در نشست تخصصی «تنظیم گری دیپ فیک(جعل عمیق) در پرتو فقه حکومتی: الگوی فقهی-حقوقی برای حکمرانی بر این فناوری» مطرح شد؛
آیا دیپفیک نیازمند قانونی اختصاصی است یا قواعد عمومی کافی است؟
دکتر فلاح تفتی الگوی یپشنهادی خود برای ساماندهی فضای دیپ فیک یا جعل عمیق را شامل ضابطهمندیدقیق، حصر مصادیق مجرمانه و تفکیک آن از کارکردهای تجاری،آموزشی و طنز مشروع، تاسیس یک ساختار نهادی فرادستگاهی مانند شورای ملی مقابله با دیپفیک، اصلاح مقررات و قانونگذاری، تفکیک مسئولیت مباشر، حمایت از بزهدیدگان،تشکیل شعب تخصصی دادسرا و دادگاه هوشمصنوعی با امکان صدور دستور موقت فوری و صلاحیت فرامرزی و دیپلماسی سایبری ذکر کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، نشست تخصصی «تنظیم گری دیپ فیک(جعل عمیق) در پرتو فقه حکومتی: الگوی فقهی-حقوقی برای حکمرانی بر این فناوری» با ارائه دکتر فاطمه فلاح تفتی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.
ارائه دهنده در این نشست ضمن اشاره به چارچوبهای فقهی و حقوقی برای تنظیم گری این فناوری، پیشنهاداتی جهت کاهش پیامدهای منفی آن و همچنین مبانی نظری برای تدوین قوانین در این زمینه را ارائه کرد.
دکتر فلاح تفتی با اشاره به ماهیت دوگانه جعل عمیق گفت: دیب فیک یا جعل عمیق از یک سو دارای فواید مشروع و منافع عقلایی مانند استفادهدر صنعتسینما،آموزش، هنرو پزشکی و از سوی دیگر همراه با ابعاد مجرمانه احتمالی مانند هتکحرمت اشخاص،کلاهبرداری ، فریب افکار عمومی و برهم زدن ثبات اجتماعی است، بنابراین هم خطر انسداد و جرمانگاریهای بی ضابطه و هم انفعال در این فضا وجود دارد.
وی ادامه داد: ممکن است به دلیل فواید دیپ فیک، در برابر ناکارآمدیقوانین سنتیدربرابر بحرانادلهاثبات دیجیتال وپیچیدگیالگوریتمها منفعل شویم.
وی با اشاره به مبانی فقهی الگوی تنظیم گری جعل عمیق به قواعد فقهی لاضرر، وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده عدالت، احترام، تدلیس، قاعده تسبیب و ... اشاره کرد و گفت: صیانت از کرامت انسانی، شفافیت و افشای تصنعی بودن فضای دیپ فیک، توجه به امنیت و آزادیبیان، تعیین مسئولیت برای همه ارکان فعال دردیپ فیک، را از اصولحاکم بر الگویفقهی- حقوقی جعل عمیق ذکر کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه موادفعلیقوانینکیفریپاسخگویمحتوای تماماً تصنعی تولید شده توسط هوش مصنوعی نیستند، گفت: این قوانین صرفاً پسینی و کیفری هستند در حالی که حکمرانی هوش مصنوعی نیازمند الزامات فنی پیشینی برای توسعهدهندگان است،
وی الگوی یپشنهادی خود برای ساماندهی فضای دیپ فیک یا جعل عمیق را شامل ضابطهمندیدقیق، حصر مصادیق مجرمانه و تفکیک آن از کارکردهای تجاری،آموزشی و طنز مشروع، تاسیس یک ساختار نهادی فرادستگاهی مانند شورای ملی مقابله با دیپفیک، اصلاح مقررات و قانونگذاری، تفکیک مسئولیت مباشر، حمایت از بزهدیدگان،تشکیل شعب تخصصی دادسرا و دادگاه هوشمصنوعی با امکان صدور دستور موقت فوری و صلاحیت فرامرزی و دیپلماسی سایبری ذکر کرد.
وی ارکان اصلی چهارچوب تنظیم گری دیپ فیک در پرتو فقه حکومتی را شامل تعریف و شناسایی جعل عمیق، شناسایی نهادهای مسئول و تنظیم گر، تدوین قوانین و مقررات، حمایت از حقوق افراد و جامعه، ترویج اخلاق حرفهای در فضای مجازی و همکاریهای بین المللی دانست و آنها را شرح داد.
نهاوندی: تقلیل فقه حکومتی به قواعد فقهی خطای روشی است
حجت الاسلام و المسلمین دکتر نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پس از بیان نقاط قوت بحث به نقد مبحث از منظر فقهی پرداخت و گفت: تقلیل فقه حکومتی به قواعد فقهی یک امر حرفهای و فنی نیست.
وی ادامه داد: فقه حکومتی ابعاد وسیعی دارد و مطالب مطرح شده توسط ارائه دهنده، مبانی اختصاصی فقه حکومتی نیست بلکه یک سری قواعد است، باید بین قواعد فقهی و مبانی حکمرانی و فقه حکومتی تفکیک قائل شد.
وی ادامه داد: قاعده لاضرر، تسبیب، احترام در سطح اجرایی مسئولیت هستند نه لزوما منشاء اختیاری قانونگذاری،وی ادامه داد: در بخش قانونگذاری نیز مشکل، تقلیل تنظیم گری به قانونگذاری است، آنچه در حوزه قانونگذاری شکل میگیرد نمی تواند همه هویت تنظیم گری را دنبال کند.
وی همچنین گفت: باید مشخص شود عدالت که در فقه حکومتی به آن استناد شده، آیا مبنای تقنین است یا معیار یا اصل تفسیری و یا قاعده فقهی است، اینها در متن تبیین نشده است.
دکتر حبیب زاده: جای خالی مبانی فلسفی و کلامی در نظریه فقه جعل عمیق مشهود است
دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز از زوایه حقوقی ضمن اشاره به نقاط قوت و ضعف اثر، به نقد محتوای این نظریه و مطالب ارائه شده، پرداخت و گفت: در این نظریه رد و پایی از ادبیات فلسفی و کلامی دیده نمی شود واز سوی دیگر نگاه کلان و ویژگیها و شاخصههای فقه حکومتی نیز در اثر تبیین نشده است .
وی ادامه داد: در این اثر نیز در زمان اشاره به مبانی فقهی از انصاف، احساس و مصلحت نیز بحث نشده است، درست است که برخی از افراد جعل می کنند ولی تعداد زیادی نیز از این فضا استفادههای بهینه و درست انجام می دهند، هر کجا سخن از سیاست های کلی به میان می آید باید به مصلحت هم پرداخته شود.
دکتر حبیب زاده با اشاره به اینکه نویسنده به صورت اختصاصی به جعل عمیق نپرداخته است، گفت: اگر کلمه دیپ فیک یا جعل عمیق را حذف کنیم این متن در ارتباط با هر کدام از فناوری ها کاربرد دارد، مثلا فتوشاپ همین کارها را انجام می دهد.