سیاست پولی در نظام اقتصادی اسلامی بر پایه سرمایه‌گذاری مؤثر در بخش‌های مختلف جامعه استوار است. این رویکرد، تعادل نسبی میان سیاست پولی و سیاست‌های اقتصادی را برقرار می‌کند و به رشد و شکوفایی اقتصاد می‌انجامد. در این نگاه، پول تنها یک ابزار برای تسهیل رشد اقتصادی است و هدف، انباشت پول یا کسب سود از طریق آن نیست؛ برخلاف نظام سنتی که ثروت در دست شمار اندکی از مالکان بانک‌های تجاری انباشته می‌شود، بدون آنکه تأثیر ملموسی بر رشد اقتصادی کل جامعه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مرکز پژوهش‌های فقه معاملات اسلامی سوریه؛ سامر شحنه البستانی، استاد اقتصاد اسلامی دانشگاه حماه در بخش دوم مقاله خود مطرح کرد؛ (بخش اول مقاله)
سیاست‌های پولی اسلامی در صورتی کاربرد دارد که ابزارهای پیشین (متناسب با نظام اسلامی) در بانک‌هایی که با نظام متعارف فعالیت می‌کردند، جایگزین شود و سازوکار آن‌ها بر اساس نظام بانکداری اسلامی اصلاح گردد؛ هرچند راه بهتر این است که ساختار بانک به‌طور کامل بازسازی شود و ابزارها و مقررات جدید بر پایه نظام بانکداری اسلامی طراحی شود تا کیفیت و کارایی عملکرد بانک تضمین شود.
در ادامه، مهم‌ترین ابزارهای پیشنهادی پس از بازسازی ساختار معرفی می‌شود:
۱- عملیات بازار باز:
منظور از این اصطلاح در نظام اقتصاد اسلامی، دادوستد روزانه نهادهای پولی با عموم سپرده‌گذاران است که از طریق خرید و فروش اوراق و صکوکی انجام می‌شود که سود و زیان آن بر اساس اصل مشارکت و پذیرش ریسک تقسیم می‌شود. این صکوک توسط نهادهای پولی منتشر می‌شود و پشتوانه آن صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مدیریت این صندوق‌ها به‌وسیله بانک‌های اجتماعی وابسته به همان نهادهای پولی انجام می‌گیرد. پیشنهاد می‌شود این صندوق‌ها در قالب سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی متنوع راه‌اندازی شوند.
هدف اصلی از به‌کارگیری این صکوک توسط نهادهای پولی، کنترل حجم پول در گردش در بازار است؛ به این صورت که در دوره‌های مختلف، با افزودن یا جذب بخشی از نقدینگی، بر میزان کل نقدینگی عرضه‌شده اثر بگذارند.
۲- تغییر نرخ سود در قراردادهای مضاربه و مشارکت با شرکت‌های مختلف:
این ابزار در چارچوب ساختار جدید پولی، یکی از ابزارهایی است که نهادهای پولی برای مدیریت حجم نقدینگی از آن بهره می‌برند، به‌ویژه در راستای تحقق اهداف بلندمدت پولی کشور.
در این روش، بانک مرکزی می‌تواند وارد معاملات مضاربه و مشارکت با شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف شود. دولت نیز می‌تواند از این ابزار برای کنترل حجم نقدینگی، تحریک تقاضا برای کالاها یا مهار آن، بسته به شرایط اقتصادی موجود و تغییراتی که ممکن است در آینده رخ دهد، استفاده کند.
۳- تنظیم معاملات فروش اقساطی:
این کار توسط نهادهای پولی و از طریق صدور دستورالعمل‌ها و مقررات مشخص انجام می‌شود که هدف آن ساماندهی معاملات فروش اقساطی است؛ معاملاتی که از سوی شرکت‌های تولیدی، مراکز فروش و نمایندگی‌ها انجام می‌شود.
بر اساس این مقررات، اجازه داده می‌شود که این نوع فروش بسته به شرایط اقتصادی کشور ــ مانند رکود یا تورم ــ گسترش پیدا کند یا محدود شود. همچنین این دستورالعمل‌ها می‌توانند شامل تعیین نوع کالاهایی باشند که مشمول این نظام فروش می‌شوند، مدت‌زمان حداکثری برای بازپرداخت، مبلغ پیش‌پرداخت و نیز میزان اقساط پرداختی تا تسویه کامل بدهی.
۴- قرض‌الحسنه:
می‌توان بانک‌های اجتماعی وابسته به دولت تأسیس کرد که وظیفه آن‌ها نگهداری از حساب‌های جاری‌ای باشد که از طریق بانک‌های تجاری تأمین منابع شده‌اند و همچنین اجرای پرداخت‌های انتقالی که بر اساس ساختار بانکی پیشنهادی و مطابق با برنامه‌ریزی‌های سالانه دولت تعریف می‌شود.
این پرداخت‌ها شامل اعطای قرض‌الحسنه‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت در برابر وثیقه‌های معتبر، چه وثیقه‌های ملکی و چه ضمانت‌های شخصی است. دولت می‌تواند برای جلوگیری از بدحسابی و تأخیر در بازپرداخت این وام‌ها، قوانین بازدارنده و ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه‌ای وضع کند.
از جمله گروه‌های بهره‌مند از این نوع وام‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد:
-
تأمین هزینه‌های جاری و پنهانِ سرمایه در گردش، مانند پرداخت حقوق کارکنان، هزینه برق و سایر هزینه‌های مشابه برای شرکت‌های تولیدی با فعالیت‌های متنوع؛
-
تأمین مالی برای کارآفرینان کوچک و جوانان تازه‌فارغ‌التحصیل جهت راه‌اندازی واحدهای تولیدی کوچک؛
-
حمایت مالی از پروژه‌های کشاورزی مخصوص کشاورزان خُرد، به‌ویژه فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی.
۵- ساماندهی جمع و توزیع زکات و صدقات:
بهتر است میان بانک مرکزی و نهاد مسئول زکات، یعنی «بیت‌المال زکات»، همکاری و هماهنگی برقرار شود تا از فرآیند جمع‌آوری و توزیع زکات و صدقات در کشور، بیشترین بهره‌برداری اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد.
زیرا با توجه به حجم بالای وجوه زکاتی که هر سال از ثروتمندان به سمت نیازمندان جریان پیدا می‌کند، این روند تأثیر چشمگیری بر گردش پول در اقتصاد خواهد داشت و باعث افزایش یا کاهش سرعت گردش نقدینگی در دوره‌های مختلف سال می‌شود.
۶- تعیین نسبت‌های نقدینگی برای بانک‌های تجاری:
هدف از به‌کارگیری این ابزار، اعمال نوعی نظارت مستمر بر بانک‌های تجاری به نمایندگی از مشتریان آن‌هاست؛ به این صورت که وضعیت مالی این بانک‌ها ـ همانند سایر شرکت‌های تجاری بزرگ و هلدینگ‌ها ـ هر سال در پایان سال مالی به اطلاع عموم سپرده‌گذاران و مشتریان برسد.
البته منظور از این ابزار، تعیین نسبت نقدینگی با هدف محدود کردن سقف اعتبارات بانکی یا کنترل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیست؛ چرا که در ساختار پیشنهادی، بانک‌های تجاری مجاز به اعطای تسهیلات اعتباری یا وام قرض‌الحسنه به مشتریان نیستند و همچنین سپرده‌های جاری مشتریان نزد این بانک‌ها باقی نمی‌ماند، بلکه مستقیماً به حساب بانک مرکزی منتقل می‌شود و بانک تجاری حق استفاده یا سرمایه‌گذاری این منابع را ندارد.
۷- سایر شیوه‌های نظارتی:
علاوه بر ابزارهایی که گفته شد، بانک‌های مرکزی معمولاً روش‌های نظارتی متنوعی بر بانک‌های تجاری اعمال می‌کنند تا از سلامت عملکرد آن‌ها و شایستگی مدیران در ارائه خدمات بانکی اطمینان حاصل کنند.
هرچند در ساختار پیشنهادی، دامنه فعالیت این بانک‌ها محدود به ارائه خدمات بانکی است و آن‌ها وارد معاملات اعتباری نمی‌شوند، با این حال، اعمال برخی نظارت‌های تکمیلی نیز بلامانع است؛ برای مثال:
-
الزام بانک‌ها به داشتن حداقلی مشخص از سرمایه ثبت‌شده و پرداخت‌شده،
-
تعیین یک نماینده از سوی بانک مرکزی به‌عنوان عضو ناظر در هیئت‌مدیره بانک تجاری،
-
و نیز شرط داشتن مدارک تحصیلی مشخص و حداقلی از سابقه کاری برای مدیران ارشد و مسئولان کلیدی این بانک‌ها.
۸- تغییر نسبت تخصیص سپرده‌های جاری:
از سپرده‌های جاری می‌توان برای تأمین مالی کوتاه‌مدت پروژه‌های اقتصادی مختلف استفاده کرد؛ همچنین در موارد خاص مانند بیماری، فوت، ازدواج، حج و دیگر شرایط ویژه، می‌توان از این سپرده‌ها برای پرداخت وام بدون بهره به برخی افراد جامعه بهره گرفت. افزون بر این، بخشی از این سپرده‌ها را می‌توان به خرید اوراق بدهی دولتی غیرربوی اختصاص داد تا هزینه‌های عمومی دولت را در دوره‌های زمانی مختلف تأمین مالی کند.
این سیاست به‌عنوان جایگزینی برای ابزار تغییر نسبت ذخیره قانونی در نظام بانکی سنتی شناخته می‌شود؛ ابزاری که در نظام اقتصادی اسلامی پذیرفته نیست، چراکه بر مبنای اجازه انتشار پول به یک نهاد تجاری بنا شده است؛ نهادی که هدف اصلی آن کسب سود است. افزون بر این، این ابزار یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد نابسامانی‌های پولی در اقتصاد کشورهای پیشرفته به شمار می‌رود؛ کشورهایی که نظام بانکی آن‌ها بسیار پیشرفته است و بخش عمده‌ای از معاملات مالی در قالب پول‌های اعتباری انجام می‌شود. در حالی که در نظام اقتصادی اسلامی، حق انتشار پول صرفاً در اختیار دولت است و آن هم در چارچوب رشد واقعی فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌گیرد. در این میان، سیاست تغییر نسبت تخصیص سپرده‌های جاری، جایگزینی کارآمد برای این ابزار است؛ چراکه مانع از خلق پول اضافی به شکل غیرقانونی می‌شود.
جمع بندی
از آنچه پیش‌تر گفته شد، روشن می‌شود که سیاست پولی در نظام سنتی بر پایه نرخ بهره و افزایش آن بنا شده است؛ مجری این سیاست نیز بانک مرکزی به‌عنوان صادرکننده پول رسمی، و بانک‌های تجاری به‌عنوان منتشرکننده پول‌های اعتباری (سپرده‌ای) هستند؛ به‌طوری که در کشورهای پیشرفته، سهم پول‌های سپرده‌ای در گردش، از ۹۰ درصد هم فراتر رفته است. سود حاصل از خلق این نوع پول‌ها نیز به بانک‌های تجاری می‌رسد که معمولاً در مالکیت خصوصی قرار دارند. در نتیجه، این روند باعث بزرگ‌تر شدن دارایی‌های افراد خاص می‌شود، در حالی که رشد و شکوفایی جامعه به حاشیه رانده می‌شود.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده که نرخ بهره نتوانسته تأثیر مؤثری بر رونق فعالیت‌های اقتصادی بگذارد و حتی بر شدت بحران‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی افزوده است. در این شرایط، بانک مرکزی نیز به دلیل قدرت بالای بانک‌های تجاری در خلق پول، عملاً توان کنترل اوضاع را از دست می‌دهد. بنابراین، سیاست پولی در نظام سنتی همواره در حل مشکلات اقتصادی جامعه دچار ضعف و ناکارآمدی بوده است.
در مقابل، سیاست پولی در نظام اقتصادی اسلامی بر پایه سرمایه‌گذاری مؤثر در بخش‌های مختلف جامعه استوار است. این رویکرد، تعادل نسبی میان سیاست پولی و سیاست‌های اقتصادی را برقرار می‌کند و به رشد و شکوفایی اقتصاد می‌انجامد. در این نگاه، پول تنها یک ابزار برای تسهیل رشد اقتصادی است و هدف، انباشت پول یا کسب سود از طریق آن نیست؛ برخلاف نظام سنتی که ثروت در دست شمار اندکی از مالکان بانک‌های تجاری انباشته می‌شود، بدون آنکه تأثیر ملموسی بر رشد اقتصادی کل جامعه داشته باشد.
https://ihkn.ir/?p=41091
نظرات