به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به نقل از روابط عمومی مرکز علمی - پژوهشی دین و تمدن، سلسله جلسات درس خارج «فلسفه فقه امنیت» با راهبری آیت‌‌الله شیخ علی رضائی تهرانی، استاد درس خارج فقه و فلسفه حوزه، در مرکز علمی - پژوهشی دین و تمدن در تاریخ ۱۰ آبان ماه برگزار شد؛ در ادامه متن مختصر جلسه نخست به شرح زیر است:

جایگاه فلسفه فقه امنیت در میان فلسفه‌های مضاف

فلسفه فقه امنیت از فلسفه‌های مضاف است و همه مباحثی که امروزه در ارتباط با هویت فلسفه‌های مضاف مطرح است، در مورد فلسفه فقه امنیت هم وجود دارد. همچنین، فلسفه های مضاف نسخه پیشرفته رئوس ثمانیه محسوب می‌شود؛ در دانش منطق بیان شده است که برای آموزش دادن و آموزش دیدن هر دانشی در ابتدا باید درباره رئوس ثمانیه آن دانش، یعنی از هشت مطلب کلیِ تعریف، موضوع، جایگاه، غایت، منافع و فواید و... آن دانش صحبت شود. هرچند این رئوس ثمانیه در حال حاضر دچار تغییراتی شده و مثلا بحث متدولوژی که قبلا وجود نداشت به آن اضافه شده است.

تمایز فلسفه‌های مضاف حقیقی و اعتباری

فلسفه‌ مضاف گاه متعلقِ حقیقی دارد، مانند فلسفه‌ فیزیک و گاه متعلقِ اعتباری مانند فلسفه‌ فقه و فلسفه‌ حقوق. ثمره‌ی این تمایز آن است که پیوند فلسفه‌ مضاف با فلسفه‌ مطلق در قسمِ اول مستقیم و وام گرفته از فلسفه مطلق‌ است و در آن جهان‌بینی ما به عالم و آدم نقش مستقیم دارد؛ و در قسمِ دوم این ارتباط با واسطه‌ای به نام اعتبار و نگاهی که ما به اعتبار داریم برقرار می‌شود.

پیشینه بحث اعتبار در فلسفه اسلامی

اصل بحث اعتبار در فلسفه اسلامی نوپدید است. هرچند بحث اعتبار در حکمت اسلامی مطرح بوده و بحث معقول ثانی چه فلسفی و چه منطقی، به بحث اعتبار گره می‌خورد. ولی یک بحث مستقل تحت مباحث اعتباریات برای اولین بار در کتاب روش رئالیسم مقاله ششم مطرح و توسط مرحوم علامه طباطبایی پی نهاده شد. اما به این معنا که تقسیمی از تقسیمات فلسفی باشد، پیشنهاد آیت الله جوادی آملی است.

پیدایش فقه امنیت در فقه شیعه

هرچند از گذشته مباحثی امنیتی در فقه شیعه وجود داشته است، اما پیدایش کتاب یا باب فقه امنیت در کنار طهارت، صلات، زکات، خمس، جهاد و دیات نوظهور است و هنوز در فقه شیعه نه در دوران طفولیت، که در دوران نوزادی به سر می‌برد.

رویکردهای تحصیلی و حصولی در فلسفه فقه امنیت

ما در حقیقت در فلسفه فقه امنیت یک نگاه کلان بیرونی خواهیم داشت که به دوگونه‌ی تحصیلی و حصولی می‌تواند شکل بگیرد. حصولی یعنی نگاه بیرونی به هرآنچه تاکنون در مورد فقه امنیت گفته شده و شکل دادن فلسفه فقه امنیت براساس آن و تحصیلی یعنی صورت‌بندی فلسفه فقه امنیت براساس مسائل خرد و کلان موجود و آنچه که باید در فقه امنیت پدیدار شوند. جمعِ این دو نگاه ممکن است و فلسفه‌ فقه امنیت می‌تواند این دو رویکرد مکمل را توأمان به‌کار گیرد.

نمونه پرسش‌های فلسفه فقه امنیت

البته باید درنظر داشت که در نگاه تحصیلی که به نوعی ساختن فلسفه فقه مضاف در مباحثی است که هنوز به‌صورت منظم در کتب فقهی نیامده‌اند، دقت بیشتری لازم است و پرسش‌هایی مانند نسبت امنیت فردی و امنیت جمعی یا تقدم و تأخر امنیت جسمانی و امنیت روحی، نمونه‌هایی از مسائل‌اند که فلسفه‌ فقه امنیت باید به آن‌ها بپردازد.

ضرورت تحلیل مفهومی واژه‌های ترکیبی

برای پرهیز از خلط لازم است که ابتدا واژگان عبارت مرکبِ فلسفه‌ فقه امنیت، بعد واژگان ترکیبی و در پایان کل واژه‌ی ترکیبی مورد تحلیل مفهومی و معنایی قرار گیرد. یعنی ابتدا معنای امنیت، فقه و فلسفه، سپس فقهِ امنیت و فلسفه‌ فقه و در پایان فلسفه‌ فقه امنیت بررسی شود. زیرا تا تصور درستی از فلسفه، فقه و امنیت و نیز فلسفه مضاف نداشته باشیم، تصور درستی از فلسفه فقه امنیت نخواهیم داشت.

گستره مباحث در فلسفه فقه امنیت

از حیث گستره‌ی بحث، فلسفه‌ فقه امنیت بیشتر با مسائل پیشینی سروکار دارد و تنها در موارد معدود به مسائل پسینی می‌پردازد. نمونه‌ی مسائل پیشینی عبارت است از: تعریف، خاستگاه، تاریخچه و جایگاه امنیت در هرم نیازها. همه‌ی اینها اموری است که باید در فلسفه فقه امنیت مورد توجه قرار گیرد.

تفاوت گسترش علوم حقیقی و اعتباری

از سوی دیگر با توجه به اعتباری‌بودنِ فقه، پیامدهایی برای گسترش یا قبض مباحث وجود دارد. زیرا در علوم حقیقی، توسعه‌ی دانش عموماً با کشف عوارض ذاتی جدید برای موضوع صورت می‌گیرد. اما در علوم اعتباری، به‌اقتضای ماهیتشان امکان افزودن مباحث مرتبط به‌تناسب نیازهای نو وجود دارد و با این نگاه، دلیل پراکندگی یا تداخل مباحث در بعضی دانش‌های اعتباری مانند اصول فقه پدیده‌ای قابل‌توضیح است. این ملاحظه برای فقه امنیت به این معناست که هرچند فقه امنیت را فرزند فقه می‌دانیم، اما نمی‌توان انتظار الحاق آن به بدنه‌ی فقه را به سبک پیوندهای علوم حقیقی داشت.

نسبت فقه امنیت با فقه اداره و فقه سیاست

فقه امنیت، فرزند فقه الاداره و فقه الاداره، فرزند فقه السیاست و الحکومت است و فقه السیاست و الحکومت نیز فرزند علم فقه است. پس در حقیقت فقه امنیت نتیجه‌‌ی علم فقه است. تفاوت نگاه‌ها به دانش فقه و به فقه سیاست و حکومت نیز به فقه اداره، می‌تواند در نگاه ما به فقه امنیت نقش داشته باشد. برخی قرائت‌ها همه ‌چیز را ذیل فقه الاداره می‌بینند و برخی دیگر همه‌ چیز را ذیل فقه امنیت می‌دانند.

رویکردهای مکتبی و شخصی در فقه امنیت

این دانش هم به‌صورت کلی قابل‌طرح است و هم می‌تواند از منظر یک مکتب یا یک فرد صاحب‌نظر و مؤثر در مقام اجرا بررسی شود؛ فی‌المثل می‌توان فقه امنیت را در نگاه مقام معظم رهبری بررسی کرد که کم و بیش نیز بررسی شده است.

پیوند اجتهاد و امنیت در نظام اسلامی

یا وقتی شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است، این اجتهاد نباید تشریفاتی باشد و طبق قاعده باید در تشخیص موضوع نقش‌آفرینی کند و اگر موضوع با اجتهاد وزیر اطلاعات تشخیص داده شد، به دنبال آن حکم نیز خواهد آمد. پس بایسته است قبل از انتخاب وزیر اطلاعات نگاه اجتهادی او به مقوله امنیت و فقه امنیت کشف شده و با نگاه مقام معظم رهبری و مشهور فقه شیعه سنجیده و درصد تطابق آن مشخص شود.

تعریف امنیت از منظر فلسفه و فقه

تعریف امنیت با استفاده از اصل تعرف الاشیا باضدادها، یعنی بیان امنیت با استفاده از تعریف ناامنی هرچند براساس گفته‌ی ابن‌سینا در شفا، از حیث منطقی تعریف حقیقی نیست، اما برای انس ذهن سودمند است. بنابراین اگر بخواهیم از امنیت تصویری داشته باشیم باید از ناامنی تصویری داشته باشیم؛ ناامنی یعنی هرج و مرج، قانون جنگل و بی‌قانونی و به این ترتیب امنیت به قانون گره می‌خورد. به‌خصوص امنیت اجتماعی که تکیه‌ی بیشتر بر آن است و به قانون گره می‌خورد و قانون در بستر انسانیت شکل می‌گیرد.

تعریف نهایی امنیت و نسبت آن با فقه

با این توضیح امنیت را مصونیت نسبی یا مصونیت مطلق یک فرد یا یک گروه، چه کوچک و چه بزرگ، از هرگونه گزند و آسیب تعریف می‌کنیم. از سوی دیگر هرگاه از فعل مکلف سخن بگوییم، ذیل فقه قرار می‌گیرد. زیرا موضوع فقه فعل انسان است و در احکام وضعی تکلیف هم مطرح نیست و ضمان و جبران افعال پیش از تکلیف، پس از بلوغ پیگیری می‌شود. بنابراین، امنیت نیز به‌مثابه‌ی ساحتی که فاعل، قابل و بستر آن انسان است، به‌محض طرح در ساحت افعال، ذیل فقه قرار می‌گیرد.