به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به نقل از خبرگزاری اجتهاد، نشست علمی «الزامات ساختارمندسازی عقود کلاسیک در بازارهای مالی نوین» با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مبلغی، نماینده ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی، همراه با گزارشی از ابتکارات و ظرفیت‌های مجمع جهانی فقه اسلامی، در پژوهشگاه مطالعات تقریبی قم برگزار شد. در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام صاعد رازی، معاون پژوهش دفتر نمایندگی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی در سخنانی اظهار کرد: دفتر نمایندگی، رسالت اصلی خود را این قرار داده است که پلی باشد میان دانش موجود در مجمع جهانی فقه اسلامی و حوزهٔ علمیه؛ همچنین با توجه به انبوه دانشی که در مجلهٔ مجمع جهانی فقه اسلامی طی این چهار دههٔ اخیر تولید شده است، می‌تواند سکوی بسیار بلندی برای دستاوردهایی در زمینهٔ فقه معاصر باشد. به همین جهت، مجموعه‌ای از نشست‌ها طراحی نموده‌ایم. این نشست یکی از موضوعاتی است که تاکنون در جلسات متعدد مجمع جهانی فقه اسلامی تکرار شده است.

اهمیت ساختارمندسازی عقود در فقه معاصر

نماینده ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی در سخنرانی خود، بحث اصلی جلسه را «ضرورت گذار از تعبیه ساده عقود به مهندسی حقوقی ـ مالی» دانست و تأکید کرد که تصور رایج مبنی بر اینکه با افزودن چند بند یا تغییر چند فرم، یک عقد اسلامی در بانک پیاده‌سازی می‌شود، تصور نادرستی است. وی این خطای رایج را علت اصلی بروز مشکلاتی همچون:

• صوری شدن عقود،

• تبدیل تدریجی برخی سازوکارها به کارکردهای شبه‌ربوی،

• تعارض با قوانین بالادستی،

• عدم امکان اجرا در سطح عملیاتی،

• و ناکارآمدی نهاد مالی در تحقق اهداف اقتصادی برشمرد.

به باور وی، ساختارمندسازی صحیح عقود تنها زمانی محقق می‌شود که «عقد»، با تمام ارکان شرعی و ماهیت ذاتی خود محفوظ بماند، و در عین حال، «سازمان مالی» نیز کارکرد واقعی و تخصصی خود را از دست ندهد.

تعریف ساختارمندسازی عقود از منظر فقه مالی اسلامی

ایشان در تبیین تعریف دقیق ساختارمندسازی اعلام کرد: این مفهوم عبارت است از «فرایندی مهندسی‌شده، حقوقی ـ مالی، نظام‌مند و چندبعدی» برای بازطراحی عقود کلاسیک همچون مرابحه، اجاره، مشارکت، جعاله و غیره با هدف انطباق با معماری حقوقی و عملیاتی نهادهای مالی مدرن.

به بیان دیگر، ساختارمندسازی فرایندی است که باید سه ویژگی بنیادین داشته باشد:

۱. مهندسی‌شده بودن

۲. حقوقی ـ مالی بودن (نه صرفاً فقهی و نه صرفاً اقتصادی)

۳. چندبعدی بودن؛ یعنی هم‌زمان با فقه، حقوق، اقتصاد، مدیریت ریسک و قوانین کار کند.

این فرایند زمانی موفق تلقی می‌شود که چهار الزام بنیادین زیر، به‌طور هم‌زمان رعایت گردد. عدم رعایت حتی یکی از این الزامات، موجب اخلال جدی در پیاده‌سازی عقد اسلامی می‌شود.

الزامات چهارگانه در ساختارمندسازی عقود اسلامی

۱. الزامات ماهوی: حفظ «ژنِ» عقد شرعی

نخستین الزام، حفظ ماهیت واقعی عقد است. هر عقد شرعی دارای «هویت ذاتی» یا به تعبیر سخنران «DNA» است. هنگامی که عقد از فضای سنتی خود به محیط پیچیده نهادهای مالی وارد می‌شود، کوچک‌ترین تغییر در ارکان یا اغراض آن، به معنای «دستکاری ژنتیکی» و خروج عقد از ماهیت شرعی می‌باشد.

وی سه اصل اصلی در الزامات ماهوی را چنین برشمرد:

• حفظ ماهیت عقد: انتقال مالکیت در بیع باید واقعی باشد؛ مشارکت باید واقعاً مشارکت در سود و زیان باشد.

• اجتناب از صوری‌سازی: نام عقد با واقعیت رفتار اقتصادی نباید تناقض داشته باشد.

• رعایت قیود شرعی: دوری از غرر، ربا، ضرر، شرط‌های باطل و…

به‌گفته وی، بسیاری از آسیب‌های بانکداری اسلامی در تجربه چند دهه اخیر کشور ناشی از عدم رعایت همین لایه اول بوده است.

۲. الزامات ساختاری: پیوند میان «عقد کلاسیک» و «سازمان مالی مدرن»

نوع دوم الزامات، مربوط به معماری حقوقی ـ اقتصادی است. در این مرحله، باید ساختار عقد کلاسیک با ساختار پیچیده سازمان مالی – که مبتنی بر مدیریت ریسک، مقررات پولی، سازوکارهای نقدینگی، و قوانین بین‌المللی است – انطباق یابد.

وی سه اصل بنیادین را در این بخش مطرح کرد:

الف) اصل تناسب

هر عقد ظرفیت مشخصی دارد. نمی‌توان از عقدی که برای روابط محدود و خرد طراحی شده، انتظار پوشش‌دهی پروژه‌های عظیم اقتصادی داشت.
به‌عنوان نمونه، قرض‌الحسنه نمی‌تواند بار سنگین یک پروژه صنعتی بزرگ را بر دوش گیرد. در مقابل، عقدی مانند اجاره یا جعاله، ظرفیت بالاتری برای حضور در پروژه‌های بزرگ دارد.

ب) اصل تکامل (ترکیب عقود)

گاهی برای اداره یک پروژه نمی‌توان تنها از یک عقد استفاده کرد. در این‌گونه موارد ترکیب چند عقد، راه‌حل مناسب است. در فقه شیعه و سنی نیز اصل «ترکیب عقود» پذیرفته شده است.

ج) اصل سازگاری

ساختار طراحی‌شده باید با اکوسیستم سازمان مالی سازگار باشد؛ از جمله با اصول مدیریت ریسک، مقررات پولی، استانداردهای حسابداری و سازوکار نقدینگی.

۳. الزامات فرایندی: اجرای واقعی و نه کاغذی

در بخش سوم، سخنران بر ضرورت واقعی بودن عملیات اجرایی عقود تأکید کرد. وی بیان داشت که بسیاری از عقود از نظر فرم درست نوشته می‌شوند، اما در عمل اجرا نمی‌گردند. برای رعایت این الزام موارد زیر ضروری است:

• تملیک، قبض، انتقال مالکیت و تحقق موضوع عقد باید واقعی باشد—even در فضای مجازی.

• کارکنان بانک باید آموزش فقهی و حقوقی دقیق دریافت کنند.

• مدارک و اسناد باید مبتنی بر تحقق واقعی رفتار اقتصادی تنظیم شوند، نه صرف تولید اسناد اداری.

۴. الزامات حکمرانی: نظارت استصوابی شرعی

آخرین الزام مرتبط با حکمرانی و نظارت شرعی است. وی تأکید کرد که حضور هیئت نظارت شرعی در بانکداری اسلامی نباید تشریفاتی باشد. این هیئت باید:

• قدرت توقف عملیات ناسازگار با شرع را داشته باشد؛

• در طراحی ساختارها از ابتدا مشارکت کند؛

• استقلال سازمانی و کارشناسی واقعی داشته باشد؛

• گزارش‌های منظم و الزام‌آور ارائه دهد.

به باور وی، بدون تحقق این چهارمین الزام، سه الزام قبلی نیز در عمل دچار اختلال می‌شود.

الگوهای مجمع جهانی فقه اسلامی

در ادامه نشست، بخشی از تجربه‌های مجمع جهانی فقه اسلامی در حوزه ساختارمندسازی عقود مرور شد. از جمله:

• تحریم بیمه تجاری به دلیل وجود «غرر» و تأکید بر توسعه «بیمه تعاونی»،

• لزوم جداسازی «عقد اجاره» از «وعده بیع» در ساختارهای اجاره به شرط تملیک،

• و تأکید بر طراحی عقود بر اساس ترکیب مقتضای شرع و نیازهای بازارهای مالی معاصر.

به گفته نماینده ایران، توجه مجمع جهانی فقه اسلامی به ضروریات مهندسی حقوقی ـ مالی، فرصتی مهم برای بازسازی الگوهای بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف، از جمله ایران، ایجاد کرده است.

جمع‌بندی سخنان سخنران نشست

در پایان سخنان، وی با تأکید بر اینکه ساختارمندسازی عقود اسلامی نیازمند نگاهی میان‌رشته‌ای است، تصریح کرد:

اگر مهندسی حقوقی ـ مالی نظام‌مند و چندبعدی در طراحی و اجرای عقود صورت نگیرد، هم بانک‌ها به دلیل ناکارآمدی و عدم تحقق اهداف اقتصادی آسیب می‌بینند و هم فقه اسلامی با اتهام ناتوانی در اداره نهادهای مالی روبه‌رو می‌شود.

وی افزود که ساختارمند‌سازی موفق عقود، می‌تواند زمینه‌ساز تحول اساسی در فقه مالی اسلامی و الگوی بانکداری کشور باشد و همچنین پل ارتباطی جدیدی میان حوزه‌های علمیه و نهادهای مالی ایجاد کند