گاهی ربایی را که بین مؤسسات و اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد به‌عنوان یکی از استثنائات حرمت ربا مطرح کرده‌اند. حجت الاسلام عبادی این موضوع را در دو بخش مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت الاسلام جواد عبادی مدیرعامل مؤسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی طیبات در درسگفتاری با موضوع بانکداری اسلامی در خصوص «ربا میان اشخاص حقوقی» مطالبی را بیان داشت که در ادامه به آن اشاره می شود.
گاهی ربایی را که بین مؤسسات و اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد به‌عنوان یکی از استثنائات حرمت ربا مطرح کرده‌اند. می‌توان ربای بین مؤسسات را در حالت‌های مختلف مورد بررسی قرار داد؛
حالت اول: گاهی در مؤسسه‌ای که مدیرعامل و مالک دو شخص هستند، نیاز به نقدینگی جدید پیدا می‌شود. مالک برای اینکه پول جدید اضافه نکند و برای ارزیابی عملکرد سودسازی شرکت تحت ملکیت خود، مقدار نقدینگی لازم را به‌صورت وام در اختیار مؤسسه قرار می‌دهد و شرط می‌کند به اندازۀ نرخ بهره بانکی، زیاده دریافت کند.
با این کار اگر مؤسسه بتواند این زیاده را پرداخت کند، نشان می‌دهد شرکت توانسته علاوه بر جبران هزینۀ وام، سود نیز برای شرکت به دست آورد. در واقع در این حالت ربادهنده و رباگیرنده یک شخص که همان مالک باشد، هستند.
حالت دوم: گاهی یک بنگاه اقتصادی وجود دارد که به علت بزرگی مجموعه، دارای مؤسسات و شعبه‌های تابع زیادی است. در این حالت شعبه‌های مختلف این شرکت به یکدیگر وام به‌شرط بهره می‌دهند. برخی گفته‌اند این نوع ربا از استثنائات به‌حساب می‌آید و حرام نیست؛ چرا که در قیاس مثل ربای بین «پدر و فرزند»، «زن و شوهر» و «عبد و مولا» در شدت پیوستگی به یکدیگر است.
بررسی دو حالت فوق نشان می‌دهد نمی‌توان به دلیل شباهت و قیاس با استثنائات ربا، حکم حرمت از موارد شبیه برداشته نمود، بلکه استثنائات ربا محدود به همان مواردی است که در روایات بیان شده است و قیاس جایز نیست. اما به هر حال می‌توان دو حالت مطرح‌شده را به‌گونه‌ای دیگر بررسی کرد؛ در حالتی که مالک شرکت به مدیرعامل در جهت مصرف برای شرکت قرض می‌دهد و بهره دریافت می‌کند، در واقع عقد قرض واقع نمی‌شود؛ چرا که مدیرعامل در واقع وکیل مالک بنگاه است؛ بنابراین آنچه از مالک برای مؤسسه دریافت می‌شود، به‌عنوان قرض شخصی نیست؛ زیرا در صورت قرض شخصی بودن این مبلغ، باید به ملکیت مدیرعامل درآید. درحالی‌که چنین نیست و نقدینگی اخذشده به‌واسطه وام به ملکیت شرکتی در می‌آید که تحت ملکیت مالک است و در واقع قرض‌گیرنده‌ای جدای از قرض‌دهنده وجود ندارد.
برخی فقها در شرکت‌های سهامی که دارای چند مالک هستند، با بیان چند شرط پرداخت نقدینگی و دریافت بهره را صحیح دانسته‌اند.
- ۱. مقدار قرض به طور متناسب با میزان شراکت از تمام مالکین شرکت دریافت شود.
- ۲. توزیع زیاده به‌عنوان بهره به نسبت سهام مالکین بازپرداخت شود.
اما در حالت دوم که شعبه‌های یک مؤسسه از خودشان قرض ربوی می‌گیرند دو صورت دارد؛ اول اینکه مؤسسه از صاحبان سهام شرکت طلب قرض به‌شرط بهره می‌کند. دوم آنکه شعبه‌های تابع از یکدیگر یا از شعبۀ مادر قرض ربوی می‌گیرند.
در فرض اول می‌توان با لحاظ شرایطی، قرض به‌شرط بهره از صاحبان سهام را از مورد ربا خارج دانست؛
- ۱. از همۀ سهام‌داران قرض گرفته شود.
- ۲. میزان قرض گرفته‌شده از سهام‌داران متناسب با سهام ایشان باشد.
- ۳. نسبت سود توزیعی و توزیع هزینه و خسارت باید به اندازۀ نسبت سهام هر شخص باشد.
- ۴. مالکیت سهام بعد از پرداخت قرض تا بازپرداخت آن تغییری نکند.
بنابراین در صورت فقدان هرکدام از این شرایط ربا محقق بوده و این نوع قرض حرام خواهد شد. به‌عنوان‌مثال اگر شرکت سهامی عام باشد و سهام آن به طور آزادانه در بازار ثانویه معامله شود، گرفتن قرض به نسبت سرمایه از تمامی سهام‌داران امکان‌پذیر نخواهد بود. به‌خصوص آنکه مالکیت سهام‌داران به‌صورت مشاع باشد؛ چرا که امکان احراز تمامی چهار شرط بیان‌شده وجود ندارد؛ بنابراین لازم است در این حالت از ابزارهایی غیر از قرض استفاده کرد تا هم بهرۀ متناسب دریافت شود و هم مشکل ربا به وجود نیاید.
در حالتی که شعب یک مؤسسه سهامی از یکدیگر وام می‌گیرند نیز چون مثل حالت قبلی پولی از بیرون شرکت گرفته نمی‌شود و تنها بخشی از سرمایۀ شرکت از شعبه‌ای به شعبۀ دیگر منتقل می‌شود، قرضی صورت نپذیرفته، بلکه فقط بخشی از سرمایۀ کل شرکت از مکانی به مکان دیگر انتقال پیدا کرده است؛ در نتیجه ربا محقق نخواهد شد.
https://ihkn.ir/?p=37971
نظرات