به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، نشست علمی «انقلاب بانکداری» در چهارمین روز از اولین مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی در مرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار شد؛ در این نشست پروفسور مسعود درخشان، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه بانک از جمله امور حاکمیتی است، گفت:«همان‌گونه که امنیت، قضا و دفاع در شمار وظایف ذاتی حکومت قرار دارد، بانک نیز نهادی حاکمیتی است و هدف آن نمی‌تواند سودآوری باشد.» به باور او، زمانی که بانک‌ها در پی کسب سود باشند، ذاتاً از مأموریت اصلی خود فاصله می‌گیرند و تبدیل به بنگاه‌هایی می‌شوند که با سازوکارهای پیچیده مالی به دنبال حداکثرسازی منافع گروهی‌اند. وی افزود: «در چنین شرایطی تعدد بانک‌ها و رقابت میان آن‌ها موضوعیت خود را از دست می‌دهد. اگر بانک نهادی غیرانتفاعی و حاکمیتی باشد، وجود چندین بانک مختلف بی‌معناست و ساختار بانکی باید یکپارچه و متمرکز شود تا بتواند مأموریت‌های واقعی خود را انجام دهد.»

نظارت بانک مرکزی؛ راه‌حل یا فریب فکری؟

به گفته دکتر درخشان، یکی از خطاهای رایج در تحلیل‌های اقتصادی کشور آن است که بحران بانکی را به ضعف نظارت بانک مرکزی نسبت می‌دهند. او این دیدگاه را «فریب و انحراف ذهنی کارشناسان و نخبگان» دانست و تصریح کرد: «این‌که گفته می‌شود بانک مرکزی باید مستقل و مقتدر باشد تا بتواند شبکه بانکی را کنترل کند، بحثی انحرافی است. این سخنان نوعی پنهان‌کاری است تا اذهان استادان، دانشجویان و کارشناسان از حقیقت اصلی منحرف شود. مشکل نه در نظارت ناکافی، بلکه در ماهیت سودمحور و ربوی نظام بانکی است.» ایشان تأکید کرد که همانند ساختار صنعت نفت که به‌زعم او «بر پایه فریب و پنهان‌کاری» بنا شده است، در شبکه بانکی نیز همان منطق حاکم است: «هر جا پول‌های کلان و سودهای بادآورده وجود دارد، فریب و پنهان‌کاری هم وجود دارد. چه در نفت و چه در بانک، این چرخه فریب بازتولید می‌شود.»

بحران مفاهیم و ابهام در زبان بانکداری

دکتر درخشان یکی از ابزارهای پنهان‌کاری در نظام بانکی را «ابهام در مفاهیم» دانست و گفت: «در نخستین گام ورود به حوزه بانکداری، با تعاریف مبهم و گمراه‌کننده روبه‌رو می‌شویم. مفاهیم کلیدی عمداً پیچیده و چندپهلو طرح می‌شوند تا حتی پژوهشگران و استادان دانشگاه نیز نتوانند درک درستی از واقعیت عملکرد بانک‌ها به‌دست آورند. این ابهام آگاهانه، شیوه‌ای برای کنترل ذهن‌ها و جلوگیری از فهم ریشه‌ای ساختار بانکی است.» او این وضعیت را مشابه فلسفه‌پردازی‌های غربی دانست که با جعل اصطلاحات، حقیقت را در لایه‌ای از واژه‌ها پنهان می‌کنند: «در بانکداری نیز همان اتفاق می‌افتد. حجم بالای اصطلاحات و واژه‌های ظاهراً تخصصی، پوششی برای پنهان‌کردن سازوکارهای واقعی خلق پول و جریان‌های سود است.»

دو ستون فساد بانکی: خلق پول و اضافه برداشت

دکتر درخشان بخش عمده سخنان خود را به تشریح دو مفهوم کلیدی اختصاص داد که به باور او «هسته بحران بانکی» را تشکیل می‌دهند: خلق پول و اضافه برداشت. وی گفت: «خلق پول به‌درستی درک نشده است. بسیاری گمان می‌کنند خلق پول یعنی چاپ اسکناس، در حالی که بخش اعظم پول از طریق سپرده‌های بانکی و اعطای وام توسط بانک‌ها ایجاد می‌شود. پول در واقع از هیچ خلق می‌شود، بدون پشتوانه واقعی.» او توضیح داد که در فرایند وام‌دهی، هر بانک سپرده‌ها را چندین بار در قالب اعتبار جدید وارد بازار می‌کند و این چرخه باعث می‌شود حجم پول در اقتصاد به‌صورت تصاعدی افزایش یابد. به تعبیر او، «این همان پولی است که وجود خارجی ندارد، اما بار تورمی و بدهی واقعی بر دوش مردم می‌گذارد.» دکتر درخشان افزود: «در کنار خلق پول، پدیده‌ای به نام اضافه برداشت نیز وجود دارد؛ یعنی برداشت بانک‌ها از حساب‌های خود نزد بانک مرکزی. این مفهوم در واقع جعل ایرانی است و ترجمه‌ای نادرست از اصطلاحات غربی است. بانک‌ها با برداشت‌های مکرر از بانک مرکزی، عملاً پایه پولی کشور را متورم می‌کنند و بدهی خود را به شبکه بانکی و دولت افزایش می‌دهند.»

خلق پول؛ زنجیره‌ای ساده اما ویرانگر

به گفته ایشان، ساختار خلق پول ظاهراً پیچیده اما در واقع بسیار ساده است: «وقتی سپرده‌ای در بانک گذاشته می‌شود، بانک بخش عمده آن را به دیگری وام می‌دهد و وام‌گیرنده نیز پول را در بانک دیگری می‌گذارد. هر بار این چرخه تکرار می‌شود، پول جدیدی بدون پشتوانه ایجاد می‌گردد. به این فرایند ضریب فزاینده پولی می‌گویند. ظاهرش علمی است اما در عمل پوششی است برای بازتولید تورم و ثروت‌های موهوم.» وی تأکید کرد که افزایش درصد ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نیز مسئله را حل نمی‌کند: «چه ده درصد باشد چه پنجاه درصد، تا زمانی که بانک‌های متعدد وجود دارند، خلق پول ادامه دارد. تنها در صورتی که همه بانک‌ها ادغام شوند و به‌صورت یک نهاد واحد و غیرانتفاعی عمل کنند، امکان مهار خلق پول فراهم می‌شود.»

اضافه برداشت؛ وامی ربوی درون نظام

دکتر درخشان در ادامه به پدیده «اضافه برداشت» پرداخت و گفت: «هر بانکی نزد بانک مرکزی حسابی دارد. زمانی که تراز مالی آن منفی می‌شود، مستقیماً از بانک مرکزی برداشت می‌کند. این همان چیزی است که به غلط ‘اضافه برداشت’ نامیده می‌شود. در واقع بانک مرکزی به بانک‌ها وام می‌دهد و در مقابل بهره‌ای حدود سی تا سی‌وچهار درصد دریافت می‌کند. این مصداق روشن رباست؛ ربا میان بانک و بانک مرکزی.» او افزود: «بانک مرکزی از این مسیر خود نیز به بنگاه سودآور تبدیل شده است. در حالی که باید حافظ سلامت پول ملی باشد، اکنون به بازیگر بازار سود تبدیل شده است. این وضعیت خطرناک است زیرا بانک مرکزی، به‌جای تنظیم‌گر، شریک بانک‌ها در سود شده است.»

سرمایه‌داری بانکی و انحراف از اقتصاد مقاومتی

دکتر درخشان با اشاره به سابقه طرح اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب گفت: «سال‌ها پیش هشدار دادم که بزرگ‌ترین بحران پیش‌روی کشور بحران انرژی و نظام مالی است. همان‌طور که ساختار نفت بر فریب و پنهان‌کاری استوار است، نظام بانکی نیز چنین شده است. هر دو حوزه بر سودهای بادآورده بنا شده‌اند و تا زمانی که منطق سود در مرکز تصمیم‌گیری باشد، فساد و فریب هم باقی خواهد ماند.» وی افزود: «اقتصاد مقاومتی یعنی نگاه راهبردی به آینده، اما نظام بانکی امروز نه‌تنها مقاوم نیست بلکه یکی از عوامل اصلی شکنندگی اقتصادی است. بانک‌ها با بنگاه‌داری، دلالی ملک و تأمین مالی پروژه‌های شخصی، عملاً در برابر تولید ملی ایستاده‌اند.»

ادغام بانک‌ها؛ تنها راه مهار بحران

ایشان با بیان اینکه راه‌حل‌های جزئی و مقرراتی کارساز نیست، اظهار کرد:: «افزایش نظارت، اصلاح آیین‌نامه‌ها یا حتی استقلال بانک مرکزی هیچ‌کدام علاج کار نیست. تنها راه نجات اقتصاد، ادغام همه بانک‌ها در یک ساختار واحد، دولتی و غیرانتفاعی است. تعدد بانک‌ها خود ریشه خلق پول و فساد است. تا وقتی بانک‌ها با هم رقابت کنند، هیچ نظارتی کارآمد نخواهد بود.» دکتر درخشان تأکید کرد که نظام بانکی موجود ذاتاً با اقتصاد اسلامی ناسازگار است: «بانک در نظام اسلامی باید ابزار خدمت و توسعه عدالت باشد، نه ماشین تولید بدهی و تورم. در حالی که امروز سود بانک‌ها از تولید واقعی بیشتر است، این یعنی مسیر به‌کلی وارونه شده است.»

ناکارآمدی سیاست وثیقه‌گذاری بانک مرکزی

دکتر درخشان همچنین سیاست جدید بانک مرکزی در الزام بانک‌ها به ارائه وثیقه برای اضافه برداشت را ناکافی دانست: «وثیقه‌هایی چون ملک، طلا یا ارز نه‌تنها مانع از خلق پول نمی‌شوند بلکه بانک‌ها را در بازی تورمی جدیدی وارد کرده‌اند. وقتی ارزش ملک و طلا بالا می‌رود، بانک‌ها سود بیشتری می‌برند و بدهی‌شان به بانک مرکزی بی‌اثر می‌شود. در واقع سیاستی که قرار بود مهارگر باشد، به تقویت‌کننده تورم تبدیل شده است.» به گفته او، در این سازوکار «بانک‌های تجاری برنده نهایی‌اند» و فشار اصلی بر دوش اقشار ضعیف و تولیدکنندگان واقعی باقی می‌ماند.

نقد نخبگان و مسئولان اقتصادی

در بخش پایانی ، دکتر درخشان از «سطحی‌نگری نخبگان اقتصادی و بی‌عملی مسئولان» انتقاد کرد و گفت: «بسیاری از مدیران اقتصادی کشور مفاهیم پایه‌ای اقتصاد را نمی‌فهمند. وقتی معاون قوه قضائیه پیشنهاد می‌دهد یک تاجر موفق را وزیر اقتصاد کنیم، یعنی درک ما از اقتصاد تا چه حد نازل است. یا وقتی مجلس و دولت از مفاهیم فقهی و انقلابی حضرت امام و رهبر انقلاب فاصله گرفته‌اند، نمی‌توان انتظار اقتصاد اسلامی داشت.» وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب خاطرنشان کرد: «سه رکن تفکر انقلابی، روحیه انقلابی و عملکرد جهادی در نظام بانکی ما غایب است. بانک‌ها به جای خدمت به مردم، به کاخ‌نشینان خدمت می‌کنند. تا زمانی که مبانی امام و رهبری در اقتصاد احیا نشود، اصلاح بانکی هم رخ نخواهد داد.»

جمع‌بندی: بازگشت به ماهیت حاکمیتی بانک

دکتر حسین درخشان در جمع‌بندی سخنان خود گفت: «بانک باید نهادی باشد در خدمت حاکمیت، نه شریک بازار سود. نظارت‌های صوری، اصلاح‌نامه‌های پرطمطراق و شعارهای استقلال بانک مرکزی هیچ‌کدام ریشه بحران را درمان نمی‌کند. تا زمانی که بانکداری ما حاکمیتی و غیرانتفاعی نشود، خلق پول، اضافه برداشت و فریب اقتصادی ادامه خواهد داشت.» او در پایان خطاب به دانشجویان و پژوهشگران تأکید کرد: «من سیاستمدار یا بانکدار نیستم؛ معلمم. وظیفه‌ام این است که شما را به فکر کردن دعوت کنم. درباره سخنان من بحث کنید، حتی اگر مخالفید. مهم آن است که به ریشه‌ها بیندیشیم، نه به ظواهر.»