به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از خانه ملت، آیت الله عباس کعبی در نشست علمی چالش‌های حقوقی و تقنینی تحقق حکمرانی عادلانه که 28 بهمن ماه به میزبانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد، بیان داشت: مبنای قانونی این پیشنهاد برای نقش آفرینی بیشتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بند اول و دوم سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ابلاغی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی، اصول چهارم و اصل صد و دهم قانون اساسی و ... است. حوزه باید به منبع مشروعیت و هویت بخشی نظام تقنین شود.   وی ادامه داد: در گام دوم انقلاب اسلامی، حوزه علمیه باید از نقش ناظر بیرونی به کنشگر فعال در عرصه جهاد تمدنی بویژه در حوزه تقنین ارتقا پیدا کرده و به منبع مشروعیت و هویت بخشی به تقنین مطابق سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تبدیل شود.   آیت الله کعبی یادآور شد: حوزه علمیه در منظومه انقلاب اسلامی صرفاً یک نهاد تعلیم و تربیت یا یک نهاد تبلیغی، آموزشی پژوهشی یا فقهی اصولی نیست، بلکه باید مرکز تولید عقلانیت دینی، تدوین نظامات شرعی تطبیق آن بر نظامات حقوقی و تمدنی باشد.   نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد: برای استفاده از ظرفیت حوزه در فرآیندهای قانونگذاری، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید بیش از پیش تقویت شود.   وی با اشاره به اینکه نقطه عزیمت همه نظامات اجتماعی باید فقه باشد، گفت: در حال حاضر فقه آنگونه که باید نقش کنش‌گری تمدنی در تقنین ندارد، این در حالی است که هم از لحاظ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، اصول متعدد  قانون اساسی و هم ظرفیت‌های ایجاد شده در حوزه علمیه و مطالبه رهبر معظم انقلاب در مورد حوزه پیشرو سرآمد، برای  تدوین فقه نظامات اسلامی ظرفیت های زیادی ایجاد شده است.   عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان نمونه به بند اول سیاست های کلی نظام قانونگذاری اشاره کرد و گفت: در این بند بازگشت به شرع مقدس به مثابه منبع مادر و منشاء قانونگذاری تاکید شده است یعنی فراتر از یک خط قرمز به نام خلاف شرع، بلکه شریعت هادی برای قانونگذاری و نظام‌سازی باید باشد، این رویکرد تقنین را در واقع از فرایند کارشناس محور بر پایه نظریات رایج غربی، به تقنین نظام محور بر پایه نظامات جامع اسلامی تبدیل می‌کند.   وی ادامه داد: بر اساس بندهای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، نهادهای اجتهادی باید در فرایند پیشینی تقنین قرار می‌گیرند. در حال حاضر نهادهای اجتهادی در فرآیند پیشینی نیستند، بلکه پسینی و فردی هستند، اما طبق بند اول و دوم سیاست های کلی، باید پیشینی و نظام‌ساز شوند.  

مجلس باید از «قانون‌گذاری اجرایی» به سمت «تقنین راهبردگرا» تغییر جهت دهد

  آیت الله کعبی با بیان اینکه این سیاست‌ها در پی ایجاد تعادل بخشی نهادی هستند، گفت: باید مرز بین قانونگذاری، اجرا، بخش نامه ها و ... مشخص شود، مجلس شورای اسلامی نیز باید از مسیر قانونگذاری اجرایی به قانونگذاری راهبردگرا تغییر جهت دهد و به جای قانونگذاری مکرر به سمت تنقیح قوانین برود.   وی با بیان اینکه در زمینه ارتقای کیفیت تقنین از قانون‌نویسی تا نگاه کلان معطوف به تحقق اهداف  قانون اساسی فاصله داریم  گفت: تقنین مطلوب در نظام مقدس جمهوری اسلامی نباید واکنشی، شعاری و غیر یا قابل اجرا باشد بلکه قانون باید مسئله محور، قابل سنجش، عدالت محور، شفاف و قابل ارزیابی در سطح جامعه باشد.   آیت الله کعبی توجه به اهداف کلان جمهوری اسلامی در قانونگذاری را مهم دانست و گفت: قانونگذاری نباید از ارائه نسخه بومی پیشرفت و عدالت، عبور از الگوهای غربی به ارائه الگوهای اسلام در تقنین، اقامه دین، تحقق عدالت اجتماعی، استقلال، پیشرفت و تمدن سازی به عنوان اهداف کلان انقلاب غافل باشد.   وی توجه به اولویت‌بندی تقنین بر اساس اصول مغفول قانون اساسی، سندهای چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و مطالبات رهبر معظم انقلاب را خواستار شد و گفت: به قانون‌گذاری به مثابه سرمایه اجتماعی نظام باید نگاه بکنیم و حاکمیت قانون باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.   آیت الله کعبی با اشاره به ضرورت توجه جدی قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادها بر اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در واقع منشور اصلاح تقنین برای تحقق حکمرانی عادلانه، کارآمدی جمهوری سلامی ایران خواهد بود.   وی ادامه داد: اجرای کامل این سیاست‌ها منجر به حرکت در مسیر تحقق اهداف کلان نظام، حل مشکل تعارض قوانینی و ارتقای کارآمدی حکمرانی، تحقق عدالت، رضایت عمومی، تقویت اقتدار نرم نظام و حرکت منسجم به سمت تمدن نوین اسلامی خواهد شد.   آیت الله کعبی در عین حال خاطرنشان کرد: با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب هنوز آیین نامه و سازکارهای لازم برای تحقق آنها شکل نگرفته و کاری جدی انجام نشده است وسیاست های  قانون گذاری مطلوب رهبری هنوز  عملیاتی نشده است. این در حالی است که در هر کدام از ۱۷ بند سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری باید تحول ساختاری در فرآیند قانون‌گذاری ایجاد کند.   وی ادامه داد: در ارتباط با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری باید در شش مبانی هنجاری و شرعی قانون‌گذاری، انضباط قانون اساسی، سلسله مراتب هنجاری، اصلاح فرآیندهای تقنین، ارتقاء کیفیت و کارآمدی، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌گذاری تحولاتی اتفاق بیفتد، آنچه که از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به عنوان یک تکلیف در تحول ساختاری باید مورد توجه جدی قرار گیرد، بازگشت به شرع به مثابه منبع مادر در تقنین است.  

سدّ محکم در برابر سکولاریسم پنهان در فرآیندهای اداری تقنین

  نماینده مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: حوزه های علمیه با استنباط عمیق، نظام‌سازی فقهی، پاسخ‌گویی به مسائل نو پدید، تولید مبانی فقهی، پالایش قوانین ناسازگار با فقه حکومتی، جلوگیری از سکولار شدن پنهانی تقنین باید ایفای نقش کند، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کارگروه های خود از از ظرفیت حوزه استفاده کنید.   عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تجربه نگاری نیم قرن قانونگذاری در کشور گفت: دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در ابعاد ساختاری، محتوایی، کارآمدی قابل ارائه در سطح بین الملل است.   وی یادآور شد: نظام جمهوری اسلامی تنها نهادی است که برای تبدیل شریعت به قانون تلاش کرده و پای آن نیز ایستاده است و خروجی آن قانون اساسی و نهادهایی مانند شورای نگهبان است.   وی با تقسیم مراحل گذار قانونگذاری در کشور شامل "عبور از نظام طاغوتی و تثبیت نظام"، "رفع چالش‌های میان فقه رساله‌های عملیه و ساز و کارهای قانونگذاری"، "تقنین برنامه محور در قالب برنامه های پنجساله توسعه"، "فرآیندهای فقه حکومتی و فقه نظام سازی" و قانونگذاری تمدنی" گفت: هر کدام از این پنج دوره همراه با چالش های حقوقی، تقنینی، ساختاری و اجرایی است.   وی ادامه داد: شبکه و فرآیندهای تقنینی باید از یک عمل بروکراتیک واداری  ساختاری به یک کنشگری تمدنی جهت تحقق اهداف، وظایف، مأموریت‌ها و جهت‌گیری‌های کلان انقلاب اسلامی تبدیل شود.