تضمین سود و سپرده، حتی در قالب قراردادهای مشارکتی، همچنان ستون اصلی نظام بانکی ایران را شکل میدهد؛ وضعیتی که بهگفته حجتالاسلام و المسلمین دکتر حسنآقا نظری، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، نه حاصل اشکال فقهی قراردادها، بلکه نتیجه ساختار بانکیای است که با «پول، وام و پول بیشتر» سازگار شده و از تولید واقعی فاصله گرفته است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از جامعه اندیشکده ها؛ نظام بانکی ایران، با وجود ادعای حذف ربا، همچنان به تضمین سود و سپرده وابسته است و از بخش واقعی اقتصاد دور مانده است. حجتالاسلام و المسلمین دکتر حسنآقا نظری، رئیس موسسه دائرهالمعارف فقه اسلامی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی، راهحل را در تحول ساختاری میبیند. وی معتقد است با تخصصیکردن بانکها و واقعیسازی سود بر پایه تولید، میتوان این ساختار را متحول کرد.
سوال: از دیرباز یکی از چالشهای عمیق فقهی در فضای اقتصادی مسئله تضمین ریسک و مخاطرات سرمایهگذاری بوده است. چه آنکه بسیاری از نهادها و ساختارهای اقتصاد مدرن به تضمین اصل و حتی سود سرمایه گره خورده است؛ و این مسئله آنچنان ضروری قلمداد شده که گویی اگر اصل تضمین ریسک را منکر شویم زیربنای سرمایهگذاری و پیشرفت اقتصادی را منهدم کردهایم، از این رو سوال اصلی مربوط به تضمین ریسک از منظر اسلامی است. مرحوم آیتالله هاشمی شاهرودی در این زمینه مقاله «قاعده ربح ما لمیضمن» را با تفصیل بیشتری ارائه کردند و به کمک همان روش معروف شهید صدر -استادشان- سعی داشتند این قاعده را مجددا در فضای فقهی-حقوقی احیا کنند. ولی هنوز اختلافات زیادی در این مسئله از حیث فقهی وجود دارد. بهطور خاص در مسئله بانکداری هم که شما عضو شورای فقهی بانک مرکزی هستید، این نکته قابل ذکر هست که تضمین سپرده بانکی و سود آن نیز به رسمیت شناحته شده و با ابزار فقهی توجیه شده است. این مسئله علاوهبر حیث جزئی آن در بانک، به یک چالش کلان در نظام اقتصادی نیز دامن میزند که اساسا جایگاه ریسک و تضمین در اقتصاد اسلامی به کجا برمیگردد؟
پاسخ: شهید صدر در اقتصاد بهدنبال آن بودند که از مباحث روبنایی بتوانند مسائل زیربنایی را بهطور فنی و منضبط استخراج کنند. همانطور که فرمودید در نظام بانکداری، سود سپرده و تسهیلات همگی تضمینشده هستند و ازطریق عقد خارج لازم، اصل التزام، تفکیک بین شرط نتیجه وشرط فعل، توجیه شده است. حتی در عقد مشارکت نیز همین توجیهات وجود دارد. در عقد مشارکت هم یکطرف اصل سرمایه و سودش را تضمین میکند. در حقیقت اسم این عقد، مشارکت ولی در اصل یک قرض است.
بنده یک اصل زیربنایی را خدمتتان عرض میکنم که در راستای همان مقاله مرحوم آیتالله شاهرودی است. پول و جریان آن در روح اقتصادی هر کشوری کاملا موثر است. این پول از دو راه میتواند جریان پیدا کند. یک جریان پول، عبارت است از پول، وام و پول بیشتر. این جریان اول برای بانکها خیلی خیلی راحت است. چون از سپردهگذار، پول را قرض میگیرد و مقدار مشخصی به او سود میدهد. از طرف دیگر بانک به آن کسی که دنبال تسهیلات است، پول میدهد و مقدار مشخصی سود از او دریافت میکند و ازطریق مابهالتفاوت سود سپردهگذار و تسهیلاتگیرنده، به حیات خود ادامه میدهد. ساختار بانکهای دنیا همه همینطور است؛ چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای اروپایی و غیره. البته تفاوتهایی وجود دارد، ولی سیستم و ساختار بانکیشان مثل هم است.
اما جریان دیگر پول، عبارت است از پول، تولید کالا-خدمت و سود. یعنی پول وقتی بخواهد منجر به سود شود میبایست از کانال تولید کالا و خدمت بگذرد. تولید خدمت یعنی یک کار اقتصادی یا فعالیت تجاری صورت گیرد و از این خدمت، سودی حاصل شود. تولید کالا هم که مفهومش معلوم است. سپس درنتیجه آن تولید کالا و خدمات، سود حاصل میشود. یعنی پول در این جریان دوم به بخش واقعی معطوف میشود. هرچند پول خودش یک امر اعتباری است ولی وارد بخش واقعی میشود و از مسیر بخش واقعی به سود بیشتر دسترسی پیدا میکند.
این دو جریان پول تفاوتهای بسیار اساسی دارند. اگر در کشوری پول از مسیر اول جریان داشته باشد، تولید و توزیع درآمد و مصرف مردم یکجور شکل میگیرد، اما اگر بهصورت جریان دوم باشد، خروجی آن فرق خواهد داشت. اگر ساختار بانک، متناسب باشد با جریان اول پول؛ یعنی پول، بانک، پول بیشتر؛ در این حالت، ساختار بانک قاعدتا مجبور است قرارداد را طوری طراحی کند که با آن جریان پول متناسب باشد. بنابراین مواد بخشنامه را طوری تنظیم میکند که به آن جریان پول ضربهای وارد نکند ولو اینکه قرارداد تعریفشده، قرارداد مشارکت باشد. از این رو در قرارداد مشارکت، بهخاطر ساختار شکلگرفته بانک، اساسا حسابرسی مشارکت تعریف نشده است و نمیتواند متناسب با عقد مشارکت حسابداری کند. حسابرسی موجود نظام بانکی، یک روش ریاضی متناسب با جریان اول پول و ساختار بانکی مبتنیبر آن است. درنتیجه ساختار بانک وقتی که متناسب با جریان پول «وام، پول بیشتر» باشد هر چقدر تنوع قراردادی پیشنهاد شود، همگی بهشکل واحدی در عمل انجام میشود. از این رو وجود ناظر بانکی هم نمیتواند به صحت اجرای آن حکم کند.
اما اگر ساختار بانکی بهگونهای طراحی شد که از ابتدا حسابرسی و حسابداری بتواند سود را محاسبه کند، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و غیره و سود را هم واقعی حساب کند، در این حالت میتوان جریان دوم پول را بهتدریج حاکم کرد. از این رو کلام اصلی من این است که ساختار بانک باید اصلاح شود. بنابراین لازم است ساختار زبربنایی آن فراهم شود.
گام دیگر در فرآیند تحول نظام بانکی و واقعیشدن آن، این است که بانکها باید تخصصی شوند. منِ کشاورز وقتی در بخش کشاورزی میخواهم کار بکنم، مثلا در شمال کشور وقتی دنبال سرمایه هستم، بدون اینکه بهره بدهم، بانک باید با او قراردادهای واقعی ببندد. چنانچه بانک تخصصی شود، نیازی به تضمین پول و سپرده ندارد. اگر بانکی تخصص در رشتهای نداشته باشد مجبور است برای برگشت پولش، از تضمین استفاده کند. چراکه نمیتواند موفقیت یا شکست پروژه پیشنهادی را تشخیص دهد، از این رو به تضمین پناه میبرد. در حالی که اگر بانکها تخصصی باشند، بدون تضمین سپرده، میتوان ریسکها را کنترل کرد. بانک تخصصی براساس تخصصی که دارد میتواند سپردههای بانکی را در شرکتهای مختلف و پروژههای متنوع بهکار گیرد که اگر در یکی دو مورد هم شکستی رخ داد، در مجموع بتواند ریسک ضرر آن را با سودهای پروژههای دیگر تا حد زیادی کنترل کند. از این رو از طرف سپردهگذار، همه سپردههای بانک تخصصی مشاع میشود تا ریسک ضرر به همه منتقل نشود.
در ساختار بانکی اگر یک پروژه تخصصی موفق بود، آن شرکت سپردهپذیر میتواند بهعنوان شرکت موفق اطلاعرسانی شود و همچنین اگر یک شرکتی در چند پروژه شکست خورد، اطلاعات آن منتشر میشود تا اطلاعات طرفین بانکی متقارن شود. بنابراین بانک تخصصی مثلا اگر صد شرکت داشته باشد که ده تا از آنها ضرر کردهاند، حسابرسی این ده شرکت منتشر میشود که اطلاعات بقیه افراد و سایر بانکها کامل شود. وقتی این فرهنگ ترویج شود، سپردهگذار بهتدریج به اطمینان میرسد که حدود ده تا دوازده درصد سود خواهد داشت. چون بهطور طبیعی این احتمال را نمیدهد که همه پروژهها با هم شکست بخورد. لذا ازطریق مشاعکردن سپردهها و تنوع سرمایهپذیری، ریسکها کاهش مییابد و دیگر نیازی به تضمین نیست.
در اثر ساختارمندی جریان دوم پول و شکلگیری نظام بانکی مبتنیبر آن، اگر اقتصاد کشور شکوفا باشد، سود بانکی نیز افزایش مییابد و اگر دچار رکود شویم، نیازی به پرداخت سود بانکی بالا نیست، بلکه مبتنیبر واقعیت اقتصادی سود نهایی شکل میگیرد. درحالیکه بهره بانکی به مقدار ثابت تضمین شده است و نسبت به جریان رونق و رکود علیالسویه است. همچنین اگر علاوهبر سپردهها، اموال بانک نیز وارد این جریان شود، بانک نیز از افزایش سود نهایی پروژهها به نفع بیشتری میرسد و اگر وارد رکود شود، او هم ضرر خواهد کرد. لذا طوری برنامهریزی خواهد کرد که اقتصاد به رکود کشیده نشود.
بنابراین ساختار بانکها باید تغییر کند تا بتوانیم با بخش واقعی متصل شویم. بانکها باید تخصصی شود که با واقعیتهای اقتصادی بتوانند درخور شوند. مثلا بانک کشاورزی به کشاورز شیرازی میگوید چه میخواهی تولید کنی؟ براساس اسناد ارائهشده، به او تسهیلات میدهد تا به تولید برسد، سپس مثلا خرمای تولیدشده او را میخرد یا او را وکیل در فروش میکند. لذا از آن حالت صوری درمیآید. در حالی که خاصیت و ویژگی بهره آن است که اصلا احتیاج ندارد که اطلاعات طرفین متقارن شود و نیازی نیست بانک اطلاعات واقعی داشته باشد. چراکه آنچه مهم است فقط نرخ بهره است که در بازار پول بالا و پایین میشود و تشخیص مقدار آن هم بسیار ساده است.
نظام بانکی وارداتی که به همه کشورهای اسلامی وارد شده، باید تغییر کند تا بهره حذف شود. هرچقدر قرارداد جدید در ساختار مرسوم بانک داخل شود، ساختار کنونی تحمل هضم این قراردادها را ندارد. در صورت تغییر ساختار بانکی، اولا مردم دیگر اعتقاد پیدا میکنند که بهره حذف است، ثانیا بانکها درآمدشان واقعی میشود، ثالثا بانکها تخصصی میشوند، رابعا ریسک نیز کنترل شده و کاهش پیدا میکند و نیازی به تضمین نخواهد بود.
https://ihkn.ir/?p=44426
نظرات