اشاره
مردمیسازی اقتصاد که چند سال پیش توسط رهبر انقلاب مطرح شد، در این سالها تفسیرهای مختلفی را به خود دیده است. برخی آن را مرادف با حرکت از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و کوچکسازی دولت دانستند. برخی دیگر، مردمیسازی را به معنای لزوم رشد تعاونیهای خُرد و کاستن از قدرت شرکتهای بزرگ انگاشتند. پارهای نیز آن را مرادف با خصوصیسازی تصویر کردند. حجتالاسلاموالمسلمین غلامعلی معصومینیا اما معتقد است مردمیسازی اقتصاد، هیچ یک از اینها نیست. مدیرگروه اقتصاد و بانکداری دانشگاه خوارزمی، سالهاست در زمینه اقتصاد به تدریس و پژوهش مشغول است و کتابها و مقالات زیادی از جمله کتابهای «اخلاق اقتصادی»، «تحلیل و نقد نظام مالی رایج» و «بررسی فقهی اقتصادی قراردادهای سوآپ» را به نگارش درآورده است. عضو شورای علمی گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در این یادداشت اختصاصی، به بیان ابعاد گوناگون مردمیسازی اقتصاد و مقایسه آن با نظامهای اقتصادی دنیا میپردازد. مردمیشدن اقتصاد مدتی است بیش از گذشته موردتأکید قرار گرفته است. این پدیدۀ مبارکی است که باید خیلی زودتر از اینها اتفاق میافتاد. به نظر حقیر تنها راه نجات اقتصاد از مشکلات موجود و رسیدن به اهداف اقتصادی اسلام همین مردمیسازی است. مردمیشدن به معنای حاکمیت بخش خصوصی نیست. متأسفانه برخی مسئولین و برخی صاحبنظران، مرتب لزوم حاکمیت بخش خصوصی و خصوصیسازی را مطرح میکنند؛ درحالیکه «خصوصیسازی» مقولهای سرمایهداری است. در نظام سرمایهداری، اصالت با سرمایه است. در مقام عمل، صاحبان سرمایههای بزرگ، گردانندگان عمدۀ اقتصاد هستند و تودههای مردم، اجیر آنها هستند. این امر نتیجه قهری حاکمیت دو مقولۀ «آزادی اقتصادی» و «رقابت داروینیستی» است. اهمیت رقابت در این نظام بهقدری زیاد است که به آن نظام رقابتی هم گفته میشود. در مقام تحقق، وقتی رقابت آغاز شد، بهصورت طبیعی گروهی اندک از دیگران جلو میافتند و دیگران چارهای جز این ندارند که در قبال دستمزد معین برای آنان کار کنند، در غیر این صورت بیکار میمانند. هزاران نیروی کار با تخصصهای متنوع هر آنچه در توان دارند را به کار میگیرند. به گفتۀ لویی بلان، «رقابت، قاتل رقابت است». در این صورت تأکید فراوان بر حمایت از مالکیت خصوصی، بیشتر از همه به نفع همین صاحبان سرمایههای بزرگ تمام میشود. به عبارت بهتر، نظام حقوقی و قانونی هم در درجه اول حافظ منافع این طبقه است.حاکمیت بخش خصوصی یا تحقق نظام سرمایهسالار؟
در حقیقت، مفهوم حاکمیت بخش خصوصی چیزی جز تحقق نظام سرمایهسالارانه نیست. برخی ویژگیهای چنین نظامی عبارت است از:- نیروی کار ناچار به کار است وگرنه اخراج میشود.
- تولید بهمنظور رفع نیاز صورت نمیگیرد، بلکه کالاهایی تولید میشوند که بتوانند بیشترین سود را برای تولیدکننده تأمین کنند؛ بنابراین لزوماً با تولید کالا، نیازها برآورده نمیشود مگر آنکه تولید، حداکثر سود تولیدکننده را تأمین کند. نیازهای حیاتی در مقابل سایر نیازها که سود بیشتری را برای تولیدکننده به وجود میآورد از اولویت برخوردار نیستند. (نمازی، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، ص ۱۱۱)
چیستی و آثار مردمیسازی اقتصاد
در مقابل، مردمیشدن و مردمیسازی، اقتصاد مفهومی اسلامی است. با ملاحظه آموزههای اسلامی در مییابیم که باید عموم مردم فعالیتهای اقتصادی را به عهده داشته باشند، هم فعالیتها توسط مردم انجام شود و هم از ثمرۀ آن برخوردار شوند. این امر آثار زیادی دارد، از قبیل اینکه:- موجب به حداکثر رسیدن انگیزۀ تمامی فعالان میشود.
- اقتصاد به همراه تحقق عملی عدالت اقتصادی، پیشرفت خواهد نمود.
- در اثر حاکمیت تعالیم اسلام، کالاهایی تولید میشود که به مصلحت جامعه باشد.
سیر تفکر اقتصادی غرب
برای روشن شدن تفاوت مردمیسازی اقتصاد با سایر مکاتب اقتصادی، مناسب است نگاهی کلی به سیر تفکر اقتصاد غرب در این زمینه داشته باشیم: ۱- مکتب کلاسیک (classical school) اقتصاد کلاسیک از هنگام ظهور در ۱۷۷۶ بر تعیین دستمزد نیروی کار از طریق ساز و کار بازار استوار شد: «نحوۀ تعیین دستمزد از نظر اسمیت، نظیر نحوۀ تعیین قیمت هر کالای دیگر است و در کوتاه مدت، عرضه و تقاضا آن را تعیین میکند. این نظریه، به «نظریۀ تعیین دستمزد در رقابت کامل» موسوم است؛ درحالیکه در بلند مدت، دستمزد به وسیلۀ حداقل معیشت کارگران تعیین میشود.» (تفضلی، ۱۳۹۲، ص ۱۱۸) حاکمیت این تفکر سبب شد کارفرماها از توان حداکثری نیروی کار، استفاده و بر اساس نظریه ریکاردو مبنی بر «مفرغ دستمزدها»، حداقل دستمزد ممکن را به آنان پرداخت کنند. جان استوارت میل یکی از اقتصاددانان کلاسیک است که در مورد او گفتهاند «با او، دانش اقتصاد کلاسیک به اوج اعتلاء خویش میرسد و نیز با او شروع به از هم پاشیدن میکند» (شارل ژید و شارل ریست، ۱۳۷۰، جلد اول، ص ۵۶۳) وی در قسمت اول حیات علمی اش، طرفدار تفکرات کلاسیکهای اولیه بود اما با دیدن نتایج یاد شده، منتقد آن شد. وی «صریحاً منکر این عقیدۀ اقتصاددانان کلاسیک است که سهم هر دسته از شرکاء، یعنی مزد کارگر و سود کارفرما و بهرۀ سرمایه دار، بالضروره بموجب قوانین طبیعی و ثابت معین گردیده و ارادۀ انسانی در برابر آنها بی تأثیر است.» (شارل ژید و ..، ۱۳۷۰، ص ۵۸۸) وی نظام حاکم را «نظام مزدوری» دانست و درباره آن گفت «نظام مزدوری مخرب شخصیت است؛ زیرا آدمی را از هر نوع تملک نسبت به محصول کارش محروم میدارد و عموم مردم را دچار محرومیت میکند»؛ ازاینرو گفت: «لازم است به جای آن، نظامی تعاونی بین خود کارگران بر اساس تساوی حقوق و مالکیت جمعی سرمایۀ کارگاه، و در تحت هدایت و ادارۀ مدیران منتخب و قابل عزل از طرف خود آنها برقرار گردد.» (شارل ژید و ..، ۱۳۷۰، ص ۵۹۰) ۲ مکتب مارکسیسم (marxism School) مناسبات به وجود آمده بین نیروی کار و کارفرماها سبب بروز اعتراضات وسیعی از سوی نیروی کار در اواخر قرن هیجدهم و نیمه اول قرن نوزدهم گردید. در این شرایط، مارکس ظهور کرد. نظریه مارکس در حقیقت عکسالعملی در برابر نظریه یادشدة کلاسیکها بود. مارکس تمامی این ارزش را متعلق به نیروی کار میداند. مارکس بر اساس نظریه «ارزش کار»، تمامی ارزش اضافی را متعلق به نیروی کار میدانست و با الهام از نظریه «دستمزدهای آهنین ریکاردو»، معتقد بود به دلیل اینکه نیروی کار، مالک ابزار تولید نیست، صرفاً حداقل دستمزد را دریافت کرده و تمامی ارزش افزوده نصیب کارفرما میشود: «ازآنجاکه جامعۀ سرمایهداری بر انگیزۀ سود استوار است و سرمایهداران مالک ابزار تولید هستند، آنها در وضعی قرار میگیرند که میتوانند کارگران را استثمار کنند. تولید توسط هزاران هزار کارگری که در کارخانهها اشتغال دارند انجام میگیرد، حالآنکه ارزش محصول کار آنها بهصورت سود، به جیب سرمایهدارها میرود…» (تفضلی، ص ۱۹۴) ۳- مکتب نئوکلاسیک (Neoclassical school) از حدود سال ۱۸۷۰، نئوکلاسیکها مبانی کلاسیک را بعد از ضربات مارکس و میتوان گفت با استفاده از آسیب شناسی او بازسازی کردند. آنها با اعتقاد به مبانی اصلی کلاسیکها، برای آن ساختمان استواری بنا کردند که هنوز هم بعد از فراز و نشیبهای زیاد، شاکله اصلی سرمایهداری را تشکیل میدهد. آنها اقتصاد کلاسیک را بعد از ضربات مارکس، احیا و با زبان ریاضی بیان کردند. در کتابهای اقتصاد کلان، تحلیل نئوکلاسیکی رفتار تولیدکننده ذکر شده است. تولیدکننده تا جایی به استخدام نیروی کار ادامه میدهد که W=P.MPL باشد؛ یعنی دستمزدی که به آخرین نیروی کار داده میشود برابر با ارزش پولی آخرین نیروی کار باشد. معنای این رابطه این است که تا قبل از رسیدن به این نقطه، ارزش تولید نیروی کار از دستمزد اعطایی بیشتر است و تمامی این ارزش ایجاد شده نصیب کارفرما میشود. روشن است که در تولید انبوه، جمع این مقادیر بسیار کلان است. نتیجۀ این امر، میلیاردرهای بزرگی است که امروزه گردانندگان اصلی نه تنها اقتصاد، بلکه فرهنگ و سیاست جهانی هستند. معنای این امر این است که نیروی کار تنها از دستمزد ثابت برخوردار میشود اما تمامی «ارزش اضافی» نصیب کارفرما میشود. بعد از ظهور نئوکلاسیکها، وضعیت نیروی کار بدتر شد «از سال ۱۸۷۰ به بعد، قدرت سیاسی و اقتصادی در اختیار شرکتهای بزرگ سهامی قرار گرفت و دولت نیز که مدعی وجود نظام آزاد و فارغ از دخالت زیاد بود، در مسائل و اختلافات کارگران و کارفرمایان با شدت و از طریق توسل به نیروهای انتظامی عمل میکرد.» (تفضلی، ص ۴۱۹) بعد از این بود که رکود و بحران بزرگ ۱۹۲۹ به وجود آمد. کینز ریشه بحران را کمبود تقاضای مؤثر دانست. میتوان گفت این امری بود که از همان اوایل، مالتوس پیش بینی کرد. از این زمان و برای حل مشکل و حفظ نظام سرمایهداری، قوانین حمایتی از نیروی کار وضع شد. با این وجود، هنوز هم جوهرۀ مدل یاد شده حفظ شده است، بهگونهای که هنوز هم با وجود ظهور مکاتب جدید در اقتصاد، ضابطۀ یاد شده محور تحلیلهای کلان است. هنوز هم در این نظام، کارفرماها و شرکتها بر اساس همان ملاک تصمیم گیری میکنند. سطح دستمزد نیروی کار حتی اگر در کوتاه مدت امکان افزایش داشته باشد اما در بلند مدت، به حداقل معیشت باز میگردد.رویکرد اسلام پیرامون مکاتب اقتصادی غرب
برخی محققان در مواجهه با اقتصاد غرب برای بیان دیدگاه اسلامی، به معیارهای دستمزد عادلانه پرداخته و مطالب خوبی هم مطرح نمودهاند. برای نمونه، این توصیه مطرح شده است که «دولت از طریق سیاستهای تأمین اجتماعی و یا پرداخت یارانههای مستقیم باید حداقل معیشت کارگران را تأمین نماید. در صورت اعمال سیاست حداقل دستمزد نیز دولت باید مقدار کاسته شده از میزان سهم کارفرما از تولید در اثر اعمال این سیاست را بهعنوان مالیات پرداخت شده بنگاه محسوب نماید.» [۱] به نظر میرسد باید نگاه ما به این مسئله مبناییتر باشد. بهعبارتدیگر، بررسی این قبیل موضوعات با این روش، از نوعی انفعال برخوردار است؛ زیرا در چارچوب سرمایهسالارانه موجود انجام میشود. نگاه فعالانه اقتضا میکند در درجه اول با معیارهای اسلامی نگاهی به ساختارهای موجود داشته باشیم و در درجه بعد، ببینیم در چارچوب موجود چه باید کرد؟ در اینجا در مقام اول، نگاهی به ساختارهای موجود از دید اسلامی میاندازیم:ساختار کارفرما – نیروی کار سرمایهداری از منظر فقه
گذشت که ساختار یاد شده با موازین اسلامی سازگار نیست. در این ساختار، حق نیروی کار داده نمیشود. از این بالاتر، کرامت و شأن انسانی نیروی کار رعایت نمیشود. مناسب است به نصوص مراجعه کنیم. در اینجا مسئله را با نگاهی فقهی مطرح میکنیم. در تحقیقات دیگر میتوان سایر نگرشها به مسئله را واکاوی نمود. یکی از ابعاد مهم مسئله، چگونگی ساختارهای تولیدی است. از زمان انقلاب صنعتی، تودۀ وسیع نیروی کار بهعنوان مزدبگیر برای کارفرما کار میکنند و دستمزد ثابت دریافت مینمایند. اتفاق دیگر هم پیدایش مفهوم «شرکت سهامی» بود که گفتند نیروی کار در مالکیت واحدهای تولیدی شریک میشود. مسائل فقهی مهمی هم دراینرابطه وجود دارد که باید جداگانه به آن بپردازیم.کراهت شدید اجیرشدن نیروی کار
نصوص در مورد اجیرشدن نیروی کار دو دسته هستند: دسته اول آن را جایز و دسته دوم، آن را ناپسند شمردهاند. فقهای بزرگ از همان قدیم درصدد جمع بین ادله بودهاند: الف) آیات مجوزه: در قرآن، آیات متعددی در مورد اجاره هست که صحت اجاره در آنها بهعنوان پیشفرض حکم در نظر گرفته شده است، مانند: ۱- اگر زنان مطلقه باردار باشند، هزینه آنان را تا زمانی که وضع حمل کنند، بپردازید و اگر (پس از جدایی) کودک شما را شیر دادند، اجرتشان را بدهید. [۲] در این مورد، زن مطلقه، اجیر پدر میباشد و او وظیفه دارد اجرت او را بدهد. ۲- عبدی که علم لدنی داشت به موسی(ع) گفت: «میتوانستی در برابر ساختن دیوار اجرت بگیری» [۳] (کهف، ۷۷). در این مورد هم اصل اجارۀ اشخاص، مسلّم گرفته شده است. ۳- حضرت شعیب به حضرت موسی(ع) فرمود: «قصد دارم یکی از دو دخترم را به همسری شما در بیاورم برایناساس که دو سال اجیر من شوی، اگر هم خواستی ده سال را کامل کنی مانعی ندارد. [۴]) ب) روایات مجوزه: ۱- امام صادق(ع) در روایت معروف تحف العقول فرمودهاند: «فإجارۀ الإنسان نفسه … فلابأس أن یکون أجیرا یؤجر نفسه أو ولده أو قرابته …. و کل من آجر نفسه او آجر مایملک أو یلی أمره من کافر أو مؤمن أو ملک أو سوقۀ علی ما فسّرنا مما تجوز الإجارۀ فیه فحلال محلّل فعله و کسبه». بر اساس این بیان حضرت، کسب درآمد از راه اجیرشدن جایز است. ۲- امیرالمؤمنین(ع) فرمودند «… خداوند به ما خبر داده که اجاره یکی از ابزارهای زندگی مردم است …» [۵] (السید البروجردی، ج ۱۹، ص ۱۲) ۳- حضرت امیر(ع) برای یک یهودی اجیر شدند که برای او با دلو از چاه آب بکشند و در برابر هر دلو، یک خرما بگیرند. آن حضرت خرماها را جمع نموده نزد حضرت رسول(ص) آوردند و ایشان از آن میل فرمودند. [۶] ج) روایاتی که اجیرشدن را ناپسند میداند: این روایات را به ترتیب وسائل ذکر میکنیم: روایت اول: مرحوم کلینی در فروع کافی با سند صحیح (محمد بن یحیی، احمد بن محمد، محمد بن اسماعیل بزیع و منصور بن یونس و مفضل همه ثقه هستند.) نقل میکنند که مفضل بن عمر میگوید: شنیدم که امام صادق(ع) میفرمود: «کسی که خود را اجیر (دیگری) کند، مانع روزی خود شده است». در روایتی دیگر آمده است: «چگونه مانع روزی خود نشده، حال آن که دسترنجش از آنِ کارفرمایی است که او را اجیر خود کرده است؟!» [۷] (الحر العاملی، جلد ۱۳، بی چا، ص ۲۴۳) همین مضمون را صدوق به اسنادش از عبدﷲ بن محمد الجعفی و او از امام باقر(ع) نقل کرده که حضرت فرمودند: «هر کس خودش را اجیر کند، خود را از رزق محروم ساخته، و چگونه راه رزق را بر خود نبسته درحالیکه آنچه تحصیل نموده نصیب صاحبکارش میشود.» [۸] (الشیخ الصدوق، ج ۳، ۱۴۰۴، ص ۱۷۴) روایت دوم: کلینی روایت را از علی بن محمد بن بندار از احمد بن ابیعبدﷲ از پدرش از ابن سنان و او از امام(ع) نقل کرده[۹] که از آن حضرت در مورد اجاره پرسیدم، حضرت فرمودند: «درصورتیکه به اندازه توان از او کار بخواهد اشکالی ندارد؛ همانا حضرت شعیب(ع) موسی بن عمران(ع) را اجیر کرد و شرط گذاشت و فرمود: اگر میخواهی هشت، و اگر میخواهی ده، پس خداوند در مورد آن نازل فرمود: بر اساس اینکه هشت سال اجیر من باشی، و اگر میخواهی ده سال را تمام کن.» (الحر العاملی، ج ۶، ص ۱۷۶) در این روایت، چرا در مورد اجاره سؤال شده است؟ علت آن، مذمتهایی است که در مورد اجیرشدن صورت گرفته بود. این مذمتها بهقدری زیاد بود که اصحاب ائمه(ع) احتمال حرمت داده و از آن حضرات در مورد جواز سؤال میکردند. روایت سوم: عمّار ساباطی میگوید: به ابوعبدﷲ (امام صادق (علیه السلام)) عرض کردم: شخصی میتواند تجارت کند، بااینحال اگر خودش را اجیر دیگری سازد، بهاندازهای که خودش تجارت کند، به او داده میشود. حضرت فرمودند: «اجیر نشود؛ بلکه از خداوند بزرگ روزی طلبد و دست به تجارت زند؛ زیرا اگر اجیر شود، مانع روزی خود شده است.» [۱۰] برآورد او این است که درآمدش از اجیرشدن و آزاد کار کردن یکسان باشد، روایت میگوید اگر اجیر شود دستمزدش ثابت است، اما اگر خودش صاحبکار باشد و با استمداد از درگاه الهی کار کند امید به بالاتر هست. این روایت را فقیه و تهذیب هم با سندهای دیگر نقل فرمودهاند و سند صحیح است. (الحر العاملی، ج ۱۲، ص ۱۷۶) جالب اینکه در نسخه صدوق آمده است: «الرجل یتّجر وإن هو آجر نفسه أعطی أکثر مما یصیب فی تجارته» (الشیخ الصدوق، ج ۳، ص ۱۷۴) که برایناساس، حضرت فرمودهاند: حتی اگر درآمد اجیرشدن بیشتر از کار خودش باشد، باز هم مرجوح است. جمع بین ادله در این صورت چگونه میتوان بین اینگونه روایات و آیات و روایت قبل جمع نمود؟ «من آجر» در روایت مفضل و «… یؤجر نفسه» از یک باب و به یک معنا هستند. از منظر فقهی، اجیر گرفتن برای انجام کار جایز است، اما در بیانات معصومین (علیهم السلام) اجیرشدن برای دیگران ناپسند شمرده شده است. لازم است روایات صادره بررسی و جمع دلالی مناسب صورت گیرد. جمع اول: اختصاص روایات مانعه بهصورت مزدور شدن نیروی کار وجه جمع اول این است که بگوییم روایات ناهیه، اختصاص به صورتی دارد که شخص مزدور دیگری شود. مزدور یعنی کسی که بیاید ماهانه و سالانه عمرش را در اختیار کسی قرار دهد و اینها هم دو گروه هستند: یکی خفیف و یکی اخفّ، یکی رذل است و یکی ارذل؛ آنکه رذل است همین است که مزدور دیگری است و آنکه ارذل است این است که خدمتگزار منزل است و شبانهروز همانجا میخوابد و کار میکند که این، عمرفروشی کرده است. یکوقت است کسی میگوید من در این سالها روزی هشت ساعت برای شما کار میکنم، این عمر فروشی نکرده و در شب خود آزاد است، اما آن کسی که سابقاً خادم منزل بود و شب و روز آنجا کار میکرد، عمر فروشی کرده است؛ این دو گروه مشمول این روایاتی هستند که از اجاره دادن نفس نهی کردند. (آیتﷲ جوادیآملی، درس خارج فقه ۱۸/۱/۱۳۹۳)[۱۱]در همین راستا، مرحوم فیض فرموده است: «اولی این است که منع را حمل بر صورتی کنیم که تمامی اوقات مستأجر گرفته شود بهگونهای که برای خوش زمانی نماند؛ اما درصورتیکه میزان کار معین باشد و تمامی اوقات اجیر را نگیرد کراهت ندارد، همانگونه که امیرالمؤمنین(ع) اجیر یهودی شدند. [۱۲] (الفیض الکاشانی، الوافی، ج ۱۷، ص ۱۴۹) این فرمودۀ ایشان قابلنقد است. لازم است در علت (یا حکمت) کراهت دقت کنیم. تمام وقت بودن در نصوص نیامده و بر امور دیگری تأکید شده است. برخی فرمودهاند: «این دسته از روایات غیر مجوزه نمیتواند بر این معنای ظاهریاش حمل شود و به معانیای که کردید، از آنها استفاده کراهت کنید؛ چون اجاره، امری است که معاش مردم به آن، بستگی دارد و خود آقایان هم استدلال کردهاند به اینکه ضرورت، اجاره را اقتضا میکند و علم به آن هم ضروری است که انسانها برای کارهایشان باید دیگران را اجاره کنند، چون نمیتوانند همه کارها را خودشان انجام دهند یا کسی نیست که برایشان مجانی انجام دهد؛ بنابراین باید شخصی را اجیر کنند تا کارهایشان را انجام دهد. [۱۳] ملاحظه این بیان این است که لسان روایات مانعه، بهویژه با درنظرداشتن ادلۀ مجوزه، لسان منع مطلق نیست تا به ضرورت یاد شده تمسک کنیم. ایشان سپس برای روایت مانعه، دو معنا را ذکر فرموده است:- «منظور این روایات این است که خود را به جایی، وابسته نسازد.» این فرموده با ملاحظۀ تعلیل منع در بیان امام(ع) قابلاستفاده است که در قسمت بعد ذکر میشود.
- «مطلب دیگری که از روایت به دست میآید، این است که: تشویق میکند کارگر ساده نباشید. آدمی نباشید که هیچ کار و حرفهای نمیداند، بروید یک حرفهای را بیاموزید». «من آجر نفسه»، یعنی حرفهای ندارد؛ لذا خودش را اجاره میدهد؛ درست مانند کارگران ساده ساختمانی. اگر کارگر ساختمان میشوید، بروید بیاموزید که بنّا شوید. «من آجر نفسه حظر علی نفسه الرزق» به این معناست که در یک جا نایست و درجا نزن و فقط به یک درآمد معیّن، بسنده نکن.» ملاحظه این فرموده اینکه بسیاری اوقات، اجیر با تکرار عمل در طول زمان ممارست پیدا میکند. این امر بهویژه در زمان حاضر با آموزشهای ضمن خدمت کاملاً واضح است.
حکم فقهی ساختارهای تولیدی
مطلوب این است که عموم صاحبان نیروی کار برای خود کار کنند. این معنای مردمیشدن اقتصاد است. شیخ طوسی از طرق عامه از حضرت رسول(ص) نقل کرده که فرمود «سه گروه هستند که در قیامت من دشمن آنها هستم… یکی از آنها کسی است که اجیری را به کار گیرد، از او به طور کامل کار بکشد اما اجر او را بهصورت کامل ادا ننماید.» [۱۵] (الشیخ الطوسی، ج ۳، ۱۴۱۱، ص ۴۸۶) ایفاء یعنی به طور کامل دادن، و استیفاء به معنای دریافت بهصورت کامل است. حضرت(ع) فرمودند: صاحبکار نیروی کار را وادار میکند کار را بهصورت کامل انجام دهد اما متناسب با آن، حق او را پرداخت نمیکند. برایناساس یک نتیجۀ بسیار مهم گرفته میشود و آن اینکه در بسیاری اوقات، قیمت سوقیه، قیمت عادله نیست. در قسمت اول دیدیم که ساختار نظام سرمایهداری بهگونهای است که سرمایهسالاران بزرگ بر اقتصاد حاکم میشوند. گرچه در مقام نظریه گفته میشود همۀ آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی از آزادی کامل برخوردارند و میتوانند با هم رقابت کنند، اما در مقام عمل گروهی از دیگران پیشی میگیرند و همواره این فاصله بیشتر میشود. در چنین ساختاری قسمت زیادی از ماحصل نیروی کار که بیشتر از دستمزد اعطایی است نصیب صاحبکار میشود. وقتی اسلام در آن زمان که مناسبات صاحبکار و اجیر بسیار ساده بود، اجیرشدن را با اوصاف یاد شده ناپسند شمرد، چگونه میتوان دستمزدی که در چنین ساختاری تعیین میشود را عادلانه دانست؟ روشن است که انتقاد اصلی به شاکلۀ اصلی نظام سرمایهداری و عدم سازگاری آن با موازین نورانی اسلام است. ضوابطی که فقهای بزرگ از همان ابتدای تدوین فقه فرمودهاند دقیقاً مؤید این معناست. بیان این ضوابط خارج از این مجال است. تنها یک مورد ذکر میشود و آن اینکه قرآن کریم فرموده است: «یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ: ای اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل [و از راه حرام و نامشروع] مخورید، مگر آنکه تجارتی از روی خشنودی و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد. و خودکشی نکنید» (نساء، ۲۹) روشن است وقتی نیروی کار می بیند آنچه نصیبش می شود با میزان کارش متناسب نیست رضایت ندارد. قرآن کریم در ادامه میفرماید «خودتان را نکشید». به فرمودۀ آیتﷲ مکارم، «در حقیقت قرآن با ذکر این دو حکم پشت سر هم اشاره به یک نکته مهم اجتماعى کرده است و آن ایـنکه اگر روابط مالى مردم براساس صحیح استوار نباشد و اقتصاد جامعه بهصورت سالم پیش نـرود و در امـوال یکدیگر به ناحق تصرف کنند، جامعه گرفتار یک نوع خودکشى و انتحار خواهد شـد.» (تفسیر نمونه، ذیل آیه) جمعبندی بهصورت خلاصه باید گفت در این ساختار: ۱- ماحصل زحمت و ابتکار نیروی کار نصیب صاحبکارش میشود. این با عدالت با هر تفسیر در تضاد است. ۲- کرامت و شأن انسانی او حفظ نمیشود و نیروی کار از خود اختیاری ندارد. گذشت که استوارت میل این نظام را «نظام مزدوری» دانست. ۳- در قدیم بیشتر اوقات هر کسی دیگری را اجیر میکرد برای این بود که شخصاً به آن نیاز داشت، اما در نظام سرمایه سالاری امروز نیروی کار را اجیر میکنند تا با آن، ارزش افزوده ایجاد کرده و آن را به فروش برسانند. در این صورت استثمار بسیار شدیدتر است؛ بهویژه اینکه وقتی تعداد زیاد شد، مجموع مابه التفاوت، رقمهای نجومی میشود. ازاینرو، چنین نظام اقتصادی که در آن مناسبات به طور کلی تغییر یافته، ماهیت جدیدی پیدا کرده و احکام فقهی آن نیز متفاوت خواهد بود.اقتصاد مردمی؛ ساختار اقتصادی مطلوب اسلام
وضعیت مطلوب اسلامی را میتوان «اقتصادی مردمی» دانست. معنای مردمیشدن اقتصاد این است که باید ساختار و مناسبات بهگونهای تعریف شوند که نیروی کار از ماحصل تلاش و ابتکارش به طور کامل بهرهمند شود. یکی از وظایف مهم نظام اسلامی این است که ساختارهای مناسب را طراحی و اجرا کند؛ ساختارهایی که هم کرامت نیروی کار را تأمین کند و هم او را از ماحصل کارش برخوردار نماید. در دنیای غرب هم صاحبنظران و گروههایی به دنبال جایگزینکردن مدلهایی بودهاند. «اتحادیه بینالمللی تعاون» یکی از این موارد است.[۱۶] موندراگون نمونه دیگر است. [۱۷] این مدلها در کشورهای مختلف اجرا شده و تجربیات موفقی هم کسب نمودهاند. بهعنوان نمونه «براساس تازهترین گزارش سالانۀ پایش جهانی تعاون در سال ۲۰۲۳، گردش مالی ۳۰۰ تعاونی برتر جهان، ۲۴۰۹,۴۱ میلیارد دلار بوده است.» [۱۸] البته غرض از ذکر اینگونه موارد، تأیید کامل آنها نیست. ازآنجاکه مدلهای لیبرالی در ادبیات اقتصادی سیطره دارد، توجه به مدلهای رقیب و عملکرد آنها میتواند در افکار تأثیرگذار باشد. البته این مدلها نیز باید دائماً ارزیابی شود. برای طراحی ساختار نهاد جمعی در چارچوب ضوابط اسلامی و برای عملیاتیکردن آن باید از تمامی ایدهها و تجربیات بخشی کشورها نیز استفاده شود، مانند مدلهای کسبوکار در بخش واقعی و مدلهای تأمین مالی خرد و مانند آن در بخش مالی که البته باید در چارچوب ضوابط اسلامی باشند و دچار التقاط نشویم. مطلب بسیار مهم اینکه وقتی میگوییم «مردمیسازی»، غرض ما فراتر از اینگونه مدلهاست. غرض از مردمیسازی، یعنی ایجاد زمینه برای اینکه تمامی آحاد مردمی که قصد فعالیت دارند بتوانند به اندازۀ توان خود فعالیت نمایند، گاهی قصد دارند بهصورت فردی فعالیت کنند و بسیاری اوقات هم بهویژه برای کارهای بزرگ ناچارند و یا تمایل دارند در قالب یک نهاد جمعی به فعالیت بپردازند. تمامی موارد مورد نظر است. ایدۀ «مردمیسازی» ایدۀ ایجاد انقلاب در تمام اقتصاد است. از باب ختامه مسک، فرمودۀ رهبر معظم انقلاب ذکر میشود: «یکی از مهمترین الزامات اجرای شعار، مهار تورم و رشد تولید و مشارکت دادن مردم است؛ این یک مسئلهی تعیینکننده است، مسئلهی بسیار مهمّی است. ما در این بخش ضعیف عمل کردهایم. در طول این سالهای متمادی، انصافاً ضعیف عمل کردهایم. اگر چنانچه بتوانیم نه در حرف که دائماً گفتهایم، بلکه در عمل… مشارکت مردم را جلب کنیم، رشد تولید قطعی خواهد بود. آن چیزی که قطعاً رشد تولید را به وجود میآورد، حضور مردم در تولید است؛ در بخشهای مختلف، و از تولیدات اندک و کوچک تا تولیدات بزرگ به وسیلهی مردم انجام شود. خود همین رشد تولید، تأثیر میگذارد در مهار تورّم؛ یعنی روی آن هم اثر میگذارد. . ۱۵/۱/۱۴۰۲تذکر چند مطلب مهم
لازم است در انتها چند مطلب یادآوری شود:- در ساختارهای غیرمطلوب موجود باید تا حداکثر ممکن معیار «عدالت»، مبنای مناسبات باشد.
- بسیاری فقها اخذ اجرت بر واجبات تعیینیه را حرام میدانند. در مورد قضات فرمودهاند اگر بر کسی قضاوت واجب عینی باشد در صورت نیاز میتواند از بیتالمال ارتزاق کند. (تحریرالوسیله و…، کتاب القضاء) نه اینکه اجرت بگیرد. میتوان گفت در اینگونه موارد که کار جنبۀ حاکمیتی دارد و یا برای عموم لازم است، خواستهاند ضمن رفع نیاز جامعه، زندگی آنها از طرف حاکم اداره شود نه اینکه مزدبگیر شوند.
- دولت اسلامی ابزارهای بسیاری در اختیار دارد؛ برای نمونه، انفال که شامل عمدۀ ثروتهای خدادادی میشود ملک دولت است؛ اما معنای آن این نیست که باید خودش همهجا تصدیگری کند. اسلام خواسته اختیارات دولت زیاد باشد و بتواند با برنامهریزی و نظارت درست و با استفاده از ظرفیت بسیار بالای مردمی بهترین وضعیت را ایجاد کند.
- برخی مردمیسازی را مرادف با کسبوکارهای خرد میگیرند، درحالیکه مردمیسازی گسترۀ وسیعی دارد و تمامی حوزههای خرد و کلان را شامل میشود. تمامی اقتصاد باید مردمی شود. البته برخی حوزهها مانند نظام بانکی جنبۀ حاکمیتی دارد، برخی حوزهها جنبه ملی دارد و مانند اینها که دولت باید عهدهدار آنها شود.
- اسلام ازیکطرف اجیرشدن را ناپسند دانسته، اما در صورت اجیرشدن، برای نیروی کار وظایف متعددی مقرر فرموده است. تفصیل وظایف کارفرما و نیروی کار را در کتاب «اخلاق اقتصادی» آوردهایم.
- لازمۀ موفقیت ساختارهای مطلوب در بخش واقعی، تحول اساسی در بخش مالی اقتصاد است. با وضعیت موجود بازار پول و سرمایه، بهترین مدلها در بخش واقعی به نتیجه نخواهد رسید.
- لازم است مطالبی که در اقتصاد کلان در مورد تقاضا و عرضۀ نیروی کار (و بهتبع آن تابع عرضۀ کل) و نظریههای دستمزد ذکر شده با موازین اسلامی یاد شده، ارزیابی شود که به تحقیق دیگری موکول میشود.
- تجربه خصوصیسازی در کشور ما موفق نبوده است. این امر از لحاظ نظری هم از همان ابتدا مشکل داشت. برخی سیاستهایی هم که توسط برخی در این راستا توصیه شد موفق نبوده است. گرچه در اجرا مشکل وجود دارد اما ریشۀ اصلی در حاکمیت تفکر لیبرالی در مصادر امور بوده و هست. تا زمانی که در این زمینه انقلاب فکری صورت نگیرد همین وضعیت ادامه خواهد یافت. دلیل این امر هم مشکلات کنونی است.
- در انتها یادآوری میشود مسئله مردمیسازی ابعاد زیاد دیگر اعم از ابعاد فقهی و ابعاد دیگر دارد که انشاءﷲ به تحقیقی گسترده موکول میشود.