخل گام‌های فقهی و اصولی در مدل پیشنهادی منجر می‌شود.

پاسخ ارائه‌دهنده و ملاحظات تکمیلی

شمخالی مقدم در پاسخ به منتقدان، طولانی بودن مقدمات را ناشی از جدید بودن بحث و لزوم تبیین مفاهیم دانست. او وابستگی به مباحث غربی را به دلیل وارداتی بودن مفهوم «میان‌رشته‌ای» ناگزیر خواند. وی در تبیین ابهام عرفان، توضیح داد که منظور از ارتباط، استفاده از «اسماء الهی» مذکور در قرآن و روایات به عنوان قرائنی برای فهم بهتر احکام بوده است و هدف، تغییر احکام بر اساس یافته‌های عرفانی غیرضابطه‌مند نیست. وی همچنین، برخی از انتقادات، به‌ویژه اشکال مربوط به عدم دقت مثال ارائه‌شده (مثال اصول فقهی برای بحث فقهی) را وارد دانست. در جمع‌بندی نهایی جلسه، این دیدگاه مطرح شد که علم فقه ذاتاً یک علم «مخدوم» است و هر مسئله فقهی به نوعی یک مطالعه میان‌رشته‌ای است، زیرا در استنباط از تحلیل‌های ادبی، عقلی و حدیثی استفاده می‌کند. همچنین، در رابطه طولی فقه و عرفان، تأکید شد که فقهی که به سمت عرفان حرکت نکند، «فقه حداقلی» است و «توضیح‌المسائل‌های سطوح بالاتر» نه به معنای تغییر احکام، بلکه به معنای بیان مراتب بالاتر تکلیف در مسیر رشد و حرکت به سمت وحدت تلقی می‌شود. دریافت مقاله: راهکارهای توسعۀ تحقیقات میان‌رشته‌ای