به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، محمدامین مهدی‌زاده پژوهشگر حوزه تحکیم خانواده در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت مطرح کرد؛ خانواده نخستین و کوچک‌ترین نهاد اجتماعی، در شکل‌گیری و تداوم حیات جوامع بشری همواره نقش محوری ایفا کرده است. این نهاد نه‌تنها کانون اصلی تربیت و جامعه‌پذیری افراد است، بلکه در جایگاه پایه و اساس ساختار اجتماعی بر فرهنگ، اقتصاد و سیاست جامعه تأثیر عمیقی دارد. از همین رو در دین اسلام، خانواده از جایگاهی ویژه برخوردار است. با‌این‌حال در عصر مدرن، با ظهور تحولات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، خانواده با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. این چالش‌ها شامل تغییراتی در نقش‌های جنسیتی، افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ باروری، گسترش طلاق و تأثیر فرهنگ‌های غیرمحلی می‌شود. از سوی دیگر، حاکمیت به‌عنوان نهاد کلان سیاسی و مدیریتی، مسئولیت تنظیم روابط اجتماعی، حفظ نظم، اجرای عدالت و تأمین رفاه عمومی را بر‌عهده دارد. در این میان، تعامل و همکاری میان خانواده و حاکمیت از موضوعات مهمی است که نیازمند بررسی عمیق و همه‌جانبه است؛ به‌خصوص با توجه به تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عصر حاضر، این تعامل با چالش‌ها و پرسش‌های جدیدی مواجه شده است. در‌واقع پرسش اصلی این است که این دو نهاد چگونه باید با یکدیگر تعامل کنند؟ آیا حاکمیت حق دخالت در امور داخلی خانواده را دارد؟ حدود و ثغور این دخالت چیست؟ تمامی این سؤالات را می‌توان در نحوۀ سیاست‌گذاری دولت در عرصۀ خانواده جای داد. به‌صورت کلی مداخلۀ دولت عبارت است از فعالیت عمدی، برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند در سامانه یا فرایندی که از طریق قانون‌گذاری، مقررات‌گذاری، ارائۀ خدمات و… صورت می‌گیرد. (مهاجری،1400: 31) که استفاده از هریک از این ابزار بسته به نوع موضوع و مسئله است. در‌واقع از یک‌سو نهاد خانواده بارزترین مصداق حریم خصوصی است و هم با توجه به آثار و کارکردهایی که دارد، در حوزۀ عمومی از نهادهای مؤثر به‌شمار می‌رود. به همین دلیل نسبت خانواده و حاکمیت ابعاد گوناگونی دارد که در ذیل عنوان سیاست‌گذاری خانواده بحث می‌شود. در ذیل بحث سیاست‌گذاری خانواده از یک‌سو می‌توان به نحوۀ تعامل خانواده و دولت پرداخت و از یک‌سو می‌توان به آن به‌عنوان برنامه‌های تلویحی و تصریحی نگاه کرد که می‌توانند بر‌اساس مشاهدات، اطلاعات معتبر، پژوهش‌های عینی و نیازسنجی‌ها توسعه یابند که البته این فرایند شامل مطالعه و بررسی نیازها، اقتضائات و چالش‌های خانواده است (زارعان، برزگر، 1402). در‌نتیجه، در سیاست‌گذاری خانواده، سیاست‌گذار پس از مشخص‌کردن نحوۀ تعامل خود با خانواده به طراحی و پیاده‌سازی راهبردها و اقداماتی با هدف حمایت از استحکام نهاد خانواده، پاسخگویی به نیازها و حل مشکلات مربوط به آن می‌پردازد. حال در این یادداشت به بیان برخی مؤلفه‌هایی که به‌صورت کلی در زمینۀ سیاست‌گذاری خانواده باید جالب توجه سیاست‌گذار قرار بگیرد، اشاره می‌کنیم و تلاش می‌شود در یادداشت‌های بعدی به هریک از حیطه‌ها به‌صورت جداگانه پرداخته شود.

مؤلفه‌های حاکم بر سیاست‌گذاری خانواده

با گسترش نظریات مربوط به حکمرانی، حاکمیت و سیاست‌گذاری در دهه‌های اخیر و همچنین گسترش سازمان‌ها و روابط بروکراتیک دولتی و گسترش حیطۀ نفوذ حکومت در حوزه‌های مختلف، یکی از نهادهایی که در چند دهۀ اخیر از تصمیمات عمومی متأثر شده، خانواده است. از سوی دیگر همان‌گونه که بیان شد، پیچیدگی زندگی اجتماعی و تعدد منابع تأثیرگذار به تحولات عمده‌ای در نهاد خانواده منجر شده است از جمله افزایش سن ازدواج، افزایش زنان سرپرست خانواده، کاهش بُعد خانوار، رسانه‌ای‌شدن، عرفی‌شدن، مصرفی‌شدن، فردی‌شدن و سیّالیّت میان ارزش‌های متضاد. این نکته ضرورت مداخلۀ صحیح دولت را در این حوزه برای محافظت از خانواده دوچندان می‌کند. با این توضیح می‌توان نکاتی کلی را هم در زمینۀ رویکرد و هم روند اجرای سیاست دولت بیان نمود.

1. اقتداربخشی به خانواده: یکی از رویکردهای اصلی توجه به اقتدار خانواده است. کنشگری خانواده در راستای منافع جامعه برای حکومت امری ضروری به‌شمار می‌رود. لازمۀ این امر وجود خانواده‌های قوی و مقتدر است که بتواند مدیریت جامعه‌پذیری اعضا را در این زمینه برعهده بگیرد. خانوادۀ ضعیفی که به دلایل مختلف در انجام مسئولیت‌های خود با مشکل مواجه است و کنترل چندانی روی اعضای خود ندارد، در بهترین حالت نقشی حمایت‌گر درقبال اعضا و منفعل درقبال جامعه پیدا می‌کند. اما اگر نهاد خانواده اقتدار بالایی داشته باشد، منبع اصلی هنجارها و همچنین مرجع اخلاقی و آموزشی اعضای خود به‌شمار رفته و در‌نتیجه علاوه‌بر انجام درست نقش‌ها، بیشتر نهادهای هنجارساز از کانال خانواده می‌توانند اثرگذاری کنند و تأثیر سایر منابع مخرب در این زمینه را نیز کم می‌کند. شهید صدر نیز با بیانی دیگر به این موضوع اشاره داشته و تسلط را لازمۀ تربیت دانسته است. از نظر ایشان عرصۀ پرورش، عرصۀ تسلط بوده و هرچه تسلط گسترده‌تر باشد، پرورش فرد موفقیت‌آمیزتر خواهد بود. (صدر،1394: 148) خانواده نیز به‌عنوان مهم‌ترین نهاد تربیتی به تسلط و اقتدار نیازمند است و لازمۀ این اقتدار در خانواده قدرت نظارت در کنار چتر حمایت و ترحم است. هرچه نظارت مرد بر کلیت خانواده و نظارت زن بر امور داخلی خانواده بیشتر باشد، اقتدار خانواده بالا می‌رود. البته این نظارت به‌معنای سخت‌گیری بیجا یا ظلم نیست. قرارگرفتن در نقش تسهیل‌گری به‌جای تصدی‌گری است. بنابراین دولت یا حکومت بایستی در این زمینه توجه نماید که سیاست‌های صورت‌گرفته به شکاندن اقتدار خانواده منجر نشده و در وظایف خانواده اختلال ایجاد نکند. برای نمونه مسئولیت تربیت فرد برعهدۀ خانواده و مشخصاً مرد بوده و حاکمیت اگر هم می‌خواهد نقشی در این زمینه ایفا کند، باید به‌عنوان حامی و مشاور عمل نماید. اما در وضعیت موجود شاهد این موضوع هستیم که پس از انقلاب از یک‌سو به دلیل اهمیتی که نهاد خانواده برای حاکمیت داشت، حکومت دخالت جدی در این عرصه نمود و از سوی دیگر هم خانواده‌ها با این نگاه که حکومت اسلامی به‌تنهایی متولی اسلامی‌سازی جامعه است، بخشی از مسئولیت‌های خود را به حاکمیت سپردند و نتیجه آنکه حکومت متولی بسیاری از وظایف ذاتی خانواده شد. این رخداد از یک‌سو غفلت خانواده از تربیت فرزندان و بی‌توجهی به مهارت‌افزایی آن‌ها را به‌دنبال داشته و خانواده را به نهادی حمایت‌گر تبدیل کرده و از سوی دیگر به افزایش هزینه‌های حکومت، ایجاد ساختارهای موازی و کم‌تأثیر در حوزۀ خانواده منجر شده است. بنابراین رویکرد صحیح در این زمینه این است که دولت به‌جای تصدی‌گری به تسهیل‌گری بپردازد. (علاسوند،1393: 1158-1160)
2. محور قرار‌گرفتن خانواده در سیاست‌های عمومی: دومین نکته‌ این است که علاوه‌بر سیاست‌گذاری در حوزۀ خانواده که امر مهمی است، در سیاست‌ها و برنامه‌های کلان و عملیاتی حوزۀ عمومی و اجتماعی نیز باید به تأثیر این برنامه‌ها بر حوزۀ خانواده توجه شود. در‌واقع برمبنای سیاست‌های کلی خانواده که در سال 1395 مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، خانواده باید در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمامی نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی محور باشد. تحقق این امر نیازمند تحولات ساختاری و برنامه‌ریزی در حوزۀ خط‌مشی‌گذاری عمومی است. در‌واقع باید فرایندی شکل بگیرد که سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌ها همواره نسبت خود را با خانواده مشخص نموده و به شکل واضح بیان کنند این سیاست چه تأثیری بر‌ کدام‌یک از بخش‌های خانواده خواهد گذاشت.
3. انتخاب ابزار مناسب در نسبت با مسئله: هرچند قانون ابزار انحصاری دولت و به‌نوعی مهم‌ترین ابزار آن به‌شمار می‌رود، دولت ابزارهای مختلفی برای تأثیرگذاری بر جامعه و اقتصاد در دست دارد. (پیترز، 2015: 23) به‌خصوص با گسترش نظریات حکمرانی در ادبیات سیاست‌گذاری ظرفیت‌های جدیدی در این زمینه ایجاد شده است که به‌جای مواجهۀ سخت و قانونی تلاش می‌کند با فعال‌کردن ظرفیت نهادهای مردم‌پایه مدیریت اجتماعی را برعهده بگیرد. توجه به این نکته به‌خصوص در عرصۀ خط‌مشی‌گذاری در حوزۀ خانواده با توجه به ویژگی‌های انحصاری این نهاد باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
4. جاری‌کردن نگاه سیستمی در حوزۀ سیاست‌گذاری: موضوع دیگر این است که در دورۀ کنونی با وجود تأثیرات حوزه‌های مختلف بر یکدیگر و پیچیدگی و در‌هم‌تنیدگی موضوعات، به شکل معمول هر مسئله از علل مختلف و متفاوتی ناشی شده است. بنابراین بایستی از ارائۀ راهکارهای بسیط و متمرکز در یک حوزه خودداری کرده و با نگاه جامع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برنامۀ مشخصی را برای حل مشکلات خانواده ارائه نمود. (زیبایی‌نژاد، 1393)
5. برنامه‌ریزی دقیق برای نهادهای هنجارساز: با وجود لزوم توجه نهادها و دستگاه‌های مختلف به خانواده و درنظر‌داشتن آن در سیاست و برنامه‌های خود، نهادهای هنجارساز دولتی بایستی توجهی ویژه به این عرصه داشته باشند. در کنار دین و خانواده، نظام آموزش و نظام رسانه، نهادهای مهم هنجارساز به‌شمار می‌رود. نظام آموزشی علاوه‌بر اینکه می‌تواند در منابع و متون آموزشی به تحکیم نهاد خانواده منجر شود، با ایجاد فرهیختگی در نسل جدید می‌تواند به خانواده کمک کند. نظام رسانه نیز در قالب پیام‌های مستقیم و غیرمستقیم قابلیت ارائۀ الگوی مطلوب و نهادینه‌سازی ارزش‌های آن را دارد. حال که بخشی از این دو نظام در اختیار دولت قرار دارد، باید برای تولید یا بازتولید ارزش‌های خانوادگی در راستای تقویت و تحکیم بنیان خانواده تلاش و برنامه‌ریزی نمایند. با‌این‌حال مشاهدۀ وضعیت موجود نشان‌دهندۀ این امر است که به غیر از گزاره‌های کلی، سیاست و راهبردهای معینی ناظر به نهاد خانواده در این دو نظام وجود ندارد و نه‌تنها در راستای ترویج خانوادۀ مطلوب حرکت نمی‌کنند، بلکه درحال تضعیف این نهاد هستند. (علاسوند،1393: 1169) در‌حال حاضر نظام آموزشی به‌جای تربیت نسل جدید مبتنی‌بر نظام ارزشی مطلوب در این زمینه، به ترویج ارزش‌های مدرن به‌خصوص در میان دختران مشغول بوده و به‌نوعی به تضعیف خانواده مشغول است. نظام رسانه‌ای کشور نیز به‌نظر می‌رسد در همین مسیر حرکت کرده و گرچه در پیام‌های مستقیم خود تا حدودی به این موضوع توجه می‌کند، در پیام‌های غیرمستقیم خود اعم از سریال‌ها، تبلیغات و… به ترویج سبک زندگی مدرن مشغول است.‌
6. تقویت نقش‌های خانوادگی: یکی دیگر از رویکردهای کلی، حمایت‌های غیرمستقیم از نقش‌های مرد و زن در داخل خانواده است؛ چراکه ایفای صحیح این نقش‌ها خانوادۀ سالم را در پی دارد که نتیجۀ آن سلامت جامعۀ اسلامی است. در این میان قوامیت برای مرد و همسری و مادری برای زن مهم‌ترین نقش‌های درون خانواده به‌شمار می‌روند که حکومت بایستی برای هرچه بهتر انجام‌دادن این نقش‌ها برنامه‌ریزی کند. در حالت تعادل قرار‌دادن وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال برای سرپرستان خانوار و افزایش جایگاه و ارزش نقش همسری و مادری در میان زنان در کنار افزایش آگاهی و اصلاح نگرش‌ها در زمینۀ این نقش‌ها از اهم برنامه‌هایی است که باید توسط حکومت پیگیری شود. (علاسوند،1393: 1161)

نتیجه‌گیری

در‌مجموع می‌توان گفت دولت، به‌عنوان نهاد مدیریتی و سیاسی، مسئولیت تنظیم روابط اجتماعی، حفظ نظم، اجرای عدالت و تأمین رفاه عمومی را بر‌عهده دارد. بنابراین، مداخلۀ دولت در حوزۀ خانواده باید به‌صورت دقیق و با توجه به ویژگی‌های این نهاد انجام شود. اقتداربخشی به خانواده، محور قرار‌گرفتن خانواده در سیاست‌های عمومی، انتخاب ابزار مناسب برای مواجهه با مشکلات، جاری‌کردن نگاه سیستمی در خط‌مشی‌گذاری، برنامه‌ریزی دقیق برای نهادهای هنجارساز و تقویت نقش‌های خانوادگی از جمله مؤلفه‌های اصلی سیاست‌گذاری خانواده هستند. از همین رو با توجه به اهمیت نهاد خانواده در ساختار جوامع، لازم است دولت به‌جای تصدی‌گری، به تسهیل‌گری بپردازد و نقش حامی را ایفا کند. همچنین، نهادهای آموزشی و رسانه‌ای باید به‌صورت مؤثری در ترویج ارزش‌های خانوادگی و تحکیم بنیان این نهاد نقش داشته باشند.

منابع

1. زارعان، منصوره؛ برزگر، خدیجه (1402). سیاست‌گذاری نهاد خانواده، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی.
2. زیبایی‌نژاد، محمدرضا (1393). تحلیلی بر مهم‌ترین مسائل زن و خانواده در ایران. قم: مرکز تحقیقات زن و خانواده.
3. صدر، سید محمدباقر (1394). امامان اهل‌بیت مرزبانان حریم اسلام، قم: انتشارات دارالصدر.
4. علاسوند، فریبا (1393). تعامل خانواده و دولت، کتاب اندیشه‌های راهبردی زن و خانواده.
5. مهاجری، مریم (1400). دولت و خانواده، تهران: دانشگاه امام‌صادقA.
6. Peters, B. Guy. American Public Policy: Promise and Performance, ‎ CQ Press, 2015