به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، حجت الاسلام و المسلمین معصومی نیا در درسی با عنوان «اندیشه اقتصادی شهید صدر» به موضوع بررسى انديشه ها و ارزش‏هاى اساسى در نظام سرمايه ‏دارى‏ پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود. پايه‏ هاى اساسى مكتب سرمايه ‏دارى- كه پیش‌تر عرضه داشتيم- نشان می ‏دهد كه سنگ زيربناى اين مكتب، آزادى انسان در قلمرو اقتصاد است با همه زمينه‏ هاى گوناگون آن، كه عبارت‌اند از: تملك، بهره‏ بردارى و مصرف. بنابراين، آزادى- در شكل‏هاى گوناگون آن- اصل و ريشه‏ اى است كه حقوق و ارزش‏هاى مكتبى مورد دعوت سرمايه‏ دارى، همگى از آن نشأت می ‏گيرند؛ بلكه همان‏گونه كه پیش‌تر ديديم، خود قوانين علمى اقتصاد سرمايه‏دارى نيز چيزى جز تفسير واقعيت عينى تبلور يافته در چارچوب اين آزادى نيست. اگر انديشه آزادى، جوهر و درون‌مایه اساسى مكتب سرمايه ‏دارى است، پس در بررسى مكتب سرمايه‏ دارى، بايد اين انديشه نقد و تحليل شود و ريشه‏ هاى فكرى و انديشه‏ ها و ارزش‏هايى كه پايه ‏هاى آن را تشكيل می ‏دهند، مورد مطالعه قرار گيرد. نخستين پرسشى كه در اين بحث مطرح می ‏گردد آن است كه چرا بايد جامعه بر اساس آزادى اقتصادى برپا گردد؟ و چگونه و چرا اين آزادى يكى از حقوق انسان باشد؟ موضوعى كه مكتب سرمايه‏ دارى بر آن پاى می ‏فشارد و هرگونه محدوديت اساسى در مورد آن را رد می كند. در پاسخ به اين سؤال، لازم است بدانيم كه آزادى در تفكر سرمايه‏ دارى، با يك دسته از انديشه ‏ها و ارزش‏ها ارتباط می يابد كه موقعيت مركزى خود را در اين مكتب، به‏ عنوان يك ضرورت اجتماعى يا انسانى از همان‏ها دريافته است. آزادى در تفكر سرمايه ‏دارى، از سويى با اين انديشه ارتباط می ‏يابد كه می ‏گويد: ميان منافع شخصى كه فرد با انگيزه ‏هاى درونى به آن جامه عمل می ‏پوشاند و منافع اجتماعى كه وجود عمومى جامعه در گرو آن است، هماهنگى وجود دارد؛ چرا که اگر منافع فرد و جامعه با يكديگر هماهنگ است، تنها وظيفه مكتب اجتماعى كه هدفى جز تضمين منافع اجتماعى ندارد، آن است كه آزادى فردى را تأمين نمايد و ميدان را براى انگيزه ‏هاى درونى باز بگذارد تا اين انگيزه‏ ها فرد را به سوى تأمين منافع شخصى ويژه خود رهبرى كنند؛ چرا که اين كار، خود به خود، به تأمين منافع عمومى می انجامد. آزادى بر اساس اين طرز تفكر، در واقع وسيله ‏اى است براى تأمين منافع عمومى و تضمين سعادت و رفاه مورد درخواست جامعه و به اين عنوان كه ابزار رسيدن به چنين هدفى است، شايستگى آن را می ‏يابد كه به سنگ زيرين اين مكتب تبديل شود. از سوى ديگر آزادى در مكتب سرمايه‏ دارى، با انديشه رشد توليد ارتباط پيدا می ‏كند و بر اين عقيده استوار می گردد كه می ‏گويد: آزادى اقتصادى، برترين قدرت پيش‌برنده نيروهاى توليد و شايسته ‏ترين وسيله ‏اى است كه همه نيروها و امكانات را شكوفا ساخته، آن‏ها را در جهت توليد عمومى بسيج می ‏كند و در نتيجه، باعث زياد شدن ثروت اجتماعى در كشور می ‏گردد. البته بازگشت اين نظريه، به همان انديشه نخست است؛ زيرا اين نظريه بيانگر يكى از جنبه‏ هاى منافع عمومى است و آن افزايش توليد اجتماعى است كه می ‏توان از راه آزادى بدان دست يافت. انديشه سومى نيز وجود دارد كه با مفهوم آزادى سرمايه‏ دارى ارتباط می ‏يابد. اين انديشه، داراى ويژگى اخلاقى ناب است و طرفداران سرمايه‏ دارى معمولاً با عباراتى مبهم و نارسا آن را بيان می دارند. آنان اين سخن را تكرار مى‏كنند كه: آزادى به طور كلى يك حق اصيل انسانى و نشان‌دهنده عملى كرامت بشر و آگاهى انسان نسبت به آن است. بنابراين، آزادى فقط وسيله ‏اى براى رفاه اجتماعى يا رشد توليد نيست؛ بلكه تحقق انسانيت انسان و لازمه وجود صحيح و طبيعى اوست. روشن است كه ارزش مكتبى آزادى اقتصادى بر اساس دو انديشه نخست، يك ارزش عينى است و به نتايج و آثارى بازمی‌گردد كه آزادى در واقعيت زندگى به آن‏ها می ‏انجامد؛ اما بر اساس انديشه سوم، آزادى به طور كلى- كه آزادى اقتصادى يكى از جنبه ‏هاى آن است- ارزشى درونى است كه از آگاهى انسان به كرامت و انسانيتش، نشأت می ‏گيرد. اين‏ها انديشه ‏هايى هستند كه سرمايه‏ دارى معمولاً از راه آن‏ها برداشت خود از آزادى را توجيه می ‏كند و ضرورت زيربنا بودن آن را در ساختار اجتماعى مورد دعوت خويش به اثبات می ‏رساند. پس آزادى، وسيله‏اى است براى دستيابى به منافع عمومى. عاملى است براى رشد توليد و ثروت عمومى و شاخصى است بيانگر اصل كرامت انسان و حق او در زندگى. اينك كه بنيان‏هاى فكرى انديشه آزادى اقتصادى را بيان داشتيم، بايد به بررسى و مطالعه آن‏ها بپردازيم.

آزادى، وسيله‏ اى براى تحقق منافع عمومى‏

انديشه فوق، بر پايه اين عقيده استوار گشته است كه اگر آزادى در زمينه‏ هاى عملى براى همه افراد فراهم باشد، انگيزه‏ هاى درونى همواره با منافع عمومى و رفاه اجتماعى همسو خواهد بود؛ چرا که انسان در يك جامعه آزاد، در راه تحقق منافع خاص خويش می ‏كوشد و اين كوشش، در نهايت به تأمين منافع عمومى می ‏انجامد. و بر اين اساس، دانشمندان اقتصاد سرمايه ‏دارى در آغاز گمان بردند كه تضمين نيك‌بختى و مصالح جامعه، نيازى به ارزش‏هاى اخلاقى و روحى و تغذيه معنوى مردم با آن‏ها ندارد؛ چرا که هر فرد- هرچند چيزى از آن ارزش‏ها را نشناسد- اگر آزادی اش در ميدان عمل تأمين گردد، بر طبق منافع خاص خويش گام برمی ‏دارد و اين منافع، اگر چه فرد با انگيزه‏ هاى شخصى به سوى آن‏ها رانده شود، خود با منافع جامعه همگام است و نتايج آن با مصالح عمومى هماهنگى دارد. به اين ترتيب، جامعه می ‏تواند از خدماتى كه ارزش‏هاى اخلاقى و روحى ارائه می ‏دهند بی ‏نياز گردد و به روش سرمايه‏ دارى، به منافع خويش دست يابد؛ چرا که اين روش، آزادى را براى هر فرد فراهم می ‏آورد و به او قدرت می دهد كه بر اساس منافع خاص خود، موضع‏گيرى نمايد و اين فرايند، در نهايت به منافع عمومى می ‏انجامد. سرمایه‌داری از ارزش‌ها شروع کرد. به عنوان پایه به نفع شخصی اصالت داد و گفت که پیگیری آن خوب است، در حالی که در قرون وسطی، دین تعقیب نفع شخصی را مذموم می‌دانست. بعد از قرون وسطی و در دوره رنسانس، افراد از حیث نگاه به تعقیب نفع شخصی دو دسته شدند. عده‌ای گفتند که تعقیب نفع شخصی بد ولی لازم است. دسته دوم هم گفتند که اصلاً این امر چیز مذمومی نیست. این امر به عنوان پایه ادامه پیدا کرد تا به امروز که نهادهای سرمایه‌داری مبتنی بر آن‌ها شکل گرفته است. کتاب «افسانه زنبورها» نیز در همین راستا نوشته شده است. این کتاب داستانی افسانه‌ای را بیان کرده و می‌گوید چرا در یک کندو عسل تولید می‌شود؟ زیرا هر یک از زنبورها بر اساس غریزه خود کار می‌کنند. این داستان می‌گوید که توصیه به تقوا نتیجه‌ای جز نابودی ندارد. می‌گوید اینکه در کندو هر کسی به فکر خودش است بد است ولی چاره‌ای از آن نیست. اقتصاد و جامعه بشری نیز این‌گونه است و بدون این امر رشد نمی‌کند. نتیجه این حرف این می‌شود که دین بی‌ارزش انگاشته می‌شود؛ زیرا دین حرص و طمع را مذموم می‌داند. به همين علت، آزادى كه سرمايه‏ دارى به سوى آن فرامی خواند، جدا از همه چارچوب‏ها و ارزش‏هاى اخلاقى و روحى است؛ چرا که حتى در ارزيابى اين ارزش‏ها نيز آزادى وجود دارد. البته اين سخن بدان معنا نيست كه ارزش‏هاى اخلاقى در جامعه سرمايه‏ دارى وجود ندارند؛ بلكه بدان معناست كه سرمايه‏ دارى اين ارزش‏ها را براى تضمين مصالح جامعه، ضرورى نمی ‏داند و می ‏پندارد كه امكان بی ‏نيازى از آن‏ها، از راه فراهم آوردن آزادى براى افراد وجود دارد، اگرچه مردم آزادند كه به اين ارزش‏ها پایبند باشند يا آن‌ها را رد كنند. طرفداران سرمايه  ‏دارى، در استدلال بر اين مطلب می ‏گويند: «آزادى» اقتصادى، ميدان «رقابت» آزاد ميان طرح‏هاى توليدى گوناگون را می ‏گشايد و متولى هر طرحى- در سايه اين رقابت آزاد كه بر زندگى اقتصادى حكم‌فرماست- همواره از آن بيمناك است كه طرح توليدى ديگرى بر طرح او برترى يافته و بساط وى را در هم پيچد؛ ازاين‏رو، با انگيزه منافع خاص خويش می كوشد كه پروژه خود را بهبود ببخشد و شايستگی هاى خود را افزون نمايد تا در ميدان رقابت بر طرح‏هاى ديگر پيشى بگيرد و در كوره اين كارزار جاودان پايدار بماند. سرمایه‌داری در توجیه آزادی نامحدود می‌گوید که آزادی اقتصادی به ضمیمه رقابت بهترین وضعیت را ایجاد می‌کند؛ چون اگر آزادی افراد بی‌نهایت باشد و در این فضا رقابت ایجاد شود، برای اینکه هر فرد بتواند در میدان رقابت بماند مجبور است از بهترین روش استفاده کند. در این بین عده‌ای هم نابود می‌شوند، ایرادی ندارد؛ زیرا اگر بخواهیم عده‌ای نابود نشوند باید بهترین روش را کنار بگذاریم. در نگاه سرمایه‌داری، آزادی به ضمیمه رقابت موجب رشد بالای اقتصاد می‌شود. منظورشان از رقابت هم رقابت داروینیستی است. طبق این نوع از رقابت، اگر در اقتصاد از بنگاه‌های ضعیف حمایت شود، اقتصاد ضعیف می‌ماند، باید بگذاریم که بنگاه‌ها در فضای رقابت فعالیت کنند، آنگاه بنگاه‌های ضعیف از بین می‌روند و بنگاه‌های توانمند و قوی می‌مانند. در این دیدگاه، ایرادی بر از بین رفتن تعدادی از بنگاه‌ها وارد نیست، زیرا اگر بخواهیم عده‌ای نابود نشوند، باید بهترین روش که همان آزادی به ضمیمه رقابت است را کنار بگذاریم. شبیه این مباحث را نیچه  نیز مطرح کرده است. او می‌گوید اگر بخواهی ضعیف‌ها را به زور زنده نگه‌داری، جامعه به جامعه‌ای ضعیف تبدیل می‌شود، بگذار ضعیف‌ها بمیرند تا در نتیجه سالم‌ها بمانند و نسل بعد نسل سالمی شود. يكى از مهم‏ترين وسايلى كه در اين راه به كار گرفته می ‏شود، بهتر كردن «شيوه‏ هاى فنى» است؛ و اين بدان معناست كه صاحب هر طرحى در جامعه سرمايه ‏دارى آزاد، پيوسته هر انديشه يا پيشرفت جديد يا هر عامل ديگر را رصد می ‏كند تا بتواند هزينه‏ هاى توليد را كمتر كند. هرگاه اين بهبودى در شيوه‏ هاى توليد اعمال گردد، چيزى نخواهد گذشت كه طرح‏هاى ديگر نيز به آن می ‏پيوندند و جستجو براى يافتن يك انديشه تازه ديگر، براى حفظ پيشتازى بر ساير طرح‏ها، آغاز می ‏گردد و كيفر كسى كه در اين مسابقه عقب بماند، ورشكستگى حتمى خواهد بود. بنابراين، رقابت آزاد در نظام سرمايه‏ دارى، شمشيرى است كه بر گردن سرمايه‏ داران قرار گرفته است و افراد ضعيف، اهمال كننده و تنبل را از دور رقابت، بيرون می كند و بقاى شايسته ‏ترها را تضمين می ‏نمايد. روشن است كه اين رقابت، منافع جامعه را در بردارد؛ چرا که همواره اجتماع را به سوى بهره ‏گيرى از فرآورده ‏هاى خرد علمى و فنى و برآوردن نيازهاى انسانى با كمترين هزينه ممكن می ‏راند. به اين ترتيب، ديگر لزومى ندارد كه صاحبان صنايع را با تربيت اخلاقى خاصى خسته كنيم و او را به رعايت ارزش‏هاى معنوى تمرين دهيم يا گوش‏هاى آن‏ها را از موعظه و نصيحت پر كنيم تا نيازهاى انسانى را با كمترين هزينه ممكن برآورده سازند و بر استحكام و مرغوبيت كالاهاى خويش بيفزايند؛ چرا که آنان تا هنگامى كه در يك جامعه آزاد و در سايه رقابت زندگى مى‏كنند، منافع ويژه‏ شان آن‏ها را به سوى تحقق اين هدف سوق می دهد. همچنين نيازى نيست كه با پند و موعظه آنان را به سهيم شدن در كارهاى خير و اعمال شايسته و اهميت دادن به مصالح جامعه ترغيب نمود؛ چرا که آن‏ها به ‏عنوان عضوى از جامعه و با انگيزه منافع شخصى خود به آن سو ره سپار می ‏گردند.