به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ نخستین پیش‌نشست دومین همایش «حکمت مقاومت» با موضوع اخلاق و حقوق اعتراض با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد؛ نشستی که در آن ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی اعتراض و نسبت آن با نظم عمومی و حکمرانی مورد تحلیل قرار گرفت.

بررسی مفهومی تفاوت اعتراض و اغتشاش در بستر تحولات اجتماعی

در این نشست، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین دکتر علی‌اکبر نوایی و دکتر اسماعیل آقابابایی بنی به عنوان ارائه‌دهندگان، دیدگاه‌های خود را درباره جایگاه اعتراض در نظام حکمرانی دینی مطرح کردند. دبیری علمی این برنامه را نیز دکتر عباسعلی نصرآبادی بر عهده داشت. دکتر نصرآبادی در آغاز نشست با اشاره به تحولات اجتماعی و شکل‌گیری اعتراضات در فضای عمومی جامعه، هدف جلسه را بررسی تفاوت مفهومی و عملی «اعتراض» و «اغتشاش» عنوان کرد. وی تأکید کرد این نشست در پی پاسخ به پرسش‌هایی مانند چیستی اخلاق اعتراض، حقوق معترضان و مسئولیت حاکمیت در مدیریت مطالبات اجتماعی است.

اعتراض؛ حق و تکلیف در نظام مردم‌سالار دینی

در ادامه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین نوایی با تبیین مفهوم «حق» از منظر دینی، اعتراض را امری ریشه‌دار در عقلانیت و شریعت دانست و گفت: اعتراض در معنای اصیل خود، ناظر به مطالبه‌گری، تذکر و اصلاح است و در یک جامعه رشد یافته، نشانه بلوغ اجتماعی محسوب می‌شود. وی با استناد به متون دینی، اعتراض را هم «حق» و هم «تکلیف» اجتماعی معرفی کرد و افزود: در نظام مردم‌سالار دینی، مشارکت انتقادی شهروندان می‌تواند به اصلاح ساختارها و پیشگیری از خطا کمک کند.

مرزبندی فقهی و اجتماعی اعتراض با رفتارهای مخرب

وی همچنین با تفکیک اعتراض از اغتشاش، اغتشاش را اقدامی سازمان‌یافته برای ایجاد تخریب و بی‌نظمی دانست و تأکید کرد: مرزبندی روشن میان اعتراض منطقی و رفتارهای مخرب، شرط حفظ کارکرد اصلاحی مطالبه‌گری است. در بخش دیگری از نشست، دکتر آقابابایی با رویکردی حقوقی به موضوع پرداخت و اظهار کرد: در ادبیات حقوقی، «حق» همواره در کنار «تکلیف» معنا پیدا می‌کند؛ یعنی در برابر حق اعتراض شهروندان، نهادهای مسئول مکلف به شنیدن، پاسخ‌گویی و فراهم کردن بسترهای قانونی بیان مطالبات هستند.

نقش رسانه‌ها و نهادهای مدنی در هدایت اعتراضات به گفت‌وگوی سازنده

وی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی برای آزادی بیان، فعالیت مطبوعات، احزاب و اجتماعات، این سازوکارها را ابزارهایی برای پیشگیری از تبدیل مطالبات به بحران‌های اجتماعی دانست. به گفته او، تقویت گفت‌وگوی عمومی، نقش‌آفرینی رسانه‌ها، کارکرد نمایندگان مجلس و نهادهای مدنی می‌تواند مسیر انتقال اعتراضات را از تنش به گفت‌وگوی سازنده هدایت کند. این استاد حقوق همچنین بر ضرورت رعایت حقوق عمومی در جریان اعتراضات تأکید کرد و گفت: اعمال حق اعتراض نباید به تضییع حقوق دیگران یا آسیب به منافع عمومی بینجامد؛ مرزی که رعایت آن، تمایز رفتار مدنی با اقدامات مخرب را روشن می‌سازد. در جمع‌بندی مباحث، سخنرانان بر اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ نقد، ایجاد سازوکارهای رصد و گفت‌وگوی مستمر میان مردم و حاکمیت و ارتقای سواد حقوقی جامعه تأکید کردند؛ امری که به گفته آنان می‌تواند هم از بروز اغتشاش جلوگیری کند و هم ظرفیت اصلاح‌گری اعتراض را حفظ نماید. نخستین پیش‌نشست همایش «حکمت مقاومت» در پایان با اعلام آمادگی برای ادامه این گفت‌وگوها و پاسخ‌گویی به پرسش‌های مخاطبان به کار خود پایان داد.