الگوی سه‌گانه برای مرجع تشخیص موضوعات در فقه / نقش فقیه و متخصص در تعیین مصداق موضوعات نوپدید

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر؛ در رابطه‌با اینکه مرجع تشخیص موضوعات احکام فقهی و مصادیق آنها، چه کسی است، کمتر بحث تفصیلی و مستقلی در دانش‌های فقه و اصول فقه صورت گرفته است؛ همین امر موجب شده است که محل نزاع، نظریات و ادله هر نظریه به‌روشنی معلوم نباشد. حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدی‌قائینی، معتقد است نه در موضوعات می‌توان گفت که مرجع تشخیص آن، همیشه عرف است و نه در مصادیق می‌توان چنین ادعایی کرد. او هم در موضوعات و هم در مصادیق، اقسام گوناگونی را تصویر می‌کند که هر کدام، مرجع تشخیص متفاوتی دارند. مشروح گفتگو با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، به‌قرار زیر است: 

سوال: مرجع تشخیص موضوعات فقهی کیست؟ آیا برای تشخیص تمام موضوعات، یک مرجع واحد وجود دارد یا خیر؟

دررابطه‌با تشخیص موضوعات فقهی باید عرض کرد که موضوعات اقسامی دارند و همه یکسان نیستند. در تقسیم‌بندی اولیه موضوعات دو قسم هستند: یا در لسان ادلّه واقع شده‌اند و یا موضوعات مستحدثه و نوپدید هستند؛ آنهایی که در لسان ادلّه آمده‌اند، خود بر دو قسم هستند: بعضی از آنها مخترع شارع هستند و شارع آنها را اختراع کرده است مثل: نماز که اجزاء، شرایط، موانع و قواطعی دارد. در این مورد که موضوع در لسان دلیل آمده است و مخترع آن شارع است، مرجع تشخیص، فقیه است، چراکه با فقه اسلام آشناست.

اما گاهی موضوعی که در لسان ادلّه آمده است از موضوعات عرفی عام باشد مثل غنیمت یا صعید، چون این الفاظ توسط شارع اختراع نشده‌اند اما درعین‌حال خود شارع این غنیمت و صعید را موضوع برای احکامی قرار داده است، غنیمت موضوع برای خمس است و صعید موضوع برای جواز تیمّم. این موضوعات ولو موضوعات عُرفی عام هستند اما چون شارع مقدس دررابطه‌با موضوعات وقتی می‎خواهد حکم صادر کند یک ملاحظاتی دارد و قیودی می‏زند، گاهی اوقات توسعه می‎دهد و گاهی اوقات تضییق می‎کند و گاهی اوقات برای او حالات خاص و مناسبت‎های خاص در نظر می‎گیرد، لذا تشخیص این قسم از موضوع هم به عهده فقیه است و او باید بگوید که غنیمت دقیقاً چیست تا موضوع وجوب خمس قرار بگیرد یا مراد از صعید در «فتَیَمَّموا صَعیداً طیِّباً»، خاک است یا مطلق وجه الأرض است یا معنای سومی که برخی گفته‌اند؟

در تقسیم‌بندی اولی گفتیم که موضوع یا وارد در لسان ادلّه است و یا مستحدثه است. در موضوعات مستحدثه، تشخیص موضوع به عهده متخصص است. مثلاً بیمه چیست؟ مرگ مغزی چیست؟ اینها الفاظی بوده که قبلاً نبوده و بعدها در فرهنگ عمومی ما مسلمانان وارد شده است؛ لذا باید متخصص بگوید که مراد دقیق از اینها چیست؟

علاوه بر تشخیص موضوع، تعیین مصداق این دسته هم با فقیه است؛ مثلاً آیا این چیزی که متخصص اسم آن را مرگ مغزی گذاشته است را شارع به‌عنوان مرگ حساب می‎کند یا خیر؛ اگر آن را به‌عنوان مرگ حساب کند، ورثه ارث می‌برند و او وجوب پرداخت نفقه ندارد؛ اما اگر مرگ نباشد، ارث در کار نیست و وجوب نفقه هنوز برقرار است.

حاصل اینکه برای تشخیص تمام موضوعات، یک مرجع واحد وجود ندارد، بلکه در دو مورد، تشخیص موضوع با فقیه است و در مورد سوم، تشخیص موضوع با متخصصین است.

سوال: مراد از «عرف» در تشخیص موضوعات، کدام عرف است؟ عرف عموم مردم یا عرف متخصصین؟ تشخیص اینکه کدام عرف، متخصص است یا در هنگام اختلاف بین متخصصین، حق با کدام یک است، با کیست؟

دررابطه‌با اینکه گفته‌اند تشخیص موضوع، با عُرف است، باید گفت: ما کلمه موضوع را در جاهای مختلفی به کار می‎بریم؛ گاهی در باب علم اصول و علوم مختلف که موضوع علم چیست، گاهی در باب استصحاب که می‎خواهیم موضوعی را استصحاب کنیم، و گاهی در باب احکام که به دنبال موضوع احکام شرعی هستیم.

در باب احکام که محل بحث ماست، مراد از موضوع، آن چیزی است که حکم بر روی آن بار می‌شود. گاهی متعلق نیز محل بحث قرار می‌گیرد. دراین‌رابطه باید گفت، مراد از عُرف در تشخیص موضوعات، همین عُرف عام است، نه عُرف خاص که منطقه خاصی در زمان خاصی در مکان خاصی باشد. البته در موضوعات مستحدثه، باید به عرف متخصصین مراجعه کرد. حتی در موضوعات غیرمستحدث نیز نظر متخصص، به فهم دقیق‌تر موضوع کمک می‌کند ولی مرجع در تشخیص موضوعات غیرمستحدث، عرف عام است نه عرف متخصص.

حال اگر اختلاف بین متخصصین پیش آمد، حق با کدام است و ملاک چیست؟ ملاک، عُرف دقیق است. عُرف دقیق تشخیص می‌دهد که چه کسی متخصص است و اینکه در هنگام اختلاف بین متخصصین، حق با کدام است. عُرف دقیق یعنی آدم عاقلِ متوجه و کارشناس؛ منتها نه کارشناس تخصصی، بلکه کارشناسی که عرفیات را خوب می‌فهمد، در مقابل عُرف مسامحه‌ای که با یک نگاه کردن یک حرفی می‎زند و بین مردم هم شایع است. اینها نخیر، بلکه عُرف دقّی ملاک است. برای فهم بهتر مسئله، یک مثال می‌زنم:

شما مغازه می‎روید یک کیلو گندم یا نخود می‎خرید. غالباً در یک کیلو نخود و لوبیا به‌اندازه ۳۰ الی ۴۰ گرم خار و خاشاک پیدا می‏شود. حال اگر به‌حسب دقت عقلی بخواهید نگاه کنید، یک کیلو معامله نشده است و کم گذاشته شده است و خیار غبن وجود دارد و طرف می‎تواند معامله را به هم بزند؛ اما اگر به دید عُرف نگاه کنید، عُرف دقّی می‎گوید: بله، ۳۰ الی ۴۰ گرم خار و خاشاک وجود دارد که طبیعی و عادی است، زیرا آن وقتی که نخود را می‎چینند دانه دانه که نمی‌چینند و بالأخره خار و خاشاک هم همراه است؛ ولی عُرف مسامحه‎ای می‎گوید نه، این یک کیلو هست و کمتر از یک کیلو نیست، بلکه دقیقاً یک کیلو نخود است.

حالا اگر کسی آمد این ۲۰ الی ۳۰ گرم را تبدیل به ۱۰۰ گرم کرد، بدین صورت که نخود را یک کیلو کامل پاکیزه خریده بود و عمداً ۵۰ گرم به آن خاک و خاشاک اضافه کرد، حالا یک کیلو را می‌خواهد بفروشد؛ در اینجا فرق عُرف مسامحه‌ای و دقّی مشخص می‏شود. عُرف مسامحه‌ای می‎گوید چه فرقی می‎کند، چه آنجایی که از زمین برداشتی ۵۰ گرم توی آن بود و چه اینجایی که پاکیزه بود و شما ۵۰ گرم قاطی کردی و به جای آن ۵۰ گرم نخود تمیز را کنار گذاشتی، این هم همان است؛ اما عُرف دقّی می‎گوید: نخیر، این را شما قاطی کردید، پس قاطی دارد و چون قاطی دارد پس تخلّف کردی و این یک نوع تدلیس است. شارع مقدس این را نمی‌پذیرد و این معامله صحیح نیست. یک موقع از روی زمین برمی‎داشتی و عادتاً همین مقدار داخل آن است می‎گفتیم عیبی ندارد ۹۵۰ گرم نخود است و ۵۰ گرم خار و خاشاک؛ اما یک موقع، از یک کیلوی کامل، ۵۰ گرم نخود کم می‎کنی و ۵۰ گرم خار و خاشاک در آن قاطی می‎کنی، دراینجا عُرف می‎گوید این قاطی دارد.

لذا منظور ما از اینکه می‎گوییم تشخیص متخصص با عُرف دقِّی است، یک چنین چیزی است نه عرف مسامحی عادی.

سوال: تفاوت موضوع و مصداق در چیست؟ آیا مرجع تشخیص موضوعات فقهی با مرجع تشخیص مصادیق موضوعات، متفاوت هستند یا خیر؟

بله، ما دو عنوان به نام‌های موضوع و مصداق داریم که با هم متفاوت هستند؛ لذا شبهه موضوعیه هم غیر از شبهه مصداقیه هست. موضوع، عنوان کلی است که در قضیه به کار می‎رود و به‌صورت مسندٌالیه واقع می‎شود؛ اما مصداق آن چیزی است که ما به ازاء و منطبق علیه موضوع است؛ مثلاً در عبارت «الدّمُ نجسٌ»، دم، موضوع است و یک مفهوم کلی دارد که آن چیزی است که در رگ‎های بدن انسان و حیواناتی که خون جهنده دارند جاری است. اما یک دم خارجی داریم که روی لباس من یک قطره از آن چکیده شده است؛ این، مصداق دم است که ما به‌ازای همان مفهوم کلی است. موضوع از قسم مفهوم است که وجود ذهنی دارد ولی مصداق، از قبیل وجود خارجی است.

اما در مورد مرجع تشخیص موضوعات فقهی با مرجع تشخیص مصادیق، باید گفت: در مورد موضوعات، عرض کردیم که در دو مورد با فقیه است و در یک مورد، با متخصص فن؛ اما مرجع تشخیص مصادیق، در بعضی از موارد، متخصص است، مثلاً: وقتی کسی می‎خواهد روزه بگیرد شرطش این است که باید سالم باشد، زیرا روزه بر آدم مریض واجب نیست بلکه حرام است. حال اگر کسی که می‎خواهد روزه بگیرد شک دارد که آیا من سالم هستم یا مریض؟ آیا این روزه برای من مُضرّ است یا نه؟ در اینجا، باید متخصص یعنی پزشک متعهد تشخیص بدهد.

گاهی نیز تشخیص مصداق با عرف است؛ مثل همین خون. در عُرف باید ببینیم به چه چیزی خون می‎گویند؟ مثلاً به صمغ رنگی که از درخت در می‎آید خون نمی‎گویند، آن آب قرمزی که از آسمان می‌آید را خون نمی‎گویند، به آن آب قرمزی که به‌صورت فواره در حوض‌ها می‌ریزند نمی‎گویند و إلی آخر؛ هر چه عُرف بگویند این خون است، آن خون است؛ لذا دررابطه‌با این خون‎های مصنوعی که الآن دارند در آزمایشگاه‎ها درست می‎کنند، باید ببینیم که آیا عُرف به اینها خون می‎گوید یا نه؟ یا در تشخیص آب مضاف و مطلق که به عهده عرف است.

در مورد مصادیق، قسم سومی نیز وجود دارد که تشخیص تطبیق موضوع بر مصادیق در آن، با فقیه است؛ مثلاً: وقتی کسی زن نامحرمی را از تلویزیون نگاه می‎کند و شک می‎کند که این مصداق نگاه به نامحرم است یا خیر؟

یا مثلاً تغییر تقدیری آب؛ یک آبی خودش از اول رنگی بود و الآن یک قطره خون در آن افتاد، الآن به‌حسب ظاهر تغییری حادث نشد ولی اگر این آب، بی‌رنگ و شفاف بود تغییر را می‎دیدیم و حس می‎کردیم و تغییر، حقیقی می‎شد؛ حالا اگر یک تغییر، تقدیری بود آیا این مصداق تغییر احد اوصاف ثلاثه که در روایت آمده است می‏شود یا خیر؟ تشخیص این امر، به عهده فقیه است.

اینکه آیا نگاه کردن به زن نامحرم در عکس یا در تلویزیون، مصداق نگاه به نامحرم هست یا خیر، ملاکی دارد که باید فقیه تشخیص بدهد. همچنین اینکه تغییر تقدیری، مصداق تغییر هست یا نه را باید فقیه تشخیص بدهد.

حاصل اینکه، تشخیص مصادیق یک موضوع، مختلف است؛ گاهی با عُرف است، گاهی با فقیه است و گاهی با متخصص و کارشناس یک علم.

سوال: آیا اطمینانی که ناشی از صرف آشنایی و مطالعه گذرا در مورد یک موضوع باشد حجت است یا اطمینان کسی حجت است که کارشناس آن موضوع بوده و مدت مدیدی با آن موضوع درگیر بوده و پیرامون آن کسب دانش و مهارت می‎کرده است؟

اطمینان، همان علم عُرفی است. به‌حسب عُرف، ما یقین صددرصد خیلی کم داریم و هر چه هست همان ظن‌های قوی هست؛ لذا اگر ظن به حدّی باشد که برای انسان آرامش‌بخش باشد، یعنی ۹۵ درصد به بالا باشد، می‎شود اطمینان و با آن، معامله یقین می‌شود.

در موضوعات تخصصی، یقیناً اطمینان متخصص حجت است، چرا؟ چون همین‌طور که ما علم موضوعی و طریقی داریم، اطمینان موضوعی و طریقی هم داریم؛ لذا موضوع اگر تخصصی باشد اطمینان فردی مؤثّر است که متخصص در شناخت آن موضوع باشد اما در موضوعات عُرفی، اطمینان عُرف حجت است ولو متخصص هم نباشد.

البته یک متخصص هم می‌تواند در موضوعات عُرف عام، از حیث اینکه عرف عام است نظر دهد نه از حیث تخصصش؛ اگرچه مرحوم میرزای قمی در قوانین گفته است شما هر موقع بخواهید معانی واژه‎ها را سؤال کنید از اُدبا و فقها و فلاسفه سؤال نکنید، چرا؟ چون ذهن اینها مشغول و متلخِّق با قواعد فنّی است و نمی‎توانند معانی الفاظ را برای شما درست بگویند. از بس در امور تخصصی و فنّی کار کرده‌اند، ذهنشان آن سادگی و بساطت عرفی را از دست داده است؛ لذا ایشان پیشنهاد می‌دهد که برای فهم معانی لغات، به دنبال عرف عام بروید.

https://ihkn.ir/?p=41780