به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارش «بهره‌وری اجتماعی و نقش دولت: مفهوم، تحلیل و راهکارهای سیاستی» آورده است که بهره‌وری اجتماعی یکی از مفاهیم کلان در اداره کشورها و مورد توجه خط مشی گذاران است. این مفهوم در ساحت فرد، نهاد و اجتماع دارای مولفه های متنوعی همچون مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، انسجام اجتماعی می باشد. در این گزارش تصریح شده که جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر با کاهش مولفه های فوق روبرو بوده اما تاب آوری جامعه ایرانی در رخدادهای اقتصادی و اجتماعی طی سال های اخیر، تصویری بر فراز و نشیب از وضعیت بهره‌وری اجتماعی در کشور بدست می دهد. دولت ها در ارتقا و یا تضعیف بهره‌وری اجتماعی نقش مستقیم و غیرمستقیم دارند. بررسی کشورهای پیش رو و مشابه با ایران نشان می دهد که ایجاد محیطی مساعد و تسهیل-گر، رهبری و هماهنگی مدبرانه سازمانی، تقویت فرهنگ پاسخگویی، افزایش کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی (تقویت پیشران ها)، دسترسی و فرصت های برابر، شناسائی و ارزش گذاری مشارکت های اجتماعی، شمول اجتماعی و توانمندسازی مردم، عدالت توزیعی (تقویت ارزش‌آفرینان)، نظارت و ارزیابی عملکرد، مدیریت ارتباطات و هماهنگی و ارتقا زیرساخت ها (مدیریت عوامل موثر) در ارتقا بهره‌وری اجتماعی موثر خواهد بود. در این گزارش بیان شده که فعالیت گسترده سازمان های مردم نهاد همراه با شفاف سازی عملکرد آنان، ایجاد برنامه های مشارکتی محله‌پایه، استفاده از ظرفیت مکان های مذهبی و فرهنگی محلات در مشارکت فردی، افزایش استقلال و اقتدار نهادهای نظارتی و قضایی و نهادیه کردن پاسخگویی عمومی در اعتماد عمومی و برخورد برابر با تمام افراد جامعه، اجرای سیاست های بازتوزیعی شفاف و هدفمند، ایجاد نهادهای گفتگوی اجتماعی در انسجام اجتماعی نقش خواهد داشت. در یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که بهره‌وری اجتماعی یک مفهوم ترکیبی است که قدرت اثرگذاری از سطح فرد تا اجتماع را دارد. اگر کشوری در بهره‌وری اجتماعی ضعیف باشد، یعنی پایه های اساسی آن کشور؛ اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در آن کشور پیوندهای سستی دارند و مردم در امور مشارکت لازم را ندارند و در سطح جامعه، انسجام اجتماعی وجود ندارد. این موارد در بلند مدت و در صورت عدم توجه خط مشی گذار به بهبود این پایه های اجتماعی، در تنگناها، بحران های اقتصادی و بلایای طبیعی که کشور در آن قرار می گیرد، خود را نشان داده و واکنش مناسب از مردم دیده نمی شود. در شرایط غیربحرانی نیز بر تعاملات مردم اثرگذاشته و کیفیت روابط را به سطح نازلی می رساند. در یافته های دیگر این گزارش نهاد پژوهشی آمده که نقش دولت در بهره‌وری اجتماعی به عنوان یک نهاد حاکمیتی که ابزارهای سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و اجرای برنامه‌های کلان را در اختیار دارد، حیاتی است. دولت می‌تواند از طریق ایجاد بسترهای مناسب و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، نظارتی و فرهنگی، بهره‌وری اجتماعی را بهبود بخشد. بدون مشارکت فعال دولت در این زمینه‌ها، بسیاری از موانع ساختاری و اجتماعی، زمینه های ارتقای مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی فراهم نشده و بهره‌وری اجتماعی ارتقا نخواهد یافت. در این گزارش بیان شده که دولت ها در این موضوع هم نقش مستقیم دارند و هم غیرمستقیم. شناسایی و معرفی خط اثرگذاری دولت بر بهره‌وری اجتماعی موضوعی است که تاکنون مغفول مانده و این گزارش به دنبال شفاف نمودن آن است. لذا مسئله اصلی این است که چگونه دولت می‌تواند با ایفای نقش صحیح خود، بهره‌وری اجتماعی را ارتقا دهد و از موانع موجود در این مسیر  بکاهد. در این گزارش آمده که بهره‌وری اجتماعی کلید توسعه پایدار تلقی می‌شود. در صورت استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌ها به شکل بهینه و اثربخش، در راستای ارتقای کیفیت زندگی و تحقق عدالت اجتماعی، بهره‌وری اجتماعی محقق می‌شود. در سطح کلان، با افزایش بهره وری اجتماعی، کارایی و اثربخشی اقدامات دولت در سطح جامعه ارتقا می یابد. بهره‌وری اجتماعی دارای  سه سطح فرد، نهاد و اجتماع  می باشد. در ادامه این گزارش آمده که حس ارزشمندی، رضایت از زندگی، نقش آفرینی در جامعه و مشارکت در حل مسائل و مشارکت در انجمن های محلی از جمله شاخص های بررسی بهره‌وری اجتماعی در سطح فردی است. مشارکت عمومی باعث می‌شود افراد حس تعلق و مسئولیت‌پذیری نسبت به جامعه داشته باشند و در فرآیندهای تصمیم‌گیری و حل مسائل اجتماعی مشارکت کنند. این خود موجب افزایش حس ارزشمندی فردی و ایجاد تعاملات مثبت در کل جامعه می‌شود. با افزایش مشارکت در جامعه، مسئولیت پذیری اجتماعی افراد ارتقا یافته و علاوه بر منافع فردی، منجر به کسب منافع اجتماعی نیز می گردد. در این گزارش بیان شده که بهره‌وری اجتماعی در سطح نهاد، اعتماد نهادی، شبکه های اجتماعی، مشارکت مدنی، سرمایه اجتماعی، کارایی نظام اداری، کیفیت حکمرانی، کیفیت نظام پاسخگویی را به دنبال دارد. با افزایش کارایی نظام اداری و ایجاد شبکه های ارتباطی موثر و کارا میان کارکنان سازمان ها، اعتماد متقابل گسترش یافته و در صورت بهبود کیفیت پاسخگویی مسئولان و مدیران نهادها سرمایه اجتماعی نهاد فوق ارتقا می یابد و لذا بهره‌وری اجتماعی افزایش می‌یابد. در ادامه این گزارش بیان شده که بهره‌وری اجتماعی در سطح اجتماعی حاصل برابری اجتماعی، عدالت اجتماعی، توسعه انسانی، نرخ جرائم، رفاه اجتماعی و انسجام اجتماعی است. با افزایش کیفیت ارائه خدمات عمومی، عدالت در ارائه خدمات و بهبود دسترسی مردم به خدمات، عدالت اجتماعی افزوده می گردد و بهره‌وری اجتماعی ارتقا می‌یابد. در صورت افزایش عدالت اجتماعی و تقویت موضوع هویت ملی، انسجام اجتماعی حفظ و محکم تر می گردد به نحوی که در رویدادها و بحران های اجتماعی، جامعه تاب آوری بالایی از خود نشان می دهد. در این گزارش تاکید شده که کاهش مشارکت عمومی منجر به عدم مشروعیت نظام سیاسی و افزایش بی‌اعتمادی می‌شود، که خود بستر ناپایداری اجتماعی و ضعف نهادها را فراهم می‌آورد. نبود اعتماد عمومی هزینه‌های معاملات را افزایش داده و تعاملات اجتماعی را کاهش می‌دهد و این موضوع مانع از اشتراک دانش، نوآوری و توسعه اقتصادی می‌شود. در نهایت، کمبود سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی باعث افول سرمایه اجتماعی جمعی، بروز تعارضات اجتماعی، تشدید نابرابری‌ها و کاهش رفاه اجتماعی می‌گردد. مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی مثل یک چرخه به هم متصل هستند و در صورت تضعیف یک مورد، سایر موارد نیز آسیب می بینند و در نتیجه بهره وری اجتماعی کاهش خواهد یافت. در جمع بندی این گزارش آمده که نقش دولت در بهره‌وری اجتماعی در سطح فردی توانمندسازی افراد، در سطح نهادی، ایجاد محیطی مساعد و اعتمادسازدر سطح اجتماعی، حفظ انسجام اجتماعی می باشد.  تصمیم گیری های کلان دولتی در وضع قوانین و یا تعامل با مردم، نقش پررنگی در بهره‌وری اجتماعی دارد. دولت با دخیل کردن مردم در تصمیم گیری ها، افزایش فرصت های شغلی در اختیار برای مردم، برقراری فرصت برابر بهره از آموزش و سلامت برای جامعه، توانمندسازی مردم در راستای ایفای نقش شهروندی، تسهیل کننده و یا مانع بهره‌وری اجتماعی محسوب خواهدشد. در این گزارش پیشنهاد می‌شود تا «نظام ارزیابی سازوکارها، مولفه‌های اثرگذار  و شاخص های اندازه‌گیری بهره‌وی اجتماعی طراحی شود». این نظام قادر است با تعریف اصول و سازوکار مناسب و علمی، محاسبه بهره‌وری اجتماعی و مولفه‌های موثر آن را تدقیق نماید. نظام فوق می‌تواند با کمک مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس، طراحی گردد. متن کامل گزارش