در این نشست علمی، حجت‌الاسلام دکتر سید محسن قائمی خرق، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به تبیین نظریه فقهی‌ـ‌حقوقی خود با عنوان «اصل عدم جواز رأی ممتنع» پرداخت.

وی در این زمینه گفت: در نظام‌های تصمیم‌گیری شورایی، از جمله مجلس شورای اسلامی، رأی دادن یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحقق حاکمیت مردم و اعمال خرد جمعی است. در این نظام‌ها، رأی فعال یعنی رأی موافق یا مخالف، اصل است و رأی ممتنع، در مواردی خاص، مطرح می‌شود.

وی گفت: اما در عمل، در برخی بزنگاه‌ها به‌ویژه رأی اعتماد یا کمیسیون‌های تخصصی، شاهد نقش‌آفرینی گسترده آرای ممتنع (آرایی که نه در موافقت‌اند و نه در مخالفت) هستیم، این مسأله هم از منظر حقوق عمومی، هم فقه اسلامی، و هم از حیث کارکردهای سیاسی و اخلاقی نمایندگی، نیازمند بازاندیشی جدی است.

دکتر قائمی خرق خاطرنشان کرد: در این نظریه، اصل بر «عدم جواز رأی ممتنع» نهاده شده و تلاش می‌شود موارد استثنائی برای مشروعیت آن شناسایی و محدود شود،  پرسش‌های اصلی در پژوهش‌های این بود که “آیا رأی ممتنع در نظام فقهی-حقوقی جمهوری اسلامی ایران به‌طور کلی جایز است؟”، “در صورت جواز، دامنه و موارد مشروع آن کدام‌اند؟”، “از حیث فقهی، رأی ممتنع چه نسبتی با اصل لزوم بیان حق و مسئولیت نماینده دارد؟”، “نظام شمارش و افشای آرا در قبال رأی ممتنع چه وظایفی دارد؟”

وی ادامه داد: وضعیت حقوقی رأی ممتنع در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در ادبیات فقهی و حقوق عمومی، عمدتاً مسکوت مانده است، بررسی نظام‌مند و تحلیلی در این‌باره وجود ندارد، نظریه حاضر تلاش می‌کند این خلأ را پوشش دهد و اصولی فقهی و حقوقی برای آن تدوین کند.

این استاد دانشگاه یادآورشد: فرض رایج آن است که نماینده در انتخاب نوع رأی، آزادی مطلق دارد؛ یعنی «جواز کلی رأی ممتنع». نظریه حاضر این فرض را نقد کرده و اصل را بر «عدم جواز» می‌گذارد، مگر در موارد محدود و موجه، مبنای اصلی نظریه آن است که رأی ممتنع، برخلاف رأی گویا، از سنخ مشارکت فعال و سازنده در فرآیند قانون‌گذاری نیست و بنابراین، اصل بر حرمت و عدم جواز آن است.

وی خاطرنشان کرد: اما در مواردی که نماینده با تلاش متعارف به رأی مستند نرسیده، می‌توان به‌صورت استثنائی رأی ممتنع را مشروع دانست. این منطق، مشابه فقیهی است که پس از تحقیق به فتوا نمی‌رسد و سکوت می‌کند.

وی ادامه داد: در این زمینه سه فرض قابل تصور است، اول اینکه، “رأی ممتنع بی‌اثر و بدون شمارش باشد”؛ دوم، “در حکم رأی موافق یا مخالف تلقی شود” و سوم نیز “به‌صورت خنثی باقی بماند و بر حسب نظام تفسیر آرا، به طرفین اضافه شود”.

حجت‌الاسلام دکتر سید محسن قائمی خرق گفت: نظریه حاضر، فرض دوم و سوم را با قیود خاص می‌پذیرد تا از سوءِ استفاده از رأی ممتنع جلوگیری شود.به نظر می‌رسد در چارچوب شفافیت آرا، ذکر نام رأی‌دهنده ممتنع ضروری است. این امر، هم‌زمان باعث مسئولیت‌پذیری اخلاقی و جلوگیری از بهره‌برداری سیاسی می‌شود.

وی با اشاره به مبانی این نظریه گفت: اگر مبنای تحلیل، اصالت فرد باشد، نماینده در نوع رأی دادن آزاد است؛ اگر مبنا، اصالت جمع باشد، وظیفه نماینده، مشارکت فعال و مؤثر در تصمیم‌گیری عمومی است.

وی تاکید کرد: نظریه حاضر، با پذیرش مبنای دوم، نمایندگی را نه یک حق فردی، بلکه یک «ولایت مشروط» بر مبنای مصالح عمومی می‌داند، بنابراین؛  «رأی ممتنع اصلًا جایز نیست، مگر در مواردی که نماینده با تلاش متعارف، به حجت معتبر نرسیده و رأی‌دادن موجب افساد باشد»

دکتر قائمی خرق به نظریه های رقیب نیز اشاره کرد و گفت: دو نظریه «جواز کلی رأی ممتنع» که رأی ممتنع را بخشی از حقوق شخصیت نماینده می‌دان و ظریه «اختیار مطلق نماینده» بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی، از جمله نظریات رقیب است.

او در نقد نظریه‌های رقیب اظهار داشت:آزادی رأی به معنای بی‌قیدی در مسئولیت نیست، اصل ۸۶، آزادی در محدوده وظایف نمایندگی را بیان می‌کند، نه اختیار رأی‌ندادن، رأی ممتنع در حقوق تطبیقی نیز محدود به موارد خاصی چون خنثی بودن تاکتیکی یا مخالفت نمادین است.

وی گفت: ادله فقهی اصل «عدم اجبار به بیان»، در جایی است که الزام شرعی به اظهار نظر وجود نداشته باشد؛ حال آنکه نماینده، به تصریح قانون، موظف به مشارکت در رأی‌گیری است.

 وی با اشاره دلایل فقهی نظریه حاضر اظهار داشت: رأی دادن، از باب «تصدی مناصب عمومی» تابع مصالح عمومی است؛ نه امری شخصی یا اختیاری؛  قاعده «تصرفات الحاکم منوط بمصلحه الرعیه» بر رأی نماینده نیز حاکم است؛ رأی ممتنع در جایی که علم حاصل شده باشد، مشمول ادله کتمان علم است و شرعاً حرام، اصل احتیاط در جایی جایز است که موجب تعطیل مصالح مهم‌تر نشود؛ نه اینکه مانع روند قانون‌گذاری شود.

وی همچنین به تحلیل بومی و فرهنگی نظریه اشاره کرد و گفت:  در فقه اسلامی، بی‌طرفی تنها زمانی رواست که «عدم حجت» وجود داشته باشد،  رأی ممتنع در مواردی چون رأی اعتماد یا تأیید صلاحیت، گاه موجب تضییع حقوق دیگران می‌شود (مانند تضییع حق انتخاب‌پذیری)، اصل احتیاط در رای‌دادن نیز، به‌گونه‌ای که باعث توقف امور و اختلال نظام نشود، معتبر است.

دکتر قائمی خرق در نتیجه گیری این موضوع گفت: اصل بر منع رأی ممتنع است و فقط در فرض ناتوانی از حصول علم پس از سعی متعارف، مجاز می‌شود، در آیین‌نامه داخلی مجلس، باید تفکیک دقیقی میان رأی ممتنع مشروع و غیرمشروع صورت گیرد، نام نمایندگانی که رأی ممتنع می‌دهند، باید ثبت و منتشر شود و نظام تفسیر رأی ممتنع باید تابع موضوع رأی‌گیری، اصل پیشین، و ضرورت‌های مصلحت عمومی باشد.

حجت‌الاسلام دکتر حسین جوان‌آراسته عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان ناقد این نشست علمی ضمن تقدیر از تلاش‌های علمی و پژوهشی دکتر قائمی خرق و اهتمام ایشان به این موضوع مهم، به بیان چند نکته انتقادی در ساحت مفهومی، روشی، فقهی و حقوقی پرداخت.

وی گفت: نخستین نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد باید در همان آغاز مورد توجه قرار می‌گرفت، ضرورت مفهوم‌شناسی دقیق است. در نظریه‌ی شما، تفکیک روشنی میان رأی ممتنع، رأی سفید، رأی نانوشته، و غیبت از رأی‌گیری دیده نمی‌شود. این در حالی است که هر یک از این اشکال، آثار و کارکردهای مستقلی دارند. مثلاً رأی سفید در برخی شوراها، به‌منزله‌ی اعتراض و ابراز نارضایتی است، اما رأی ممتنع در مواردی ممکن است عملاً به نفع رأی موافق تمام شود؛ مانند آنچه در رأی اعتماد به وزرا در مجلس اتفاق می‌افتد. اگر این مفاهیم را از یکدیگر تفکیک نکنیم، ناگزیر نتایج ما نیز دچار ابهام خواهد شد.

وی ادامه داد : از نظر روشی، نظریه دچار یک اشکال بنیادین است. شما اعلام کرده‌اید که قصد دارید ابعاد فقهی و حقوقی رأی ممتنع را بررسی کنید، اما واقعیت این است که از حیث حقوق عمومی، موضوع چندان قابل بحث نیست. اصل ۸۶ قانون اساسی صراحت دارد که نمایندگان در اظهار نظر و رأی آزادند، و هیچ‌گونه الزام یا محدودیتی برای نوع رأی – اعم از مثبت، منفی یا ممتنع – وجود ندارد. به همین دلیل، اینکه بگوییم حقوق عمومی مقتضی منع رأی ممتنع است، از نظر من وجهی ندارد. این موضوع بیشتر ناظر به سیاست‌گذاری تقنینی است، نه استنباط حقوقی.

جوان آراسته گفت: بنابراین، به‌نظر می‌رسد تمرکز نظریه بیشتر باید صرفاً بر تحلیل فقهی باشد؛ چون در آنجا می‌توان بر اساس ادله‌ی شرعی درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت رأی ممتنع بحث کرد، در بُعد فقهی نیز قیاس رأی با «شهادت» محل تأمل است. رأی اعتماد، شهادت بر صلاحیت نیست، بلکه نوعی ترجیح اصلحیت است. از طرفی، شرایط فقهی شهادت – مانند نصاب شهود یا کیفیت علم – با رأی‌گیری پارلمانی سازگار نیست.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در نظریه‌تان میان رأی ممتنع، رأی سفید و امتناع از رأی تفکیک دقیقی نشده و گاه این مفاهیم با یکدیگر خلط شده‌اند؛ در حالی‌که هرکدام آثار سیاسی و فقهی متفاوتی دارند.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در منظومه فکری قائلان به ولایت فقیه، چه در فرض انتخاب و چه در فرض انتصاب، شرکت در انتخابات و اصل رأی دادن همواره یک تکلیف شرعی تلقی شده، نه صرفاً یک حق سیاسی.، بنابراین، پایه‌گذاری بحث بر محور «حق داشتن یا نداشتن» به رأی ممتنع، محل تردید است. آنچه محل بحث است، نه اصل رأی‌دادن، بلکه چگونگی رأی‌دادن است؛ یعنی اینکه آیا رأی مثبت بدهیم، منفی یا ممتنع. این هم بسته به اجتهاد و تشخیص خود نماینده‌ی متشرع است. گاهی پس از تحقیق به نتیجه مشخصی نمی‌رسد و رأی ممتنع می‌دهد. پس باید توجه داشت که تفاوت در نحوه رأی دلیل بر ترک تکلیف نیست.

وی گفت:  به نظر می‌رسد در مسیر نظریه‌پردازی، قصد ارائه دهنده این بوده که یک «اصل» تأسیس کنید، اما در عمل، آنچه ارائه شده، یک قاعده‌ی مشروط با استثنائات بسیار است. در هیچ‌کجای این طرح ندیدم که رأی ممتنع را بررسی کرده باشید بدون آنکه یک استثنا برای آن ذکر کرده باشید. این اطلاق‌گرایی اولیه و سپس گسترش دایره استثنائات، باعث شده اصل ادعاشده، یعنی «اصل عدم جواز رأی ممتنع»، عملاً از سطح یک اصل الزام‌آور، به یک قاعده‌ی مشروط تنزل پیدا کند.

دکتر مهدی رجائی عضو هیئت علمی دانشگاه قم نیز به عنوان ناقد دوم نقدهای خود را با تمرکز بر نسبت نظریه با فقه سنتی، ماهیت رأی در حقوق عمومی، اشکالات روش‌شناختی، و پیامدهای فقهی ـ حقوقی نظریه ارائه کرد.

وی گفت: ما در مواجهه با ادبیات فقهی در این نظریه، همچنان از زاویه‌ای سنتی و متعلق به چهل سال پیش وارد شده‌ایم. اینکه امروز بخواهیم مسائل جدیدی مانند رأی ممتنع را با مفاهیمی چون وکالت یا شهادت تحلیل کنیم، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه ما نیست. این نوع مواجهه، نه‌تنها ظرفیت فقه را در تحلیل مسائل حقوق عمومی محدود می‌کند، بلکه باعث می‌شود برخی از صاحب‌نظران به‌کلی فقه را از عرصه حقوق کنار بگذارند و بگویند فقه، حقوق نیست و نباید در آن مداخله کند. این نگاه، در واقع هزینه‌هایی را برای فقه ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: ما اگرچه در فقه فردی بحث‌هایی مانند وکالت را داریم، اما نباید به‌سادگی این مفاهیم را به عرصه حقوق عمومی تعمیم دهیم. بسیاری از مفاهیمی که در فقه فردی معنا دارند، در فضای حقوق عمومی، ولو مشابهت لفظی داشته باشند، از لحاظ ساختار و حکم، متفاوت‌اند.

وی با اشاره به ناکارآمدی ادله فقه فردی در تحلیل حقوق عمومی گفت: ادله‌ای که برای اثبات حرمت رأی ممتنع مطرح کرده‌اید – مثل حرمت کتمان علم – بیشتر در حوزه‌هایی مانند قضا و فتوا مطرح می‌شوند. در آنجا شرایط کاملاً متفاوت است و قیاس آن با نماینده مجلس که رأی ممتنع می‌دهد، قیاس مع‌الفارق است. رأی ممتنع دقیقاً زمانی مطرح می‌شود که نماینده به حجت نرسیده و علم ندارد، و این یک وضعیت عقلایی و قابل پذیرش است. اتفاقاً اگر در چنین حالتی رأی قاطع بدهد، ممکن است وارد حوزه‌ی عمل بی‌حجت شود. لذا از این دست ادله نمی‌توان برای حرمت رأی ممتنع استفاده کرد.

این استاد دانشگاه همچنین  گسترش بیش از حد استثنائات و تضعیف اصل نظریه و  سکوت در فقه و تمایز آن با رأی ممتنع را نیز از دیگر نقدهای خود به این نظر ذکر کرد و گفت: تبیین اصل رأی‌دادن نیازی به تأسیس نظریه ندارد.

دبیر علمی نشست را دکتر محمد رجبی دبیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برعهده داشت.