عوامل اصلی گسترش احتکار ارز در ایران / ضعف قوانین و سیاست‌های ارزی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، سید حسین حسینی، پژوهشگر حوزه نظام ارزی، در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت، عوامل اصلی احتکار ارز ، پیامدهای آن بر تورم و رشد اقتصادی و راهکارهای مقابله با این پدیده را بررسی کرده است.

احتکار ارز ؛ ریشه‌ها و راهکارها

نرخ ارز در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بالای تولید، مصرف، تجارت خارجی و تورم به آن، جایگاهی کلیدی دارد به گونه ای که به‌عنوان لنگر اسمیِ انتظارات و متغیرهای کلان اقتصادی عمل کرده است. هرگونه اختلال در سازوکار عرضه و تقاضای ارز، می‌تواند به‌سرعت به نوسانات قیمتی و تشدید نااطمینانی در سطح کلان اقتصادی منجر شود. یکی از مهم‌ترین عوامل این اختلال، پدیده «احتکار ارزی» است؛ یعنی «خروج آگاهانه منابع ارزی از چرخه اقتصادی کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با انگیزه‌های سوداگرانه یا حفظ ارزش دارایی در شرایط نااطمینانی».

احتکار ارز با کاهش عرضه مؤثر ارز در بازار، قیمت ارز را افزایش داده و از مسیر افزایش هزینه واردات، اختلال در صادرات و بالا رفتن هزینه تولید، به تشدید تورم و تضعیف رشد اقتصادی دامن می‌زند. پرسش اساسی این است که «چرا در اقتصاد ایران انگیزه نگهداری و انباشت دارایی‌های ارزی تا این حد بالاست؟»

نخستین عامل، بی‌ثباتی اقتصادی و تورم مزمن است. کاهش مستمر ارزش پول ملی، انتظارات تورمی پایدار و ترس از افت قدرت خرید را در میان خانوارها و فعالان اقتصادی نهادینه کرده است. در چنین شرایطی، ارز خارجی به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل می‌شود. شواهد تجربی نشان می‌دهد هرچه نااطمینانی اقتصادی و سیاسی افزایش یابد، تمایل به نگهداری ارز بیشتر می‌شود و در مقابل، در دوره‌های ثبات نسبی، بخشی از ارزهای احتکارشده به بازار بازمی‌گردند.

عامل دوم، جذابیت بالای فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار ارز است. نقدشوندگی بالا، امکان ورود با سرمایه نسبتاً اندک، هزینه نگهداری پایین و نبود مالیات مؤثر بر عایدی‌های ارزی، بازار ارز را به یکی از در دسترس‌ترین بازارهای دارایی برای سرمایه‌گذاران خرد و متوسط تبدیل کرده است. این ویژگی‌ها موجب می‌شود حتی در غیاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، تقاضای غیرتجاری برای ارز شکل بگیرد و تقویت شود.

عامل سوم به چارچوب‌های قانونی و نهادی بازمی‌گردد. مقررات مربوط به خرید، حمل و نگهداری ارز، امکان انباشت ارز تا سقف‌های مشخص را برای عموم افراد فراهم کرده است. همچنین سیاست‌هایی نظیر تخصیص سهمیه‌های ارزی سالانه، دسترسی قانونی و کم‌هزینه به ارز را ممکن ساخته و در برخی موارد، زمینه بهره‌برداری سوداگرانه و تعویق عرضه ارز به بازار را تقویت کرده است. این وضعیت، سیگنال‌های بعضاً متناقضی به فعالان اقتصادی ارسال می‌کند.

در کنار این عوامل، رسانه‌ها و فضای مجازی نقش مهمی در تشدید انتظارات ایفا می‌کنند. انتشار اخبار منفی، بزرگ‌نمایی ریسک‌ها و ارسال سیگنال‌های ناپایدار درباره آینده اقتصاد، می‌تواند نقدینگی سرگردان را به سمت بازار ارز هدایت کند. همچنین بی‌اعتمادی به دولت و شبکه بانکی، به‌ویژه پس از تجربه شکست مؤسسات مالی و سیاست‌های ناموفق سپرده‌گذاری ارزی، انگیزه نگهداری ارز خارج از سیستم رسمی را افزایش داده است.

مقابله مؤثر با احتکار ارزی نیازمند رویکردی ریشه‌ای است. مهار پایدار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، مهم‌ترین شرط لازم بازگشت ارزهای احتکارشده به چرخه اقتصاد است. در کنار آن، مدیریت انتظارات از طریق سیاست‌گذاری شفاف و باثبات، اصلاح و بازطراحی سپرده‌گذاری ارزی با تضمین اعتماد عمومی، هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد از طریق ابزارهای مالیاتی و اصلاح قوانین مربوط به سهمیه و نگهداری ارز با محوریت نیاز واقعی، از جمله سیاست‌های مکمل محسوب می‌شوند.

در نهایت، تا زمانی که احتکار ارز در اقتصاد ایران «جذاب و کم‌هزینه و کم‌ریسک» باشد، این پدیده تداوم خواهد داشت. از بین بردن این جذابیت، کلید اصلی مهار احتکار و بازگشت ثبات به بازار ارز است.