چاپ صفحه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از خبرگزاری فارس؛ آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در یادداشتی مطرح کرد؛ در سال‌های اخیر، مسئله عفاف و حجاب در جامعه ایران از یک موضوع تنها فرهنگی و اجتماعی فراتر رفته و به یکی از مسائل مهم حکمرانی عمومی تبدیل شده است. تحولات فرهنگی پس از فتنه سال ۱۴۰۱، گسترش برخی مظاهر بی‌حجابی و برهنگی، نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تغییرات نسلی و تلاش خائنین به وطن وضد ایرانی فراری ومزدور امریکا وصهیونی ها وذوب شده درفرهنگ غربی که از غربی ها هم افراطی تر عمل می کنند ، سوء استفاده ازتفاوت‌های فرهنگی، نشان می‌دهد که با مساله ای چندبعدی مواجه هستیم. در چنین شرایطی، نادیده گرفتن ابتذال فرهنگی و هنجارشکنی در پوشش یا تقلیل آن به یک اقدام مقطعی و تک‌ساحتی؛ ناشی از ضعف ویا ظلم وستم فرهنگی و یا نفهمیدن ابعاد مهم ومراحل امربه معروف ونهی از منکر است. به هرجهت سکوت فرهنگی توسط مدیران وحکمرانان ونخبگان وفعالان اجتماعی ودلسوزان به فرهنگ وتمدن دیرپا وغنی اسلامی _ ایرانی به طورقطع جایزنیست.جنگ تمام عیار برعلیه خانواده ایرانی و هنجارشکنی ضد اخلاقی وفساد وبی بند وباری را به مثابه یک خطر بزرگ فرهنگی باید جدی گرفت.

راه‌حل، بازسازی حکمرانی فرهنگی است

اصل شرعی و قانونی حجاب ازمسلمات بدیهی است حکم شرعی حجاب و عفاف و الزام قانونی آن، تابع فراز و فرودهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی نیست. شرایط جنگی، فشار اقتصادی، تغییرات اجتماعی یا تحولات سیاسی، اصل حکم شرعی را تغییر نمی‌دهد و اصل الزام قانونی نیز به قوت خود باقی است. آنچه باید متناسب با شرایط بازتنظیم شود، روش سیاست‌گذاری، نحوه اجرا، ابزارهای حکمرانی، اولویت‌ها و شیوه اقناع و فرهنگ‌سازی است. این تفکیک، برای جلوگیری از دو برداشت نادرست؛ ضروری است: نه می‌توان از تغییر شرایط، نتیجه گرفت که اصل الزام شرعی و قانونی کنار گذاشته شده است؛ و نه می‌توان تصور کرد که تحقق قانون تنها از یک مسیر و با یک ابزار امکان‌پذیر است.

الزام قانونی،یک منظومه چندساحتی است

الزام قانونی در حکمرانی عمومی، مفهومی بسیار گسترده‌تر از یک اقدام اجرایی خاص است. قانون می‌تواند از مسیرهای متنوع و مؤثر بر محیط اجتماعی و افکار عمومی اثر بگذارد؛ از جمله: تعیین قواعد روشن و قابل فهم؛ تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی؛ تنظیم رسانه‌ها و فضای مجازی؛ ضوابط تولید و انتشار محتوای فرهنگی؛ تنظیم تبلیغات تجاری؛سیاست‌گذاری در حوزه پوشاک و صنعت مد؛ ضوابط مراکز آموزشی، فرهنگی و هنری؛ تنظیم محیط‌های عمومی و شهری؛ حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری؛ترویج الگوهای مطلوب؛ آموزش و تبیین؛نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ رسیدگی حقوقی به تخلفات؛ و پیش‌بینی ضمانت‌های قانونی متناسب. بنابراین، قانون فقط یک «متن حقوقی» نیست؛ بلکه می‌تواند بخشی از معماری محیط فرهنگی و اجتماعی باشد. از همین رو، اگر سیاست فرهنگی را فقط در یک ابزار محدود کنیم، بخش بزرگی از ظرفیت قانونی و حکمرانی را از دست داده‌ایم.

«مساله حجاب» ؛ «مسئله فرهنگ عمومی»

یکی از ضرورت‌های امروز، ارتقای سطح صورت‌بندی مسئله است. حجاب، بخشی از مسئله بزرگ‌تر عفاف، سلامت فرهنگی و فرهنگ عمومی است. در شکل‌گیری و تغییر رفتارهای فرهنگی، عوامل متعددی نقش دارند: خانواده، مدرسه، دانشگاه، نحوه تبلیغ دینی، رسانه بویژه رسانه ملی، فضای مجازی، صنعت مد، تبلیغات، اقتصاد وبازار لباس وپوشش، محیط شهری، تولیدات فرهنگی و هنری و سبک زندگی. ضروری است دریک برنامه جامع ملی بویژه توسط دولت مردان همه این عوامل ونظیر ان را در یک تدبیر عمومی منسجم دید، نباید اجازه داد حجاب وپوشش بر اساس بی انضباطی وبی توجهی وبی مسئولیتی؛ روزانه دستخوش تحولات منفی شود و مشکل برمشکلات اجتماعی_ فرهنگی افزوده شود. بنابراین باید حکم شرعی وقانونی الزامی « حجاب» را درچارچوب (سیاست جامع حجاب و عفاف و سلامت فرهنگی ) عملیاتی نمود.

اقناع، رکن حکمرانی فرهنگی است

حکم شرعی و قانونی برای حکمرانی ضروری‌اند؛ برای پایدار شدن یک هنجار اجتماعی، اقناع و پذیرش عمومی نیز اهمیت اساسی دارد. اقناع به معنای کنار گذاشتن الزام قانونی نیست. اقناع یعنی جامعه، به‌ویژه نسل جوان، فلسفه و حکمت یک ارزش را بشناسد و بتواند نسبت آن را با کرامت انسانی، خانواده، هویت، امنیت روانی و سلامت اجتماعی درک کند. این امر نیازمند:گفت‌وگوی واقعی با نسل جدید، پاسخ به شبهات، استفاده از زبان هنر، تولید محتوای جذاب، معرفی الگوهای موفق، تقویت خانواده، اصلاح روش‌های آموزشی و استفاده هوشمندانه از رسانه‌ها است. اقناع و الزام، دو سیاست رقیب نیستند بلکه دو رکن مکمل حکمرانی فرهنگی‌اند. فضای مجازی، بخش مهمی از میدان فرهنگ است. امروز بخش مهمی از شکل‌گیری نگرش و رفتار فرهنگی در فضای مجازی رخ می‌دهد. تکرار مستمر یک تصویر، سبک زندگی یا رفتار می‌تواند به تدریج موجب عادی‌سازی آن شود. از این رو، حکمرانی فرهنگی بدون توجه جدی به محیط دیجیتال ناقص است. سیاست مطلوب در این عرصه نیزتنها به دسترسی یا عدم دسترسی به یک سکوی اجتماعی مجازی محدود نمی‌شود بلکه باید موضوعاتی مانند: مسئولیت سکوهای اجتماعی، تنظیم تبلیغات، حمایت از کودکان و نوجوانان، مسئولیت تولیدکنندگان محتوا، مقابله با محتوای مجرمانه، شفافیت، اقتصاد وبازار لباس و پوشش و جلوگیری از عادی‌سازی سازمان‌یافته خودنمایی وبرهنگی هنجارشکنی به‌ویژه در اماکن عمومی و قطارها وهواپیماها را دربرگیرد. درشرایط کنونی گذار از مدیریت موردی به تنظیم‌گری هوشمند فرهنگی ضروری است. جنگ، اصل حکمرانی فرهنگی را تعطیل نمی‌کند.شرایط جنگی ممکن است اولویت‌های کشور را تغییر دهد، اما اصل مسئولیت حکمرانی فرهنگی را از میان نمی‌برد.در شرایط جنگ، ممکن است زمان‌بندی، اولویت، روش اجرا و نحوه تخصیص منابع تغییر کند؛ اما اصل حکم شرعی و اصل الزام قانونی همچنان پابرجاست. اتفاقاً در شرایط جنگی، که دشمن می‌تواند از فاصله های اجتماعی و فرهنگی سوء استفاده کند، تقویت انسجام فرهنگی و حکمرانی هوشمند فرهنگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین باید میان تغییر روش حکمرانی و تعطیلی حکمرانی تفاوت گذاشت.

مسئله اصلی، اصلاح چرخه حکمرانی است

مشکل را باید در کل فرآیند مشاهده کردومدیریت ملی نمود. رصد ؛ مسئله‌شناسی ؛ سیاست‌گذاری؛ ؛ قانون‌گذاری ومقرره نویسی ؛تنظیم‌گری؛ اقناع ؛ فرهنگ‌سازی ؛ اجرا ؛ نظارت ؛ ارزیابی ؛ اصلاح خطاهای حکمرانی وبازخوردگیری مجدد درچرخه نظام فرایندتحول حکمرانی ضروری است. هرجا این زنجیره دچار گسست شود، سیاست فرهنگی با مشکل جدی مواجه می‌شود. از این نظر، مسئله فقط این نیست که قانون کافی داریم یا نداریم؛ مسئله این است که آیا قانون درون یک فرآیند منسجم حکمرانی قرار گرفته است؟ آیا مسئله به‌درستی شناخته شده است؟ آیا سیاست و تدبیر بر اساس داده و شناخت اجتماعی طراحی شده است؟ آیا مسئولیت دستگاه‌ها روشن است؟ وعمل می کنند؟ آیا دربرابر ترک فعل ها برای احیای حقوق عامه دراین زمینه اقدامی می شود؟ آیا نتیجه سیاست و تدبیر سنجیده می‌شود؟ و اگر تدبیر و سیاستی نتیجه کمتری داد یا موفق نبود، آیا اصلاح می‌شود؟ براین اساس پیشنهاد می‌شود : (نظام ملی حکمرانی عفاف و سلامت فرهنگی) با تقسیم کار روشن میان دستگاه‌های مسئول طراحی شود و وزارت کشور مسئولیت اجرایی ان رابه عهده بگیرد ورئیس جمهور محترم از دستگاه‌های گوناگون مطالبه همکاری وهم افزایی بکنند. این نظام باید حداقل دارای این اجزا باشد: ۱. رصد مستمر تحولات فرهنگی و نسلی ۲. مسئله‌شناسی علمی و تفکیک عوامل مؤثر ۳. سیاست عمومی ملی و قابل ارزیابی ۴. تقسیم کار دقیق دستگاه‌ها ۵. استفاده هم‌زمان از ابزارهای حقوقی، فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای، اقتصادی و تنظیم‌گرانه ۶. تقویت اقناع و مشارکت اجتماعی ۷. حکمرانی مؤثر بر فضای رسانه‌ای و سکوهای مجازی ۸. نظارت و ارزیابی مستمر ۹. اصلاح سیاست‌ها بر اساس تجربه و داده در این صورت، قانون در جایگاه خود قرار می‌گیرد، فرهنگ‌سازی جایگاه خود را پیدا می‌کند و دستگاه‌های مختلف نیز از اقدامات جزیره‌ای خارج می‌شوند. از حکمرانی واکنشی به حکمرانی فرآیندی: یکی از آسیب‌های جدی حکمرانی فرهنگی آن است که گاهی سیاست‌ها پس از تشدید مسئله شکل می‌گیرند؛ یعنی ابتدا مسئله گسترش پیدا می‌کند، سپس واکنش شکل می‌گیرد.حکمرانی مطلوب باید پیش‌نگر، مسئله‌محور و فرآیندی باشد. یعنی قبل از آنکه یک رفتار به بحران اجتماعی تبدیل شود، روند آن شناسایی و درباره آن سیاست‌گذاری شود. این همان معنای تحول در نظام فرآیند حکمرانی است: از واکنش به پیشگیری از تصمیم مقطعی به سیاست عمومی از قانون منفرد به چرخه قانون از دستگاه‌های پراکنده به تقسیم کار؛از حدس و برداشت به داده و ارزیابی و از تکرار خطا به یادگیری حکمرانی. بنابراین: مسئله عفاف و حجاب را نباید کوچک کرد و نباید نیز چند بعدی بودن آن را بهانه‌ای برای کنار گذاشتن قانون قرار داد، اصل شرعی تخلف ناپذیر است، اصل الزام قانونی ضمانت اجرای حکمرانی دارد. مسئولیت حکمرانی شفاف است اما برای تحقق پایدار این اصول، باید حکمرانی فرهنگی را بازسازی کرد. قانون باید با سیاست عمومی پیوند بخورد الزام باید با اقناع همراه شود‌. فرهنگ‌سازی باید با تنظیم‌گری پشتیبانی شود رسانه باید در متن سیاست فرهنگی قرار گیرد؛ فضای مجازی باید به‌صورت هوشمند تنظیم شود؛ دستگاه‌ها باید مسئولیت مشخص داشته باشند و همه سیاست‌ها باید ارزیابی و اصلاح شوند. بازسازی حکمرانی فرهنگی یعنی حفظ ارزش و قانون، همراه با تحول در فرآیند، ابزار، روش، اقناع، تنظیم‌گری و ارزیابی. چنین تحولی؛ مسئله عفاف و حجاب را از یک پرونده مقطعی و پرالتهاب، به یک سیاست وتدبیر عمومی پایدار برای سلامت فرهنگی، تحکیم خانواده، تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی و ارتقای سرمایه اجتماعی تبدیل خواهد نمود و این، همان نقطه‌ای است که حکمرانی از واکنش به مسئله، به حل مسئله عبور می‌کند. ومن الله التوفیق