ریسک‌های عملیاتی نیز به مسائلی مربوط می‌شود که بر کارکرد صحیح و بازده دارایی‌های پشتیبان این اوراق تأثیر می‌گذارد. این ریسک‌ها شامل عواملی مانند ضعف در مدیریت، ناکافی بودن تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز، عدم وجود نیروی انسانی ماهر و فساد در سیستم‌های مدیریتی و نظارتی است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، عزالدین بن زغیبه، استاد فقه و اصول و مقاصد الشریعه و رئیس هیئت نظارت و فتوا در چندین بانک اسلامی، در یادداشتی برای انجمن البرکه مطرح کرد؛
در سال‌های اخیر، صنعت مالی اسلامی رشد چشم‌گیری را تجربه کرده و با توجه به بحران‌های اقتصادی پی‌درپی، اقبال عمومی به آن افزایش یافته است. همراه با این رشد، نیاز به ابزارهای مالی اسلامی با قالبلیت‌های بیشتر برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و افزایش نقدینگی نیز توسعه یافته است. در این راستا، صکوک (اوراق بهادار اسلامی) به عنوان ابزاری مناسب برای پاسخ به این نیازها پدیدار شده است. با این حال، مسئله جدیدی برای مهندسی مالی اسلامی به وجود آمد که عبارت است از مدیریت ریسک‌های مرتبط با این صکوک.
باید به نکته‌ای مهم توجه داشت و آن اینکه ریسک‌های صکوک اسلامی بسته به نوع ساختار آن‌ها متفاوت است. به عنوان مثال، ریسک‌های صکوک مرابحه با ریسک‌های صکوک مشارکت و صکوک استصناع با صکوک اجاره تفاوت دارند. همچنین، ریسک‌های صکوک مرکب از چندین قرارداد با صکوک ساده که بر اساس یک قرارداد استوار هستند، متفاوت است. این تفاوت‌ها بسته به نوع دارایی‌های تشکیل‌دهنده صکوک نیز وجود دارد؛ بین دارایی‌های ثابت، منقول، و منافع و خدمات.
ریسک‌های صکوک اسلامی متنوع و گسترده‌اند و شامل ریسک‌های شرعی، قانونی، عملیاتی، ریسک بازار و ریسک‌های مرتبط با توریق بدهی‌های مجاز شرعی و توریق دارایی‌های عینی می‌شود. با این حال، در این مقاله تنها به ریسک‌های شرعی و عملیاتی پرداخته می‌شود.
۱. ریسک‌های شرعی صکوک اسلامی
این ریسک‌ها شامل تخطی از احکام شریعت اسلامی هستند. صکوک به عنوان یک ابزار مالی، مشروعیت خود را از احکام شرعی کسب کرده است. در صورتی که صکوک در هر مرحله‌ای از تطبیق با احکام شرعی تخطی کند، ممکن است به ابطال کامل یا جزئی آن منجر شود. به عنوان مثال، اگر نسبت دیون در صکوک مرابحه بیش از ۳۳٪ باشد، صکوک غیرقابل معامله می‌شود و این مسئله به کاهش نقدینگی آن منجر خواهد شد.
یکی دیگر از مثال‌های مرتبط این است که برخی مؤسسات اسلامی دارایی‌های مشتریان را به جای فروش واقعی به صورت رهن منتقل می‌کنند. در صورتی که این دارایی‌ها به صورت صکوک اجاره یا مشارکت منتشر شوند، این صکوک باطل خواهد بود زیرا بر اساس شریعت، فروش چیزی که مالک آن نیستیم ممنوع است.
به طور کلی، تخلفات شرعی در صکوک اسلامی بسیار متنوع هستند و هر ساختار صکوک دارای ضوابط شرعی خاص خود است.
۲. ریسک‌های عملیاتی صکوک اسلامی
ساختارهای صکوک اسلامی که قابل معامله هستند باید مبتنی بر دارایی‌ها باشند و بازدهی آن‌ها باید از این دارایی‌ها حاصل شود. ریسک‌های عملیاتی این دارایی‌ها باید با دقت بررسی شوند. برای مثال، در صکوک اجاره، بازدهی ناشی از اجاره به عنوان عایدی صک محسوب می‌شود. حال اگر منافع دارایی مورد اجاره که بخشی از صک است مختل شود، مستأجر موظف به پرداخت اجاره نیست و در نتیجه، صک هیچ عایدی نخواهد داشت.
از اینجا می‌توان نتیجه گرفت که صکوک اجاره‌ای مبتنی بر املاک و مستغلات کمتر در معرض ریسک “از دست دادن عایدی به دلیل عدم استفاده از منافع” نسبت به صکوک مبتنی بر وسایل نقلیه، کارخانه‌ها، هواپیماها یا کشتی‌ها قرار دارند. همچنین، ریسک‌های احتمالی ناشی از مالکیت این دارایی‌ها به عهده دارندگان صکوک است؛ مانند آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از کارخانه‌ها یا کشتی‌ها و دیگر ریسک‌هایی که به هر دارایی خاص مرتبط است.
این ریسک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- ریسک‌های عمومی: این ریسک‌ها ناشی از عوامل خارجی هستند؛ مانند بلایای طبیعی و حوادث مختلف، مثلاً بلایایی که منجر به نابودی محصولات در سرمایه‌گذاری‌های صکوک مزارعه می‌شوند، یا تخریب دارایی‌های اجاره‌ای در سرمایه‌گذاری‌های صکوک اجاره، و موارد مشابه.
- ریسک‌های خاص: این ریسک‌ها ناشی از عوامل داخلی هستند؛ مانند ناکافی بودن تجهیزات، فناوری‌ها، یا منابع انسانی ماهر و آموزش‌دیده، فساد اخلاقی، یا نداشتن مدیریت کارآمد که قادر به انجام وظایف وکالت از سوی مالکان، تضمین سود و رشد پایدار آن در آینده، و حفظ موقعیت رقابتی صکوک باشد.
بنابراین، در الجزایر، ما هنوز نیازمند تلاش‌های مضاعف، کار مداوم و فداکاری‌های ضروری در زمینه مالی و زمانی هستیم تا بتوانیم بانکداری اسلامی را به سرمنزل امن برسانیم و مسیر صحیح آن را هموار کنیم. خداوند ما را در این راه توفیق و راهنمایی دهد.
https://ihkn.ir/?p=38765
نظرات