حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان با استناد به قاعده تزاحم و ضرورت حفظ بیضه اسلام تأکید کرد: در صورت تهدید دشمن، اعمال حاکمیت و ایجاد محدودیت‌های کنترلی در تنگه هرمز برای دفع خطر و صیانت از نظام اسلامی، مجوز شرعی دارد. وی با اشاره به مباحث جلسه گذشته، اظهار کرد: هدف از این نشست‌ها بررسی این مسئله است که تا چه اندازه می‌توان بر اساس مبانی فقه اسلامی، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را اثبات کرد؛ در این مسیر چند مبنا و راهکار فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا روشن شود آیا از منظر فقهی امکان اثبات چنین حاکمیتی وجود دارد یا خیر. وی افزود: در این چارچوب پنج مسیر اصلی برای اثبات حاکمیت مورد بررسی قرار گرفته است که نخستین راه، استناد به «مالکیت» است؛ به این معنا که کشور ساحلی نسبت به دریا یا تنگه مجاور خود مالکیت داشته باشد.

بررسی نظریه مالکیت دریاها

این استاد خارج فقه و اصول در ادامه با نقد نظریه مالکیت دریاها گفت: برخی تلاش کرده‌اند با استناد به این مبنا که راه‌های میان اراضی مملوک تابع همان اراضی هستند، مالکیت کشور ساحلی را بر آب‌های مجاور اثبات کنند. اما این استدلال با چند اشکال جدی مواجه است. وی توضیح داد: نخست اینکه حتی اگر این مبنا پذیرفته شود، نهایتاً مالکیت تنها به اندازه مسیر عبور ثابت می‌شود، نه نسبت به کل محدوده دریا یا تنگه. در حالی که درباره تنگه هرمز فراتر از یک مسیر عبور محدود است و کل منطقه مورد بحث قرار می‌گیرد. حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان ادامه داد: برخی نیز ادعا کرده‌اند که عقلای جهان در عصر حاضر مالکیت کشورها بر دریاها را پذیرفته‌اند و شارع نیز با سکوت خود این سیره را امضا کرده است. اما این ادعا نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا حتی در معاهدات بین‌المللی معاصر، از جمله کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، سخنی از مالکیت کشورها بر دریاها به میان نیامده است، بلکه تنها از حاکمیت یا حق اعمال صلاحیت در محدوده‌هایی مانند دریای سرزمینی سخن گفته می‌شود.

تفاوت مالکیت و حاکمیت در فقه

وی با بیان اینکه در فقه اسلامی مفهوم مالکیت با مفهوم حاکمیت متفاوت است، گفت: آنچه در نظام حقوق بین‌الملل درباره آب‌های سرزمینی مطرح می‌شود، بیشتر به نوعی حاکمیت شباهت دارد، نه مالکیت‌؛ این وضعیت در فقه اسلامی نیز شبیه مفهوم «حریم» است؛ یعنی امکان اعمال برخی اختیارات و تصرفات بدون آنکه مالکیت حقیقی ثابت شود. این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: حتی در مورد سرزمین‌های خشکی نیز در فقه اسلامی مالکیت به معنای متعارف امروزین مطرح نیست، بلکه بیشتر سخن از حق دفاع و اداره عقلایی سرزمین‌هاست. بنابراین اثبات مالکیت بر دریاها با دشواری‌های جدی فقهی روبه‌رو است. وی با اشاره به تحولات تاریخی مفهوم مرز و سرزمین گفت: بسیاری از مرزبندی‌های فعلی کشورها پس از جنگ‌های جهانی شکل گرفته است. پیش از آن، ساختارهای سیاسی عمدتاً در قالب امپراتوری‌ها بودند و مفهوم مالکیت ملی بر سرزمین به شکل کنونی چندان مطرح نبود. حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان افزود: امروز نیز اگرچه کشورها از سرزمین خود دفاع می‌کنند و آن را متعلق به خود می‌دانند، اما این امر بیشتر مبتنی بر قراردادها و نظامات بین‌المللی است و اثبات آن از منظر فقهی نیازمند ادله مستقل است. وی در ادامه به دومین مسیر فقهی برای اثبات حاکمیت اشاره کرد و گفت: راه دوم آن است که حاکمیت بر تنگه هرمز از طریق قاعده «حریم» توجیه شود. در فقه، حریم به محدوده‌ای گفته می‌شود که برای بهره‌برداری از یک ملک لازم است و مالک می‌تواند دیگران را از تصرف در آن منع کند. وی توضیح داد: برای مثال اگر زمینی احیا شود، مالک برای برخی نیازهای وابسته مانند انبار، محل نگهداری مصالح یا فعالیت‌های مرتبط با زمین، حریمی در اطراف آن خواهد داشت. در این محدوده گرچه مالکیت وجود ندارد، اما نوعی حق تصرف و جلوگیری از مزاحمت دیگران وجود دارد. این استاد حوزه علمیه افزود: بر اساس این مبنا ممکن است گفته شود شهرهایی مانند بندرعباس یا مناطق ساحلی عمان که در اطراف تنگه هرمز قرار دارند، برای تأمین نیازهای خود از جمله اسکله‌ها، صید ماهی و فعالیت‌های دریایی به محدوده‌ای از دریا نیاز دارند و این محدوده می‌تواند به عنوان حریم تلقی شود. وی تأکید کرد: این نظریه نیز با اشکالات جدی روبه‌رو است؛ نخست اینکه حریم تنها در مورد زمین‌هایی مطرح می‌شود که در اصل «موات» بوده و سپس احیا شده باشند. در حالی که بسیاری از مناطق شهری کنونی از طریق خرید و فروش و سایر اسباب مالکیت شکل گرفته‌اند، نه احیای مستقیم اراضی موات. حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان ادامه داد: اشکال مهم‌تر آن است که حریم در جایی معنا دارد که پیش از آن مسیر عمومی نبوده باشد. اما تنگه هرمز از دیرباز یک گذرگاه عمومی دریایی برای عبور کشتی‌ها بوده است و در حکم یک ممر عمومی قرار دارد؛ بنابراین نمی‌توان آن را به عنوان حریم اختصاصی تلقی کرد. وی افزود: در فقه نیز اگر مسیری برای منفعت عمومی تثبیت شود، حکم «وقف عام» پیدا می‌کند و دیگر نمی‌توان آن را به منفعت دیگری اختصاص داد یا عبور دیگران را محدود کرد. این استاد حوزه علمیه در ادامه به سومین مسیر فقهی اشاره کرد و گفت: راه دیگر آن است که دریاها از مصادیق «انفال» دانسته شوند. در این صورت اختیار آنها با امام معصوم(ع) خواهد بود و در عصر غیبت، این اختیار به حاکم شرع منتقل می‌شود. وی توضیح داد: برخی فقها مانند امام خمینی(ره) تلاش کرده‌اند با استناد به عناوین کلی مانند «زمین‌هایی که صاحب ندارند» یا «اموالی که متولی خاص ندارند»، دریاها را نیز در زمره انفال قرار دهند؛ اما این دیدگاه نیز محل بحث است، زیرا در متون روایی، دریاها به صراحت در شمار انفال ذکر نشده‌اند. حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان افزود: حتی اگر اصل مالکیت انفال برای امام پذیرفته شود، باز هم این پرسش مطرح است که آیا می‌توان مسیرهای عمومی که از گذشته برای عبور و مرور شکل گرفته‌اند را محدود کرد یا خیر. وی در بخش دیگری از سخنان خود به روایتی از «حبس بختری» از امام صادق(ع) اشاره کرد و گفت: در این روایت به مجموعه‌ای از رودخانه‌ها و همچنین «بحر محیط به دنیا» اشاره شده و از آن به عنوان امری متعلق به امام یاد شده است. این استاد حوزه علمیه توضیح داد: بر اساس این روایت می‌توان استدلال کرد که دریاها و اقیانوس‌ها به نوعی در اختیار منصب امامت قرار دارند؛ نه به عنوان انفال، بلکه بر اساس نص خاص. در این صورت اختیار اداره و اعمال حاکمیت بر آنها در چارچوب ولایت به امام و در عصر غیبت به فقیه جامع‌الشرایط منتقل می‌شود. حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان تأکید کرد: بررسی مبانی فقهی حکمرانی بر تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و برای رسیدن به نتیجه دقیق، باید همه راه‌های احتمالی از منظر فقهی به‌طور کامل تحلیل شود. استاد حوزه علمیه با اشاره به راهکارهای مطرح شده برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز، به بررسی دیدگاه «مشترکات بودن دریاها» پرداخت وگفت: برخی استدلال می‌کنند دریاها همچون رودخانه‌ها و جاده‌های بیابانی از «مشترکات» هستند و چون امر مشترکات در اختیار امام معصوم(ع) است، فقیه جامع‌الشرایط نیز به‌عنوان جانشین امام می‌تواند بر آن اعمال حاکمیت کرده و عوارض دریافت کند یا مانع عبور و مرور شود. حجت‌الاسلام والمسلمین نجفی بستان با رد این استدلال، دو اشکال عمده بر آن وارد کرد: اول اینکه طبق روایات و فتاوای فقها، در مشترکات، همه مردم حق استفاده مساوی دارند و امر آن به معنای ولایت مطلقه امام برای بستن یا محدود کردن نیست. دوم اینکه حتی اگر فرض بر ولایت امام باشد، این ولایت با اصل «مشترک بودن و حق مساوی مردم» که در تعریف مشترکات نهفته است، منافات دارد و نمی‌توان برای ایجاد حاکمیت یا محدودیت، به این مبنا استناد کرد. وی در بخش دیگری از تحلیل خود به راهکار «استنقاذ» برای اخذ عوارض از کشتی‌های تجاری یا نظامی کشورهای بیگانه پرداخت و اظهار داشت: اگر کشتی یا محموله متعلق به دولت‌ها یا شرکت‌های کافر باشد، از باب استنقاذ (بازپس‌گیری اموال) می‌توان عوارض دریافت کرد؛ زیرا اموال کافران، مالِ مسلمین محسوب شده و تحت ولایت امام و فقیه است. استاد درس خارج حوزه در تبیین مفهوم کافر حربی افزود: در این مسئله اختلاف مبنا وجود دارد. برخی معتقدند کافر حربی کسی است که در حال جنگ مستقیم با ماست، اما مبنای دیگر (مشهور میان برخی فقها) این است که هر کافر ذمی‌نشین که جزیه پرداخت نمی‌کند، حربی محسوب می‌شود. طبق این مبنا، عدم پرداخت جزیه توسط کشورهای غربی و غیره، مجوز استنقاذ اموال را صادر می‌کند. حجت‌الاسلام والمسلمین نجفی بستان به چالش مالکیت دولت‌ها و شخصیت‌های حقوقی در فقه اشاره کرد و گفت: مسئله اصلی این است که آیا اموال دولت‌ها (اعم از اسلامی و غیر اسلامی) مجهول‌المالک هستند یا خیر. وی افزود: برخی فقها معتقدند دلیلی بر تنفیذ شرعی تصرفات انشاییِ ناشی از شخصیت حقوقی (مثل بانک یا دولت) وجود ندارد، بنابراین معاملات آن‌ها باطل بوده و اموال در بانک‌ها و نهادهای دولتی، مجهول‌المالک است که در این صورت امر آن به حاکم شرع باز می‌گردد. وی در ادامه با بیان اینکه برخی دیگر از فقها و اساتید، دولت را به عنوان یک نهاد دارای صلاحیتِ مالکیت می‌پذیرند، ادامه داد: با این حال، حتی اگر مالکیت دولت را بپذیریم، به دلیل حکمِ «عدم تقویت طاغوت»، در مورد کشورهای غیراسلامی با محدودیت مواجه هستیم. این استاد حوزه راهکار عملی و فقهی برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز را بر پایه «تزاحم» و «حفظ بیضه اسلام» دانست و تصریح کرد: با توجه به استمرار جنگ نرم و سخت دشمنان علیه اسلام و نظام اسلامی، ما با یک تزاحم بین «حرمتِ ایجاد ممانعت در عبور و مرور (ممر عام)» و «وجوبِ حفظ دین، جان و اموال مسلمین (امور خمسه)» روبرو هستیم. حجت‌الاسلام والمسلمین نجفی بستان تأکید کرد: طبق ادله فقهی و روایاتی همچون صحیحه یونس، حفظ اصلِ دین و نظام اسلامی از اهم واجبات است. بنابراین، اگر اعمال حاکمیت و ایجاد فشار در تنگه هرمز (از طریق دریافت عوارض، بازرسی و محدودیت‌های کنترلی) برای «اعداد قوه» و دفع دشمن باشد، به دلیل اهمیت موضوع حفظ نظام، این کار مجوز شرعی یافته و بر حرمت‌های ثانویه مقدم می‌شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد نه تنها یک حکم ثانوی برای مواقع خاص، بلکه ناشی از یک تکلیف کلان برای حفظ بیضه اسلام است که به حاکم اسلامی اجازه می‌دهد در برابر دشمنان، با تمام ابزارهای ممکن از جمله اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز، ایستادگی کند.