به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، نشست علمی برنامه جریان با موضوع «ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی» با حضور دکتر سید احمد حبیب نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیر جلسه دکتر علیرضا زادبر، پژوهشگر و فعال حوزه اجتماعی در تاریخ ۱۲ آذرماه برگزار گردید؛ در ادامه بخشی از نشست علمی به شرح زیر خواهد بود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد حقوقی و نهادی انقلاب اسلامی، نه‌تنها چارچوب حقوقی نظام سیاسی را ترسیم کرده، بلکه افق‌های هنجاری، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایرانی را نیز تعریف نموده است. با این حال، پس از گذشت بیش از چهار دهه از تصویب آن، این پرسش اساسی همچنان مطرح است که قانون اساسی تا چه اندازه در زندگی واقعی مردم حضور دارد و چه بخش‌هایی از آن در عمل مغفول مانده است. هم‌زمان با سالروز تصویب قانون اساسی، برنامه «جریان» با محوریت واکاوی تاریخی، حقوقی و اجتماعی این سند بنیادین، به بررسی فرآیند تدوین، جایگاه مردمی، اصول کلیدی و چالش‌های اجرایی آن پرداخت. آنچه در این گفت‌وگو برجسته شد، تأکید بر «مردمی‌بودن» قانون اساسی، «کرامت انسانی» به‌عنوان ستون فقرات آن، و فاصله معنادار میان ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در متن قانون و واقعیت‌های اجرایی کشور بود.

سال ۱۳۵۸؛ سال سرنوشت‌ساز قانون‌گذاری بنیادین

سال ۱۳۵۸ در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، سالی کم‌نظیر از حیث مشارکت سیاسی و تصمیم‌سازی ملی بود. در فاصله‌ای کمتر از هشت ماه، مجموعه‌ای از انتخابات و همه‌پرسی‌ها برگزار شد که دو مورد از آن‌ها مستقیماً به قانون اساسی مربوط بود: انتخابات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی و همه‌پرسی نهایی تصویب آن. در شرایطی که کشور در ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب با التهابات سیاسی، ناامنی‌ها و رقابت‌های شدید گفتمانی مواجه بود، تصمیم برای سپردن تدوین قانون اساسی به یک مجلس منتخب و سپس ارجاع متن نهایی به رأی عمومی مردم، نشان‌دهنده یک رویکرد کم‌سابقه در میان انقلاب‌های قرن بیستم بود. این فرآیند، قانون اساسی ایران را از همان ابتدا به سندی «مردم‌پایه» تبدیل کرد؛ نه متنی تحمیلی از سوی نخبگان یا محصول اراده یک گروه محدود قدرت.

قانون اساسی؛ رأس هرم حقوقی و «سلسله اعصاب نظام»

در نگاه حقوق عمومی، قانون اساسی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که هیچ قانون، آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای نباید مغایر با آن باشد. اهمیت این جایگاه به حدی است که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور برای پاسداری از آن سوگند یاد می‌کند و نهادی ویژه برای صیانت از عدم مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی پیش‌بینی شده است. در ادبیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی نه یک متن تشریفاتی، بلکه «سلسله اعصاب نظام» تلقی می‌شود؛ سندی که اگر درست فهم و اجرا شود، سایر نهادها و ساختارها نیز امکان کارآمدی پیدا می‌کنند. از همین منظر، هرگونه اختلال در اجرای قانون اساسی، به اختلال در کارکرد کلی نظام حکمرانی می‌انجامد.

نقش محوری مردم؛ از تدوین تا تأیید نهایی

یکی از ویژگی‌های متمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش فعال مردم در تمامی مراحل شکل‌گیری آن است. پیش‌نویس‌های اولیه اصول قانون اساسی حتی پیش از پیروزی انقلاب مطرح شده بود، اما پس از استقرار نظام جدید، تدوین نهایی به مجلسی سپرده شد که اعضای آن مستقیماً با رأی مردم انتخاب شدند. فراتر از این، مشارکت اجتماعی مردم به رأی‌دادن محدود نماند. فضای عمومی جامعه در ماه‌های تدوین قانون اساسی، مملو از گفت‌وگو، مناظره، نقد و پیشنهاد بود. هزاران نظر مکتوب از سوی اقشار و گروه‌های مختلف به مجلس خبرگان ارسال شد و نمایندگان، به‌طور مستقیم در معرض پرسش‌ها و مطالبات مردم قرار داشتند. این سطح از «مشارکت متفکرانه و آگاهانه» در فرآیند قانون‌گذاری بنیادین، حتی در مقایسه با بسیاری از نظام‌های دموکراتیک جهان، پدیده‌ای کم‌نظیر محسوب می‌شود.

زبان قانون اساسی؛ محصول دقت علمی و اجتهاد حقوقی

بررسی مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی نشان می‌دهد که متن نهایی، نتیجه یک فرآیند دقیق، علمی و عمیق بوده است. واژه‌ها، عبارات و مفاهیم به‌صورت جزءبه‌جزء مورد بحث قرار گرفته و زبان قانون اساسی به‌مثابه زبانی مستقل و تخصصی شکل گرفته است؛ زبانی که همزمان باید بار حقوقی، فقهی، سیاسی و اجتماعی را حمل کند. در این میان، نقش چهره‌های علمی و فکری برجسته، به‌ویژه شهید آیت‌الله بهشتی، در انسجام‌بخشی به مباحث و جهت‌دهی به ادبیات قانون اساسی، نقشی تعیین‌کننده بود. بسیاری از مفاهیم کلیدی همچون کرامت انسانی، آزادی مسئولانه و عدالت اجتماعی، بازتاب مستقیم نگاه نظام‌مند او به نسبت دین، جامعه و حکومت است.

کرامت انسانی؛ هم‌سنگ با اصول ایمانی

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قرار گرفتن «کرامت و ارزش والای انسان» در کنار اصول بنیادین ایمانی است. در کنار توحید، نبوت، معاد و عدالت، کرامت انسانی به‌عنوان یکی از پایه‌های نظام معرفی می‌شود؛ امری که پیامدهای حقوقی و سیاسی عمیقی دارد. بر اساس این رویکرد، همان‌گونه که تصمیم یا قانونی مغایر با شرع مردود است، هر تصمیم، سیاست یا مقرره‌ای که به کرامت انسانی خدشه وارد کند نیز در تعارض با مبانی نظام قرار می‌گیرد. این نگاه، کرامت انسان را به معیاری برای ارزیابی عملکرد حاکمیت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل می‌کند.

عدالت و قسط؛ نخ تسبیح قانون اساسی

از مقدمه قانون اساسی تا اصول پایانی آن، مفاهیم عدالت و قسط به‌صورت مکرر و نظام‌مند تکرار شده‌اند. قانون اساسی، جمهوری اسلامی را موظف می‌داند که عدالت را نه‌تنها به‌عنوان یک ارزش اخلاقی، بلکه به‌عنوان معیار سنجش سیاست‌ها و تصمیمات عمومی قرار دهد. تعهدات دولت در زمینه رفع فقر، تبعیض‌زدایی، تأمین نیازهای اساسی مردم، ایجاد رفاه عمومی و فراهم‌کردن زمینه رشد استعدادها، همگی در همین چارچوب قابل فهم‌اند. در این نگاه، عدالت صرفاً به توزیع ثروت محدود نمی‌شود، بلکه شامل دسترسی عادلانه به آموزش، بهداشت، مسکن و فرصت‌های اجتماعی است.

اقتصاد، معیشت و اولویت‌های واقعی مردم

یافته‌های نظرسنجی‌های رسمی نشان می‌دهد که از نگاه مردم، اولویت نخست در اجرای قانون اساسی، مسائل اقتصادی و معیشتی است. رفع فقر و محرومیت، با فاصله‌ای معنادار، در صدر مطالبات عمومی قرار دارد و پس از آن، حقوق اجتماعی و سیاسی مطرح می‌شود. این واقعیت اجتماعی، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران است. بدون تأمین حداقلی از امنیت اقتصادی و معیشتی، تحقق سایر حقوق و آزادی‌ها نیز با چالش مواجه می‌شود. قانون اساسی نیز با تصریح بر اولویت نیازهای اساسی، این واقعیت را به رسمیت شناخته و اقتصاد را زیربنایی برای کرامت انسانی دانسته است.

خانواده؛ واحد بنیادین و محور سیاست‌گذاری

در اصول قانون اساسی، خانواده به‌عنوان «واحد بنیادین جامعه» و کانون رشد و تعالی انسان معرفی شده است. این نگاه، خانواده را به معیاری برای سنجش سیاست‌ها و قوانین در حوزه‌های مختلف تبدیل می‌کند. بر اساس این رویکرد، هر تصمیم تقنینی یا اجرایی باید با سنجه «مصلحت عالیه خانواده» ارزیابی شود. توجه به زنان سرپرست خانوار، بیمه، معیشت و امنیت اقتصادی خانواده‌ها، همگی در چارچوب همین رویکرد قابل تحلیل‌اند. بی‌توجهی به این محور، در بلندمدت به تضعیف سرمایه اجتماعی و فروپاشی انسجام خانوادگی منجر خواهد شد.

آگاهی عمومی؛ حلقه مفقوده اجرای قانون اساسی

یکی از موانع جدی اجرای اصول قانون اساسی، سطح پایین آگاهی عمومی نسبت به مفاد آن است. بخش قابل توجهی از جامعه حتی شناخت حداقلی از این سند ملی ندارد؛ امری که امکان مطالبه‌گری مؤثر را از شهروندان سلب می‌کند. آگاهی از قانون اساسی، شرط لازم برای مشارکت سیاسی، نظارت اجتماعی و دفاع از حقوق شهروندی است. جامعه‌ای که قانون اساسی خود را نشناسد، در معرض تحریف، سوءتفسیر و حتی فریب سیاسی قرار می‌گیرد. از این‌رو، آموزش عمومی قانون اساسی، نه یک اقدام نمادین، بلکه ضرورتی راهبردی برای تقویت مردم‌سالاری دینی است.

اجرای قانون اساسی یا بازنگری؟

اگرچه قانون اساسی امکان بازنگری را پیش‌بینی کرده است، اما پرسش اساسی آن است که آیا چالش‌های کنونی بیش از آنکه ناشی از نقص متن باشد، ریشه در ضعف اجرا ندارد؟ بسیاری از اصول قانون اساسی یا به‌طور کامل اجرا نشده‌اند یا اجرای آن‌ها با گزینش‌گری و تفسیرهای سلیقه‌ای همراه بوده است. از این منظر، تمرکز بر اجرای جامع، کامل و بدون تبعیض قانون اساسی، می‌تواند اثربخشی بیشتری نسبت به ورود زودهنگام به مباحث بازنگری داشته باشد. تجربه نشان داده است که مشکل اصلی، بیش از آنکه در «هنجار» باشد، در «رفتار» و عملکرد کارگزاران نهفته است.

جمع‌بندی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سندی زنده، پویا و سرشار از ظرفیت‌های مغفول است. این قانون، با تکیه بر مردم، کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و خانواده‌محوری، الگویی متمایز از حکمرانی را ترسیم کرده است. با این حال، تحقق عملی این الگو، در گرو افزایش آگاهی عمومی، اصلاح رفتار اجرایی و بازگشت صادقانه به متن و روح قانون اساسی است. تا زمانی که قانون اساسی از سطح شعار و مناسبت‌های تقویمی فراتر نرود و به معیار واقعی تصمیم‌سازی و مطالبه‌گری تبدیل نشود، فاصله میان «آنچه نوشته شده» و «آنچه اجرا می‌شود» همچنان پابرجا خواهد ماند.