فقه در میدان سیاستگذاری اقتصادی/ تمایز “مکتب و نظام اقتصادی” با “علم اقتصاد” و با “روابط اقتصادی” معلوم و “فقه پیشرو” و “پیرو”

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت الاسلام قنبریان در مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی به ایراد سخن پرداخت که چکیده آن بدین شرح است؛

در این ارائه تمایز “مکتب و نظام اقتصادی” با “علم اقتصاد” و با “روابط اقتصادی” معلوم و “فقه پیشرو” و “پیرو” معلوم می شود. دکارت گفت: فرشته ای به او گفته کلید حل معماهای عالم ریاضیات است/ در شک دستوری اش هم بعد از خودِ شک، در “عدد”، شک نکرد! اینکه ریاضیات، تنها علم یقینی است و بقیه علوم باید به آن تاویل روند؛ یک آموزه فلسفی، معرفت شناسی و کلامی است، نه ریاضی!

در اقتصاد هم اینکه مثلا: منشاء مالکیت چیست؟ کار یا سرمایه؟! منشاء ارزش و قیمت چیست؟! کار یا کمیابی؟! پاسخش هرگز اقتصادی نیست! اقتصاد از آن پس شروع می شود. کلام و فلسفه پاسخ داد: اقتضاء کرامت انسان این است که پس از خودِ انسان، “کار متصل” او ارزشمند باشد بعد “کار منفصل” و سرمایه! ” مالکیت” مفهومی اعتباری است. اعتبار و مَجاز فرقش با دروغ این است که “حد و تعریف” چیزی به چیزی دیگر داده شود با لحاظ مشابهت.
مالکیت انسان در صور خیالی و اعمال متصلش حقیقی است؛ بعدا حد این به ساخته ها و بافته هایش داده میشود و اعتبار مالکیت اعتباری برای آنها میشود. در فقه و حقوق ثابت شد واحد اول مالکیت، کار است؛ چه در صورت “صناعت” چه “حیازت”؛ مالکیت های بعدی مثل بیع و هدیه و ارث، تبعی است. حالا از آن بنیانها، نظام و مکتب اقتصادی بنا می شود؛ مثلا: “همه بهره مندی ها باید از کار باشد” (نفی بورس بازی و کارهای فیک) “کار موجب بهره مندی شود” (نفی استثمار)
رابطه کارگر و ابزار تولید(سرمایه) چگونه باشد. الف) سود برای سرمایه، اجاره و دستمزد برای کارگر (مکتب سرمایه داری) ب) اجاره ابزار تولید، سود برای کارگر (نظریه شهید صدر و نظر اول شهید بهشتی) ج) تسهیم سود بین هردو (نظر شهید مطهری و نظر دوم شهید بهشتی)

مسیر اول علم اقتصاد: آن نظام ارزشی و مکتب اقتصادی که محقق شد یا در تحقق فرضی اش، روابط عینی و علیّ و معلولی بین اجزاء و ارکان قابل محاسبه و سنجش است که علم اقتصاد آن مکتب را شکل می دهد.

ادامه مثال: ارزش و قیمت به چیست؟! چگونه محاسبه شود؟! – الف) قیمت کالا = میزان کار انجام شده (ابزار هم کار انباشته و مجسم است) – ب) میزان کار + کمیابی ! مثلا ماهی صید شده، کار کمتری از پرورش مرغ می برد پس ارزانتر است! قیمت، مال کالری و… نیست! (مثال شهید بهشتی)

اگر در تور، ماهی کمیابی بود، حتما قیمت بالاتری در ساحل دارد؛ پس عرضه کم، قیمت را بالا می برد!  نه! اگر همین ماهی کمیاب بخواهد تحصیل شود (نه اتفاقی حاصل شود)، باز کار بیشتری می برد؛ پس معیار قیمت همان میزان کار است! (نظر شهید بهشتی) لذا در نظام قیمت گذاری از “علم اقتصاد” (نه فقه و حکومت) می خواهد بر اساس این نظام ارزش، قیمت را معلوم کند.

مسیر دوم علم اقتصاد: روابط عینی و واقعی محاسبه می شود؛ مثلا ۲۰۰هزار کارفرما و حدود ۱۵میلیون کارگر! روابط عینی بر نظام و مکتب اثر می کند. ایده مکتبی بهشتی این است: همگانی شدن ابزار تولید (بند۲ اصل۴۳) از فقه می پرسد: شما در مالکیت شرط دارید که حتما اقلی باشد و درصدی از جامعه مالک و بقیه کارگر آنها باشند؟!

فقه پاسخ می دهد: خیر! مالکیت چنین قیدی ندارد (حداکثر در مالکیت فرد قید دارد و مثلا معادن زیر زمین و جو بالای ملک او را مملوکش نمی کند) دخیل کردن خیل میلیونی توده ها در تولید میشود مکتب و نظامی مبتنی بر درک روابط عینی (نظر امام خمینی)
وقتی از چگونگی همگانی شدن ابزار تولید بپرسی؛ ایده های کارشناسی شکل می گیرد: تعاونی: پیوند مالک های کوچک (نظریه شهید بهشتی) کارگاه ها شرکت های کوچک: کوچک کردن صنایع (ایده رهبری در سال۹۵) مالکیت عمومی صنایع بزرگ (ایده شهید مطهری) و…
دو فقه:۱) فقه پیشرو: در تفقه کامل از منظومه دین، و دیدن درست و دقیق روابط عینی حاکم بر اقتصاد، نظام و مکتب اقتصادی اسلام را در راستای تحقق قسط ،کشف می کند و با حرکت انقلابی خود، روابط عینی را منطبق بر نظام و مکتب می کند. ۲) فقه پیرو: روابط عینی و حاکم را برهم نمی زند، متاخر از آن حرکت کرده و نظامات و اقتضائات آن روابط عینی را امضاء یا ویرایش جزیی می کند!

انتهای پیام/