الزامات مشروعیت‌سازی رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز / لزوم کنترل تردد در پساجنگ و ممنوعیت حضور ناوگان بیگانه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا برته، استاد حوزه و دانشگاه، ضمن ارائه موضوع «مرحله نوین مدیریت تنگه هرمز» با اشاره به ضرورت بازنگری در نظام حقوقی حاکم بر تنگه هرمز اظهار مرد: هر نظام حقوقی جدید برای ایجاد مقبولیت نیازمند خلق اجماع است؛ چه از طریق اقناع دیپلماتیک، چه از طریق قوه قاهره که برای این منظور می‌توان از ظرفیت معاهدات مشابه استفاده کرد.

وی با برشمردن نمونه‌هایی از معاهدات بین‌المللی مرتبط افزود: کنوانسیون مونترو (۱۹۳۶) درباره تنگه‌های ترکیه، معاهده استانبول سوئز (۱۸۸۸) درباره کانال سوئز، معاهده کمپ دیوید (۱۹۷۹) درباره تنگه تیران و خلیج عقبه، و مهم‌تر از همه کنوانسیون آکتائو (۲۰۱۸) درباره دریای خزر، نمونه‌هایی از رژیم‌های حقوقی ویژه برای آبراه‌های استراتژیک هستند و در الگوی خزر، پنج کشور ساحلی با خلق یک رژیم حقوقی منحصربه‌فرد، متفق شدند از تابعیت دریای خزر از قوانین عمومی دریاها و هم از تابعیت آن از قوانین رودخانه‌ها جلوگیری کنند.

تنگه هرمز؛ آبراهی ویژه با ویژگی‌های منحصربه‌فرد

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر تفاوت‌های بنیادین تنگه هرمز با سایر آبراه‌های بین‌المللی تصریح کرد: خلیج فارس یک دریای نیمه‌بسته با تنها یک خروجی است که به شدت آسیب‌پذیر و متأثر از ترددها است و آلودگی زیست‌ محیطی آن فراتر از استانداردهای جهانی است و این وضعیت ویژه، ضرورت ایجاد یک رژیم حقوقی خاص برای تنگه هرمز را دوچندان می‌کند.

حجت الاسلام برته در ادامه به موانع پیش روی هرگونه رژیم حقوقی جدید برای تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: اولین و مهم‌ترین چالش، ایجاد توازن منطقی بین حق تردد و تجارت کشورهای دیگر و حق حاکمیت ملی کشورهای ساحلی به ویژه ایران با طولانی‌ترین خط ساحلی شمال تنگه است. چالش دیگر، وجود حلقه‌های جایگزین مانند خطوط لوله شرقی-غربی عربستان (با ظرفیت حدود هشت میلیون بشکه)، خط لوله adcop امارات، بندر فجیره، و ایده احداث کانال سرزمینی در امارات است که می‌تواند نقش انحصاری تنگه هرمز را تضعیف کنند؛ سه خط لوله دیگر که هنوز زیر بار نرفتند را باید اضافه کرد. نظام پیشنهادی نمی تواند ساده انگارانه قلمداد شود که منازع ندارد و تصور شود که همه کشورهای بهره مند تن می‌دهند.

وی افزود: پایگاه‌های نظامی فرامنطقه‌ای و منافع کشورهای غیرساحلی نیز از دیگر موانع بیرونی جدی هستند. اخیراً در نشستی از سوی اتحادیه اروپا نیز بر لزوم لحاظ منافع آن‌ها در هرگونه تحول در خلیج فارس تأکید شده است و این نشان از تلاش‌ها برای جلب منافع است.

مسئول امور بین‌الملل موسسه امام خمینی(ره) با بیان دو اصل سیاستی بنیادین برای هر نظام حقوقی جدید در تنگه هرمز خاطرنشان کرد: اصل اول این است که امنیت یک کالای جمعی است؛ نظام حقوقی جدید باید امنیت همه کشورهای منطقه را تأمین کند، نه فقط امنیت یک کشور را و اصل دوم این است که هزینه اعمال این نظام نباید برای بهره‌برداران و بهره‌مندان غیرقابل پرداخت باشد؛ بنابراین تدریج در اجرا و لحاظ منافع طرفین ضروری است.

لزوم کنترل تردد در پساجنگ و ممنوعیت حضور ناوگان بیگانه

وی با استناد به مواد ۱۲ تا ۱۸ کنوانسیون مونترو گفت: به دلیل وضعیت ویژه خلیج فارس، اصل کنترل تردد باید پذیرفته شود. در وضعیت جنگی، حضور ناوگان نظامی بیگانه در خلیج فارس به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. در رژیم حقوقی پیشنهادی ما، باید ممنوعیت کامل تردد ناوگان نظامی بیگانه و حق حاکمیت اقتصادی مبتنی بر نگرش حاکم بر کانال سوئز لحاظ شود.

حجت الاسلام برته در پایان با اشاره به ضرب‌المثل لاتینی (در میان جنگ، قوانین خاموش می‌شوند) تصریح کرد: در وضعیت فعلی، از آنجا که گذر امن تنها از آب‌های سرزمینی ایران امکان‌پذیر است و ایران با اعلام وضعیت اضطراری (که تا سال‌ها می‌تواند تداوم یابد، همانند تجربه آلمان در تنگه‌های خود)، می‌تواند حاکمیت مطلق خود را بر این گذرگاه اعمال کند. این رژیم حقوقی جدید باید منطقه‌ای باشد، نه بر ضد منطقه؛ برخلاف رژیم پیشین که حامل منافع کشورهای فرامنطقه‌ای بود و نتیجه آن ناامنی، درگیری و فجایع زیست‌محیطی برای خلیج فارس شد.