به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از انجمن البرکه ترکیه؛ دکتر حمد فاورق الشیخ، دبیر و گزارشگر هیأت نظارت بر شریعت بانک اسلامی بحرین، دارای مدرک دکترای بانکداری و مالی از دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی در یادداشتی مطرح کرد:
مقدمه
شریعت اسلامی بهمنظور دستیابی به مجموعهای از مقاصد نازل شده است که شامل حفظ دین، نفس، مال، عقل و نسل میشود. ابزارهای مختلفی برای تحقق این مقاصد وجود دارد که به تأمین زندگی شایسته برای بشر کمک میکند و بدون آن زندگی ممکن نیست. یکی از مهمترین مواردی که حفظ نفس بشر را تضمین میکند، تأمین مسکن مناسب است که در صورت عدم وجود آن، انسان به آسیبهای جسمی، دینی، عقلانی و مالی دچار میشود. در حدیثی منصوب به پیامبر آمده است: «هرکس از شما صبح کند در حالی که در محیط امن است، بدنش سالم است و غذای روز خود را دارد، گویی تمام دنیا برایش فراهم شده است.»
تأمین درمانهای پزشکی مناسب و پیشگیری از بیماریها نیز یکی از ابزارهای حفظ نفس است. همچنین، تأمین آموزش خوب و مهارتهای مختلف از ابزارهای حفظ عقل به شمار میآید که او را از انحطاط و کندذهنی حفظ میکند و هدف آن توانمندسازی فرد برای زندگی شایسته به همراه خانوادهاش است. از ابزارهای حفظ نسل، توانایی مالی برای ازدواج است. همچنین، از ابزارهای حفظ مال، تأمین درآمد کافی برای تهیه نیازهای روزانه است. اجتناب از کسب حرام و معاملات غیرشرعی نیز یکی از مهمترین اهداف بانکهای اسلامی است.
با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان و افزایش فقر و فقرا، بانکها و مؤسسات مالی اسلامی باید بر آنچه به عنوان “تامین اجتماعی” یا “تامین مالی پاک”(۱) شناخته میشود تمرکز کنند، یعنی توجه به نقش خود در توسعه جوامع بهمنظور مبارزه با فقر و بیکاری و سایر مشکلات اجتماعی از طریق ابزارهای در دسترس خود، چه سودآور مانند بانکها، صندوقها، شرکتهای بیمه اسلامی و وقفها، و چه غیرسودآور مانند انجمنها و کمیتههای خیریه و نهادهایی که وامهای حسنه ارائه میدهند. هدف این است که افراد و جوامع را از وضعیت نیازمند و وابسته به دیگران به خودکفایی، از مصرف به تولید و از فقر به ثروت انتقال دهند.
در ادامه به مهمترین انواع تامین مالی اجتماعی اسلامی پرداخته شده است:
اول: تامین مالی مسکن
تأمین مالی مسکن مناسب یکی از مهمترین چالشهای کنونی در سطح جهانی است و این مسئله از اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی مورد توجه دولت بحرین قرار گرفت. در سال ۱۹۶۲ میلادی کمیتهای برای مسکن و مالکیت تأسیس شد که نخستین قانونگذاری را در زمینه ارائه خدمات انسانی به شهروندان این کشور انجام داد. پس از یک سال، نخستین شهرک مسکونی نمونه با نام شهر عیسی تأسیس شد و در سال ۱۹۷۵ وزارت مسکن بحرین تأسیس گردید که آغازگر مرحلهای جدید در برنامهریزی، اجرا و توزیع پروژههای مسکن اجتماعی بود. با افزایش مداوم نرخ رشد جمعیت و درخواستهای زیاد، راهحلهای استراتژیکی ارائه شد که به ۱۳۰ هزار شهروند با درآمد محدود خدمات رسانی کرد و سپس تصمیمی سلطنتی برای ساخت ۴۰ هزار واحد مسکونی از سال ۲۰۱۳ اتخاذ شد.
وزارت مسکن بحرین وامهای مسکن و واحدهای مسکونی را برای شهروندان این کشور ارائه میدهد که مدت زمان آن بین پنج تا پانزده سال از زمان درخواست متغیر است و دولت در حال بررسی کاهش مدت انتظار به کمتر از سه سال است.
با وجود فعالیتهای زیاد در حوزه املاک، کمبود مسکن برای خانوادههای با درآمد محدود و متوسط وجود دارد. با توجه به اینکه نرخ ازدواج در بحرین بالا و حدود ۳ هزار ازدواج در سال است، و با فرض اینکه ۵۰ درصد از این ازدواجها خواهان مسکن مستقل هستند، به این معنی است که نیاز به یک هزار و ۵۰۰ منزل در سال وجود دارد.
با توجه به این تعداد قابل توجه نسبت به جمعیت بحرین که حدود ۱.۷ میلیون نفر است (که تنها حدود ۴۵ درصد شهروند این کشور هستند)، ایدهی مشارکت بخش خصوصی از جمله شرکتها و بانکها در ساخت مسکن برای کاهش فشار بر بخش دولتی مطرح شد.
بانکهای اسلامی در توسعه اقتصاد مالی کشورهای فعال در آنها سهم داشته و فعالیتهایشان بر تحرک بازار محلی از طریق تامین فروش و خرید متمرکز است. همچنین بانکهای اسلامی پروژههای زیادی را برای توسعه کشورهای مختلف ارائه داده و همچنان به این کار ادامه میدهند. این پروژهها با مشارکت در ساخت و تأمین مالی پروژهها از جمله پروژههای مسکن انجام شده است و این نقش یکی از الزامات نظامهای حکومتی است که بانکهای اسلامی به آن پایبند هستند.
بنابراین، بانکهای اسلامی این کشور، از جمله «بانک اسلامی بحرین»، در حمایت از این پروژهها و مشارکت در آنها پیشگام شدهاند. بانک اسلامی بحرین نخستین بانک اسلامی بود که با وزارت مسکن این کشور در زمینه ساختار تامین مسکن اجتماعی قرارداد بست و تنها بانک اسلامی بود که پروژههای رهن مشترک را برای مدت کوتاه تأمین مالی کرد. از جمله قراردادهای مختلف مورد استفاده در بانکهای اسلامی بحرین، اجاره موصوف فی ذمه(۲) است که بانکهای اسلامی با پیمانکاران متخصص برای ساخت املاک توافق میکنند و سپس این املاک را به درخواستکنندگان اجاره میدهند.
روش دیگر، قرارداد استصناع(۳) و استصناع موازی(۴) است. در این روش بانک به عنوان سفارشدهنده قرارداد استصناع با پیمانکار به عنوان سازنده برای ساخت واحدهای مسکونی امضا میکند. سپس بانک به عنوان سازنده قرارداد استصناع موازی با مشتریان امضا میکند که تمایل به دریافت مسکن دارند. بانک پس از دریافت واحدها از پیمانکار، مسکنها را به مشتریان تحویل میدهد و سپس آنها را به صورت اجاره منتهی به تملیک به مشتریان اجاره میدهد.
بانک همچنین میتواند در قراردادهای مشارکت متناقض المنافع(۵) در زمین یا کل پروژه (که شامل زمین و ساختمان است) با مشتریان وارد شود و سپس سهام خود را به مشتریان بفروشد یا اجاره دهد و در نهایت، مشارکت با تملک کامل سهام بانک توسط مشتری به پایان میرسد و مالکیت نهایی به مشتری منتقل میشود.
اما روشی که به عنوان روش ایدهآل برای تأمین مالی مسکن شناخته میشود، اجاره منتهی به تملیک است. در این روش، بانک ابتدا ملک را خریداری میکند و سپس آن را به مشتری اجاره میدهد و پس از پایان قرارداد، ملک را به مشتری فروخته یا به او هبه میکند.
خدمات مسکن به واجدین شرایط در بحرین از طریق دو روش ارائه شده است:
- ساخت واحد مسکونی توسط وزارت مسکن برای شهروند و فروش آن به صورت اقساطی، به طوری که اقساط مربوط به سازه ساختمان پرداخت میشود و زمین به عنوان هدیه در نظر گرفته میشود.
- ارائه وامهای مسکن که مبالغی تا ۶۰ هزار دینار به واجدین شرایط داده میشود تا از آن برای خرید یا ساخت مسکن استفاده کنند.
یکی از عوامل موفقیت این تامین اجتماعی، همکاری بین بخش دولتی و خصوصی است که نمونهای از آن باید در داخل و خارج از بحرین مورد توجه قرار گیرد.
ویژگیهای تأمین مالی مسکن
انواع تامین مالی مسکن بر اساس قرارداد اجاره دارای این ویژگی هستند که ساختار و قرادادهای آنها مطابق با شریعت اسلامی است. مالک ملک (بانک) را موظف میکند که در طول دوره مالکیت، مسئولیت خسارتهای وارده به ملک را بر عهده بگیرد، همچنین ملک را بیمه کرده و تعمیرات اساسی را انجام دهد، که این موضوع به نفع مستأجر است. یکی از ویژگیهای بانکهای اسلامی این است که در صورت تأیید وضعیت ناتوانی مالی مشتری، به او فرصت بیشتری داده میشود بدون دریافت بهره یا سود اضافی.
دوم: تأمین مالی آموزش
یک گزارش رسمی در بحرین نشان میدهد که در سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ تعداد دانشآموزان مدارس خصوصی به بیش از ۷۸ هزار نفر و دانشآموزان مدارس دولتی به ۱۴۹ هزار نفر رسیده است. همچنین، تعداد دانشجویان دانشگاه بحرین ۲۹ هزار نفر و دانشجویان دانشگاه پلیتکنیک بحرین ۲۳۰۰ نفر بوده و در دانشگاههای خصوصی ۱۳ هزار دانشجو ثبتنام کردهاند. تعداد دانشآموزان غیر بحرینی در مدارس دولتی نیز ۱۶ هزار و ۲۲۳ نفر بوده است.
در خصوص هزینه تحصیل، این گزارش نشان میدهد که هزینه سالانه تحصیل دانشآموز در مقطع ابتدایی ۲۱۹۱ دینار، در مقطع راهنمایی ۲۳۹۲ دینار و در مقطع دبیرستان ۲۵۲۷ دینار است. همچنین، هزینه تحصیل در دبیرستانهای فنی و صنعتی ۳۲۰۰ دینار است. هزینه تحصیل سالانه در دانشگاه بحرین ۱۸۰۰ دینار (با حمایت دولتی) و ۲۲۰۰ دینار بهعنوان هزینه واقعی است. این هزینهها برای خانوادههای با درآمد متوسط و بالا مناسب است، اما هزینه دانشگاههای خصوصی چند برابر این مبالغ بوده و برای دوره کارشناسی بیش از ۱۰ هزار دینار میشود، در حالی که مدارس خارج از بحرین هزینههای بسیار بیشتری دارند. با بررسی آمار تأمین مالی برخی از بانکهای اسلامی، مشخص میشود که تأمین مالی برای آموزش حتی به ۱٪ از مجموع تأمین مالیهای شخصی نمیرسد.
مهمترین موانع تأمین مالی آموزش
- دشواری در عقد قرارداد بین بانکها و دانشگاهها.
- مشکل در مدیریت مواردی مانند عدم موفقیت دانشجویان یا انصراف.
- نبود درآمد ثابت برای دانشجویان و نیاز به معرفی ضامن با درآمد ثابت.
- هزینههای اداری و پیگیریهای سنگین برای بانک.
سوم: تأمین مالی درمان
بخش سلامت از اولویتهای دولت بحرین است و بر اساس آمار وزارت بهداشت، در سال ۲۰۲۱ بیش از ۵ میلیون و ۸۸۰ هزار مراجعه به بیمارستانها انجام شده است. هزینههای درمان در بیمارستانهای خصوصی بدون بیمه، بسیار بالا است و تجمع بیماران در بیمارستانهای دولتی باعث شده که برخی از بیماران به دلایل مختلف به بیمارستانهای خصوصی مراجعه کنند. به همین دلیل، تأمین مالی برای درمان نیز ضروری به نظر میرسد.
مهمترین موانع تأمین مالی درمان:
- دشواری عقد قرارداد با همه بیمارستانهای خصوصی، بهویژه بیمارستانهای خارج از کشور.
- مشکل در تخمین هزینههای اولیه درمان و احتمال افزایش قیمتها.
- دشواری در دریافت بیمه تکافلی برای بیمار.
چهارم: تأمین مالی خرید وسایل خانه و نوسازی ساختمانها
بازسازی و خرید وسایل خانه از درخواستهای رایج در میان شهروندان بحرینی است، بهویژه با توزیع واحدهای مسکونی نیمهکاره که نیاز به ترمیم یا تأثیث دارند. بانکهای اسلامی این نیاز را از طریق قرارداد مرابحه برآورده کردهاند، اما گاهی مشکلاتی مانند عدم موجودی کالا یا تکرار معاملات مرابحه منجر به بطلان معامله شده است. بنابراین، برخی از بانکهای اسلامی قرارداد مرابحه شخصی مبتنی بر تورُّق(۶) را جایگزین کردهاند. با این حال، بانکها در تأمین مالی انعطافپذیر برای این اهداف از طریق مرابحه با مشکل مواجه بودهاند و به همین دلیل برخی بانکها به قرارداد استصناع و سپس اجاره روی آوردهاند، اما این قرارداد نیز با محدودیتهایی در انعطافپذیری مواجه است.
خلاصهها، نتایج و توصیهها:
۱. تأمین مالی اجتماعی اسلامی:
تأمین مالی مسکن: بانکهای اسلامی بحرین در زمینه تأمین مالی مسکن و املاک، با استفاده از قراردادهای اسلامی، بهویژه قرارداد اجاره، پیشرو هستند. در این روش، بانک مسئولیت خطرات نابودی ملک، تعمیرات و بیمه را بر عهده دارد و همچنین برای بدهکاران مهلت در نظر میگیرد. انتظار میرود در آینده نزدیک، با استفاده از برنامههای نوآورانه دولتی، تعداد بیشتری از افراد از این خدمات بهرهمند شوند.
اهداف دیگر: در زمینه تأمین مالی آموزش، درمان، خرید لوازم منزل و مواد ساختمانی، بهجز تأمین مالی شخصی مبتنی بر “تورق”، نقصهایی وجود دارد. بانکهای اسلامی با موانعی مانند کماستفاده بودن این اهداف و هزینههای بالای آنها مواجهاند، که باعث میشود بانکها تمایلی به تخصیص منابع مالی برای این اهداف نداشته باشند. پیشنهاداتی برای بهبود پیشنهادات مالی در این زمینه عبارتاند از:
- تأمین مالی بدون سود: تجربه همکاری بین دولت و بخش خصوصی در تأمین مالی مسکن را میتوان به سایر نیازهای اجتماعی، مانند آموزش، درمان و ازدواج، تعمیم داد. این همکاری با وزارتخانههای مربوطه و بانکها میتواند در قالب فروش اقساطی یا اجاره انجام شود. همچنین، با مشارکت سازمانهای خیریه، نیازهای مهم اجتماعی بدون هدف کسب سود برطرف میشود. این نیازها نباید فقط به بانکها محدود شود و بهتر است توسط صندوقهای ویژهای که دولت، بانکها و خیریهها در آن مشارکت دارند، حمایت شود.
- تأمین مالی با سود: با ایجاد شرکتهای واسطهای که ارتباط بین بانکها و نهادهایی مانند دانشگاهها و بیمارستانها را تسهیل کنند، میتوان تأمین مالی لازم را فراهم کرد.
همچنین، لازم است که وضعیت مصرفی در بحرین مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا نیازهای اجتماعی بهدرستی شناسایی شوند. مطالعات نشان میدهد که در سال ۲۰۲۱، ۹۱ درصد از تسهیلات یک بانک اسلامی برای بازپرداخت بدهیها استفاده شده و این موضوع به تکرار عملیات “تورق” منجر شده است. از سوی دیگر، قرادادهای جایگزین برای تأمین مالی اهداف دیگر به دلیل کمبودن متقاضیان، برای بانکها هزینهبر است.
با توجه به افزایش قیمتها، تورم و ناپایداری اقتصادی، بانکها مجبور به گسترش تسهیلات خواهند شد. با اینکه نرخهای بهره جهانی برای کنترل تورم افزایش یافته است، افراد به سطح زندگی مشخصی عادت کردهاند و تقاضای تسهیلات همچنان بالا است. بانکهای اسلامی باید بیشتر بر تأمین مالیهای سرمایهگذاری و کمتر بر تسهیلات مصرفی تمرکز کنند و مردم را نسبت به خطرات بدهیهای غیرضروری آگاه کنند.
۲. کمکهای اجتماعی:
بررسیها نشان میدهد که بیشتر کمکهای ارائهشده توسط کمیته زکات یکی از بانکهای اسلامی برای هزینههای معیشتی، درمان و بدهیها بوده است. این امر منعکسکننده نیازهای اصلی مردم بحرین است و نیاز به یک مطالعه جامع برای شناخت دقیقتر این نیازها وجود دارد.
- توسعه صندوقهای زکات رسمی و خیریهها و بانکها و هماهنگی میان آنها برای حمایت بهتر از جامعه ضروری است.
- استفاده از وجوه زکات برای توسعه و رشد جامعه و سرمایهگذاری در وامهای بدون بهره، اوقاف و صندوقهای خیریه پایدار باید مورد مطالعه قرار گیرد.
۳. وام بدون بهره (قرضالحسنه):
در ارائه وامهای قرضالحسنه توسط بانکهای اسلامی و خیریهها ضعف زیادی وجود دارد. این نوع وام میتواند یک راهحل میانه و مهم برای رفع نیازهای جامعه از طریق همکاریهای دولتی، خیریهای و بانکی باشد.
بیشتر درخواستهای وامهای قرضالحسنه برای بازپرداخت بدهیها، درمان، آموزش و بازسازی بوده است. همچنین، باید برای طبقه متوسط که اغلب از دریافت کمکها محروماند و توانایی دریافت تسهیلات ندارند، راهکارهایی ارائه شود؛ حتی اگر این تسهیلات با کارمزد واقعی همراه باشد.
- پیشنهاد میشود بانکهای اسلامی و سنتی صندوقهای قرضالحسنه برای افراد کمدرآمد ایجاد کنند و این وجوه از حسابهای زکات و سایر منابع تأمین شود.
- توصیه میشود نهادهای دولتی صندوقهایی برای وامهای قرضالحسنه ایجاد کنند تا برای اهدافی مانند آموزش، درمان و ازدواج مورد استفاده قرار گیرند.
پی نوشت:
(۱) تأمین مالی پاک، به نوعی از تأمین مالی اشاره دارد که تمرکز آن بر روی پایداری اجتماعی و اقتصادی و تأثیر مثبت بر جامعه است. این مفهوم معمولاً در راستای ارتقاء اهداف اجتماعی، کاهش فقر، و توسعه اقتصادی پایدار مورد استفاده قرار میگیرد.
(۲) الإجاره الموصوفه فی الذمه نوعی قرارداد اجاره در فقه اسلامی است که در آن، موضوع اجاره (مثلاً یک خانه یا آپارتمان) در زمان عقد قرارداد هنوز ساخته نشده یا آماده نیست، اما ویژگیهای آن به طور دقیق مشخص میشود. به این معنا که مستأجر با بانک یا مؤسسه مالی اسلامی توافق میکند که پس از ساختن یا آماده شدن یک ملک با مشخصات معین، آن را اجاره کند. در این نوع قرارداد، تعهد بر عهده بانک است که ملک مورد نظر را در زمان تعیینشده آماده و به مستأجر تحویل دهد.
(۳) استصناع به معنی درخواست تولید یا ساخت یک کالا یا خدمت از طرف یک فرد (صانِع) از طرف دیگر (سازنده) است. در این نوع قرارداد، طرف اول سفارش ساخت یا تولید یک کالا را به طرف دوم میدهد و قیمت و مشخصات کالا را مشخص میکند. این قرارداد معمولاً در صنایع ساخت و ساز و تولید کاربرد دارد.
(۴) استصناع موازی به نوعی از قرارداد است که در آن یک طرف (بانک یا مؤسسه مالی) قرارداد استصناع را با سازندهای برای تولید یا ساخت کالا یا خدمت امضا میکند و سپس همان طرف (بانک یا مؤسسه مالی) قرارداد مشابهی (استصناع) با مشتری نهایی که قصد خرید کالا یا خدمت را دارد، امضا میکند.
(۵) مشارکت متناقضالمصالح یکی از روشهای تأمین مالی در فقه اسلامی است که به طور خاص در حوزههای مرتبط با مالکیت و توسعه پروژهها کاربرد دارد. در این نوع مشارکت، دو یا چند طرف (مثلاً بانک و مشتری) با هدف مشخص و به اشتراکگذاری منابع و سودها وارد همکاری میشوند. در مشارکت متناقض، یکی از طرفین معمولاً مالک زمین یا پروژه است و طرف دیگر نقش تأمینکننده منابع مالی، فنی یا مدیریتی را بر عهده دارد. این نوع مشارکت به ویژه برای پروژههای ساخت و ساز و توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد.
(۶) تورُّق یک نوع از روشهای مالی اسلامی است که در آن فرد یا شرکت به دنبال تأمین نقدینگی میباشد. این فرآیند شامل مراحل زیر است:
- خرید کالا: ابتدا یک کالا (مثلاً آهن، خودرو و غیره) توسط مؤسسه مالی از یک تأمینکننده خریداری میشود.
- فروش به مرابحه: کالا به مشتری به قیمت بالاتر با شرایط پرداخت معین فروخته میشود. این فروش به گونهای است که مشتری مبلغ را به صورت قسطی پرداخت میکند.
- فروش کالا به نقد: پس از دریافت کالا، مشتری کالا را به یک طرف سوم میفروشد و مبلغ آن را به صورت نقد دریافت میکند.
- دریافت نقدینگی: هدف از این فرآیند، تأمین نقدینگی برای مشتری بدون آنکه خود او مستقیماً کالای خریداریشده را به فروش برساند.
نظرات