به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، محمد جواد قاسمی دانشجوی دکتری حکمرانی فرهنگی در یادداشتی بیان داشت؛ خیابان در منطق حکمرانی جدید دیگر تنها مسیری برای عبور و مرور نیست، بلکه گاهی به بلندترین صندوق رأی یک ملت تبدیل می‌شود. اما مسئله اساسی اینجاست که وقتی فریاد در خیابان به تغییر در رویه منجر نشود، انرژی متراکم اجتماعی به جای آنکه موتور محرک اصلاح باشد، به نیرویی ویرانگر بدل می‌گردد. امروز در شرایطی ایستاده‌ایم که بسامد اعتراضات اجتماعی در ایران از بازه‌های ده ساله به دوره‌های دو سه ساله کاهش یافته و این زنگ خطری است که نشان می‌دهد جامعه در حال تجربه نوعی انباشت خشم است.  در چنین اتمسفری، حکمرانی نیازمند یک به‌روزرسانی بنیادین در نرم‌افزار برخورد با پدیده‌های اجتماعی است؛ نرم‌افزاری که من آن را «اعتراض مصلحانه» می‌نامم. برای درک اهمیت این نرم‌افزار، باید به حافظه تاریخی انقلاب بازگشت. واقعیت این است که ساختار سیاسی ما خود زاییده اعتراضات خیابانی است و معماران قانون اساسی، آگاهانه تلاش کردند تا راه تنفس نظام را در دوران تثبیت باز بگذارند. در روزهای تدوین میثاق ملی، نواندیشانی چون شهید بهشتی با تیزبینی عجیبی در مقابل گنجاندن اصطلاحات متناقض و مبهمی مانند «شرط مسالمت‌آمیز بودن» یا «عدم اخلال در نظم» ایستادند. استدلال آن‌ها ساده اما راهبردی بود: اگر قانون با کلمات مبهم راه اعتراض را ببندد، حاکمیت در آینده می‌تواند هر صدای مخالفی را به بهانه امنیت، در نطفه خفه کند. این نگاه نشان می‌دهد که اعتراض در ریشه‌های این نظام، نه یک تهدید امنیتی، بلکه مسیر مشروعی برای حضور مستقیم مردم در کنار صندوق‌های رأی و شوراها تعبیه شده است. اما گره کور ماجرا کجاست؟ چرا امروز اعتراض غالباً به اغتشاش و موج سواری دشمن می انجامد یا در بهترین حالت، در حد یک نمایش و ویترین باقی می‌ماند؟ نقص اصلیِ نرم‌افزار فعلی این است که حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسد، اما تکلیفِ پاسخگویی را خیر! اینکه به مردم اجازه دهیم در مکانی محصور فریاد بزنند و سپس به خانه‌هایشان بروند بدون آنکه تغییری در رویه‌های غلط ایجاد شود، چیزی جز یک سوپاپ اطمینان کاذب نیست. اعتراض مصلحانه زمانی معنا می‌یابد که به جای انفعال، حاکمیت را به مقام پاسخ‌گویی بکشاند؛ به این معنا که اگر مطالبه‌ای در سطح اجتماعی مطرح شد، مسئول مربوطه موظف باشد در یک بازه زمانی مشخص و در پیشگاه افکار عمومی، پاسخی اقناعی ارائه دهد. بدون این تکلیفِ به پاسخ، اعتراض اَبتر می‌ماند و معترض ناامید را از فریاد به سمت رفتارهای انتحاری و تخریبی سوق می‌دهد. از سوی دیگر، باید بپذیریم که نسل جدید ما دیگر به بساطت و یکپارچگی نسل های گذشته شباهت ندارد؛ ما با یک واقعیت «مدرن شده» و تکثر اعتقادی و صنفی جدی روبرو هستیم. هنر حکمرانی در این فضا، نه نادیده گرفتن این تفاوت‌ها، بلکه ایجاد پیوند میان «فروع» (مشکلات روزمره و صنفی) با «اصول» (آرمان‌های تمدنی انقلاب) است.   سیاسی ماندن جامعه، که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده، به معنای همین توانایی در ارجاعِ ناملایماتِ اجرایی به جهت‌گیری‌های کلان است. اگر جوانی به رویه‌ای اعتراض دارد، باید فضایی فراهم شود که او بتواند نسبتِ اعتراض خود را با عدالت و آرمان‌های انقلاب ایضاح کند، نه اینکه با برچسبِ غیرتخصصی بودن، او را از دایره گفتگو خارج کنیم.   تولید این نرم‌افزار، نیازمند شجاعت در «مدیریت تحول» است. ما نیازمند لایه‌هایی از حلقه های میانی و شبکه‌های اجتماعی هستیم که بتوانند اراده‌های پراکنده را به مطالباتِ ساختارمند تبدیل کنند. در تراز حکمرانی اسلامی، تفاهم میان دولت و ملت در رأس برنامه‌ها قرار دارد؛ تفاهمی که نه با ارعاب، بلکه با اقناع حاصل می‌شود. اعتراض مُصلحانه، نه تنها ثبات را تهدید نمی‌کند، بلکه با شفاف کردن نقاط اصطکاک، مانع از فروپاشی پیوندهای اجتماعی می‌گردد. در نهایت، اگر می‌خواهیم اعتراضات به جای آنکه فرصتی برای موج‌سواری دشمن باشند، به موتور محرک اصلاح ساختارها تبدیل شوند، باید از نگاه امنیتیِ صِرف عبور کنیم.  حکمرانی هوشمند، اعتراضی را که ریشه در فطرت و مطالبات به‌حق دارد، یک نعمت برای شناسایی حفره‌های مدیریتی خود می‌بیند. زمان آن رسیده است که اعتراض را از خیابان به متنِ فرآیندهای تصمیم‌گیری منتقل کنیم و با استقرارِ تکلیفِ پاسخگویی، اعتماد آسیب‌دیده جامعه را بازسازی نماییم. این تنها راهی است که می‌تواند حضور مردم در میدان  و مشارکت مردم را به معنای واقعی کلمه تمام‌کننده و تمدن‌ساز کند.