حکومت در فقه، اشکال مختلفی دارد. گاه حکومت به‌صورت رسمی در اختیار فقیه قرار می‌گیرد، و گاه مانند دوران امام صادق (ع)، دولت در دولت شکل می‌گیرد. در آن زمان که بنی‌عباس بر سر کار بودند، امام صادق (ع) در مقبوله عمر بن حنظله (یا به تعبیر دقیق‌تر، صحیحه عمر بن حنظله) فرمودند که اگر دو شیعه دچار اختلاف شدند، نباید برای حل مشکل خود به سلطان جور و طاغوت مراجعه کنند، بلکه باید به فقیه جامع‌الشرایط رجوع نمایند، زیرا «فانی قد جعلته علیکم حاکما»؛ یعنی من او را حاکم بر شما قرار دادم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ در نشست علمی گروه فقه اجتماعی مدرسه فقاهت آستان قدس رضوی، به بررسی تفاوت‌های فقه، فقه الاجتماع، فقه نظام اجتماعی و فقه حکمرانی اجتماعی پرداخت. این نشست که با حضور طلاب و پژوهشگران حوزه فقه اجتماعی برگزار شد، به بررسی مفاهیم بنیادین این حوزه‌های فقهی و تأثیر آن‌ها بر حاکمیت و جامعه اسلامی اختصاص یافت.
در ادامه به تشریح بخش نخست سخنان استاد خسروپناه اشاره می شود:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یکی از پرسش‌های مهم این است که تفاوت میان فقه، فقه الإجماع، فقه نظام اجتماعی و فقه حکمرانی اجتماعی چیست؟ در اینجا چند مفهوم اساسی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
فقه به‌مثابه یک دانش
فقه به‌عنوان یک علم، به احکام تکلیفی و وضعی که ناظر به افعال مکلفین و اشیا هستند، می‌پردازد و بر ادله تفصیلیه استوار است. برای مثال، وقتی گفته می‌شود الخمر حرامٌ یا الخمر نجسٌ، این یک حکم شرعی ناظر به یک شیء است. اما وقتی گفته می‌شود شرب الخمر حرامٌ، این یک حکم ناظر به فعل است.
احکام فقهی به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند:
- احکام وضعی و احکام تکلیفی
- احکام اولیه و احکام ثانویه
- احکام تأسیسی و احکام امضایی
- احکامی که از سنخ فتوا هستند و احکامی که از سنخ حکم حکومتی به شمار می‌روند.
فقه متعارف و گستره آن
فقه متعارف شامل همان فقهی است که در کتاب‌های فقهی، از الطهارت تا الدیات، مطرح شده است. این فقه که در آثار بزرگان همچون شرایع، جواهر و سایر جوامع فقهی آمده، هم به احکام فردی و هم به احکام اجتماعی پرداخته است.
برای نمونه، وقتی گفته می‌شود نماز واجب است، این یک حکم فردی است که هر مکلفی هنگام رسیدن به سن تکلیف، موظف به انجام آن است. اما در مواردی مانند نماز جمعه یا نماز جماعت، بعد اجتماعی نیز به احکام افزوده می‌شود.
فقه و نقش امام المسلمین در مسائل اجتماعی
در بخش‌های مختلف فقه، چه در عبادات، چه در معاملات، چه در سیاست‌ها، چه در امور قضایی و چه در احکام مربوط به خانواده، مسئولیت‌هایی برای امام المسلمین در نظر گرفته شده است. برای مثال، در نماز جمعه تکلیف شده است که امام المسلمین اقامه آن را بر عهده بگیرد. درحالی‌که نماز، بر هر فرد مسلمانی واجب است، اما اقامه آن در سطح اجتماعی، وظیفه‌ای است که بر دوش امام المسلمین گذاشته شده است.
فقه و جایگاه ولایت و حکومت در آن
برخی این اشکال را مطرح می‌کنند که چرا در ابواب مختلف فقه، بابی مستقل با عنوان فقه‌الولایه، فقه‌الحکومه یا فقه‌الامامه وجود ندارد. پاسخ این است که در سراسر فقه، مسئله امامت و نقش امام‌المسلمین و حاکم‌المسلمین جریان دارد.
مرحوم آیت‌الله منتظری در جلد اول کتاب ولایت فقیه، از بخش های مختلف کتب فقهی مواردی را ذکر کرده‌اند که در آن‌ها وظایف امام‌المسلمین مشخص شده است. به‌عنوان مثال، جهاد تنها یک تکلیف فردی نیست که هر مسلمانی در برابر دشمن وظیفه جهاد و دفاع داشته باشد، بلکه در سطح اجتماعی، تکلیف رهبری آن بر عهده امام‌المسلمین است.
فقه‌الاجتماع و جایگاه آن در فقه متعارف
در دل فقه، هم احکام فردی مطرح شده و هم احکام اجتماعی. بنابراین، تقسیم‌بندی‌ای که یک کتاب مختص فقه فردی و کتابی دیگر مخصوص فقه اجتماعی باشد، وجود ندارد. در تمام ابواب فقه، چه در حوزه جهاد، قضا، دیات و حدود—که وظایف اجرایی آن‌ها بر عهده امام‌المسلمین است—و چه در عبادات و معاملات، نقش حاکم اسلامی مشهود است.
برای نمونه، در اختلافات خانوادگی نیز این جایگاه دیده می‌شود. مرد در خانواده ولایت دارد، اما اگر از این ولایت سوءاستفاده کند، امام‌المسلمین وظیفه دارد که این امر را تدبیر کند. این جایگاه در فقه، با تعابیر مختلفی همچون امام‌المسلمین، حاکم‌المسلمین و والی‌المسلمین بیان شده است.
دیدگاه شیخ مفید درباره حاکمیت اسلامی
مرحوم شیخ مفید در کتاب المقنعه، در عصر غیبت از اصطلاح سلطان‌الاسلام استفاده کرده است. او تصریح می‌کند که در عصر معصوم، امام معصوم سلطان الاسلام است و در دوران غیبت، فقیه جامع‌الشرایط این مسئولیت را بر عهده دارد. این تعبیر نشان می‌دهد که در قرن چهارم و پنجم هجری نیز این مسئله مورد توجه بوده است.
رابطه فقه‌الاجتماع و فقه‌الحکومه
فقه‌الاجتماع بخشی از فقه متعارف است و ناظر به احکام اجتماعی اسلام است. در این نوع فقه، جامعه به انجام برخی امور مکلف شده است، اما اجرای آن‌ها به دست امام‌المسلمین است. به عبارت دیگر، فقه‌الاجتماع از طریق فقه‌الحکومه تحقق می‌یابد.
نسبت میان فقه و حکومت در دوران غیبت
حکومت در فقه، اشکال مختلفی دارد. گاه حکومت به‌صورت رسمی در اختیار فقیه قرار می‌گیرد، و گاه مانند دوران امام صادق (ع)، دولت در دولت شکل می‌گیرد. در آن زمان که بنی‌عباس بر سر کار بودند، امام صادق (ع) در مقبوله عمر بن حنظله (یا به تعبیر دقیق‌تر، صحیحه عمر بن حنظله) فرمودند که اگر دو شیعه دچار اختلاف شدند، نباید برای حل مشکل خود به سلطان جور و طاغوت مراجعه کنند، بلکه باید به فقیه جامع‌الشرایط رجوع نمایند، زیرا «فانی قد جعلته علیکم حاکما»؛ یعنی من او را حاکم بر شما قرار دادم.
ازاین‌رو، علت وجود فقه‌الحکومه، وجود فقه‌الاجتماع است. در حقیقت، حکومت نیز مانند دیگر موضوعات فقهی، دارای احکام و وظایفی مشخص است که در آن، تکالیف حاکم‌المسلمین، وظایف مردم و نسبت میان ولی و مولی‌علیه تبیین شده است.
فقه الحکومه و نسبت آن با فقه الاجتماع
حتی اگر فقه الحکومه را نداشته باشیم، فقه الاجتماع وجود دارد؛ چراکه برخی احکام هستند که جامعه باید آن‌ها را اجرا کند. اما جامعه برای اجرای این احکام به یک والی و حاکم نیاز دارد. در واقع، فقه الحکومه از دل فقه الاجتماع استخراج می‌شود.
جایگاه فقه الاجتماع در فقه متعارف
فقه الاجتماع بخشی از فقه متعارف است. در این شاخه از فقه، مکلفْ جامعه است. اما اینجا یک بحث مطرح می‌شود: آیا جامعه به‌عنوان یک کلِ مستقل مکلف است، یا اینکه تکلیفْ بر تک‌تک افراد جامعه بار می‌شود و از طریق آن‌ها به‌صورت وجوب کفایی تأمین می‌گردد؟
برخی معتقدند که “امت” یک مفهوم انتزاعی است و تکلیف در واقع متوجه افراد است، اما افراد باید این حکم را به‌صورت جمعی اجرا کنند. در غیر این صورت، تکالیفی مانند جهاد و دفاع امکان تحقق نخواهند داشت. در مقابل، برخی دیگر امت را یک واقعیت خارجی تلقی کرده و معتقدند که تکلیف مستقیماً متوجه آن است.
فقه الاجتماع در ابواب مختلف فقه
فقه الاجتماع در سراسر فقه جریان دارد و اختصاص به یک باب مستقل ندارد. احکام اجتماعی در فقه العبادات، فقه المعاملات (اعم از معاملات بالمعنی الأخص و بالمعنی الأعم مانند خانواده، نکاح و طلاق) و نیز در فقه السیاسات (احکام جهاد، قضا و غیره) دیده می‌شود. بنابراین، نیازی به تدوین یک کتاب مستقل تحت عنوان “فقه الاجتماع” نیست، چراکه این مباحث از طهارت تا دیات در فقه موجود مطرح شده‌اند.
دیدگاه‌های مختلف درباره اصالت فرد و جامعه
در فلسفه الاجتماع، دیدگاه‌های متفاوتی درباره جایگاه فرد و جامعه وجود دارد:
- علامه طباطبایی و شهید مطهری هر دو برای فرد و جامعه اصالت قائل هستند.
- استاد مصباح یزدی جامعه را یک امر اعتباری فلسفی می‌داند، نه یک امر اعتباری حقوقی. به تعبیر او، جامعه ما به ازای خارجی ندارد، اما منشأ انتزاع آن در خارج وجود دارد.
- استاد جوادی آملی نیز دیدگاهی مشابه علامه دارد، البته با تبیینی خاص.
من در این مسئله معتقدم ، اگر اراده‌ها، عواطف، خواسته‌ها و انتظارات تک‌تک افراد یک جامعه در هم ادغام شوند، یک ما به ازای خارجی واحد شکل می‌گیرد. به این معنا، جامعه دارای یک حقیقت خارجی خواهد بود، زیرا اراده‌های افراد در عالم خارج به‌گونه‌ای در هم تنیده می‌شوند که وحدت حقیقی می‌یابند.
هویت شبکه‌ای فردی، اجتماعی و تاریخی و تأثیر آن در حکمرانی
من یک بحث جدیدی را مطرح کرده‌ام که در میراث فکری ما سابقه نداشته و برای اولین بار آن را بیان کرده‌ام. به نظر من، هر فرد دارای سه ساحت فردی، اجتماعی و تاریخی است. به تعبیر دیگر، هر انسانی هویتی شبکه‌ای دارد که از این سه بعد تشکیل شده است.
به عنوان مثال، شما به‌عنوان یک فرد، علاوه بر هویت فردی خود، یک بُعد اجتماعی نیز دارید، زیرا در جامعه‌ای مانند ایران انقلابی زندگی می‌کنید و این جامعه در شکل‌گیری هویت شما نقش دارد. همچنین، یک بُعد تاریخی نیز در هویت شما مؤثر است، چراکه فرهنگ و تحولات ایران، چه پیش از اسلام و چه پس از آن، بر شما اثر گذاشته‌اند. در نتیجه، هر انسان از یک هویت شبکه‌ای فردی-اجتماعی-تاریخی برخوردار است و این موضوع، اصالت این سه بُعد را در وجود هر فرد نشان می‌دهد.
تمایز این دیدگاه از نظریات جامعه‌شناسی کلاسیک
این دیدگاه با آنچه که در آثار اندیشمندانی مانند دورکیم و مارکس مطرح شده، تفاوت دارد. آن‌ها همواره این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا جامعه، مستقل از افراد، یک واقعیت عینی دارد؟ آنان به تأثیر تاریخ و فرهنگ بر جامعه اذعان داشته‌اند، اما اینکه هر فرد دارای یک هویت شبکه‌ایِ فردی-اجتماعی-تاریخی است، نکته‌ای جدید محسوب می‌شود. این دیدگاه، تفاوت مهمی با نظریه “هویت جمعی” دارد، چراکه بحث من در مورد هویت هر فرد به‌صورت مستقل است، نه صرفاً یک کلِ اجتماعی.
زمانی که این هویت فردی-اجتماعی-تاریخی به‌ویژه در ابعاد اجتماعی و تاریخی در هم تنیده می‌شود، اصالت جامعه نیز شکل می‌گیرد.
تفاوت فقه الاجتماع و فقه نظام اجتماعی
ما سه سطح از فقه را داریم:
- فقه فردی (فقه متعارف)
- فقه الاجتماع که ناظر به احکام اجتماعی است و بخشی از فقه موجود به شمار می‌رود.
- فقه نظام اجتماعی که یک سطح جدیدتر و متفاوت است.
در فقه نظام اجتماعی، یا به‌طور خاص‌تر در فقه نظام تعلیم و تربیت، فقه نظام سیاسی، فقه نظام فرهنگی، فقه نظام امنیت، و فقه نظام سلامت، ما باید دو کار جدید انجام دهیم که در فقه الاجتماع وجود نداشت:
-
تبیین اصول حاکم بر هر حوزه
مثلاً در جامعه، اصالت با آزادی است یا عدالت؟ آیا آزادی برای عدالت است؟ آیا اصالت با فرد است، جامعه یا هر دو؟ مالکیت در جامعه باید فردی باشد، دولتی، خصوصی یا عمومی؟ مردم اصالت دارند یا دولت؟ -
تدوین چارچوب‌های فکری و ایدئولوژیک
این نوع مباحث، همان چیزی است که از آن به عنوان “اصول الاجتماع” یا به تعبیر شهید صدر “مکتب الاجتماع” یاد می‌شود. همان‌طور که شهید صدر در کتاب اقتصادنا، اصول یک مکتب اقتصادی را مطرح کرد، اصول اجتماعی نیز باید تدوین شوند. این اصول معمولاً در ایدئولوژی‌های اجتماعی مانند سوسیالیسم، مارکسیسم، لیبرالیسم و فمینیسم مورد بررسی قرار می‌گیرند.
نظرات