به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی، معاون آموزش حوزه‌های علمیه، در گفت‌وگویی اختصاصی با پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به بررسی نسبت فقه و علوم انسانی و ظرفیت‌های فقه حکومتی برای ورود به عرصه نظام‌سازی و حکمرانی پرداخت. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید. در بحث نسبت فقه و علوم انسانی، نخست باید این پرسش را مطرح کرد که آیا این دو دانش اساساً قلمروهای جدا و بی‌ارتباطی دارند یا میان آنها نقطه تلاقی وجود دارد. علوم انسانی با استفاده از روش‌ها و منابع خاص خود، به شناخت و حل مسائل مربوط به انسان و جامعه می‌پردازد و از تجربه بشری و یافته‌های علمی برای تحلیل پدیده‌ها و ارائه راه‌حل استفاده می‌کند. در مقابل، فقه دانشی است که با تکیه بر منابع و روش‌های اجتهادی، به دنبال کشف احکام شرعی است. در نگاه نخست ممکن است این دو دانش کاملاً مستقل از یکدیگر به نظر برسند؛ اما با دقت بیشتر روشن می‌شود که بخشی از موضوعات آنها مشترک است. نقطه مهم این اشتراک، «رفتار انسان» است.

رفتار انسان؛ نقطه تلاقی فقه و علوم انسانی

موضوع فقه، «فعل مکلف» است؛ یعنی رفتارهایی که انسان انجام می‌دهد و فقیه درباره حکم شرعی آنها بحث می‌کند. در مقابل، بخش مهمی از علوم انسانی نیز رفتار انسان را مطالعه می‌کند و درباره علل، پیامدها و شیوه مواجهه با آن سخن می‌گوید. برای مثال، در علوم تربیتی، رفتار مربی و متربی و شیوه تربیت انسان بررسی می‌شود و در روان‌شناسی نیز بخش قابل توجهی از مباحث به شناخت و تحلیل رفتار اختصاص دارد. بنابراین، فقه و علوم انسانی در بخشی از موضوعات خود با یکدیگر اشتراک دارند، اما با منابع، مبانی و روش‌های متفاوت به آن موضوعات می‌نگرند. فقه بر اساس منابع و روش اجتهادی خود در پی کشف حکم شرعی است و علوم انسانی با استفاده از روش‌های تخصصی خود، به شناخت و تحلیل رفتار می‌پردازد. همین تفاوت مبانی نیز باعث می‌شود که یک مسئله واحد، در دو دانش به نتایج متفاوتی منتهی شود. از این رو، نمی‌توان فقه و علوم انسانی را دو قلمرو کاملاً منفک دانست.

از فقه فردی تا فقه حکومتی

با این حال، میزان ارتباط میان فقه و علوم انسانی به تلقی ما از قلمرو فقه نیز بستگی دارد. در فقه به معنای خاص، موضوع اصلی کشف حکم رفتار مکلفان است. اما اگر فقه با رویکرد حکومتی مورد توجه قرار گیرد، موضوعات آن می‌تواند از رفتار فردی فراتر برود و بخشی از مسائل مربوط به اداره جامعه و حکمرانی را نیز دربر بگیرد. توجه به زمان و مکان و ضرورت پاسخ‌گویی فقه به مسائل اجتماعی و حکومتی، از جمله موضوعاتی است که در اندیشه امام خمینی(ره) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این نگاه، فقه صرفاً نمی‌خواهد بگوید یک فرد چگونه رفتار کند؛ بلکه باید بتواند درباره مسائل مربوط به اداره جامعه نیز پاسخ ارائه دهد.

مخاطب فقه حکومتی؛ فرد یا نظام؟

تفاوت اساسی در اینجا زمانی آشکار می‌شود که موضوع از رفتار فردی به ساختارهای اجتماعی منتقل شود. برای مثال، در فقه معاملات، احکام قرض، عقود و روابط مالی برای افراد مطرح است؛ اما در سطح حکمرانی، مسئله طراحی نظام بانکی، قوانین اقتصادی، ساختارهای مالی و نحوه تنظیم روابط اقتصادی جامعه مطرح می‌شود. بنابراین، پرسش دیگر فقط این نیست که «فرد چگونه رفتار کند؟» بلکه این است که «یک نظام اجتماعی چگونه باید طراحی و اداره شود؟» در این سطح، مصلحت اجتماعی، پیامدهای اجرای قوانین، احکام ثانوی و ضرورت‌های حکمرانی نیز اهمیت پیدا می‌کنند. در نتیجه، فقه حکومتی با مسئله‌ای فراتر از رفتار فردی مواجه است و باید نسبت خود را با نهادها، ساختارها و نظام‌های اجتماعی مشخص کند.

از حکم فردی تا نظام‌سازی

اگر فقه بخواهد در سطح حکمرانی نقش‌آفرینی کند، ناگزیر باید با مسئله نهادسازی و نظام‌سازی نیز مواجه شود. برای مثال، در نظام تعلیم و تربیت، مسئله فقط تعیین حکم یک رفتار آموزشی نیست؛ بلکه باید مشخص شود ساختار آموزش چگونه باشد، چه محتوایی در هر مقطع ارائه شود، نسبت میان دروس مختلف چگونه تنظیم شود و نظام آموزشی چگونه فرد را برای پذیرش مسئولیت‌های فردی و اجتماعی آماده کند. در چنین مسائلی، فقه به‌تنهایی نمی‌تواند همه ابعاد موضوع را پوشش دهد. علوم انسانی برای شناخت و طراحی نظام‌های اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند و دانش‌های اسلامی نیز متناسب با ابعاد مسئله باید در فرآیند طراحی حضور داشته باشند. اگر مسئله‌ای بعد اعتقادی داشته باشد، دانش کلام اهمیت پیدا می‌کند؛ اگر تربیتی باشد، علوم تربیتی باید درگیر شود و اگر موضوع دارای ابعاد فقهی باشد، فقه نیز باید در آن نقش داشته باشد. از این منظر، مسئله اصلی رقابت میان علوم مختلف نیست؛ بلکه مسئله، همکاری میان آنها برای حل مسائل پیچیده جامعه است.

نقش علوم انسانی در موضوع‌شناسی فقه

یکی از مهم‌ترین نقاط تلاقی فقه و علوم انسانی، «موضوع‌شناسی» است. موضوعات اجتماعی و حکومتی معمولاً ساده و تک‌بعدی نیستند. یک مسئله اقتصادی ممکن است همزمان ابعاد اقتصادی، روان‌شناختی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد. برای شناخت چنین موضوعی، فقیه به اطلاعات و تحلیل‌های تخصصی نیاز دارد. بنابراین، علوم انسانی می‌تواند پیش از مرحله استنباط، در شناخت دقیق موضوع به فقه کمک کند. یافته‌های علوم انسانی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از موضوع در اختیار فقیه قرار دهد و این شناخت در فرآیند استنباط حکم نیز مؤثر باشد. به همین دلیل، رابطه فقه و علوم انسانی تنها در مرحله اجرای حکم شکل نمی‌گیرد؛ بلکه می‌تواند از مرحله تشخیص و تحلیل مسئله آغاز شود.

آیا فقه می‌تواند قواعد کلان ارائه کند؟

با ورود فقه به مسائل حکمرانی، یک پرسش مهم دیگر مطرح می‌شود: آیا فقه می‌تواند از مجموعه احکام و مسائل جزئی، قواعدی عام‌تر برای حل مسائل کلان اجتماعی استخراج کند؟ در تاریخ فقه، نمونه‌هایی وجود دارد که از مجموعه‌ای از مسائل مرتبط، قواعد کلی استخراج شده و این قواعد بعداً مسائل متعددی را پوشش داده‌اند. بر همین اساس، می‌توان امکان کشف قواعد کلان‌تر برای مواجهه با مسائل جدید حکمرانی را نیز مورد بررسی قرار داد. البته مقصود این نیست که چنین قواعدی از پیش به‌صورت کامل و منسجم در فقه موجود فراهم شده‌اند. سخن از «امکان‌سنجی» این مسیر است؛ اینکه آیا می‌توان با کار علمی و اجتهادی، چنین ظرفیت‌هایی را از منابع و قواعد موجود استخراج کرد یا خیر.

نوآوری در فقه باید در چارچوب اجتهاد باشد

هر نوآوری در این زمینه نیز باید درون دستگاه اجتهاد و با تکیه بر روش معتبر شکل بگیرد. صرف ادعای یک روش جدید کافی نیست. راه‌حل جدید باید بتواند با استدلال علمی، مبانی و قواعد خود را تبیین کند و در فضای علمی فقه قابل ارزیابی باشد. طبیعی است که چنین دیدگاهی ممکن است با نقد و مخالفت دیگر فقها مواجه شود؛ مقصود از پذیرش علمی نیز الزاماً اجماع نیست، بلکه امکان ارزیابی یک دیدگاه در چارچوب روش معتبر اجتهادی است. از این رو، حرکت فقه به سمت پاسخ‌گویی به مسائل حکمرانی به معنای کنار گذاشتن روش‌های معتبر اجتهاد نیست؛ بلکه سخن از استفاده از همان ظرفیت اجتهادی برای مواجهه با موضوعات پیچیده‌تر و جدیدتر است.

تأثیر فقه حکومتی بر اصول فقه

در اینجا پرسش دیگری نیز مطرح می‌شود: اگر موضوعات فقه از مسائل فردی به مسائل اجتماعی و حکومتی گسترش یابد، آیا این تغییر رویکرد بر اصول فقه نیز اثر خواهد گذاشت؟ آیا با مسائل جدیدی در اصول فقه مواجه خواهیم شد، یا این تحول حتی می‌تواند در برخی پاسخ‌هایی که تاکنون به مسائل گذشته داده شده است نیز اثر بگذارد؟ برای پاسخ به این پرسش، نیازمند بحث و بررسی علمی بیشتری هستیم. روشن است که هرچه موضوعات فقهی پیچیده‌تر و اجتماعی‌تر شوند، شناخت دقیق موضوع و آشنایی با دانش‌های مرتبط اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. در نتیجه، فقه حکومتی برای پاسخ‌گویی به مسائل جدید، از یک سو به نوآوری درون دستگاه اجتهاد و از سوی دیگر به شناخت عمیق‌تر موضوعات و بهره‌گیری از علوم مرتبط نیازمند است.

جمع‌بندی

نسبت فقه و علوم انسانی را نمی‌توان صرفاً بر اساس جدایی دو قلمرو تعریف کرد. این دو دانش در بخشی از موضوعات، به‌ویژه در حوزه رفتار انسان و مسائل اجتماعی، با یکدیگر تلاقی دارند. این تلاقی در صورت حرکت فقه به سمت مسائل حکمرانی گسترده‌تر می‌شود؛ زیرا در آن صورت، فقه علاوه بر احکام رفتارهای فردی، با نهادسازی، نظام‌سازی، سیاست‌گذاری و طراحی ساختارهای اجتماعی نیز مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، علوم انسانی می‌تواند در شناخت و تحلیل موضوعات و طراحی نظام‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کند و فقه نیز در تعیین چارچوب‌ها و الزامات شرعی حضور داشته باشد. بنابراین، مسئله اصلی نه حذف یکی به نفع دیگری، بلکه تعریف دقیق نسبت آنها و طراحی شیوه‌ای برای همکاری میان دانش‌های مختلف در حل مسائل پیچیده جامعه و حکمرانی است.