با این رویکرد اصلاح مشکلات بانکداری ممکن نیست/ ۱۱ ابهام و اشکال اساسی فقهی و اقتصادی طرح قانون عملیات بانکداری

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از شبکه اجتهاد، شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌ی علمیه در نامه‌ای به دکتر بحرینی نماینده مجلس، ایرادات به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرد.

 

متن نامه حجت الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رییس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس به این شرح است:

 

جناب آقای دکتر بحرینی

 

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

 

سلام علیکم

 

به استحضار می‌رساند نسخه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول در صحن علنی مجلس به تاریخ (۱۸/۰۲/۱۴۰۲) که از طریق جناب‌عالی دریافت شد، در شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌ی عملیه قریب ۲۰ جلسه مواد آن مورد بررسی فقهی و اقتصادی قرار گرفت. این شورا پس از بررسی طرح مزبور به این نتیجه رسید که متاسفانه مسیر و رویکردی که در بخش اصلاح قانون عملیات بانکداری دنبال شده است، همان مسیر غلطی است که در اصلاح قانون بانک مرکزی درپیش گرفته شده بود.

در این رویکرد، اصلاح ریل‌ها و ساختارهای نادرست مغفول مانده است. بنابراین اشکالات اساسی نظام بانکی ما حل نخواهد شد کما اینکه در اصلاح قانون بانک مرکزی براساس همین رویکرد، سه امر مهم – ۱.جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌های غیر دولتی ۲.جلوگیری از حیله‌های ربوی ۳.جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها – که امام و رهبری و مراجع عظام فتوا و نظر صریح دارند، مورد توجه قرار نگرفته بود.

شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌ی عملیه معتقد است با این رویکرد غلط در اصلاح قانون بانکداری، مشکلات مردم، بنگاه‌های اقتصادی و نظام جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نظام بانکداری به طور اساسی حل نخواهد شد؛ حال آن که انتظار آن است که بعد از ۴۵ سال از انقلاب اسلامی، نهاد قانون‌گذار و ریل‌گذار به سمت اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، رویکرد و مسیری را دنبال کند که خروجی آن تحول در نظام بانکداری ایران باشد.

 

البته لازم به ذکر است، طرح اولیه جنابعالی که به شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌ی علمیه ارایه شده بود، طرح قابل قبولی بود که با “اصلاحاتی”، می‌توانست اغلب مشکلات بانکداری مانند رباخواری و جریان خلق پول را به صورت نهادی و نظارت پیشینی برطرف کند، اما متاسفانه در نسخه‌های بعدی از آن عدول شده و در نهایت نسخه (۱۸/۲/۱۴۰۲) در شورای بانکداری مرکز راهبری حوزه‌ی علمیه مورد بررسی قرار گرفت و این شورا به این نتیجه رسید که با این رویکرد اصلاح مشکلات بانکداری ممکن نیست. مع‌الاسف نسخه‌های بعدی این طرح با توجه به گزارشات واصله، نسبت به نسخه مورد بررسی، وضعیت مطلوب‌تری ندارد.

 

شایان ذکر است که از این پس شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌ی عملیه بنا ندارد در اصلاح قانون عملیات بانکداری با آن رویکرد و ریل‌گذاری غلط، وقت و زمان خود را اختصاص دهد.

 

در ادامه اشاراتی به برخی ابهامات و اشکالات اساسی فقهی و اقتصادی طرح قانون عملیات بانکداری نسخه (۱۸/۲/۱۴۰۲) ارائه می‌شود:

 

۱. عدم تفاوت ماهوی ساختار این طرح با ساختار بانکداری موجود. هر چند این طرح در ماده ۹ با تقسیم‌بندی بانک‌ها سعی در ایجاد یک ساختار جدید دارد، لکن صرفا تقسیم‌بندی است و با وجود ماده ۲۵ بند (ب) این تقسیم‌بندی لغو خواهد بود؛

 

۲. جامع نبودن اهداف این قانون نسبت به مشکلات بانکداری موجود و نظام بانکداری مطلوب؛ ماده ۲؛

 

۳. عدم جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌های غیر دولتی؛ در این طرح سعی شده است مقداری آنها را محدود کنند. تبصره ماده ۹، ماده ۲۵ بند (ب) و ماده ۳۲. البته محدودیت ماده ۹ در ماده ۲۵ بند (ب) نقض می‌شود؛ زیرا گفته شده با مجوز بانک مرکزی سایر موسسات می‌توانند حساب جاری داشته باشند و این یعنی همان جریان خلق پول فعلی؛

 

۴. عدم ارائه راه‌حل کارآمد برای جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها؛ ماده ۳ بند ب؛

 

۵. عدم ارائه راه‌حل کارآمد برای جلوگیری از حیل ربا و صوری‌سازی در عقود؛ ماده ۹ توضیحات ذیل مؤسسه اعتباری تجاری و مؤسسه اعتباری توسعه‌ای؛ ماده ۲۹؛

 

۶. مغفول ماندن برخی از مسائل فقهی؛ مانند: ۱. مهلت دادن به معسرین، ماده ۳۵؛ ۲. رابطه سپرده گذار و تسهیلات گیرنده؛ ۳. جریمه تاخیر که در ماده ۳۸ به صورت مبهم رها شده است؛

 

۷. ابهام در وجود یا عدم وجود موسسه اعتباری دولتی؛ آیا همه موسسات اعتباری سهامی هستند که سهامداران آنها خصوصی است؟

 

۸. ابهام در مالکیت موسسه‌های خصوصی؛

 

۹. مبهم بودن ربط این قانون با قانون قبلی عملیات بانکداری بدون ربا؛

 

۱۰. مبهم بودن ضوابط بازار بین بانکی (ارزی و ریالی) و همچنین مشخص نبودن حدود شرعی و فقهی آن، ماده ۴۱؛

 

۱۱. اختیارات بی‌ حد و حصر به هیئت عالی؛ در خیلی از مواد هیچ ضابطه و شرایطی برای اقدامات این مرجع قرار داده نشده است؛ این امر موجب امضاهای طلایی و سلیقه‌ای عمل کردن می‌شود؛ مانند ماده ۳ و ۳۸؛

https://ihkn.ir/?p=36720