آیا دولت باید در موضوع خشونت خانگی مداخله کند؟ / بررسی مناسبات دولت و خانواده از دیدگاه فقهی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از شبکه اجتهاد؛ افتتاحیه رسمی «حلقه فقه خانواده» مرکز تخصصی آخوند خراسانی(ره) با حضور و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین فرج‌الله هدایت‌نیا، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد، در جمع دانش‌پژوهان این حلقه در مرکز تخصصی طوبی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فرج‌الله هدایت‌نیا، در این مراسم به تبیین جایگاه فقه خانواده و چالش‌های مهم این حوزه اشاره نمود و بیان داشت: مسائل خانواده در زمان ما پیچیده و چندلایه شده و از موضوعات چندرشته‌ای است. بینارشته‌ای بودن یا چندرشته‌ای بودن مباحث خانواده ایجاب می‌کند که ما از نگاه‌های تک‌ساحتی فاصله بگیریم. این بحث بسیار مهم است که مباحث خانواده نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته است. به‌عبارتی، چندلایه بودن مشکلات و به هم تنیده بودن مسائل، نشان می‌دهد که جامعه‌شناسان یا روان‌شناسان به تنهایی نمی‌توانند راه‌حل‌های مؤثری ارائه دهند و همین‌طور راه‌حل‌های فقهی و حقوقی نیز باید تمامی ساحت‌ها را مدنظر قرار دهند.

این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: موضوع دیگری که بسیار مهم است، باید دانش خانواده، حتی فقه آن را از رویکرد سنتی که در متون فقهی ما به آن پرداخته شده، چند قدم جلوتر ببریم و توسعه دهیم. به این معنا که اگر به ابواب فقه خانواده در متون فقهی -نه منابع- بر اساس ساختار ابتکار محقق در «شرایع» که بقیه نیز به همان ترتیب رفته‌اند، ملاحظه کنید، تقریباً در هفت باب شامل طلاق، نکاح، خلع، مبارات، ایلاء، لعان و ظهار، نگاه اصلی یا رویکرد اصلی در تمام این مباحث درون خانوادگی است؛ یعنی روابط زوجین یا روابط والدین و فرزندان در کانون توجه بوده است. امروزه با ادبیات حقوقی می‌توان گفت حقوق خصوصی خانواده مورد توجه بوده است. اما ساحت مهم دیگری داریم که در متون فقهی ما مغفول مانده است. زیرا یک حوزه دیگر از مباحث فقه خانواده داریم که اصلاً حوزه حقوق خصوصی خانواده نیست، بلکه مناسبات دولت و خانواده است. می‌توانیم آن را فقه دولت، فقه حکمرانی، فقه اجتماعی یا فقه سیاسی بنامیم؛ که حتی در نام‌گذاری آن نیز بحث وجود دارد. انبوهی از مباحث که در منابع فقهی وجود دارد ولی در متون فقهی نیست -به جز برخی مسائل که به صورت سنجاق‌شده در فقه ما بوده‌اند.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: برای مثال، فقها به مناسبت بحث طلاق، به طلاق حاکم نیز ورود پیدا کرده‌اند. طلاق حاکم مربوط به مناسبات دولت و خانواده است. همچنین در بحث ترک انفاق، فقها به تبعات کیفری ترک انفاق پرداخته‌اند. حوزه تعهدات دولت که جنبه حمایتی دارد مانند آموزش خانواده، مشاوره خانواده، تأمین اقتصادی خانواده، مسائلی مانند امنیت خانواده و مقابله با خشونت خانگی، کودک‌آزاری، همسرآزاری و سالمندآزاری و نیز مسائلی مانند جمعیت و خانواده، شامل این حوزه تعهدات حمایتی است. سطح دیگری از روابط خانواده و دولت، حوزه مداخلات دولت و خانواده است که در متون فقهی ما اصلاً به آن پرداخته نشده یا به مناسبت و استطرادی به این موضوع توجه شده است. این فقدان ایجاب می‌کند که شاخه جدیدی از فقه خانواده را باز کنیم و در آن حوزه مناسبات دولت و خانواده را بررسی کنیم که بخشی از آن جنبه حمایتی دارد و بخشی دیگر مربوط به حوزه مداخلات دولت است.

تلاقی فقه و علوم اجتماعی: راهی نوین برای فقه خانواده

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی، در افتتاحیه حلقه فقه خانواده به تبیین ضرورت مطالعات چندرشته‌ای در این حوزه پرداخت و گفت: صرف مباحث فقهی برای مسائل فقه خانواده کافی نیست. بافت موضوعات صرفاً از این زاویه و برشی که در متون سنتی فقه مطرح شده، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز باشد. زاویه جدیدی که به حیطه‌های اقتصاد، اجتماع، حاکمیت و حقوق عمومی مرتبط است، باید مورد بررسی قرار گیرد.

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد، افزود: تا زمانی که تحقیقات ما تک‌رشته‌ای است، مسئله‌ای به نام روش نداریم. در فقه می‌گوییم کتاب، سنت و عقل منابع اصلی ما هستند و متدولوژی آن رشته نیز طبیعتاً حاکم خواهد بود. اما وقتی پای یک رشته دیگر به میان آمد، مانند حقوق، اقتصاد، مطالعات اجتماعی زنان یا روان‌شناسی، این سؤال پیش می‌آید: با کدام روش؟ آیا می‌توانیم یک تحقیق فقهی روان‌شناختی داشته باشیم ولی در روش و مبانی معرفت‌شناسی فقط و فقط کاملاً وفادار به فقه بمانیم؟ این مسئله‌ای است که باید بیشتر درباره آن بیندیشیم.

الهی خراسانی درباره تحقیقات چندرشته‌ای دو پیشنهاد مطرح کرد: پیشنهاد اول این است که در تحقیق چندرشته‌ای، فقه بنیاد عمل کنیم. به این معنی که چهارچوب کلی تحقیق را بر اساس مبانی معرفت‌شناسی فقه بنا کنیم، بنابراین استنتاج نهایی با متد فقهی خواهد بود. اما در فرآیند، در موضوع‌شناسی، در ابداع احتمالات، در فرضیه‌ها و نظریه‌های غربی، و در نگاه و تفکر انتقادی نسبت به سنت فقهی یا حقوقی و روان‌شناسی، می‌توانیم از متدولوژی رشته‌های دیگر استفاده کنیم به شرطی که در حوزه خودش باشد.

وی ادامه داد: روش دیگر این است که کاملاً مقایسه‌ای و موازی عمل کنیم، حتی در استنتاج بین رشته‌ها. کار مقایسه‌ای چون یک رای نیست، به ما گزارش کاملی از رشته‌های دیگر می‌دهد و با چشم باز درباره یافته‌های علوم دیگر می‌توانیم اطلاع کسب کنیم و از آن استفاده کنیم. این تحقیقات موازی باعث خواهد شد در جایی تلاقی اتفاق بیفتد؛ جایی که مثلاً فقها اطلاعات موضوع‌شناسی پزشکی را بپذیرند. بعد از آن، این تحقیقات بینارشته‌ای خواهد شد. ممکن است در آینده این دو نوع تحقیق راه را باز کند و کم‌کم ترکیب بین‌رشته‌ای (مانند ترکیب شیمیایی) ایجاد شود؛ یعنی در مقام گردآوری داده‌ها، فرضیه‌پردازی و نظریه‌پردازی و همچنین در مقام استنتاج این داده‌ها ترکیب شود. مثلاً ممکن است در بخش اول فقهی تصمیم بگیرید و در بخش دوم حقوقی.

عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوندخراسانی در ادامه به آسیب‌شناسی مطالعات بینارشته‌ای پرداخت و افزود: دو آسیب و آفت عمده در این حوزه مسئله حصرگرایی و شتاب‌زدگی است. حصرگرایی هم در فرضیه‌ها آسیب‌زننده است و تحقیقات ما را از خلاقیت خارج کرده و آنها را تبدیل به کلیشه و تکرار می‌کند؛ و هم در حوزه روش خطرناک بوده و تحقیقات ما را غیرغنی می‌کند. آسیب دوم شتاب‌زدگی است؛ به لحاظ بسندگی محتوای گردآوری شده اطلاعات، دقت روشی، روشمندی تحقیق و قدرت تحلیلی که در آن به کار می‌بریم، باید روی آن وقت گذاشت و آن را غنی نمود. نباید به کارهای متوسط قناعت داشته باشیم. دنیا پر است از شبه‌علم؛ مجلات پر است از شبه‌علم و بسیاری از کشورها از کاربست نظرات شبه‌علم در قانون و نهادها، در چرخه‌ها و فرآیندهای اجتماعی آسیب دیده‌اند.