به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، گفت‌و‌گویی علمی با موضوع «نقش علامه میرزای نایینی در مشروطیت» در برنامه تلویزیونی جریان با حضور دکتر حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد؛ در پی دیدار اخیر برگزارکنندگان همایش بزرگداشت علامه نائینی با رهبر معظم انقلاب، بحث درباره جایگاه فکری و سیاسی آیت‌الله «محمدحسین نائینی» و نقش او در شکل‌گیری اندیشه سیاسی معاصر ایران بار دیگر در کانون توجه محافل علمی و رسانه‌ای قرار گرفت. در همین زمینه، گفت‌وگویی تفصیلی جهت تبیین جایگاه نائینی در مشروطه و تحلیل مبانی فقهی و تاریخی اندیشه او شکل گرفت؛ دکتر پارسانیا در آغاز سخنان خود تأکید کرد که نائینی از فقهای خلاق و نظریه‌پرداز دوران معاصر بود؛ فقیهی که در برهه‌ای حساس از تاریخ ایران، توانست مبانی نظری مشروطیت را در چارچوب فقه اسلامی تئوریزه کند. او گفت: «مرحوم نائینی ذهنی خلاق، بیانی دقیق و قدرتی مثال‌زدنی در تبیین مباحث نظری داشت. در دوره‌ای می‌زیست که جامعه ایران با تحولات مدرن مواجه شده بود و نیاز به چارچوب فقهی برای فهم این دگرگونی‌ها احساس می‌شد.»

جایگاه نائینی در میان فقهای مشروطه و مشروعه

در پاسخ به پرسشی درباره نسبت فکری نائینی و شیخ فضل‌الله نوری، دکتر پارسانیا تصریح کرد که برخلاف برداشت‌های رایج، اختلاف میان این دو فقیه ریشه در مبانی نظری نداشت، بلکه ناشی از تفاوت در تشخیص میدان عمل و شرایط تاریخی بود. او گفت: «فقهای مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه هر دو در یک دستگاه فکری واحد تربیت یافته بودند. فقه شیعه از ساختار مستحکم و قاعده‌مندی برخوردار است و اختلافات موجود، بیشتر ناظر به مصادیق و تشخیص موضوعات بود تا مبانی اصولی.» پارسانیا افزود که درک متفاوت علما از وضعیت میدانی و تحولات اجتماعی تهران و نجف، سبب بروز اختلافاتی شد که در تاریخ به‌عنوان شکاف مشروطه و مشروعه شناخته می‌شود. به گفته او، نائینی نیز در طول مسیر تغییر موضع داد و پس از مشاهده واقعیت‌های صحنه، برداشت‌هایش را اصلاح کرد؛ اما مبانی فقهی و نظری‌اش دگرگون نشد.

مشروطه؛ مواجهه با جهان مدرن در بستر فقه اسلامی

به باور پارسانیا، برای فهم دقیق اندیشه نائینی باید فضای تاریخی مشروطه را در نظر گرفت؛ عصری که در آن ایران نخستین بار به‌طور جدی با اندیشه‌های مدرن سیاسی، مفهوم قانون و نهادهای مدرن مواجه شد. او توضیح داد: «در ادبیات مدرن، قانون حاصل قراردادهای بشری است، اما در اندیشه فقهی، قانون ریشه در شریعت و عقل برهانی دارد. نائینی تلاش کرد این دو را از یکدیگر متمایز کند و مرز میان احکام شرعی، فتوا، و قوانین حکومتی را روشن سازد.» پارسانیا افزود: «نائینی در چارچوب اجتهاد اسلامی سخن می‌گفت. دغدغه او این بود که چگونه می‌توان نظام اجرایی کشور را در چارچوب مبانی دینی سامان داد و تضمین کرد که حوزه قانون‌گذاری از شریعت فاصله نگیرد. از همین رو، بر ضرورت نظارت فقها بر مجلس قانون‌گذاری تأکید داشت.»

نقد روایت‌های نادرست از دوگانه نائینی و شیخ فضل‌الله

در بخش دیگری از گفت‌وگو، دکتر پارسانیا به نقد برداشت‌های رایج از نسبت میان نائینی و شیخ فضل‌الله نوری پرداخت و گفت: «جریان‌های روشنفکری معاصر، نائینی را نماد مردم‌سالاری و شیخ فضل‌الله را مخالف حق مردم معرفی کرده‌اند، در حالی که این تقسیم‌بندی، غلط و غیرتاریخی است.» او با اشاره به بافت اجتماعی و معرفتی دوران قاجار یادآور شد: «فقه شیعه عمدتاً در قلمرو زندگی خصوصی شکل گرفته بود و کمتر به عرصه عمومی ورود کرده بود، زیرا فقها عملاً در نظام سیاسی حضور نداشتند. اما از دوره صفویه و به‌ویژه در عصر قاجار، فقه وارد حوزه عمومی شد و تلاش کرد نسبت خود را با قدرت و حکومت تعریف کند. این نقطه، همان بستر تاریخی است که اندیشه نائینی در آن شکوفا شد.» از صفویه تا قاجار؛ شکل‌گیری تعامل فقه و قدرت پارسانیا در تحلیل تاریخی خود گفت: «در دوره صفویه، فقیهانی چون محقق کرکی و شاه طهماسب برای نخستین‌بار کوشیدند رابطه‌ای میان نهاد دین و حکومت برقرار کنند. در دوره قاجار نیز این تعامل ادامه یافت، اما پیچیده‌تر شد، زیرا پای استعمار و منازعات جهانی به میان آمد.» به گفته او، فقهای قاجار میان استبداد داخلی و استعمار خارجی گرفتار بودند. نائینی نیز در چنین شرایطی اندیشه سیاسی خود را بنا کرد. پارسانیا خاطرنشان کرد: «پیش از نائینی، فقهایی چون میرزای قمی، کاشف‌الغطاء و میرزای شیرازی تلاش کردند با وجود غیرمشروع دانستن حکومت‌های قاجار، در مواقعی که پای دفاع از اسلام و سرزمین در میان بود، با آن‌ها همکاری کنند. این همکاری از سر مصلحت دینی و نه مشروعیت سیاسی بود.»

ولایت فقیه در آستانه نظریه‌پردازی

دکتر پارسانیا توضیح داد که از اواخر دوران قاجار، مفهوم ولایت فقیه به‌عنوان یک مسئله نظری جدی در فقه مطرح شد. او گفت: «مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب عوائدالایام برای نخستین‌بار باب مستقلی را به ولایت فقیه اختصاص داد. این اندیشه تا زمان نائینی به‌تدریج پرورده شد، اما هنوز شرایط تحقق عملی آن فراهم نبود. نائینی از ولایت فقیه دفاع می‌کرد، اما مسئله اصلی او در آن مقطع، کنترل استبداد بود، نه تأسیس حکومت اسلامی.» به تعبیر پارسانیا، نائینی در تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، برای نخستین‌بار کوشید نظام قانون‌مند را در چارچوب فقه اسلامی تعریف کند و از «عدالتخانه» به‌عنوان مفهومی دینی دفاع نماید. او مثال می‌زند که نائینی، پادشاه را به متولی غاصب یک وقف تشبیه می‌کند؛ متولی‌ای که مشروع نیست، اما می‌توان او را وادار کرد در چارچوب نیت واقف (شریعت) عمل کند. به باور پارسانیا، این مثال به‌روشنی نشان می‌دهد که نائینی به دنبال اصلاح و کنترل قدرت بود، نه مشروعیت‌بخشی به استبداد.

فهم نائینی از قانون و دولت

پارسانیا با اشاره به درک خاص نائینی از مفهوم قانون، گفت: «در فقه، قانون تجلی اراده الهی در قالب احکام شرعی است. اما در غرب مدرن، قانون محصول اراده جمعی و قرارداد اجتماعی است. نائینی تلاش کرد این دو مفهوم را از هم جدا کند و در عین حال، از ظرفیت قانون برای محدود کردن استبداد بهره گیرد.» او افزود: «در نگاه نائینی، استبداد قاجاری محصول قدرت‌های ایلی و عشیره‌ای بود که با پوشش دینی توجیه می‌شد. نائینی می‌خواست این قدرت را در چارچوب قانون کنترل کند تا از تبدیل آن به ظلم جلوگیری شود.»

از استبداد بومی تا استبداد استعماری

دکتر پارسانیا در بخش پایانی سخنانش، تمایز میان دو نوع استبداد را مورد توجه قرار داد: «استبداد دوران قاجار، استبداد بومی و عشیره‌ای بود که ریشه در ساختار اجتماعی داخلی داشت، اما در دوران مشروطه، نوع جدیدی از استبداد، یعنی استبداد استعماری ظهور کرد که در دل جهان مدرن شکل گرفته بود.» او تأکید کرد: «استبداد استعماری، برخلاف استبداد بومی، در پی تعامل با دین نیست بلکه آن را مانع توسعه می‌بیند. این نوع استبداد با دین‌سازی‌های جدید، مانند بابیت و بهائیت، می‌کوشید فرهنگ دینی را دگرگون کند. فقهایی چون نائینی و شیخ فضل‌الله، هر دو در برابر این جریان ایستادند، گرچه روش‌های متفاوتی برگزیدند.»

از تعامل تا مماشات؛ سرنوشت فقه سیاسی در پایان قاجار

پارسانیا در جمع‌بندی تاریخی خود خاطرنشان کرد که پس از ناکامی در تحقق آرمان‌های مشروطه، نائینی نیز مانند برخی فقهای دیگر ناگزیر به مماشات با قدرت موجود شد. او گفت: «این مماشات نه از سر تأیید استبداد، بلکه برای مقابله با استبداد استعماری بود. نائینی پس از مشاهده انحرافات عملی مشروطه، کتاب خود را کنار گذاشت و در عمل به‌نوعی سکوت و انتظار روی آورد.» او افزود: «تحلیل درست حوادث صدر مشروطه زمانی ممکن است که با نگاه درونی و از دل نظام معنایی فقهی صورت گیرد، نه بر اساس تحلیل‌های مستشرقان یا روایت‌های روشنفکرانه. برای فهم میراث نائینی باید به متن ادبیات فقهی و مبانی اندیشه اسلامی بازگشت.»

میراث نائینی در تداوم اندیشه سیاسی اسلام

به گفته پارسانیا، آنچه امروز در جمهوری اسلامی به‌عنوان نظام فقهی-سیاسی تحقق یافته، حاصل تکامل همان مبانی‌ای است که در آثار نائینی و پیش از او مطرح شد. او تصریح کرد: «اگرچه نائینی در زمان خود امکان تحقق ولایت فقیه را نمی‌دید، اما اندیشه او بذر نظریه‌ای بود که بعدها در قالب جمهوری اسلامی به ثمر نشست.» دکتر پارسانیا در پایان تأکید کرد: «فقه سیاسی شیعه از تعامل با قدرت، از رقابت با استبداد و از مواجهه با استعمار به‌تدریج به مرحله تأسیس نظام سیاسی رسید. میراث نائینی، تلاشی است برای پیوند میان عقلانیت دینی و نظم سیاسی، میان آزادی و شریعت، و میان سنت و مدرنیته.»