در مخاصمات مسلحانه معاصر، زیرساختهای غیرنظامی ــ از بنادر و راهآهنها گرفته تا شبکههای انرژی و مراکز درمانی ــ بهطور فزایندهای هدف حملات نظامی قرار گرفتهاند. با وجود صراحت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه در حمایت از اشیای غیرنظامی، کارزار هدفگیری سیستماتیک زیرساختهای حیاتی ایران در تیرماه ۱۴۰۵، پرسشهای بنیادینی را درباره انطباق این حملات با اصول تفکیک، تناسب و احتیاط، و نیز مسئولیت بینالمللی دولت مهاجم و دولتهای کمککننده مطرح ساخته است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از انجمن بینالمللی دانش اجتماعی مسلمین؛ هدف قرار گرفتن زیرساختهای غیرنظامی در مخاصمات اخیر، بار دیگر توجه حقوقدانان را به حدود و الزامات حقوق بینالملل بشردوستانه جلب کرده است. دکتر مهدی میری و خدیجه حامدی در مقالهای، با استناد به اسناد و رویههای معتبر بینالمللی، مشروعیت حقوقی حملات به زیرساختهای حیاتی ایران، مسئولیت دولتهای دخیل و امکان پیگیری این اقدامات در مراجع بینالمللی را بررسی کردهاند. در ادامه، متن کامل این مقاله را میخوانید:
چکیده
در مخاصمات مسلحانه معاصر، زیرساختهای غیرنظامی ــ از بنادر و راهآهنها گرفته تا شبکههای انرژی و مراکز درمانی ــ بهطور فزایندهای هدف حملات نظامی قرار گرفتهاند. با وجود صراحت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه در حمایت از اشیای غیرنظامی، کارزار هدفگیری سیستماتیک زیرساختهای حیاتی ایران در تیرماه ۱۴۰۵، پرسشهای بنیادینی را درباره انطباق این حملات با اصول تفکیک، تناسب و احتیاط، و نیز مسئولیت بینالمللی دولت مهاجم و دولتهای کمککننده مطرح ساخته است. این نوشتار با روش تحلیلی‑تطبیقی و با تکیه بر منابع معتبر حقوقی، از جمله مطالعه حقوق بشردوستانه عرفی کمیته بینالمللی صلیب سرخ، رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، و اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، به این پرسشها پاسخ میدهد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که حمله به زیرساختهای عمدتاً غیرنظامی، با معیارهای سختگیرانه تعریف هدف نظامی و اصل تناسب سازگار نیست و با توجه به الگوی هدفگیری و آثار پیشبینیپذیر بر جمعیت غیرنظامی، میتواند در زمره نقض فاحش حقوق بشردوستانه و در مواردی، جنایت جنگی قرار گیرد. در بخش پایانی، راهبرد جامع حقوقی برای مستندسازی، پیگیری مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا و دولتهای کمککننده، و تعقیب کیفری اشخاص ترسیم شده است.
واژگان کلیدی: حقوق بینالملل بشردوستانه، اصل تفکیک، زیرساختهای غیرنظامی، هدف نظامی، مسئولیت بینالمللی دولت، جنایت جنگی، دیوان بینالمللی دادگستری
مقدمه
در جهان معاصر، جنگ دیگر صرفاً در خطوط مقدم یا درگیری میان نیروهای مسلح خلاصه نمیشود؛ دامنه آن بهگونهای فزاینده به زیرساختهایی کشیده شده است که استمرار حیات مدنی به آنها وابسته است. بندرها، جادهها، نیروگاهها، شبکههای انتقال انرژی، مراکز درمانی، تأسیسات آبرسانی و دیگر سازوکارهای پشتیبان زندگی جمعی، تنها اموال یا تأسیسات فنی نیستند؛ اینها شریانهای حیات اجتماعیاند و هرگونه تعرض به آنها، مستقیماً امنیت انسانی، سلامت عمومی، معیشت مردم و ثبات زیست روزمره را هدف قرار میدهد. از همین رو، حقوق بینالملل بشردوستانه با توسعه اصولی چون تفکیک، تناسب، احتیاط و حمایت ویژه از اشیای ضروری برای بقای غیرنظامیان، کوشیده است میان ضرورت نظامی و حرمت زندگی مدنی مرزی روشن و الزامآور برقرار سازد.
در این چارچوب، بمباران زیرساختهای غیرنظامی ایران از سوی آمریکا را نمیتوان صرفاً یک رخداد نظامی یا یک عملیات تاکتیکی دانست. این رویداد، در سطحی عمیقتر، آزمونی برای سنجش اعتبار قواعد بنیادین حقوق مخاصمات مسلحانه و میزان پایبندی دولتها به محدودیتهای حقوقی اعمال زور است. مسئله اصلی آن نیست که دولت مهاجم چه توجیه سیاسی یا امنیتی برای رفتار خود عرضه میکند؛ مسئله این است که آیا حمله به بنادر، جادهها، تأسیسات انرژی، مراکز درمانی و دیگر زیرساختهای پیوندخورده با زندگی غیرنظامی، با الزامات سختگیرانه حقوق بینالملل سازگار بوده است یا خیر. هرجا پاسخ این پرسش منفی باشد، با صرف یک خطای عملیاتی مواجه نیستیم، بلکه با فعل متخلفانهای روبهروییم که میتواند هم مسئولیت بینالمللی دولت و هم، در مواردی، مسئولیت کیفری فردی را برانگیزد.
نوشتار حاضر با همین مبنا میکوشد جایگاه زیرساختهای غیرنظامی را در منطق حقوق بینالملل بشردوستانه تبیین کند، حملات آمریکا به این زیرساختها را در پرتو اصول و قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بسنجد، و در نهایت، مسیرهای حقوقی قابل تصور برای پیگیری مسئولیت، احقاق حق و مطالبه جبران خسارت از سوی ایران را نشان دهد. در پس این تحلیل، یک دغدغه بنیادین نهفته است: پاسداری از این اصل که حتی در میانه جنگ نیز زندگی غیرنظامی نباید به موضوعی فرعی، قابل اغماض یا قربانی مصلحتسنجیهای موسع نظامی بدل شود.
۱. زیرساختهای غیرنظامی در منطق حقوق مخاصمات مسلحانه
در حقوق مخاصمات مسلحانه، اصل بر این است که اشیای غیرنظامی از تعرض مصوناند. این قاعده، حاصل یک ملاحظه صرفاً اخلاقی نیست، بلکه بخشی از ساختار الزامآور حقوق بینالملل بشردوستانه است. مطالعه حقوق بشردوستانه عرفی که توسط کمیته بینالمللی صلیب سرخ با همکاری جمعی از کارشناسان برجسته انجام شده، نشان میدهد که قواعد مربوط به تفکیک میان اشیای غیرنظامی و اهداف نظامی، و نیز حمایت از اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی، بخشی از حقوق عرفی الزامآور برای همه دولتها محسوب میشود، صرفنظر از عضویت در معاهدات خاص(۱)
زیرساختهای حیاتی، از بندر و جاده گرفته تا نیروگاه، تأسیسات آبی، سامانههای ارتباطی و مراکز درمانی، در حالت عادی در شمار اشیای غیرنظامی قرار میگیرند و به همین جهت، هدف قراردادن آنها نیازمند احراز شرایطی بسیار محدود و استثنایی است.
ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، با تثبیت اصل تفکیک، طرفهای مخاصمه را ملزم میکند که همواره میان اهداف نظامی و اشیای غیرنظامی تمایز بگذارند. این قاعده هسته سخت حقوق جنگ است. بدون آن، دیگر سخن گفتن از محدودسازی خشونت در زمان جنگ بیمعنا خواهد شد .(۲) از همین رو، هر تحلیلی درباره حمله آمریکا به زیرساختهای ایران باید از اینجا آغاز شود که این زیرساختها، مادام که وصف حقوقی هدف نظامی پیدا نکردهاند، تحت حمایت حقوق بینالملل قرار دارند.
اهمیت این نکته در این است که در منازعات جدید، دولتهای مهاجم معمولاً تلاش میکنند با توسعه بیضابطه مفهوم «هدف نظامی»، دامنه مشروعیت حمله را گسترش دهند. اما حقوق بینالملل برعکس، این مفهوم را مضیق و محدود میفهمد، زیرا میداند که کوچکترین تسامح در این حوزه، به عادیشدن حمله به بستر زندگی غیرنظامیان میانجامد.
۲. سیر تاریخی ممنوعیت: از تجربه ویرانی تا قاعده الزامآور
قاعده منع حمله به زیرساختهای غیرنظامی، محصول یک مسیر تاریخی طولانی و خونبار است. جنگهای مدرن، بهویژه از نیمه نخست قرن بیستم به این سو، نشان دادند که بمباران راهبردی مناطق مسکونی و تأسیسات صنعتی و ارتباطی غیرنظامی، با هدف تخریب قدرت اقتصادی و تضعیف روحیه جمعیت، در تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه قرار دارد .(۳) دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی خود درباره قانونی بودن تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای (۱۹۹۶) بر اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان پافشاری کرد و آن را یکی از اصول بنیادین و غیرقابل تخطی حقوق بینالملل بشردوستانه دانست(۳)پاسخ حقوق بینالملل به این تجربه، تدریجی اما روشن بود. کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و سپس پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷، حمایت از غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی را از سطح توصیههای انسانی به سطح تعهدات الزامآور ارتقا دادند. مطالعه عرفی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در سال ۲۰۰۵، که با درخواست صریح جامعه بینالمللی انجام شد، نشان داد که این قواعد، حتی فراتر از معاهدات، به عنوان حقوق عرفی مورد پذیرش جهانی قرار گرفتهاند و برای همه دولتها در همه مخاصمات مسلحانه لازمالاجرا هستند(۵)
در نتیجه، ممنوعیت حمله به زیرساختهای غیرنظامی امروز صرفاً یک قاعده معاهدهای نیست، بلکه در بخش مهمی از ابعاد خود، ماهیت عرفی نیز یافته است. این یعنی حتی فراتر از وضعیت عضویت یا عدم عضویت در یک سند خاص، دولتها نمیتوانند بهآسانی از زیر بار این تعهد شانه خالی کنند.
۳. اصل تفکیک؛ خط مرزی میان هدف نظامی و زندگی غیرنظامی
مهمترین معیار حقوقی برای ارزیابی بمباران زیرساختهای ایران، اصل تفکیک است. ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول بیان میکند که تنها آن دسته از اشیا را میتوان هدف نظامی دانست که بهسبب ماهیت، محل، هدف یا کاربرد خود، مشارکت مؤثری در عملیات نظامی داشته باشند و انهدام آنها در اوضاع و احوال زمان، مزیت نظامی مشخص و مستقیم ایجاد کند .(۶) این تعریف عمداً سختگیرانه است؛ زیرا قرار نیست هر شیء مهم یا راهبردی، بهصرف اهمیتش، هدف مشروع جنگی تلقی شود.
مطابق قاعده عرفی شماره ۸ مطالعه کمیته بینالمللی صلیب سرخ، اشیای غیرنظامی، کلیه اشیایی هستند که هدف نظامی محسوب نمیشوند. حمله تنها به اهداف نظامی مجاز است و این قاعده هم در مخاصمات بینالمللی و هم در مخاصمات داخلی کاربرد دارد.(۷)بنادر، جادهها، تأسیسات انرژی، شبکههای انتقال، مسیرهای دسترسی، برجهای پایش یا زیرساختهای لجستیکی، در ذات خود اشیای غیرنظامیاند. اینکه یک بندر برای اقتصاد ملی مهم است، یا یک جاده در اتصال منطقهای نقشی محوری دارد، بهخودیخود وصف نظامی به آن نمیدهد. در حقوق بینالملل، «اهمیت راهبردی» هرگز مترادف با «مشروعیت حقوقی هدف» نیست.
از همینجا میتوان به یکی از بنیادیترین ایرادهای حقوقی حمله آمریکا رسید: اگر هر زیرساخت مهمی به دلیل نقش اقتصادی، جغرافیایی یا لجستیکی بتواند در ردیف اهداف نظامی قرار گیرد، اصل تفکیک عملاً تهی میشود. در آن صورت، مرز میان ضربه به توان رزمی و ضربه به حیات مدنی از میان خواهد رفت؛ و این دقیقاً همان چیزی است که حقوق بشردوستانه برای جلوگیری از آن پدید آمده است.
۴. تأسیسات دوگانه و خطر فروغلتیدن از ضرورت نظامی به فشار بر جامعه مدنی
یکی از دشوارترین گرههای حقوقی در این بحث، مسئله تأسیسات دوگانه است؛ یعنی زیرساختهایی که ممکن است همزمان کارکرد مدنی و کاربری پشتیبان نظامی داشته باشند. آمریکا و دیگر قدرتهای نظامی معمولاً در چنین مواردی بر همین وصف دوگانه تکیه میکنند تا دامنه حمله را موجه جلوه دهند. اما حقوق بینالملل، این استدلال را بهصورت مطلق نمیپذیرد.مطابق قاعده عرفی شماره ۱۰ مطالعه کمیته بینالمللی صلیب سرخ، در مورد تردید درباره این که یک شیء که معمولاً برای مقاصد غیرنظامی استفاده میشود، مانند یک مکان عبادت، یک خانه یا یک مدرسه، برای مشارکت مؤثر در عملیات نظامی استفاده میشود یا خیر، باید آن را غیرنظامی فرض کرد .(۸) این قاعده، بار اثبات را بر دوش مهاجم میگذارد و او را ملزم میکند که پیش از حمله، ماهیت نظامی هدف را بهطور قطعی احراز کند.
دوگانهبودن یک تأسیسات، به معنای زوال حمایت آن نیست. حتی اگر بخشی از یک زیرساخت در خدمت کارکرد نظامی قرار گرفته باشد، حمله باید همچنان مقید به دو اصل بنیادین بماند: یکی تناسب، و دیگری احتیاط. به بیان روشنتر، وجود یک استفاده محدود یا فرعی نظامی، مجوز نابودی کل سامانهای نیست که کارکرد اصلی آن به زندگی غیرنظامیان مربوط میشود.دقیقاً در همین نقطه است که خطر لغزش پدید میآید: حملهای که در ظاهر متوجه یک کارکرد نظامی است، در عمل به فلجکردن شبکه حیات غیرنظامی منتهی میشود. اختلال در مسیرهای بندری، جادههای دسترسی، برقرسانی، انتقال کالا، خدمات امدادی یا عملکرد تأسیسات پشتیبان، میتواند آثار بسیار فراتر از یک هدف عملیاتی محدود برجای بگذارد. در چنین وضعی، حمله دیگر صرفاً متوجه یک کاربری نظامی نیست، بلکه به فشاری ساختاری بر جامعه مدنی نزدیک میشود. از منظر حقوقی، این همان نقطهای است که جنگ محدود، خطر تبدیلشدن به مجازات جمعی پیدا میکند.
۵. اصل تناسب و سنجش واقعی هزینه انسانی حمله
فرض کنیم مهاجم ادعا کند بخشی از اهداف مورد حمله، واجد کارکرد نظامی بودهاند. حتی در این صورت نیز مسئله پایان نمییابد. اصل تناسب، که در ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول و قاعده عرفی شماره ۱۴ مطالعه کمیته بینالمللی صلیب سرخ جایگاهی روشن دارد، مقرر میدارد که حمله نباید خسارات جانبی به غیرنظامیان یا اشیای غیرنظامی وارد آورد که در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار، بیش از اندازه باشد(۹)
تناسب، صرف یک فرمول انتزاعی نیست؛ آزمونی است که باید بر واقعیتهای عینی و پیامدهای قابل پیشبینی حمله اعمال شود. اگر بمباران یک بندر، مسیر دسترسی، یا تأسیسات ذخیره و انتقال، موجب اختلال گسترده در تجارت غیرنظامی، کمبود کالا، افزایش خطر برای امدادرسانی، آسیب به معیشت مردم و فشار بر حیات اقتصادی منطقه شود، آنگاه باید پرسید این همه خسارت، در برابر کدام مزیت نظامی مشخص و مستقیم قرار داشته است؟
مطابق ماده ۸(۲)(ب)(۴) اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، آغاز عمدی حمله با علم به اینکه این حمله تلفات یا خسارات تبعی به غیرنظامیان یا اشیای غیرنظامی وارد خواهد آورد که بهوضوح در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و کلی مورد انتظار، مفرط باشد، جنایت جنگی محسوب میشود(۱۰)در اینجا صرف ادعای کلیِ کاهش توان دشمن کافی نیست. حقوق بینالملل از دولت مهاجم میخواهد نشان دهد که گزینه کمخطرتر وجود نداشته، حمله دقیقتر ممکن نبوده، و آثار تبعی بهطور جدی سنجیده شده است. هرجا این سنجش غایب باشد یا با سهلانگاری انجام شود، اصل تناسب نقض شده است. حمله آمریکا به زیرساختهای ایران، از همین منظر، فقط با توصیفهای سیاسی یا نظامی ارزیابی نمیشود؛ بلکه در ترازوی خسارت انسانی و اجتماعی سنجیده میشود.
۶. احتیاطات لازم در حمله؛ تعهدی که نمیتوان آن را به حاشیه راند
حقوق مخاصمات مسلحانه به دولتها فقط نمیگوید به چه چیزی حمله نکنند؛ بلکه از آنها میخواهد در شیوه حمله نیز احتیاط کنند. ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول و قواعد عرفی شماره ۱۵ تا ۲۱ مطالعه کمیته بینالمللی صلیب سرخ، یک تعهد صریح و عملی بر عهده طرفهای مخاصمه میگذارد: همه احتیاطات ممکن باید برای اجتناب یا کاهش خسارات وارد بر غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی به کار گرفته شود .(۱۱)این تعهد شامل بررسی دقیق ماهیت هدف، انتخاب ابزار و روش مناسب حمله، ارزیابی آثار جانبی، و در موارد لازم، اخطار مؤثر قبلی است. اهمیت این اصل در حمله به زیرساختها دوچندان میشود، زیرا چنین اهدافی معمولاً آثار زنجیرهای دارند. حمله به یک زیرساخت بندری یا انرژی، اغلب تنها به همان نقطه محدود نمیماند؛ بلکه دامنه اثر آن به حملونقل، قیمت کالاها، دسترسی عمومی، امدادرسانی، و حتی آرامش روانی جامعه سرایت میکند.
از این رو، اگر آمریکا با علم به این آثار پیشبینیپذیر، باز هم حمله را به همان شکل طراحی و اجرا کرده باشد، نقض تعهد به احتیاط کاملاً قابل طرح است. اینجا دیگر بحث فقط بر سر یک اشتباه فنی یا خطای عملیاتی نیست؛ بحث بر سر آن است که آیا مهاجم، زندگی غیرنظامی را به اندازه کافی در محاسبات خود جدی گرفته است یا نه. در منطق حقوق بشردوستانه، بیاعتنایی به این پرسش، خود بخشی از تخلف است.
۷. حمایت ویژه از تأسیسات حیاتی و اشیای ضروری برای بقای مردم
حقوق بینالملل بشردوستانه در کنار قواعد عام، از برخی زیرساختها حمایت مضاعف به عمل آورده است. قاعده عرفی شماره ۵۳ مطالعه کمیته بینالمللی صلیب سرخ، استفاده از گرسنگی بهعنوان روش جنگ را ممنوع میکند و قاعده شماره ۵۴، حمله به اشیایی را که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروریاند، مانند تأسیسات آب، مواد غذایی، منابع تولید و توزیع معاش، منع میکند .(۱۲)
همچنین قاعده عرفی شماره ۴۲، حمایت ویژهای برای تأسیسات دارای نیروهای خطرناک، مانند سدها و نیروگاههای هستهای، مقرر کرده است و «مراقبت ویژه» را در مورد این تأسیسات الزامی میداند .(۱۳) دلیل این حمایت روشن است: آسیب به چنین تأسیساتی میتواند به فاجعهای انسانی با دامنه گسترده منجر شود. افزون بر این، بیمارستانها، مراکز درمانی و خدمات پزشکی نیز در نظام کنوانسیونهای ژنو و قواعد عرفی جایگاه ممتازی دارند و حمله به آنها تنها در شرایطی بسیار محدود و استثنایی ممکن است (۱۴)
در نتیجه، هرجا بمباران آمریکا به زیرساختهایی اصابت کرده باشد که با آب، انرژی، امداد، درمان یا بقای روزمره مردم پیوند حیاتی دارند، سنگینی وصف غیرقانونی حمله بیشتر میشود. در این موارد، مسئله فقط تعرض به یک مال یا شیء نیست؛ بلکه اختلال در شرایط پایهای ادامه زندگی مدنی است.
۸. مسئولیت بینالمللی آمریکا؛ از انتساب عمل تا تعهد به جبران
وقتی یک دولت با نقض تعهدات بینالمللی دست به حملهای غیرقانونی میزند، بحث مسئولیت بینالمللی آن دولت مطرح میشود. در اینجا، چارچوب تحلیلی اصلی را باید در «مواد مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی» مصوب کمیسیون حقوق بینالملل (۲۰۰۱) جست .(۱۵) مطابق ماده ۴ این سند، رفتار هر ارگان دولت به همان دولت منتسب است. ماده ۷ نیز روشن میکند که حتی تجاوز مأموران از حدود اختیار، اصل انتساب را از میان نمیبرد (۱۶)بنابراین، حمله نیروهای رسمی آمریکا به زیرساختهای ایران، از منظر انتساب، بهروشنی به دولت آمریکا تعلق دارد. مسئله اصلی در اینجا، نه انتساب، بلکه ماهیت غیرقانونی عمل است. اگر حمله ناقض اصل تفکیک، تناسب یا احتیاط باشد، دولت آمریکا مرتکب فعل متخلفانه بینالمللی شده و به تبع آن، تعهد به توقف، عدم تکرار و جبران خسارت بر عهده او قرار میگیرد(۱۷)استناد احتمالی به دفاع مشروع نیز مشکلی را حل نمیکند. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی (ایران علیه آمریکا، ۲۰۰۳) بهروشنی تأکید کرد که اثبات وقوع و انتساب حمله مسلحانه بر عهده دولت مدعی دفاع مشروع است و ضرورت دفاع مشروع، معیاری «سختگیرانه و عینی» دارد؛ نه معیاری که دولت مدعی بتواند براساس ارزیابی یکجانبه خود آن را تعیین کند .(۱۸)
دیوان همچنین ماهیت اهداف و مقیاس کل عملیات آمریکا را بررسی کرد و نپذیرفت که حملات به سکوهای نفتی، اقدامات ضروری و متناسب در دفاع مشروع بودهاند. این رأی نشان میدهد عباراتی مانند «کاهش تهدید ایران»، «حفاظت از نیروهای آمریکایی» یا «تضعیف توان دشمن» بدون اثبات حمله مسلحانه مشخص و رابطه عملی اهداف انتخابشده با متوقف کردن آن حمله، کفایت حقوقی ندارند(۱۹)از این رو، دفاع مشروع نمیتواند به سپری برای توجیه حمله به زیرساختهای غیرنظامی بدل شود.
۹. مسئولیت کیفری فردی؛ از دولت فراتر، تا تصمیمگیران و مجریان
تحلیل حقوقی این حملات، تنها به مسئولیت دولت آمریکا ختم نمیشود. از پایان جنگ جهانی دوم به این سو، حقوق بینالملل کیفری این اصل را تثبیت کرده است که افراد نیز ممکن است در قبال نقضهای سنگین حقوق جنگ شخصاً پاسخگو باشند. نورنبرگ نقطه آغاز این مسیر بود و دادگاههای کیفری بینالمللی بعدی، از جمله دادگاه یوگسلاوی سابق، این قاعده را بسط دادند.در رویه دادگاه یوگسلاوی، حملات علیه مناطق و تأسیسات غیرنظامی، بهویژه زمانی که عامدانه یا با بیپروایی شدید صورت گرفته باشند، از مصادیق جنایت جنگی شناخته شدند. اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی نیز در ماده ۸، حملات عمدی علیه اشیای غیرنظامی، بیمارستانها و اموالی را که از حمایت ویژه برخوردارند، در شمار جنایات جنگی قرار داده است (۲۰)بر این پایه، اگر تصمیمگیران، فرماندهان یا عاملان آمریکایی با آگاهی از ماهیت غیرنظامی اهداف، یا با علم به نامتناسببودن خسارات تبعی، دستور حمله داده یا آن را اجرا کرده باشند، مسئولیت کیفری فردی آنان نیز از منظر حقوق بینالملل قابل طرح است. هرچند موانع سیاسی و صلاحیتی در این مسیر جدیاند، اما از حیث حقوقی، اصل مسئله روشن است: قدرت نظامی، مصونیت از قاعده تولید نمیکند.
۱۰. شکاف میان هنجار و اجرا و ضرورت پاسداری از نظم حقوقی بینالمللی
یکی از تلخترین واقعیتهای حقوق بینالملل آن است که میان روشنی قاعده و قدرت اجرای آن، همیشه تناسبی وجود ندارد. در حوزه حمله به زیرساختهای غیرنظامی نیز همین مشکل دیده میشود. قواعد روشناند، منابع حقوقی موجود است، و رویه و دکترین نیز از آن پشتیبانی میکنند؛ اما هنگامی که پای قدرتهای بزرگ در میان باشد، سازوکارهای پاسخگویی غالباً با موانع سیاسی، نهادی و ژئوپلیتیکی روبهرو میشوند.
با این همه، این دشواری نباید به فرسایش هنجار بینجامد. اگر جامعه بینالمللی در برابر حمله به زیرساختهای حیاتی سکوت کند یا با توجیههای کشدار و موسع از کنار آن بگذرد، در واقع به تضعیف یکی از مهمترین دستاوردهای حقوق بشردوستانه تن داده است. دفاع از اصل تفکیک و حمایت از زیرساختهای غیرنظامی، فقط دفاع از یک کشور یا یک موقعیت خاص نیست؛ دفاع از خود امکان تحدید خشونت در جهان معاصر است.در این معنا، مسئله بمباران زیرساختهای ایران تنها یک پرونده موردی نیست؛ آزمونی برای سنجش استحکام نظم حقوقی بینالمللی نیز هست. اگر این نظم نتواند میان ضرورت نظامی و تعرض به زندگی مدنی مرز بگذارد، ادعای انسانمحوری آن بهشدت آسیب خواهد دید.
سازوکارهای پیشنهادی پیگیری حقوقی ایران در قبال حملات آمریکا در چارچوب حقوق بینالملل
پیگیری حقوقی حملات آمریکا علیه ایران، مستلزم اتخاذ راهبردی چندلایه، مستمر، فنی، حقوقی و نهادمند است؛ راهبردی که از یکسو به تفکیک دقیق سطوح مختلف مسئولیت پایبند باشد و از سوی دیگر، با اتکا به مستندسازی حرفهای، ابتکار حقوقی، واقعبینی نهادی و دیپلماسی حقوقی، بتواند دعوای ایران را از سطح اعتراض سیاسی به سطح پروندهای ماندگار در حقوق بینالملل ارتقا دهد.
۱. تفکیک سطوح مسئولیت: از غیرقانونی بودن توسل به زور تا جبران خسارت
نخستین شرط طراحی یک پاسخ حقوقی مؤثر، تفکیک سه سطح مستقل اما مرتبط از دعواست؛ زیرا درهمآمیختن همه ابعاد ماجرا در یک روایت کلی سیاسی، دقت حقوقی، انسجام استدلال و توان اثباتی پرونده را تضعیف میکند. این سه سطح عبارتاند از:
نخست، غیرقانونی بودن اصل توسل به زور و در صورت وجود، نقض آتشبس یا ترتیبات توقف مخاصمه؛
دوم، قانونی یا غیرقانونی بودن هر حمله مشخص از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه و در صورت اقتضا، مسئولیت کیفری اشخاص؛
و سوم، احراز خسارت، رابطه سببیت و میزان جبران.اهمیت این تفکیک در آن است که در منطق مسئولیت بینالمللی، اثبات نامشروع بودن اصل عملیات نظامی، لزوماً برای احراز مسئولیت کیفری فردی یا صدور حکم جبران خسارت کافی نیست. هر یک از این سطوح، عناصر خاص اثباتی، مراجع متفاوت و راهبرد مستقل خود را میطلبد. بنابراین، ایران باید از آغاز، پرونده را بهگونهای طراحی کند که این سه سطح در عین ارتباط، از حیث استدلالی و اثباتی از یکدیگر متمایز بمانند.
در بخش مربوط به اصل توسل به زور، ایران باید ادعای احتمالی آمریکا مبنی بر دفاع مشروع را بهصورت جزءبهجزء و با تکیه بر معیارهای سختگیرانه مورد سنجش قرار دهد: حمله مسلحانه مورد استناد آمریکا دقیقاً چه بوده است؟ چه ادلهای برای انتساب آن به ایران ارائه شده است؟ آیا اقدام منتسب به ایران، خود در مقام دفاع مشروع در برابر حملهای پیشین صورت نگرفته بود؟ آیا در زمان اقدام آمریکا هنوز عنصر ضرورت فوری وجود داشته است؟ آیا امکان توسل به ابزارهای غیرنظامی، توقف عملیات، مذاکره یا تداوم آتشبس فراهم نبوده است؟ و در نهایت، آیا مقیاس عملیات با حمله ادعایی تناسب داشته است؟
رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی باید در کانون استدلال ایران قرار گیرد؛ زیرا دیوان در آن رأی بر ضرورت اثبات «حمله مسلحانه» و «انتساب» تأکید کرد، معیار ضرورت را بهصورت سختگیرانه و عینی فهمید و تناسب را با توجه به ماهیت و مقیاس عملیات سنجید(۲۱)
۲. مستندسازی، حقیقتیابی و پروندهسازی حقوقی: تبدیل واقعه به دعوای قابل استناد
بنیادیترین رکن هرگونه پیگیری حقوقی، ایجاد یک پرونده جامع، مستند، قابل راستیآزمایی و قابل استناد درباره حملات است. بدون این زیرساخت اثباتی، هیچیک از مسیرهای بینالمللی، حقوق بشری، کیفری یا جبرانی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. ازاینرو، ایران باید همزمان دو مسیر را پیش ببرد:نخست، مستندسازی فنی و میدانی دقیق؛و دوم، تلاش برای حقیقتیابی مستقل یا بینالمللی.در سطح حوادث، لازم است برای هر حمله یک پرونده مستقل حادثهمحور تشکیل شود که دستکم مشتمل بر عناصر زیر باشد: مختصات دقیق محل اصابت و هدف، نوع و مشخصات مهمات، شعاع تخریب، کارکرد واقعی تأسیسات در زمان حمله، وجود یا فقدان استفاده نظامی، وضعیت جمعیت پیرامونی، شمار کشتهها و مجروحان، خسارات مستقیم و غیرمستقیم، آثار زنجیرهای و بازتابی حمله، هشدارهای احتمالی، امکان استفاده از گزینههای کمخطرتر، و نیز اظهارات رسمی دولت یا نهاد مهاجم.
در حقوق مخاصمات مسلحانه، مشروعیت هر حمله بر مبنای وضعیت خاص همان هدف در همان زمان سنجیده میشود؛ نه بر پایه توصیفهای کلی یا ادعاهای انتزاعی. از همینرو، فقدان دادههای جزئی و فنی، یکی از مهمترین عوامل تضعیف پرونده حقوقی است.
در این میان، زنجیره حفاظتی ادله اهمیت تعیینکننده دارد. تصاویر ماهوارهای، دادههای راداری، بقایای مهمات، شماره سریال قطعات، تصاویر و ویدئوهای منتشرشده از سوی نهادهای نظامی مهاجم، پروندههای پزشکی، تصاویر دوربینهای محلی، شهادت شهود، گزارشهای ارزیابی خسارت و برآوردهای کارشناسی باید بهگونهای گردآوری و نگهداری شوند که در هر مرجع قضایی یا شبهقضایی، از حیث اصالت، تمامیت و قابلیت انتساب مورد تردید قرار نگیرند. برای هر دلیل باید زمان، مکان، گردآورنده، شیوه انتقال، شیوه نگهداری و اشخاصی که به آن دسترسی داشتهاند، بهطور روشن ثبت شود. این دقت، صرفاً یک تشریفات اداری نیست؛ بلکه شرط تبدیل واقعه به دلیل حقوقی معتبر است.همزمان، ایران باید بکوشد از طریق مجاری دیپلماتیک و نهادی، هیئت حقیقتیاب یا سازوکار تحقیق مستقل بینالمللی را فعال سازد. چنین سازوکاری، افزون بر تقویت بُعد اثباتی پرونده، میتواند در تثبیت روایت حقوقی ایران در سطح بینالمللی نقشی مهم ایفا کند و از یکجانبه شدن روایتهای سیاسی جلوگیری نماید.
۳. تعقیب اشخاص و پروندههای شخصمحور: از واقعه تا تصمیمگیری مجرمانه
در کنار پرونده حادثهمحور، باید برای تصمیمگیران و عاملان احتمالی نیز پروندههای شخصمحور یا «پرونده نقش» تشکیل شود. موضوع فقط این نیست که حملهای رخ داده است؛ بلکه باید روشن شود: چه نهادی هدف را در فهرست حمله قرار داده است؟ چه سطحی از فرماندهی عملیات را تصویب کرده است؟ آیا مشاوران حقوقی درباره وضعیت هدف و خطرات مدنی هشدار دادهاند؟ آیا درباره وجود بیمارستان، نیروگاه، مناطق مسکونی یا جمعیت غیرنظامی در مجاورت هدف اطلاع قبلی وجود داشته است؟ ارزیابی خسارت پس از حمله چه بوده است؟ و آیا با وجود آگاهی از اشتباه یا با وجود بروز خسارات شدید مدنی، حملات مشابه ادامه یافته است یا خیر؟در این سطح، کیفیت فرآیند تصمیمگیری، آگاهی قبلی، امکان پیشبینی خسارت، و ارزیابی تناسب نقش بنیادین در سنجش مسئولیت کیفری اشخاص دارد. ازاینرو، مستندسازی باید نهفقط ناظر به وقوع حمله، بلکه ناظر به زنجیره فرماندهی، سطح آگاهی و فرآیند تصویب عملیات نیز باشد.
۴. پیگیری مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا در مراجع و نهادهای بینالمللی
دومین محور کلان، معطوف به مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا است که باید هم در سطح سیاسی ـ نهادی و هم در سطح قضایی و شبهقضایی دنبال شود. در سطح نهادی، ایران باید موضوع را بهصورت رسمی در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کند و از ظرفیتهایی مانند سازوکار «اتحاد برای صلح» برای ثبت و تثبیت دعوا در حافظه نهادی سازمان ملل بهره گیرد. حتی در فرضی که موانع سیاسی مانع از صدور تصمیم الزامآور شوند، همین ثبت رسمی میتواند در تولید سابقه، شکلدهی به افکار عمومی حقوقی و زمینهسازی برای دیگر مسیرهای پیگیری مؤثر باشد.در سطح قضایی، امکان طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری باید با واقعبینی حقوقی ارزیابی شود. مطابق ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، صلاحیت ترافعی دیوان مبتنی بر رضایت دولتهاست .(۲۲) بنابراین، صرف وقوع حمله، بهتنهایی مبنای اقامه دعوا در دیوان نیست، مگر آنکه برای اختلاف مورد نظر، مبنای صلاحیتی معتبر وجود داشته باشد. در این چارچوب، باید بررسی شود که آیا در معاهده لازمالاجرای دیگری، شرط صلاحیتی قابل استناد وجود دارد یا خیر؛ یا اینکه آیا امکان پیشنهاد موافقتنامه خاص برای ارجاع اختلاف به دیوان فراهم است.
در این میان، توجه به این نکته ضروری است که معاهده مودت ۱۹۵۵ که در پرونده سکوهای نفتی مبنای صلاحیت دیوان قرار گرفته بود، پس از اعلام خروج آمریکا در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ و انقضای مهلت مقرر، نسبت به حملات سال ۲۰۲۶ مبنای مستقلی برای اقامه دعوا فراهم نمیکند. ازاینرو، اتکا به آن برای دعوای حاضر، از حیث صلاحیتی کافی نخواهد بود (۲۳)در کنار دعوای ترافعی، مسیر اخذ نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز باید جدی گرفته شود. هرچند نظر مشورتی مستقیماً حکم الزامآور به پرداخت غرامت صادر نمیکند، اما میتواند در روشنسازی چند مسئله بنیادین بسیار مؤثر باشد: مشروعیت یا عدم مشروعیت توسل به زور، حدود حمایت از تأسیسات حیاتی یا هستهای، و مسئولیت دولتهایی که کمک اطلاعاتی، لجستیکی یا عملیاتی به حملات کردهاند.
۵. مسئولیت دولتهای کمککننده: از پشتیبانی عملیاتی تا معاونت در فعل متخلفانه
در کنار مسئولیت مستقیم آمریکا، وضعیت دولتهایی که بهنحوی در عملیات نقش پشتیبان داشتهاند نیز باید بهطور مستقل بررسی شود. دولتهایی که پایگاه، قلمرو، حریم هوایی، سوخترسانی، اطلاعات هدفگیری یا پشتیبانی عملیاتی در اختیار آمریکا قرار دادهاند، در صورت احراز شرایط، ممکن است خود نیز در معرض مسئولیت بینالمللی قرار گیرند.
در این زمینه، از یکسو، بند «و» ماده ۳ تعریف تجاوز منضم به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، اجازه دادن یک دولت به استفاده از قلمرو خود برای ارتکاب عمل تجاوز علیه دولت دیگر را از مصادیق عمل تجاوز میداند .(۲۴) از سوی دیگر، ماده ۱۶ طرح مواد مسئولیت دولتها مقرر میدارد هر دولتی که با علم به اوضاع و احوال، به دولت دیگر در ارتکاب فعل متخلفانه بینالمللی کمک یا مساعدت کند، در صورت اجتماع سایر شرایط، خود نیز مسئول خواهد بود .(۲۵) بااینحال، صرف وجود پایگاه خارجی یا عبور یک هواپیما برای تحقق مسئولیت کافی نیست؛ بلکه باید علم دولت کمککننده، ماهیت مساعدت، ارتباط آن با عملیات و سهم مؤثر آن در وقوع نقض بهطور مستند و فنی اثبات شود.
۶. فعالسازی سازوکارهای حقوق بشری و موضوعی
سومین مسیر مکمل، استفاده همزمان از سازوکارهای حقوق بشری است. حمله به زیرساختهای غیرنظامی، افزون بر نقض قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه، میتواند به نقض طیفی از حقوق بنیادین نیز بینجامد؛ از جمله حق حیات، حق سلامت، حق دسترسی به آب، حق برخورداری از خدمات عمومی و امنیت انسانی. ازاینرو، ایران باید ظرفیتهای شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه و سازوکارهای موضوعی مرتبط را فعال سازد تا آثار انسانی حملات در سطح بینالمللی مستندسازی و برجسته شود.
اهمیت این مسیر در آن است که حتی اگر برخی مجاری ترافعی یا کیفری با محدودیت مواجه شوند، سازوکارهای حقوق بشری میتوانند به تثبیت نقض، افزایش فشار هنجاری و تقویت مطالبهگری بینالمللی کمک کنند. این مسیر همچنین میتواند پیوندی مهم میان خسارات میدانی و زبان حقوق بشری برقرار سازد و پرونده ایران را از قالب صرفاً امنیتی خارج کند.
۷. تعقیب کیفری در سطح بینالمللی و ملی: از محدودیتها تا امکانهای عملی
چهارمین محور، پیگیری مسئولیت کیفری فردی آمران و عاملان حملات است. در سطح بینالمللی، یکی از گزینهها، استفاده از سازوکار بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه رم برای پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی نسبت به جنایات ارتکابی در قلمرو ایران است. بااینحال، این گزینه باید با نهایت دقت و با سنجش همزمان مزایا، هزینهها و مخاطرات آن بررسی شود؛ زیرا چنین اعلامیهای ماهیتی یکسویه و گزینشی نسبت به رفتار یک دولت خاص ندارد و در صورت پذیرش، دیوان میتواند همه رفتارهای مشمول وضعیت پذیرفتهشده را مورد بررسی قرار دهد .(۲۶) ازاینرو، هر تصمیم در این خصوص مستلزم ارزیابی جامع حقوقی، سیاسی و نهادی است و نباید صرفاً بر مبنای واکنش آنی اتخاذ شود.در سطح داخلی، محاکم ایران بر پایه اصل صلاحیت سرزمینی نسبت به قتل، جرح، تخریب و دیگر جرایم ارتکابی در خاک کشور، صلاحیت رسیدگی دارند. بااینحال، یکی از خلأهای مهم نظام حقوقی ایران، فقدان یک قانون جامع و منسجم درباره جنایات بینالمللی، از جمله تعریف دقیق جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و مسئولیت فرماندهی است. این کاستی میتواند هم از حیث انسجام مفهومی و هم از حیث کارآمدی پیگرد، آثار محدودکننده داشته باشد. بنابراین، تصویب چنین قانونی نهفقط برای پرونده حاضر، بلکه برای ارتقای ظرفیت راهبردی و بلندمدت نظام عدالت کیفری ایران ضروری است.
همزمان، ایران باید از ظرفیت صلاحیت جهانی در برخی محاکم خارجی نیز بهره گیرد. برای این منظور، لازم است پروندههای ترجمهشده، مستند و شخصمحور در اختیار دادستانی کشورهایی قرار گیرد که قوانین داخلی آنان امکان رسیدگی به برخی جنایات بینالمللی را فراهم میکند. در این مسیر، شناسایی الگوهای سفر خارجی متهمان احتمالی، بررسی قوانین کشور مقصد، شرایط حضور متهم، قواعد آیینی و موانع ناشی از مصونیتها اهمیت اساسی دارد.
۸. ثبت ملی خسارات جنگ و طراحی سازوکار مطالبه جبران کامل
پنجمین و شاید ماندگارترین محور، طراحی سازوکاری ملی و بینالمللی برای ثبت، ارزیابی و مطالبه جبران کامل خسارات است. ایران باید بیدرنگ «ثبت ملی خسارات جنگ» را ایجاد کند؛ سامانهای که در آن خسارات جانی، هزینههای درمان، ازکارافتادگی، صدمات روانی، تخریب منازل و زیرساختها، وقفه در خدمات عمومی، خسارات محیطزیستی، هزینههای بازسازی و عدمالنفع قابل اثبات بهصورت نظاممند، استاندارد و قابل راستیآزمایی ثبت شود. برای هر قربانی یا خانواده، باید پرونده مستقل، شماره ثبت، امکان بارگذاری اسناد تکمیلی و مسیر اداری روشن برای پیگیری فراهم گردد. تجربههای بینالمللی بهخوبی نشان میدهد که بدون ثبت زودهنگام، دقیق و استاندارد خسارات، بخش مهمی از ادله در گذر زمان از میان میرود یا قابلیت استناد خود را از دست میدهد.
این مسیر، از منظر حقوق مسئولیت دولتها نیز مبنای روشنی دارد. ماده ۳۰ طرح مواد مسئولیت دولتها، دولت مسئول را به توقف رفتار متخلفانه و در صورت اقتضا، ارائه تضمین عدم تکرار ملزم میکند. ماده ۳۱ بر اصل جبران کامل خسارت تأکید دارد و مواد ۳۴ تا ۳۷ اشکال جبران را شامل اعاده وضع سابق، غرامت و رضایت ــ از جمله پذیرش رسمی نقض ــ میدانند (۲۷)بر همین اساس، ایران باید بهصورت رسمی و مستمر، جبران کامل خسارات مادی و معنوی، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و اخذ تضمین عدم تکرار را مطالبه کند. این مطالبه میتواند از مسیرهای دیپلماتیک، حقوقی و شبهقضایی دنبال شود.
۹. دقت در توافقات سیاسی و پسامخاصمه: صیانت از حق مطالبه
در هرگونه آتشبس، تفاهم سیاسی یا ترتیبات پسامخاصمه، ایران باید از پذیرش عبارات کلی و مبهمی مانند «حلوفصل همه اختلافات» یا «اسقاط کلیه دعاوی گذشته» پرهیز کند. متن هر توافق باید صریحاً حقوق دولت، نهادهای عمومی و قربانیان خصوصی را محفوظ نگه دارد و در صورت امکان، تشکیل کمیسیون مطالبات، صندوق جبران خسارت، سازوکار ارزیابی مستقل و امکان مشارکت قربانیان را پیشبینی کند.
تجربه قضیه سکوهای نفتی در این زمینه آموزنده است؛ زیرا دیوان هرچند استدلال دفاع مشروع آمریکا را نپذیرفت، اما به دلیل محدودیت مبنای صلاحیت و نیز اثباتنشدن برخی عناصر دعوا، حکم غرامت به نفع ایران صادر نکرد .(۲۸) این تجربه بهروشنی نشان میدهد که اثبات نامشروع بودن توسل به زور، بهتنهایی برای دستیابی به جبران کافی نیست؛ بلکه خواسته، مبنای صلاحیت، رابطه سببیت و برآورد خسارت باید از همان آغاز بهصورت هماهنگ طراحی شوند.
۱۰. دیپلماسی حقوقی، ائتلافسازی و بازدارندگی هنجاری
موفقیت در چنین پروندههایی صرفاً به استدلال قضایی وابسته نیست، بلکه به توانایی دولت در تبدیل موضوع از یک اختلاف دوجانبه به یک مسئله هنجاری بینالمللی نیز بستگی دارد. ازاینرو، پنجمین پیشنهاد کلان، تلفیق دیپلماسی حقوقی با بازدارندگی هنجاری است. ایران باید از ظرفیت دانشگاهیان، حقوقدانان، نهادهای تخصصی، رسانههای حقوقی و دولتهای همسو برای برجستهسازی ابعاد حقوقی حملات استفاده کند. هدف از این راهبرد آن است که هزینه حقوقی، سیاسی و اعتباری نقض برای آمریکا افزایش یابد و پیگیری حقوقی، افزون بر کارکرد جبرانی، به ابزاری برای بازدارندگی در برابر تکرار چنین حملاتی تبدیل شود.این ائتلافسازی باید نهفقط در سطح سیاسی، بلکه در سطح علمی و تخصصی نیز صورت گیرد؛ یعنی از طریق تولید ادبیات حقوقی مستند، برگزاری نشستهای تخصصی، انتشار گزارشهای تحلیلی و فعالسازی شبکههای فراملی حقوقدانان و نهادهای مدنی. در اینجا، دیپلماسی حقوقی مکملِ دعوای قضایی است، نه بدیل آن؛ و هرچه این دو مسیر هماهنگتر عمل کنند، امکان تثبیت روایت حقوقی ایران و اثرگذاری بینالمللی آن بیشتر خواهد بود.
نتیجهگیری
بررسی حمله به زیرساختهای غیرنظامی ایران در پرتو حقوق بینالملل نشان میدهد که این مسئله را نمیتوان در سطح توجیههای کلی سیاسی یا ادعاهای موسع امنیتی فهم کرد. در حقوق بینالملل بشردوستانه، مشروعیت حمله نه با «اهمیت راهبردی» یک هدف، بلکه با معیارهای دقیق و سختگیرانهای چون تفکیک، تناسب، احتیاط، و حمایت ویژه از اشیای ضروری برای بقای غیرنظامیان سنجیده میشود. از این منظر، هرگاه بندر، جاده، شبکه انرژی، مرکز درمانی یا هر زیرساخت حیاتی دیگر بدون احراز وصف هدف نظامی، یا با وجود پیشبینیپذیر بودن خسارات شدید انسانی و اجتماعی، مورد حمله قرار گیرد، با نقضی روبهروییم که تنها یک تخلف عملیاتی نیست، بلکه میتواند فعل متخلفانه بینالمللی و در مواردی جنایت جنگی تلقی شود.اهمیت این بحث در آن است که حمله به زیرساختها، برخلاف برخی اهداف صرفاً نظامی، آثار خود را تنها در محل اصابت باقی نمیگذارد؛ این حملات با اخلال در درمان، امدادرسانی، تأمین انرژی، حملونقل، معیشت و امنیت روانی جامعه، دامنهای بسیار فراتر از صحنه مستقیم عملیات پیدا میکنند. به همین دلیل، هرگونه سهلانگاری در تحدید مفهوم هدف نظامی یا توجیه موسع خسارات تبعی، بهتدریج مرز میان جنگ با توان رزمی و فشار بر زندگی مدنی را از میان میبرد. اگر این مرز فروبپاشد، یکی از بنیادیترین دستاوردهای حقوق بشردوستانه نیز تضعیف خواهد شد.در عین حال، دفاع مؤثر از حقوق ایران در این زمینه، مستلزم آن است که رنج انسانی و خسارت ملی به زبانی دقیق، مستند و ماندگار در حقوق بینالملل ترجمه شود. پیگیری مسئولیت آمریکا، تعقیب اشخاص، بررسی نقش دولتهای کمککننده، فعالسازی سازوکارهای حقوق بشری، مستندسازی حرفهای و طراحی مطالبه جبران کامل خسارت، همگی زمانی به نتیجه نزدیک میشوند که میان سطوح مختلف دعوا تفکیک نهاده شود و پرونده بر پایه ادله سنجیده و قابل استناد شکل گیرد. دقت حقوقی در اینجا نه نشانه سردی نسبت به رنج مردم، بلکه شرط وفاداری به همان رنج است؛ زیرا تنها از رهگذر این دقت است که درد، به سند؛ سند، به پرونده؛ و پرونده، به مطالبهای پایدار برای حقیقت، مسئولیت و جبران تبدیل میشود.
در نهایت، مسئله بمباران زیرساختهای غیرنظامی ایران فقط یک اختلاف میان دو دولت نیست؛ این موضوع، آزمونی برای سنجش میزان استحکام نظم حقوقی بینالمللی در برابر منطق برهنه قدرت نیز هست. اگر حقوق بینالملل نتواند از شریانهای حیات مدنی در برابر خشونت نظامی حمایت کند، ادعای انسانیسازی جنگ با تردیدی جدی روبهرو خواهد شد. ازاینرو، پافشاری بر مسئولیت حقوقی در این پرونده، نه فقط دفاع از ایران، بلکه دفاع از خودِ اعتبار قواعدی است که قرار بودهاند حتی در تاریکترین لحظات مخاصمه، از انسان و زندگی غیرنظامی صیانت کنند.
دکتر مهدی میری
پژوهشگر پسادکتری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی
خدیجه حامدی
معاون پژوهش، مؤسسه آموزش عالی حوزوی حضرت عبدالعظیم علیهالسلام و پژوهشگر دکتری حقوق، دانشگاه تربیت مدرس
فهرست منابع
۱. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck (eds.), Customary International Humanitarian Law, Vol. I: Rules (Cambridge University Press, 2005), قواعد ۱، ۷–۱۰، ۱۴، ۴۲ و ۵۳–۵۴.
۲. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, art. 48.icrc+1
۳. International Court of Justice, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, para. 78.
۴. Ibid., para. 78-79.
۵. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck (eds.), Customary International Humanitarian Law, Vol. I: Rules (Cambridge University Press, 2005), Rule 1; see also Rules 7, 8, 9, 10 and 14
۶. Protocol I, Article 52(2).
۷. Henckaerts & Doswald-Beck, op. cit., Rule 8, pp. 25-28.
۸. Ibid., Rule 10, pp. 34-36.
۹. Protocol I, Article 51(5)(b); Henckaerts & Doswald-Beck, op. cit., Rule 14, pp. 46-50.
۱۰. Rome Statute of the International Criminal Court, Article 8(2)(b)(iv).
۱۱. Protocol I, Article 57; Henckaerts & Doswald-Beck, op. cit., Rules 15-21, pp. 51-77.
۱۲. Henckaerts & Doswald-Beck, op. cit., Rules 53-54, pp. 185-200.
۱۳. Ibid., Rule 42, pp. 132-137.
۱۴. Geneva Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 12 August 1949, Articles 18-19.
۱۵. International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ۲۰۰۱, UN Doc. A/56/10.
۱۶. Ibid., Articles 4 and 7.
۱۷. Ibid., Articles 30-31.
۱۸. Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2003, p. 161, paras. 51, 61–۶۴, ۷۲–۷۸.
۱۹. Ibid., para. 76-77.
۲۰. Rome Statute, Article 8(2)(b)(i-ix).
۲۱. ICJ, Oil Platforms, op. cit., para. 51, 73-77.
۲۲. Statute of the International Court of Justice, Article 36.
۲۳. US Notice of Termination of the Treaty of Amity, 3 October 2018; Oil Platforms, op. cit., para. 24-33 (regarding the jurisdictional basis of the Treaty).
۲۴. UN General Assembly Resolution 3314 (XXIX), Definition of Aggression, ۱۴ December 1974, Article 3(g).
۲۵. International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ۲۰۰۱, UN Doc. A/56/10, Article 16.legal.un+1
۲۶. Rome Statute, Article 12(3); see also Article 17 on complementarity.
۲۷. ILC Draft Articles, op. cit., Articles 30, 31, 34-37.
۲۸. ICJ, Oil Platforms, op. cit., para. 90-98, 125.
نظرات