الگوی فقهی توزیع ولایت میان حاکم شرعی و آحاد جامعه / تمایز میان «فقه حکومتی» و «فقه حکمرانی»

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به نقل از خبرگزاری اجتهاد؛ ششمین نشست از سلسله نشست‌های «چیستی و چرایی حکمرانی اسلامی» به همت دبیرخانه حکمرانی اسلامی وابسته به مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی و با همکاری مراکز علمی و حوزوی برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین محسن قنبریان به تبیین «نمایی از حکمرانی در فقه متعارف شیعه» پرداخت و تلاش کرد تا از دل ابواب فقهی رایج، الگوی حاکم بر مدیریت اجتماعی را استخراج و صورت‌بندی کند.

وی در ابتدای سخنان خود، با تفکیک دقیق میان «ساخت حکومت» و «حکمرانی»، تصریح کرد که فقه حکومتی به بحث مشروعیت و ساختار قدرت می‌پردازد، اما حکمرانی، دانشی است که پس از تثبیت ساختار حکومت، به «شیوه و الگوی تحقق اهداف و خیر عمومی» در جامعه نظر دارد.

او تأکید کرد که اگر این معنای مضیق از حکمرانی پذیرفته شود، سابقه آن قطعاً در میراث فقهی شیعه قابل ردیابی است، هرچند که فقها از واژه مشخص «حکمرانی» استفاده نکرده باشند.

سیاسات و معاملات؛ کانون حکمرانی فقهی

این استاد علوم اسلامی، برای کشف این الگو، به سراغ تبویب سنتی کتب فقهی رفت. او با استناد به تقسیمات مشهور فقها که فقه را به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام یا سیاسات تقسیم می‌کنند، ابواب سیاسات و پس از آن معاملات را کانون اصلی تمرکز مباحث حکمرانی دانست.

قنبریان به تعابیر فقها، از جمله مرحوم شهید ثانی در رسائل و صاحب مفتاح الکرامه اشاره کرد که صریحاً از واژه «سیاسات» در تقسیم‌بندی ابواب فقه استفاده کرده‌اند.

وی از ردیابی بیش از چهل مورد از اختیارات حاکم شرعی در ابواب مختلف فقه متداول خبر داد که تحت عنوان تصرفات حُکمیه مطرح شده‌اند.

او تصریح کرد که این تصرفات ناظر به سپهر عمومی است و حتی فقهایی که در مسئله ولایت فقیه در عصر غیبت قائل به ساخت حکومت نیستند، این نوع دخالت‌ها را پذیرفته‌اند.

این استاد حوزه علمیه قاعده «تصرفات حُکمیه» تأسیس شده توسط شهید اول در القواعد و الفوائد را شاهدی بر این مدعا دانست که این تصرفات، غالباً در دایره حکمرانی امروز قرار می‌گیرند؛ مانند تعیین مقدار دیه، مهریه، یا رفع منازعات.

توزین ولایت؛ قاعده بنیادین اداره جامعه

محور اصلی نظریه استاد قنبریان در این نشست، الگویی بود که او از آن با عنوان «توزین ولاء» یاد کرد. او اظهار داشت که فقه متعارف ما نه تنها برای حاکم شرعی ولایت قائل است، بلکه در کنار آن، ولایاتی را به «صنوفی از مردم» می‌دهد که این ولایات گاه به‌صورت ترتیبی و گاه به‌صورت اشتراکی توزیع می‌شوند و ساختار شایعی در سراسر فقه دارند.

وی تصریح کرد که این الگو ربطی به سؤال اساسی درباره مشروعیت ساختار قدرت ندارد و در چارچوب هر حکومتی (اعم از معصوم یا فقیه جامع الشرایط) قابلیت اجرا دارد.

این الگو به‌طور خاص در مبحث ترتیب اولیاء در کتب تجارت و نکاح نمود بارزی دارد که در آن ولایت قرابت بر ولایت حاکم مقدم دانسته شده است.

نمونه‌های تطبیقی از حکمرانی مدنی و حکومتی

این کارشناس علوم اسلامی با تطبیق الگوی «توزین ولایت» بر ابواب فقهی، نشان داد که چگونه مسئولیت تحقق خیر عمومی میان نهاد رسمی و نهادهای مدنی توزیع شده است:

وی در بحث جهاد، مسئولیت را میان حاکم و مردم تقسیم‌شده دانست؛ به‌گونه‌ای که جهاد ابتدایی و علیه بغات بر عهده امام است، اما جهاد دفاعی (مانند حفظ استقلال کشور)، مشروط به اذن امام نبوده و مستقیماً توسط مردم انجام می‌گیرد.

در حوزه قضاوت و فصل خصومت نیز، فقه شیعه با تأسیس قاضی منصوب (ناشی از جعل ولایت امام) و قاضی تحکیم (ناشی از تراضی طرفین)، ولایت را میان نهاد رسمی و نهاد مدنی توزیع کرده است. او نفوذ حکم قاضی تحکیم را ناشی از تراضی طرفین دانست که در واقع، این تراضی، به منزله یک «ولایت شرعیه» برای نفوذ حکم او عمل می‌کند.

توزین ولایت در نهاد خانواده

قنبریان در تشریح الگوی حکمرانی در نهاد خانواده، به تبیین ولایت ترتیبی میان اَب و جَدّ و حاکم شرعی پرداخت و تصریح کرد که فقه متعارف، ولایت را در این حوزه، ابتدا به ولایت قرابت سپرده و سپس نوبت دخالت حاکم شرعی فرامی‌رسد. حاکم در این چارچوب، اعمال تصرفات شرعیه می‌کند که از مصادیق آن می‌توان به تعیین ضَرب‌الاجل برای رفع عیوب در ازدواج، ارسال داور در شقاق زن و شوهر، یا اجرای طلاق پس از چهار سال انتظار، برای زنی که شوهر او مفقود‌الاثر شده باشد، اشاره کرد. این موارد، نشان‌دهنده آن است که حتی در خصوصی‌ترین نهاد اجتماعی، اعمال ولایت، میان نهاد رسمی و نهاد مدنی توزین شده است.

اصالت مالکیت شخصی در بازار و تجارت

استاد سطوح عالی حوزه علمیه با بیان اینکه در بررسی حوزه بازار و تجارت، این الگو جلوه دیگری از «توزین ولایت» را آشکار می‌ساز، اظهار داشت: در این بخش، اصل بر ولایت مِلک (مالکیت شخصی) استوار است و نوعی «خودتنظیمی» بر بازار حاکم است. بر اساس این مبنا، حاکم شرعی رأساً حق دخالت در اصل مبادلات یا تعیین نرخ ندارد، مگر در مواردی خاص مانند احتکار، که ولایت حاکم برای اجبار محتکر به فروش یا تنزیل قیمت اعمال می‌شود. علاوه بر این، محدودسازی دایره بازار از طریق تحریم مکاسب محرّمه و نیز جلوگیری از تصرف اشخاصی مانند سفیه، از جمله دیگر اختیارات حاکم است که برای صیانت از مصالح عمومی و نظام اقتصادی صورت می‌گیرد.

الگوی حکمرانی در منابع عمومی

او در تبیین الگوی حکمرانی در منابع عمومی، به اراضی موات اشاره کرد که تملک آن در زمان حضور امام با اذن ایشان است، اما در زمان غیبت، احیای زمین توسط آحاد مردم، خود موجب تملک و اولویت تصرف می‌شود.

وی همچنین با اشاره به مسئله حقابه در زاینده‌رود اصفهان، آن را نمونه تاریخی اعمال حکمرانی آب توسط نهادهای مدنی (مانند میر آب) بر اساس همین اصول فقهی دانست و بر تقدم اولویت تصرف برای مردم در مشترکات تأکید کرد.

توزین ولایت: الگویی غیر معیوب اما ناقص

قنبریان در پایان، الگوی «توزین ولایت» میان مردم و حاکم را، الگویی شایع در تمام ابواب فقه شیعه عنوان کرد و گفت: «الگوی حکمرانی در فقه متعارف ما، الگویی است که بر پایه‌ی همین اصلی قرار دارد که توزین ولایی میان مردم و حاکم صورت گرفته است.»

او ضمن تأکید بر آنکه این الگو غیرمعیوب است و می‌تواند کماکان بازتولید شود، خاطرنشان ساخت که به دلیل عدم پاسخگویی به پیچیدگی‌ها و مسائل نوپدید دوران مدرن، این الگو ناقص است و فقه برای حل چالش‌های روز، باید صورت‌بندی‌های جدیدی را در چارچوب این اصل بنیادین ارائه دهد.

https://ihkn.ir/?p=43270