تنظیم گری هوشمند(Smart Regulation) به‌عنوان رویکردی نوین در نظریه و عمل تنظیم گری، با هدف بهبود کارایی و اثربخشی حکمرانی، از چارچوب‌های سنتی تنظیم گری فراتر می‌رود. این مفهوم بر تکثرگرایی خط مشی تنظیمی تأکید دارد، به این معنا که از ترکیبی از ابزارهای خط مشی و بازیگران مختلف، از جمله دولت، بخش خصوصی و نهادهای ثالث، برای دستیابی به نتایج مطلوب استفاده می‌کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حمیدرضا طاهری جانبازلو، پژوهشگر هسته مدیریت عمومی و زمامداری اندیشکده رهیافت، در یادداشتی مطرح کرد؛
تنظیم گری هوشمند(Smart Regulation) به‌عنوان رویکردی نوین در نظریه و عمل تنظیم گری، با هدف بهبود کارایی و اثربخشی حکمرانی، از چارچوب‌های سنتی تنظیم گری فراتر می‌رود. این مفهوم بر تکثرگرایی خط مشی تنظیمی تأکید دارد، به این معنا که از ترکیبی از ابزارهای خط مشی و بازیگران مختلف، از جمله دولت، بخش خصوصی و نهادهای ثالث، برای دستیابی به نتایج مطلوب استفاده می‌کند. تنظیم گری هوشمند، برخلاف مدل‌های سنتی که بر یک ابزار واحد متکی هستند، انعطاف‌پذیری بیشتری داشته و راهکارهای نوآورانه‌ای را برای کنترل اجتماعی ارائه می‌دهد. در این چارچوب، دولت، بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای غیرانتفاعی مانند سازمان‌های خودتنظیم‌گر و سازمان‌های مردم‌نهاد، نقش مؤثری در تنظیم گری خط مشی ایفا می‌کنند.
تنظیم گری هوشمند بر اساس رویکردی منعطف، ترکیبی و چندسطحی عمل می‌کند تا اثربخشی و کارایی تنظیم گری عمومی را افزایش دهد. این رویکرد با استفاده از ابزارهای متنوع و بازیگران مختلف، از جمله دولت، بخش خصوصی و نهادهای ثالث، تلاش می‌کند از رویکردهای دستوری سنتی فاصله بگیرد و به جای آن، یک سیستم تنظیمی متعادل و پاسخگو ایجاد کند. عملکرد تنظیم گری هوشمند را می‌توان در چند مرحله توضیح داد:
ترکیب ابزارهای تنظیمی(Regulatory Instrument Mix)
به‌جای اتکا بر یک ابزار واحد (مانند قوانین سخت‌گیرانه یا مقررات‌زدایی کامل)، تنظیم گری هوشمند مجموعه‌ای از ابزارها را ترکیب می‌کند. این ابزارها شامل قوانین رسمی، مشوق‌های اقتصادی، استانداردهای داوطلبانه، خودتنظیمی و راهکارهای مبتنی بر بازار هستند. انتخاب این ابزارها به گونه‌ای است که یکدیگر را تکمیل کرده و باعث اثربخشی بیشتر تنظیم گری شوند.
مشارکت چندین بازیگر (Multi-Actor Governance)
تنظیم گری هوشمند بر این باور است که دولت نباید تنها تنظیم‌گر باشد، بلکه باید از ظرفیت‌های سایر بازیگران مانند بنگاه‌های اقتصادی، نهادهای خودتنظیم‌گر، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) و حتی مصرف‌کنندگان برای بهبود نتایج تنظیم گری استفاده کند. این امر باعث افزایش کارآمدی و کاهش هزینه‌های اجرایی تنظیم گری می‌شود.
پاسخگویی تدریجی و سازگاری (Responsive and Adaptive Regulation)
یکی از ویژگی‌های کلیدی تنظیم گری هوشمند، استفاده از مدل تنظیمی سلسله‌مراتبی است. در این مدل، ابتدا از ابزارهای نرم‌تر مانند توصیه‌های داوطلبانه و انگیزه‌های اقتصادی استفاده می‌شود و در صورت عدم رعایت تنظیم گری، اقدامات سخت‌گیرانه‌تری مانند جریمه‌های قانونی اعمال می‌شود. این روش باعث انعطاف‌پذیری و افزایش پذیرش تنظیم گری توسط ذی‌نفعان می‌شود.
افزایش شفافیت و پاسخگویی (Transparency and Accountability)
تنظیم گری هوشمند بر شفافیت در فرآیندهای تنظیم گری تأکید دارد و از ابزارهایی مانند اثرسنجی تنیظمی(RIA) برای سنجش پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی خط مشی های تنظیمی استفاده می‌کند. این امر باعث می‌شود که تنظیم گری نه‌تنها مبتنی بر شواهد باشند، بلکه از نفوذ بیش‌ازحد گروه‌های ذی‌نفع خاص جلوگیری شود.
استفاده از فناوری و نوآوری (Technology-Driven Regulation)
در حوزه‌هایی مانند FinTech و شبکه‌های هوشمند برق، تنظیم گری هوشمند از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها برای تنظیم دقیق‌تر بازار و جلوگیری از ریسک‌های مالی و زیست‌محیطی استفاده می‌کند. این امر امکان تنظیم‌گری کارآمدتر و متناسب‌تر با شرایط متغیر را فراهم می‌کند.
بر این اساس یکی از اصول کلیدی رویکرد تنظیم گری هوشمند، استفاده از ترکیبی از ابزارهای مکمل خط مشی است که به‌صورت هم‌افزا عمل کنند، بدون آنکه در دام به‌کارگیری بی‌رویه همه ابزارهای ممکن گرفتار شود. در این راستا، اصل صرفه‌جویی در مداخله بر ترجیح استفاده از اقدامات حداقلی تأکید دارد. علاوه بر این، پاسخگویی تدریجی به‌عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های تنظیم گری هوشمند، بر استفاده از سلسله‌مراتب ابزارهای خط مشی برای تقویت واکنش‌پذیری و شناسایی زودهنگام ناکارآمدی ابزارهای خط مشی دلالت دارد. توانمندسازی نهادهای ثالث، از جمله بازیگران تجاری و غیرتجاری، نیز یکی از راهکارهای کلیدی در این مدل محسوب می‌شود که می‌تواند به تحقق اهداف خط مشی با هزینه کمتر و کارایی بالاتر منجر شود. در کنار این موارد، تنظیم گری هوشمند، بنگاه‌های اقتصادی را تشویق می‌کند تا از حداقل الزامات خط مشی فراتر روند و راهکارهای برد-برد را برای ذی‌نفعان مختلف ایجاد کنند.
زمینه تاریخی شکل‌گیری این مفهوم به این واقعیت بازمی‌گردد که هیچ‌یک از مدل‌های سنتی تنظیم گری یا اتکای صرف به بازار آزاد، به‌طور کامل قادر به حل مسائل پیچیده‌ای مانند چالش‌های زیست‌محیطی نبوده‌اند. این مفهوم که نخستین بار در اواخر دهه ۱۹۹۰ مطرح شد، بر پایه نظریه تنظیم گری پاسخگو (Responsive Regulation) توسعه یافت؛ با این تفاوت که دامنه گسترده‌تری از ابزارها و بازیگران را در نظر می‌گیرد. در عمل، تنظیم گری هوشمند در کشورهای مختلف و در حوزه‌های گوناگون خط مشی گذاری مورد توجه قرار گرفته است. در کانادا، این مفهوم در میانه دهه ۲۰۰۰ به‌عنوان بخشی از اصلاحات خط مشی دولت فدرال مطرح شد که هدف آن، تسریع فرایند تأیید و هماهنگ‌سازی استانداردها بود. بااین‌حال، برخی منتقدان معتقدند که این راهبرد بیش از حد تحت تأثیر منافع اقتصادی بنگاه‌های خصوصی قرار گرفته و به ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی توجه کافی نداشته است. در اتحادیه اروپا، تنظیم گری هوشمند به‌عنوان ابزاری برای ایجاد اروپایی «پاک‌تر، عادلانه‌تر و رقابتی‌تر» مورد استفاده قرار گرفته و در خط مشی هایی مانند مدیریت پسماندهای الکترونیکی و صنعت حمل‌ونقل دریایی جهانی نقش داشته است. نمونه دیگری از کاربرد این رویکرد، مقررات REACH در زمینه مواد شیمیایی است که بر ترکیب ابزارهای مختلف و مشارکت گسترده ذی‌نفعان استوار است.( مقررات REACH (ثبت، ارزیابی، صدور مجوز و محدودیت مواد شیمیایی) یک چارچوب قانونی اتحادیه اروپا برای کنترل استفاده از مواد شیمیایی با هدف حفاظت از سلامت انسان و محیط‌زیست است.)
علاوه بر این، تنظیم گری هوشمند نقش مهمی در تحول شبکه‌های برق ایفا می‌کند و به موضوعاتی مانند خدمات شبکه، نوآوری‌های فناورانه و مشارکت کاربران می‌پردازد. این مدل، فرایند تعریف و قیمت‌گذاری خدمات جدید شبکه و هماهنگ‌سازی مشوق‌های شرکت‌های شبکه‌ای و کاربران را تسهیل می‌کند. در حوزه فناوری‌های مالی (FinTech)، تنظیم گری هوشمند به‌عنوان راهکاری برای توازن میان ثبات مالی، حمایت از مصرف‌کننده و تسهیل نوآوری پیشنهاد شده است. این رویکرد، اصلاحات تدریجی مانند محیط‌های آزمایشی، سندباکس‌های تنیظیمی، مجوزهای محدود و مجوزهای کامل را به‌عنوان مراحل توسعه‌ای بنگاه‌ها در نظر می‌گیرد. در حوزه خط مشی های زیست‌محیطی، این مفهوم بر مشارکت فعال ذی‌نفعان مختلف و به‌کارگیری ترکیبی از ابزارها برای تحقق اهداف زیست‌محیطی تأکید دارد. همچنین، در زمینه تأثیرگذاری بر رفتار مصرف‌کنندگان، تنظیم گری هوشمند از راهکارهایی مانند «تلنگرهای رفتاری» و برچسب‌گذاری شفاف محصولات برای هدایت انتخاب‌های آنان به سمت محصولات سالم‌تر بهره می‌گیرد.
باوجود پتانسیل‌های مثبت، تنظیم گری هوشمند با چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز مواجه است. یکی از مهم‌ترین انتقادات، عدم نظارت کافی بر این مدل در برخی کشورها، از جمله کانادا، بوده است. برخی پژوهشگران بر این باورند که این مفهوم گاه به‌طور شعاری به کار گرفته شده و مانع از نقدهای جدی شده است. همچنین، برخی منتقدان این رویکرد را پوششی برای کاهش مقررات در نظر می‌گیرند، به‌ویژه با توجه به حمایت گسترده گروه‌های صنعتی از این مدل. علاوه بر این، اجرای عملی اصول تنظیم گری هوشمند در برخی کشورها با چالش‌هایی همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که خط مشی گذاران گاهی به‌جای ترکیب هدفمند ابزارهای خط مشی، صرفاً به تنوع‌بخشی نامنسجم پرداخته‌اند یا از تعامل واقعی با نهادهای ثالث اجتناب کرده‌اند. از دیگر انتقادات وارد بر این رویکرد، ساده‌سازی بیش از حد مفاهیم دانشگاهی در اجرای سیاستی است که موجب شده برخی از جنبه‌های علمی آن در عمل نادیده گرفته شود. همچنین، در شرایطی که خطر زیان غیرقابل جبران یا فاجعه قریب‌الوقوع وجود دارد، استفاده از مدل پاسخگویی تدریجی در تنظیم گری هوشمند ممکن است ناکارآمد باشد.
تنظیم گری هوشمند به‌عنوان یکی از رویکردهای مدرن در خط مشی گذاری تنظیمی، ارتباط نزدیکی با مفاهیمی مانند تنظیم گری پاسخگو، فرا-تنظیم گری (Meta-Regulation)، حکمرانی شبکه‌ای و رویکرد ترتیبات تنظیمی(Regulatory Arrangement Approach) دارد. تنظیم گری پاسخگو، تنظیم‌گران را به تعدیل شدت مداخله بر اساس رفتار نهادهای تحت نظارت ترغیب می‌کند. در همین راستا، فرا-تنظیم گری بر تنظیم خط مشی ها از طریق منابع فراتر از دولت تأکید دارد و حکمرانی شبکه‌ای به نقش مداخلات شبکه‌ای بین دولت و سایر بازیگران توجه می‌کند. همچنین، رویکرد ترتیبات مقرراتی تلاش می‌کند تا با در نظر گرفتن عوامل نهادی، خط مشی و یادگیری خط مشی، تنظیم گری هوشمند را تکمیل کرده و گزینه‌های خط مشی را محدودتر، اما اثربخش‌تر کند.
در مجموع، تنظیم گری هوشمند به‌عنوان یک چارچوب منعطف، انطباق‌پذیر و مشارکتی برای حکمرانی مطرح شده است. بااین‌حال، موفقیت آن در گرو گذر از موانع سیاسی، ایجاد همکاری واقعی میان ذی‌نفعان و پذیرش نقدهای علمی است. درحالی‌که این رویکرد می‌تواند به حل چالش‌های پیچیده کمک کند، اجرای اثربخش آن نیازمند خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد، شفافیت و ارزیابی مداوم است.
منابع:
Graham, J. (2005). Smart Regulation: Will the government’s strategy work?. CMAJ, 173(12), 1469-1470.
Gunningham, N., & Sinclair, D. (2017). Smart regulation. Regulatory theory: Foundations and applications, 133-148.
Kozlova, M. Y. (2021). Smart Regulation. Means that Influence Consumer Choice of Healthy Products. Legal Concept= Pravovaya paradigma, 20(3), 24-29.
Van Gossum, P., Arts, B., & Verheyen, K. (2010). From “smart regulation” to “regulatory arrangements”. Policy Sciences, 43, 245-261.
Zetzsche, D. A., Buckley, R. P., Barberis, J. N., & Arner, D. W. (2017). Regulating a revolution: from regulatory sandboxes to smart regulation. Fordham J. Corp. & Fin. L., 23, 31.
https://ihkn.ir/?p=40779
نظرات