تخلف بانک‌ها در دریافت سود تسهیلات بالای ۱۸درصد/ غیرقانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت‌الاسلام درویشیان رئیس بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در نامه‌ای به صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام غیرقانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، خواستار اصلاح بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه جهت جلوگیری از ترفند بانک‌ها برای دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات به مردم شد.

بنابر این گزارش، در حالی که شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد اعلام کرده است و سال گذشته دیوان‌عالی کشور طی رأی وحدت رویه ۷۹۴ هرگونه توافق خصوصی خلاف آن را باطل اعلام داشته است، برخی بانک‌ها کماکان با تمسک قراردادن منفذی که در یکی از بخشنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه ایجاد شده است از طریق اخذ وثایق نقدی، نرخ سود بانکی تسهیلات را به بیش از ۲۵ درصد افزایش داده‌اند.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور و هیئت وزیران در امر مبارزه با فساد طی ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ از رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست کرده است ضمن اصلاح فوری بخشنامه مورد اشاره به بانک‌ها ابلاغ کند در جهت رفع این تخلف چنانچه مشتریان درخواست تبدیل وثایق نقدی را کنند اقدام لازم به‌عمل آید.

متن ابلاغیه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر صالح‌آبادی ریاست محترم بانک مرکزی

سلام علیکم، با احترام، گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار کشور نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین و ابلاغ گردیده، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در رویه‌ها و طرح‌های اعلامی و حتی در ترتیبات مصوبات کمیته‌ها و ارکان اعتباری و تمسک به روش‌های گوناگون از جمله الزام نمودن متقاضی تسهیلات به ارائه سپرده نزد همان بانک به‌عنوان وثیقه و تضمین بخشی از تسهیلات و انسداد آن تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، در مقام عمل از اجرای مصوبه تخطی و تسهیلات را با نرخ‌های مؤثر به‌مراتب بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضی واگذار می‌نمایند.

سوابق امر نشان می‌دهد قبلاً از سوی آن بانک در بخشنامه‌های ابلاغی برخی از این مصادیق از جمله ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها یا توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و توثیق نقدی بخشی از آن در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری یا سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و انسداد آن تا پایان تسهیلات، متذکر گردیده لیکن در بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۴ صادره از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی آن مرجع اعلام شده چنانچه وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به‌صورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق شود» منع قانونی ندارد! که برابر بررسی به‌عمل‌آمده، طرح و تجویز این موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیلات و دور زدن مقرره لازم‌الاجرای شورای پول و اعتبار در این زمینه شده است، به‌نحوی که مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی، درصدی از مبلغ وام را که بانک مقرر می‌دارد (غالباً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رقم تسهیلات) قبل از دریافت تسهیلات تأمین و در بانک مذکور سپرده‌گذاری (در موارد متعدد به‌صورت سپرده قرض‌الحسنه و بدون سود) توثیق و به‌نفع بانک مسدود نماید که در نتیجه آن و در عمل، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا ۲۵ درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می‌گردد،

این در حالی است که مستفاد از رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به‌جهت مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل می‌باشد و نباید با ارائه راهکارهای به‌ظاهر قانونی و تجویز آن در بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی زمینه تقلب نسبت به قانون و بروز فساد و نارضایتی مردمی ایجاد و دستاویزی برای خدشه به قانون عملیات بانکداری اسلامی بدون ربا و اقدامی خلاف قصد و اراده مقنن و مقرره‌گذار فراهم شود.

با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اختیارات حاصل از اصل ۱۲۷ قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۴۶۵/ت ۵۹۳۱۱هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ مصوب هیئت وزیران، ابلاغ می‌گردد؛ هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته‌ها و ارکان اعتباری و یا دستورات در قالب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیلات از جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی می‌باشد ممنوع بوده و علی‌هذا مقرر فرمایید ضمن اصلاح فوری بخشنامه مذکور و موارد مشابه در حد این معنی مراتب در قالب بخشنامه‌ای لازم‌الاجرا به مدیران عامل کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور ابلاغ تا از این رویه ناصواب جلوگیری و همچنین در صورت تقاضای مشتری، امکان بازیافت و تبدیل وثایق نقدی مسدودی قبلی در قالب سپرده با سایر وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول، فراهم و با اطلاع‌رسانی لازم و ایجاد مسیر دریافت وصول شکایات مردمی و انجام بازرسی نوبه‌ای بر حسن اجرای آن نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌شده نیز تا تاریخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ اعلام گردد.

انتهای پیام/