تطور و تکمیل فقه به معنای کمبود و نقص در آن نیست/ حکمرانی، تطبیق فقه بر واقعیت‌های متغیر زمانی و مکانی است/ نباید دانش فقه را صرفاً اخروی معرفی کنیم

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از اجتهاد؛ اصطلاح فقه حکومتی سالهاست در میان فقه‌پژوهان حوزه جاری شده است. اصطلاحی که مفاهیم هم‌خانواده‌ای نیز فقه نظام، فقه معاصر، فقه تمدنی و مانند آن را نیز همراه خود دارد. در این میان، تعریف واحدی از این اصطاحات نیز عرضه نشده است، بلکه هر کس، بیان خاص به خود را دارد. یکی فقه حکومتی را مساوی با فقه سیاسی و به مثابه یک باب فقهی می‌داند و دیگری، آن را نوعی رویکرد به مسائل می‌انگارد که حتی در ابواب عبادی و غیرمعاملی نیز جاری و ساری است. یکی از مراکزی که کارکرد اصلی خود را نظام سازی و تقویت فقه حکومتی قرار داده است پژوهشگاه فقه نظام است. به همین بهانه، با حجت‌الاسلام مجید رجبی، معاون پژوهشی این پژوهشگاه، در رابطه با معنای فقه حکومتی و تفاوت آن با فقه غیرحکومتی سخن گفتیم. او علاوه بر مسؤولیت حقوقی‌اش، سالها شاگرد اساتیدی همچون استاد محسن اراکی نیز بوده است و به نوعی مقرر مباحث وی نیز به شمار می‌آید. او تلقی نادرست از فقه حکومتی را موجب اتهام زدن به فقه و حوزه به عنوان نهادی ناکارآمد می‌داند، در حالی که به باور وی، آنچه موجب ناکارآمدی است اجرای ناقص احکام فقهی است نه عمل به آن. مشروح گفتگوی تفصیلی شبکه اجتهاد با این مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:

میزان تأثیر دانش فقه در مقوله حکمرانی تا چه حد است؟

رجبی: فقه در چندین عرصه در حکمرانی مؤثر است. حکمرانی باید در عرصه‌های قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، ساختارسازی و اجرا بر اساس فقه شکل بگیرد، لذا فقه، قواعد و اصول راهبردی را در اختیار حکومت قرار می‌دهد و این اصول، محور تصمیم‌گیری‌های حاکم قرار می‌گیرد. همان تعبیری که شهید صدر از مکتب اقتصادی اسلام دارد: در حکمرانی، بایدونبایدها را فقه تعیین می‌کند و نباید خارج از چهارچوب فقه حکمرانی انجام شود.

آیا حکمرانی چیزی غیر از فقه است؟

رجبی: بله حکمرانی، تطبیق فقه بر واقعیت‌های متغیر زمانی و مکانی است. این تطبیق گاهی بر اساس عنصر مصلحت یا سایر امور انجام می‌شود، لذا هر رابطه‌ای که فقه با اعمال ولایت دارد همان را فقه با حکمرانی دارا است. حکمرانی یعنی اعمال ولایت در حوزه قانون‌گذاری، اجرا، قضا و رفع خصومت‌ها.

بایسته‌های فقه حکومتی چیست و تفاوت‌های آن با فقه غیر حکومتی، در چه اموری است؟

رجبی: نشستی در موضوع بایسته‌های حکمرانی بر اساس فقه داشته‌ام. خلاصه این نشست در فضای مجازی موجود است. شاخص‌هایی که می‌توان برای فقه حکومتی بیان کرد و قاعدتاً غیر آن را خارج کرد به شرح ذیل است:

۱. شاخص اول، نوع موضوع یا مکلف و تفاوت‌هایی است که در موضوعات از جهت فردی و اجتماعی بودن وجود دارد.

۲. تفاوت و کثرت محمول‌های حکم شرعی.

۳. مسئله انسجام و نظام‌مندی در احکام شرعی. اگرچه این مسئله در تمام ابعاد فقه وارد است ولی در فقه حکومتی نیاز شدیدتری به این مطلب وجود دارد، لذا شهید صدر می‌فرماید: فقه فقط برای تنظیم حیات انسان آمده است. این فقه دو عنصر دارد: عنصر اول، نظام‌مند بودن است و عنصر دیگر، نظام‌بخش بودن. فقهی که در خدمت حکمرانی قرار می‌گیرد هم نظام‌مند‌است و هم نظام‌بخش.

۴. عنصر دیگر، توجه به موضوع شناسی، به معنای متعلق المتعلق است. چالشی که در مسئله حکمرانی وجود دارد این است که گاهی بر اساس نگاه‌های فردی به مسئله می‌پردازیم و موضوع بحث به‌طور دقیق شناخته نمی‌شود. گاهی موضوعاتی که در حکمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا از بیرون در این حیطه وارد می‌شود از یک سری مبانی تشکیل ‌شده و ذیل یکسری نظام‌هایی هستند که آن‌ها برخلاف مبانی اسلامی هستند و اساساً از حیث هدف، برای نظام دیگری طراحی‌شده‌اند، لذا باید موضوع دقیق شناخته شود. باید اطراف و مبانی مسئله و نظام اجتماعی که این موضوع از ذیل آن خارج ‌شده و بناست در مرحله حکمرانی مورد استفاده قرار بگیرد مورد توجه باشد. نباید با نگاه خرد و سطحی به این مطلب نظر شود.

۵. حوزه دیگر اینکه فقهی که بنا است برای حکمرانی استفاده شود نباید به کشف احکام کلی اکتفا کرده و عنایت و توجهی به موضوعات جزئی و مرحله اجرا نداشته باشد، بلکه باید برای دولت اسلامی پیشنهادسازی کند؛ چراکه دانش دیگری که متکفل اجرای فقه باشد وجود ندارد. البته تا زمانی که این پیشنهاد‌ها توسط ولی امر تائید نشود، در عرصه اجتماعی و حکومتی مشروعیت نخواهد داشت.

ناکارآمدی در اداره جوامع اسلامی، تا چه حد مرهون گزاره‌های نادرست فقهی است؟

رجبی: باید منظور از گزاره‌های نادرست فقهی مشخص شود. گاه استنباط‌ها بدون توجه به تفاوت موضوع انجام می‌شود، در حالی که موضوع فرد و حکومت متفاوت است. سپس حکمی که در مقیاس فرد وجود دارد به موضوع در مقیاس حکومت سرایت داده می‌شود؛ یعنی گزاره فقهی صحیح بوده ولی مربوط به فرد بوده و مربوط به حکومت و اجتماع نبوده است. مثال رایج این بحث، مسئله تکخوانی زنان یا اشتغال آنها است. در اینجا اگر به لحاظ فردی سؤال شود جواب داده می‌شود که اگر این مسئله مفسده نداشته باشد جایز است؛ اما وقتی در مقام تعیین تکلیفی برای حکومت هستیم نمی‌توانیم بدون ملاحظات آن را جایز بدانیم. حکومت نیز نمی‌تواند حکم فردی را در جامعه جاری کند بلکه باید این مسئله را در مقیاس اجتماعی، فرهنگی و پیوست‌های مختلف بررسی کند و تناسب یا عدم تناسب آن را کشف نماید. حاصل اینکه حکم فردی و حکم اجتماعی کاملاً متفاوت است.

همچنین نمی‌توان ناکارآمدی را ابتدا مرهون این گزاره‌ها دانست بلکه باید گروه‌هایی این مطلب را رصد کنند تا منشأ مشکل کشف شود: اینکه آیا گزاره‌ها منشأ این مشکل هستند یا روش اجرا، منشأ مشکل شده است. گاهی می‌گویند فقه مانع اجرای برخی از امور حکومتی یا مانع اجرای عادلانه احکام شده است، ولی وقتی نگاه و توجه دقیق صورت گیرد مشخص می‌شود که فقه مانع نبوده بلکه این اجرای ناقص است که مانع تحقق اهداف و ناکارآمدی گردیده است.

لذا تفکیک میان حوزه فقه فتوایی و حکم حکومتی و اعمال ولایت و اجرا بسیار حائز اهمیت است.

آیا فقهی که امروز در کرسی‌های علمی تدریس و تبیین می‌شود ظرفیت حکمرانی را دارد؟

رجبی: خیر، قطعاً باید در فقه، تحول جدی اتفاق بیفتد. ما در فقه نظام به دنبال فقه مطلوب هستیم؛ یعنی کاستی‌هایی در این نظام فقهی وجود دارد که در اثر گذر زمان، ایجاد شده است. واقعیت این است که فقه همواره در حال تطور بوده است؛ اما این به معنای کمبود در فقه نیست. مرحوم آخوند در فقه، نقطه‌ضعف‌هایی را دید و لذا کفایه را نوشت. شیخ انصاری با نوشتن رسائل و مکاسب، درصدد رفع نقطه‌ضعف‌ها بود. بنابراین همواره باید پیگیری و دیده‌بانی و بازنگری درروش‌ها صورت گیرد. ما باید نیازهای زمان و ظرفیت‌های فقه را ببینیم و در چرخه میان این دو، وضعیت فقه را دیده‌بانی کرده و پیشنهادهایی را برای تکمیل روش‌ها داشته باشیم. در اصول فقه، در طول زمان، قواعدی اضافه ‌شده است؛ اما کافی نیست. امروزه در حوزه حکمرانی، به قواعد دیگری نیاز پیدا خواهیم کرد، قواعد اصولی‌ای که شاید پیش از تشکیل حکومت به آن‌ها نیاز نداشتیم ولی الآن به آن نیاز پیدا می‌کنیم.

برای تغییر فقه فعلی به فقه حکمرانی، چه تغییراتی در اصول فقه باید صورت پذیرد؟

رجبی: این سؤال بحث مفصلی را می‌طلبد ولی به‌طور مختصر عرض می‌کنم. چالش‌های اصولی در فقه نظام وجود دارد. مثلاً اینکه قواعد اصولی باید در فقه نظام ثابت شود، روش‌ها در مباحث حجج و مباحث دلالت و ظهور بررسی شود، کتاب اصول فقه نظام استاد اراکی که اخیراً چاپ شده به برخی از این نکات اشاره‌کرده است. قواعد اصولی وجود دارد که می‌تواند مکمل اصول فقه موجود باشد.

برای تغییر فقه فعلی به فقه حکمرانی، چه تغییراتی در مبانی، پیش‌فرض‌ها، روش‌ها و رویکردهای این دانش لازم است صورت پذیرد؟

رجبی: در عرصه مبانی نکاتی وجود دارد که به صورت مختصر به آنها اشاره‌ می‌کنم. در برخی از این مبانی، نیاز به تغییر نیست بلکه التفات و توجه و دقت لازم است. به ‌طور مثال، باید به مسئله جامعیت شریعت، جاودانگی شریعت، جایگاه ولایت در شریعت و اهداف شریعت توجه و دقت شود. اینکه در شریعت، هدایت فردی مراد است یا اینکه هدایت کل جامعه مدنظر است و هدایت فرد در ضمن جامعه محقق می‌شود؟ آیات قرآنی که بُعد اجتماعی دین را بیان می‌کنند مانند «لیقوم الناس بالقسط» یا آیه «اَن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت» که مبارزه با طاغوت را در کنار بندگی خدا بیان می‌کند، پیش‌فرض‌هایی است که می‌تواند رویکرد ما را به فقه اصلاح کند. همچنین اخروی یا دنیای بودن فقه باید دیده شود. دانش فقه این نیست که صرفاً یک منجزیت و معذریت اخروی ایجاد کند بلکه آمده تا عدالت و هدایت و تزکیه و تعلیم ایجاد کند.

در کنار مبانی دین‌شناسی، مبانی هستی‌شناسی هم بسیار مهم است. خدا حاکم بالفعل جهان، حاکم تشریعی، مالک و مدبر جهان است. از طرفی معاد، باوری بسیار مهم است، لذا هر یک از این مبانی می‌تواند در رویکرد و قضاوت ما تأثیر داشته باشد.

در حوزه روش‌شناسی نیز مباحث گسترده‌ای وجود دارد. بنده مقاله‌ای با جناب استاد خسروپناه در موضوع گستره و روش‌شناسی فقه‌الاجتماع نوشته‌ام و در آنجا، به تحولات در حوزه روش اشاره‌کرده ‌ام. برای موضوع شناسی، ساختارسازی و قانون‌گذاری بر اساس فقه، به روش نیازمندیم. برای کشف گزاره‌های مرتبط با اصول و قواعد و مکتب اجتماعی اسلام از حیث اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز به روش نیاز داریم. این‌ها روش‌هایی نیست که فقها از آن‌ها استفاده نکرده باشند بلکه فقها به این روش‌ها التفات تفصیلی نداده‌اند وگرنه در کلمات فقها، همه این روش‌ها وجود دارد. امروز باید این روش‌ها منضبط شده و برای استخراج و تدوین احکام مورد نیاز حکومت، از آن‌ها استفاده شود.

انتهای پیام/