انتشار سالنامه آماری زنان و خانواده ۱۴۰۳، بهخودیخود اتفاقی ارزشمند است. هیچ سیاستگذاری دقیقی بدون داده، آمار و شناخت واقعیتهای اجتماعی امکانپذیر نیست. اما آنچه بیش از خود آمار اهمیت دارد، «چارچوب تحلیلی» است که قرار است این دادهها را به سیاست عمومی تبدیل کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از فارس؛ محدث تک فلاح، پژوهشگر حوزه زن و خانواده در یادداشتی مطرح کرد؛
انتشار سالنامه آماری زنان و خانواده ۱۴۰۳، بهخودیخود اتفاقی ارزشمند است. هیچ سیاستگذاری دقیقی بدون داده، آمار و شناخت واقعیتهای اجتماعی امکانپذیر نیست. اما آنچه بیش از خود آمار اهمیت دارد، «چارچوب تحلیلی» است که قرار است این دادهها را به سیاست عمومی تبدیل کند. یادداشت منتشرشده در روزنامه اعتماد با عنوان «به بهانه انتشار سالنامه آماری زنان و خانواده ۱۴۰۳» نیز دقیقاً از همین نقطه وارد میشود و نسخهای با عنوان «بودجهریزی حساس به جنسیت» را برای سیاستگذاری کشور پیشنهاد میکند.در نگاه نخست، این پیشنهاد منطقی و حتی بدیهی به نظر میرسد؛ اینکه دولت هنگام تدوین بودجه، آثار تصمیمهای مالی خود بر زنان و مردان را جداگانه بررسی کند و اگر در بخشی شکاف یا محرومیتی وجود دارد، منابع را برای کاهش آن بازتنظیم کند. اما مسئله اصلی این نیست که دولت باید از آمار زنان استفاده کند یا نه؛ مسئله آن است که این آمار بر اساس کدام مبنای نظری تفسیر میشود و مقصد نهایی این سیاستگذاری چیست.
اختلاف بر سر بودجه نیست؛ اختلاف بر سر تعریف «زن» است
مهمترین تفاوت میان یادداشت اعتماد و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی، نه در شیوه تنظیم بودجه، بلکه در تصویری است که هر یک از «زن» ارائه میدهند.در ادبیات رایج سازمان ملل و نظریه «Gender Responsive Budgeting»، زن عمدتاً بهعنوان یک کنشگر اقتصادی و اجتماعی تعریف میشود؛ فردی که باید سهم برابر و قابلاندازهگیری از فرصتها، منابع و اعتبارات عمومی داشته باشد. طبیعی است که در چنین چارچوبی، بودجه نیز با شاخصهایی مانند اشتغال، درآمد، دسترسی به خدمات و حضور اقتصادی ارزیابی شود.
اما در منظومه فکری جمهوری اسلامی، زن صرفاً یک نیروی کار یا بازیگر اقتصادی نیست. در سیاستهای کلی خانواده، سیاستهای کلی جمعیت و همچنین در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر شهید انقلاب، زن همزمان مادر، همسر، محور آرامش خانواده، سرمایه اجتماعی و کنشگر اجتماعی است. مشارکت اقتصادی او مهم است، اما همه هویت او را تشکیل نمیدهد.از این منظر، اختلاف اصلی بر سر ردیفهای بودجه نیست؛ اختلاف بر سر انسانشناسی و تعریف زن در نظام حکمرانی است. زیرا بودجه، پیش از آنکه یک سند مالی باشد، بازتاب نگاه سیاستگذار به انسان و جامعه است.
تغییر واژگان، تغییر مبنا نیست
نویسندگان یادداشت اعتماد تلاش کردهاند بهجای اصطلاح «برابری جنسیتی»، از تعبیر «عدالت جنسیتی» استفاده کنند؛ تعبیری که در اسناد رسمی جمهوری اسلامی نیز بهکاررفته است.این انتخاب واژگان، در نگاه اول هوشمندانه به نظر میرسد؛ اما سؤال اینجاست که آیا صرف تغییر واژه، به معنای تغییر مبنای نظری نیز هست؟وقتی پیشنهادهای عملی متن را مرور میکنیم ـاز ارزیابی تمام ردیفهای بودجه بر اساس آثار آنها بر زنان گرفته تا تفکیک همه دادههای مالی بر مبنای جنسیت و تهیه گزارشهای سالانهـ با الگویی مواجه میشویم که تفاوت چندانی با مدل شناختهشده «بودجهریزی حساس به جنسیت» در ادبیات سازمان ملل ندارد.بنابراین، اگرچه واژه «عدالت» جایگزین «برابری» شده، اما چارچوب سیاستی همچنان به الگوی بینالمللی نزدیک است. این پرسش جدی مطرح میشود که آیا میتوان یک الگوی سیاستی را صرفاً با تغییر واژگان، بومی و منطبق با مبانی جمهوری اسلامی دانست؟
آیا هر تفاوت آماری، نشانه تبعیض است؟
یکی از پیشفرضهای اصلی یادداشت اعتماد این است که اگر زنان از برخی منابع عمومی کمتر بهرهمند شدهاند، پس بودجه موجود عادلانه نیست و باید اصلاح شود.اما این نتیجهگیری، حلقهای مفقود دارد. در تحلیل سیاست عمومی، کمتر بودن سهم یک گروه، بهخودیخود دلیلی بر تبعیض نیست. دستکم سه احتمال وجود دارد:نخست آنکه این تفاوت ناشی از تبعیض ساختاری باشد؛ دوم آنکه ریشه در تفاوت نقشها و مسئولیتهای اجتماعی و خانوادگی داشته باشد؛ و سوم آنکه حاصل انتخابها و ترجیحات متفاوت افراد باشد.یادداشت اعتماد بدون بررسی این تمایزها، عملاً فرض نخست را مبنا قرار داده و سپس نسخه سیاستی ارائه کرده است. در حالی که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، همه تفاوتها به معنای تبعیض تلقی نمیشوند. بخشی از تفاوتها، ناشی از تقسیم مسئولیتها و کارکردهای متفاوت زن و مرد در خانواده و جامعه است؛ موضوعی که پیش از هرگونه نسخهنویسی اقتصادی، نیازمند تحلیل مستقل است.
غایب بزرگ یادداشت؛ خانواده
شاید مهمترین خلأ یادداشت اعتماد، غیبت تقریباً کامل مفهوم خانواده باشد. در متن، عدالت جنسیتی عمدتاً از دریچه اشتغال، بازار کار و دسترسی زنان به منابع عمومی تعریف میشود؛ اما تقریباً هیچ سخنی از سیاستهای حمایتی مرتبط با خانواده به میان نمیآید.اگر قرار باشد بودجه کشور از منظر عدالت جنسیتی ارزیابی شود، آیا نباید سهم سیاستهایی مانند بیمه زنان خانهدار، حمایت از مادران، مرخصی زایمان، تغذیه مادر و کودک، تسهیل فرزندآوری، درمان ناباروری، مسکن خانواده و حمایت از مادران دارای فرزند نیز بررسی شود؟
چرا عدالت جنسیتی تنها در حوزه مشارکت اقتصادی سنجیده میشود، اما درباره ارزش اقتصادی مادری، کار خانگی و نقش تربیتی زن سخنی گفته نمیشود؟این در حالی است که در سیاستهای کلی خانواده و جمعیت، عدالت جنسیتی همواره در کنار تحکیم خانواده و حمایت از نقش مادری معنا پیدا میکند، نه در تقابل با آن.
بودجهریزی حساس به جنسیت یا عدالت آماری؟
پرسش اساسی دیگری نیز وجود دارد؛ آیا عدالت را میتوان صرفاً با شاخصهای آماری سنجید؟اگر معیار عدالت، فقط میزان بهرهمندی زنان از اعتبارات عمومی باشد، ممکن است بسیاری از سیاستهایی که مستقیماً از خانواده و مادری حمایت میکنند، در نگاه نخست ناعادلانه به نظر برسند؛ زیرا هدف آنها برابر کردن سهم زن و مرد از یک ردیف بودجه نیست، بلکه تقویت خانواده بهعنوان مهمترین نهاد اجتماعی است.عدالت در منظومه فکری جمهوری اسلامی، صرفاً عدالت در توزیع منابع نیست؛ عدالت در تحقق مأموریتهای انسانی و اجتماعی نیز هست. به همین دلیل، ارزیابی بودجه تنها بر اساس شاخصهای اقتصادی، ممکن است تصویری آماری از عدالت ارائه دهد، اما از عدالت واقعی فاصله بگیرد.
تجربه دیگران؛ نسخهای برای ایران؟
یادداشت اعتماد برای تقویت استدلال خود، به تجربه کشورهایی مانند هند، مراکش، ترکیه و بنگلادش اشاره میکند؛ کشورهایی که گزارشهای بودجهریزی حساس به جنسیت منتشر میکنند.تجربه دیگران میتواند آموزنده باشد، اما در سیاستگذاری عمومی هیچ الگویی بدون توجه به بستر حقوقی، فرهنگی و اجتماعی قابلانتقال نیست.
ایران دارای قانون اساسی، سیاستهای کلی، ساختار خانواده و مبانی حقوقی خاص خود است؛ بنابراین، پیش از الگوبرداری از تجربه سایر کشورها باید روشن شود کدام بخش از آن تجربهها با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی سازگار است و کدام بخش نیازمند بازنگری و بومیسازی است. صرف موفقیت یک الگو در کشوری دیگر، دلیل کافی برای پذیرش آن در ایران نیست.
مسئله امروز؛ اولویتهای بودجهای
از سوی دیگر، اجرای نظام کامل بودجهریزی حساس به جنسیت، صرفاً افزودن چند جدول آماری نیست. این مدل مستلزم بازطراحی نظام جمعآوری داده، ارزیابی مستمر، آموزش کارشناسان، اصلاح فرایندهای بودجهریزی و تولید گزارشهای سالانه است.در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع، کسری بودجه و فشارهای بیرونی روبهروست، این پرسش نیز باید مطرح شود که آیا چنین اصلاح نهادی، در مقایسه با مسائل فوریتری همچون تقویت خانواده، افزایش بهرهوری بودجه، حمایت از فرزندآوری و کاهش آسیبهای اجتماعی، در اولویت قرار دارد یا خیر؟
مبنای نظری را درست انتخاب کنیم
اصل استفاده از آمار برای سیاستگذاری، ضرورتی انکارناپذیر است و انتشار سالنامه آماری زنان و خانواده میتواند به تصمیمگیریهای دقیقتر کمک کند؛ اما مسئله اصلی آن است که این دادهها بر اساس کدام مبنای نظری تفسیر شوند.بودجهریزی حساس به جنسیت، پیش از آنکه یک تکنیک اقتصادی باشد، محصول یک نگاه انسانشناختی است. اینکه سیاستگذار زن را چگونه تعریف میکند، تعیین میکند بودجه چگونه نوشته شود.اگر زن صرفاً یک کنشگر اقتصادی باشد، طبیعی است که شاخصهای عدالت نیز به میزان حضور او در بازار کار و سهمش از اعتبارات عمومی محدود شود. اما اگر زن، همزمان مادر، همسر، محور خانواده و سرمایه اجتماعی نیز باشد، آنگاه عدالت جنسیتی دیگر صرفاً در جداول بودجه تعریف نخواهد شد، بلکه در میزان حمایت سیاستهای عمومی از خانواده، مادری، تربیت نسل و کرامت زن نیز سنجیده میشود.شاید مهمترین پرسشی که یادداشت روزنامه اعتماد بیپاسخ گذاشته، همین باشد؛ اینکه پیش از اصلاح بودجه، باید روشن کنیم قرار است بر اساس کدام تعریف از «زن» و کدام الگوی عدالت، سیاستگذاری کنیم.
https://ihkn.ir/?p=46859
نظرات