اصل تفکیک اغتشاش از اعتراض یک موضوع عقلی و منطقی است و هم مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. در این اتفاقاتی اخیر که شاهد بودیم مشخصا تفاوت این دو برای مردم هم آشکار شد. اما بحث اینجا است که در این موضوع اعتراضات اگر بخواهیم این دو را از هم تفکیک کنیم، باید اعتراض صحیح را هم به رسمیت بشناسیم.چرا تا کنون هیچ اقدام جدی انجام نشده برای اینکه اعتراض صحیح را تعریف شود و زمینهها و بسترش را فراهم نمایند؟
به صورت کلی اعتراض به حکومت یا بحث امر به معروف و نهی از منکر و یا نصیحت ائمهی مسلمین یکی از اصول بسیار پایدار حکمرانی اسلامی است. مبانی اسلامی آن که روشن است و بحث عقلی هم که هست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به طور مناسبی به آن پرداخته شده است. اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و دعوت به خیر – جالب است که دعوت به خیر هم غیر از بحث امر به معروف و نهی از منکر به این اضافه شده است – مردم نسبت به دولت، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به یکدیگر را مورد تأکید قرار داده و گفته که حتما قانون لازم هم در این مورد باید نوشته شود و کامل شود.
اعتراض یا بیان اعتراضات چند روش و کانال میتواند داشته باشد که یکی از این کانالها رسانه است. رسانههایی که بتوانند با آزادی لازم و با رعایت مواردی حرفهای مردم را به حاکمان برسانند که اصل ۲۴ قانون اساسی به این پرداخته است.
یک روش دیگر در این مورد بحث احزاب و گروهها و اصناف و انجمنها است که مردم اعتراضشان را از این کانال به گوش مسئولان برسانند که اصل ۲۶ قانون اساسی به این پرداخته است.
یک روش دیگر بحث اجتماعات و راهپیماییها است، بدون اینکه تشنج و اغتشاشی شود و در واقع بدون حمل سلاح است که در اصل ۲۷ مورد تأکید قرار گرفته است.
در این بحثهایی که مطرح میشود یادتان باشد که اگر فضای اعتراض باز باشد و وجود داشته باشد عملا کمتر به اغتشاش منجر میشود، مثل آن زودپزی که اگر بخارات آن فضایی برای بیرون آمدن نداشته باشند قطعا دچار انفجار میشود.
البته در این بین موضوع نفوذ دشمن در اعتراضات وجود دارد که فعلا به آن نمیپردازیم و در مورد آنچه که مردم باید انجام دهند بحث میکنیم. اوایل انقلاب تا سال ۶۰ فضا در ایران بسیار خوب بود. این خوب که میگویم منظورم این است که آزادیها به تمام و کمال وجود داشت. در مورد اعتراضات، بیان عقاید و غیره همهی گروهها نظرات را مطرح میکردند و اعلامیهها، تظاهرات و غیره داشتند. متأسفانه به خاطر سوءاستفادهی ضد انقلاب و به ویژه منافقین از این فضا و ایجاد درگیری و کشتار بین مردم فضا لاجرم بسته شد. یعنی اگر فضا بسته نمیشد عملا تجزیهطلبی هم اتفاق میافتاد. سیستان و بلوچستان بههم ریخت، خوزستان دچار مشکل شد، آذربایجان آنطوری شد، ترکمن صحرا آنطور شد و شمال و جنگ سیاهکل و درگیریهای مسلحانه پیش آمد و عملا نظام مجبور شد فضا را ببندد تا جلوی تجزیه را بگیرد.
شرایط، شرایط جنگی هم بود و این وضعیت ادامه پیدا کرد و نهایتا در دولتهای بعدی هم اتفاق خاصی نیافتاد، به دورهی اصلاحات رسیدیم که متأسفانه افراط شد و دوباره فضا متفاوت جلوه داده شد و نهایتا یک کار قانونی باثباتی اتفاق نیافتاد و فکر میکنم نقش دشمن هم در این مورد کم نبوده، چون هر اعتراضی که میشد اینها به عنوان حرکت علیه اصل نظام استفاده میکردند و نظام مجبور میشد که فضا را ببندد تا علیه آن تبلیغات نشود و فضا به این سمت رسید.
شک نکنید که در این قضیه یک مقدار فرهنگ ایرانیان هم تأثیر دارد که این مسئله هم یک امر تاریخی در مورد بحث اقتدارگرایی است و در ذهن مدیران ما هم رسوخ کرده است. معمولا وقتی قدرت به دست یک تفکر میرسد فکر میکند که حق است و حتما باید هر چه تصمیم میگیرد همان اتفاق بیافتد و نظر مخالفش را نمیخواهد بشنود، بر خلاف منطق اسلام.
نکتهی دیگر که دشمن و به ویژه ضد انقلاب و منافقین هم به این قضیه دامن میزنند هر اعتراضی میشود عملا به خشونت تبدیل میکنند تا این فضا را همیشه ببندند و عملا آن انفجار پیش آید.
بنابراین حتما و ضرورتا لازم است که نظام یک سازوکار عقلانی و مناسب برای بیان اعتراضات ایجاد کند که بحمدلله مجلس اخیرا این حرکت را شروع کرده، البته دولت هم شروع کرده و مرکز پژوهشی مبنا اکنون یک پیشنویس قانون تجمعات و راهپیماییها را برای کمیتهی داخلی مجلس تنظیم کرده و انشاءﷲ به زودی بنده هم در کمیسیون حاضر هستم که این را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. عملا نهادها و مسئولان واقعا به این نتیجه رسیدهاند که سازوکار مناسبی برای این قضیه باید اندیشیده شود که آن تبعات را هم نداشته باشد.
دلایل اینکه در سالهای گذشته امکان اعتراض وجود نداشته را فرمودید که دو دلیل سوءاستفادهی داخلی و خارجی بودند. اما الان بالأخره چارهی کار چه چیزی اندیشیده شده است؟
آنچه که در پیشنویس قانون در مورد تجمعات و راهپیماییها تدارک دیدیم بحث اجراییسازی اصل ۲۷ قانون اساسی است که هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند درخواست خودش را به فرمانداریها تقدیم کند و یک کمیسیونی از مسئولان و معتمدان شهر و شوراهای شهر و اینها بر این قضیه نظارت دارند و این اعتراضات را از ۷۲ ساعت قبل باید اعلام کنند. اطلاعی هست و مجوزمحور نیست و فقط اگر مخالف آن شرایطی که در قانون پیشبینی شده باشد آن کمیسیون حق مخالفت دارد که؛ این شرایط وجود ندارد.
یعنی میفرمایید که آن درخواست جنبهی اطلاعی دارد نه کسب اجازه ؟
بله، دقیقا همینطور است. اصل ۲۷ هم اطلاق دارد.
یعنی اصل بر آزادی برگزاری است. وقتی اصل بر آزادی برگزاری است فقط اطلاع خواهند داد.
بله، طبق اصل ۲۷ قانون اساسی فقط اطلاع خواهند داد و نیروی انتظامی مؤظف است امنیت محیط و اجتماع کنندگان را فراهم کند، فقط یک شرایطی وجود دارد و آن این است که آن برگزار کنندگان باید یک ضمانتی را برای اینکه اغتشاش نخواهند کرد داشته باشند. یک ضمانت مالی مثل کشورهای مختلف باید داشته باشند که اگر آسیب به اموال عمومی و اماکن عمومی وارد شود، اگر کمیسیون تشخیص دهد آن را به عنوان ضمانت میگذارند و خود اجتماع کنندگان باید انتظامات هم داشته باشند که امنیت مسیر را آنها تأمین کنند و پلیس ورود حداقلی به این موضوع داشته باشد. نیروی انتظامی حق ورود ندارد مگر اینکه جرم مشهود اتفاق بیافتد، آن هم با اطلاع فرماندار باید بتواند ورود کند . یک سازوکار دقیقی اتخاذ شده که فکر میکنم در ۱۲ ماده است. انشاءﷲ این در کمیسیون بحث میشود و اگر نمایندگان محترم انشاءﷲ در کمیسیون موافق باشند به عنوان طرح وارد صحن علنی میشود و به هیئت رئیسه تقدیم میشود.
این مقدمه را بیان کردید، بحث وظیفه و رسالت حوزویان در بحث اعتراضات را هم بفرمایید.
ببینید در این قضایای بحث اعتراضات و شکایات مردم، من نقش حوزه را در حالت کلی «والد رحیم» در جامعه میدانم. حوزه به مثابه یک والد رحیم باید عمل کند و مردم حوزه را همیشه ملجأ و پناهگاه خودشان دانستهاند و قطعا هم قسمت زیادی هنوز میدانند .
در بحث اعتراضات، حوزه اولا باید نقش رابط و کانال انتقال مطالب و شکایات مردم به دولت قرار بگیرد. بالأخره روحانیت در مساجد، در محلات، در آن مویرگهای جامعه حضور دارد و به همین دلیل به راحتی میتوانند درد مردم را منتقل کنند. اگر حوزه بتواند یک کانالی برای جمعآوری این اعتراضات و مشکلاتی که مردم دارند از طریق روحانیونی که فرستاده، داشته باشد و به نمایندهی رئیس جمهور در حوزه منتقل کند. یعنی فرض کنید یک بولتن ماهانه به نمایندهی رئیس جمهور در حوزه بدهد که؛ این کانال اطلاع روحانیون ما از شکایات و مطالب و اعتراضات مردم است و باید حواسمان به این باشد. به نظر من در این صورت میتواند خیلی از این مباحث را کنترل کند و روحانیون طرف مردم هستند و مردم هم به عنوان یک پناهگاه به روحانیون نگاه خواهند کرد. ایجاد این کانال خیلی مهم است. من به حاجآقای اعرافی و بزرگان حوزه پیشنهاد میکنم که چنین کانال و سازوکاری را ایجاد کنند و به دولت، مجلس یا قوای دیگر منتقل کنند، تفاوتی ندارد. یک بولتن ماهانهای برای مسئولین ارائه کنند.
روش دومی که روحانیون میتوانند اتخاذ کنند – که البته سازوکار آن باید در حوزه دیده شود – این است که دیالوگ بین روحانیون و مردم باید اتفاق بیافتد. گفتگو و حرفهایی که مردم دارند بیان کنند و اینها بنشینند و همدلانه و به عنوان یک والد رحیم با مردم صحبت کنند. این بسیار مؤثر خواهد بود. یعنی اگر این دیالوگ اتفاق بیافتد خیلی از گلایههای نابهجا خودبهخود اصلاح میشود و تعطیل میشود و اعتراضات، اعتراضات مناسبی خواهد بود. بنابراین به نظرم این دیالوگ باید بین روحانیت و مردم اتفاق بیافتد و صرفا این نباشد که روحانی نماز را بخواند و برود. نه، بنشیند و با مردم حرف بزند، دلداری بدهد، حرفهای آنها را بشنود و بعد اعلام کند که؛ من پیگیر میشوم. روحانیون حتما باید این نقش را بپذیرند.
نکتهی دیگر اینکه روحانیت و حوزه باید در بحث بیان اعتراضات بهحق و مناسب حالت پرچمداری به خودشان بگیرند و اعلام کنند که؛ از طرق قانونی و به صورت مناسب ما هم اعتراضاتمان را بیان میکنیم و مردم این اعتراضات را ببینند که بیان میکنند. یک زمانی مردم از مراجع انتظار داشتند – الان این انتظارات کم شده است – که؛ چرا شما این مشکلات را بیان و مطرح نمیکنید؟ البته مراجع به صورت نامه یا تلفنی بیان میکنند، ولی اگر این ملموس باشد که ما چنین کانالی داریم و خود حوزه و روحانیت پرچمدار اعتراضات بهحق است. وقتی یک فسادی اتفاق میافتد حوزه علیه آن فساد بیانیه میدهد و درخواست اشد مجازات برای مفسدین میکند، آن زمان است که مردم میگویند: بله، روحانیت طرفدار حق است. اگر یک زمانی هم موضع نگیرد، پس حقی وجود نداشته است. روحانیت باید این مرجعیت را از دست دیگران بازپس گیرد. این هم یک روشی است که حوزه میتواند در بحث بیان اعتراضات رقم بزند.
نکتهی دیگری که وجود دارد این است که مبانی فقهی اعتراضات در دولت اسلامی باید تهیه و تدوین شود. چون ما هنوز هم در این مورد اختلاف نظرهای زیادی داریم و نهایتا حوزه باید این را به سامان برساند و بگوید که به لحاظ فقهی اعتراضات تا اینجا است، نافرمانی مدنی جایز هست یا نیست و یا دایرهی اعتراضات تا اینجا مشروع است و بعد از این نامشروع است. این برای جامعه و حتی نخبگان ما خیلی ملموس نیست. حوزه باید این مبانی را تهیه، تدوین و ترویج کند. بگوید که؛ اعتراضات در دولت اسلامی اینطوری است. اینطور نیست که هر کسی اعتراض کند متهم به ضد نظام اسلامی و ضد اسلام بودن شود. نه، چنین چیزی نیست. در دولت اسلامی اینقدر اعتراضات جایز است و اینقدر جایز نیست. این کار، کار حوزه است و بقیه نمیتوانند از عهدهی این برآیند و اگر هم انجام دهند قطعا به خطا خواهند رفت.
نکتهی دیگر در این مورد بحث نهاد میانجیگر است. ما متأسفانه در جامعه خیلی نهاد میانجیگر نداریم. بین چه کسانی؟ بین مسئولان و مردم، بین نهادها و مردم. اگر دعوا شود در هر صورت یک میانجیگر میخواهد. وقتی که دعوا اتفاق میافتد اگر نهاد میانجیگر ورود نکند قطعا خشونت در پیش خواهد بود و به همین دلیل کار سخت میشود. مراجع تقلید، حوزه و روحانیون یا علمای بلاد در این مورد خیلی میتوانند نقش ایفا کنند. اگر به عنوان نهاد واسط و نهاد میانجی عمل کنند، آن زمان میتوانند اعتراضات را تعدیل کنند و جلوی خشونتها را بگیرند. لذا من فکر میکنم در این مورد حتما حوزه و روحانیت میتوانند ورود مناسبی داشته باشند.
به نظر من در واقع حوزه باید پشتوانهی تئوریک نظام در حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی باشد و مطالبهی مقام معظم رهبری هم این است. لذا در این جهت اگر حوزه نظریهپردازی و نظامسازی و حل مسئله نکند، جامعه حل مسئله میکند و متأسفانه ممکن است به کژی و انحراف برود. مثلا در مورد همین ازدواج سیاه که در ترجمه ازدواج سفید مطرح میشود و من معتقدم مقام معظم رهبری درست فرمودند که جزء سیاهترین ازدواجها است. در این مورد حوزه باید حل مسئله کند. بالأخره جامعه یک راهی را گرفته و دارد میرود، چه باید کرد که اینها این رابطهی نامشروع را ادامه ندهند و آن را تبدیل به رابطهی حلال کنند؟ چون کسی که رابطهی حرام میگیرد دیگر آب از سرش میگذرد، نه نماز میخواند، نه روزه میگیرد و ممکن است جرایم دیگری را هم انجام دهد و همینهایی میشوند که الان در خیابان هستند. ۸۰ درصد از افرادی که در خیابانها هستند مسئلهدار هستند، دچار مشکلات فرهنگی و غرق در فساد هستند. البته نمیگویم همهی آنها اینطور هستند ولی در هر صورت عدهی خیلی زیادی از آنها هستند. به همین دلیل حوزه باید نظریهپردازی، نظامسازی و حل مسئله کند.
بحث دیگر در این مورد جذب و بهرهگیری از نخبگان است. حوزه نخبگانش را ساماندهی نمیکند، شبکه درست نمیکند. اگر یک مسئلهای در جامعه پیش آمد این نخبگان هستند که میتوانند خیلی چیزها را تعدیل کنند. اینها سرگردان هستند، نمیدانند چه کنند. یک خط علمی در این مورد لازم است که کار را ساماندهی کند و آن شبکهی نخبگی را برای تقویت فرهنگ دینی جامعه و روشنگری در جامعه فعال کند.
نقش دیگری که حوزه میتواند ایفا کند و در بلندمدت این معضلات را کاهش دهد کنترل واگراییها، تفرقهها و تشتتها در زمینهی دینی – مذهبی است. بالأخره این تفرقهها کار دست ما میدهد. حوزه اگر نتواند این تفرقهها را کاهش دهد، اگر نتواند این شکافهای مذهبی را کاهش دهد عملا این میشود که شما در سیستان و بلوچستان میبینید. بدیهی است که دشمن روی عناصر تند اهل سنت سرمایهگذاری میکند، ولی اگر ما در آنجا سرمایهگذاری کرده بودیم و تشتتها و تفرقهها را توسط حوزه کم کرده بودیم، این عناصر میدانی برای عرض اندام نداشتند. لذا حوزه خیلی میتواند در این قضیه نقش ایفا کند و کارهایش را پیش ببرد.
بحث دیگری که حوزه میتواند در حال حاضر ورود کند بحث تغییر شیوههای برخورد با نسل اسپند و کنترل آسیبهای آنها است. این نسل اسپند که من عنوانگذاری کردهام و اخیرا در محافل هم گفته میشود نسل دهه هشتادی ها و اوایل دهه نودیهای ما هستند که ویژگیهای خاصی دارند، اینها آستانهی تحمل پایینی دارند، سبک زندگی مجازی دارند. علامت اختصای «اسپند» مخفف این عبارات است، الف، سین، پ، نون، دال. اینها پوزیتیویستی و پست مدرنیستی فکر میکنند، ناکامی وهمآلود دارند، احساس ناکامی دارند و درشتخو و پرخاشگر هستند. فضای اینها خیلی با ما متفاوت است. به قول آن بازجو که اعلام کرد؛ نه من حرف این اغتشاشگر را میفهمم و نه او حرف من را میفهمد به خاطر آن گسستی است که ایجاد شده و ما خبر نداریم. حوزه باید در تبلیغ، در ترویج و در مواجههاش با این نسل تجدیدنظر کند. روشهای سنتی در برخورد با این نسل دیگر جواب نمیدهد. اینها سبک گفتگوی خاصی دارند، سبک تعامل ویژهای دارند که حتما باید با آنها به نحو دیگری رفتار کرد و به نحو دیگری تبلیغ و ترویج کرد. حوزه حتما باید در روشهای تبلیغی خودش در این مورد تجدیدنظر کند.
بحث بعدی من در این مورد که حوزه باید چه کند این است که؛ تشتت نهادهای دینی باید کاهش پیدا کند. ما ۴۳ نهاد دینی حاکمیتی غیر از حوزهها داریم. اینها از دولت بودجه هم میگیرند اما آوردههای آنها برای نظام اسلامی معلوم نیست. حوزه در جهت انسجامبخشی به نهادهای دینی باید ورود جدی کند. نمیشود هر کسی یک سازی بزند و آن زمان انتظار داشته باشیم که جامعه منسجم رفتار کند. اصلا معلوم نیست اینها چقدر با هم هماهنگ هستند و چقدر با هم کارآمدی دارند. ما البته بررسی کردیم و یک طرح انسجامبخشی به نهادهای دینی را کار کردهایم. انتظار داریم که حوزه در این قضیه همکاری کند و خودش پرچمداری کند و انسجامبخشی به نهادهای دینی را حتما پیش ببرد.
بحثهای بعدی هم بحث پژوهشی حوزه است که در مورد تغییر ارزشها و هنجارها اتفاق افتاده است. متأسفانه ارزشها و هنجارهای جامعهی ما دچار اختلال جدی شده و تغییر پیدا کرده است. این حتما باید پژوهش شود و اصلاحات لازم در این مورد انجام شود.
نکته دیگر تنزل جایگاه روحانیت در بین گروههای مرجع است که حوزه حتما باید برای این کاری کند. در دههی ۶۰ روحانیت گروه مرجع اول جامعه بود ولی الان اینطور نیست. الان چه کسانی گروههای مرجع اول جامعه هستند؟ هنرمندان، ورزشکاران، اساتید دانشگاه، معلمان، پزشکان و بعد روحانیت. بعضی از نظرسنجیها وضعیت را از این هم بدتر قلمداد کردهاند. بحث من این است که روحانیت باید سنگر خودش را پس بگیرد. زمانی که حوزه، روحانیت و مراجع به لحاظ مرجعیت گروه اول جامعه بودند، وقتی اعلام میکردند که؛ مردم! اینطوری باشد و آنطوری نشود. مردم تبعیت میکردند و به سمت اعتراضات مناسب و قانونی سوق پیدا میکردند. الان گوش نمیدهند. الان به این مباحث توجهی ندارند. لذا در این جهت هم باید حتما اقدام جدی انجام دهیم انشاءﷲ.
در بحثهای مربوط به تربیت دینی در خانواده و نهاد آموزش هم حوزه باید ورود کند، تربیت دینی هم در عرصهی خانواده و هم در نهاد آموزشی دچار اختلال شده است. حوزه یکسری اقداماتی را در مورد تزریق طلبهها و روحانیون به نهاد آموزشی شروع کرده است که این باید با حرفهایگری خاص، ناملموس و البته بسیار ریزبینانه پیش برود و حتما این تربیت دینی در مدارس البته با شیوههای نوین – که عرض کردم اینها نسل اسپند هستند – اتفاق بیافتد.
انتهای پیام/
نظرات