جایگاه ایقاع در تحلیل فقهی بیمه/ آیا التزام یک‌طرفی در تأمینات مالی قابل تصور است؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام؛ آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در دومین جلسه از درس خارج «فقه بیمه» هفت فروردین ۱۴۰۲ برگزار شد بیان داشت:

همان‌گونه که ذکر شد در تمامی تعاریف بیمه را عقد می‌دانند اما باید دید آیا تمامی صور تأمین باید به صورت عقد باشند یا می‌توان ایقاع را نیز در مورد برخی از انواع آن تصور نمود تا در نتیجه به حسب انواع مختلف شود.

مسلم ایقاع و عقد امری عقلائی بوده و شرعی یا توقیفی نیست. عقد نیز در میان عقلاء همان عهد مشدد یا التزام دو طرفه است. در مقابل برخی امور در میان عقلاء چنین نبوده و از یک طرف است؛‌به عنوان مثال إبراء ایقاعی عقلائی و از یک طرف است که شخصی به شخص دیگر می‌گوید بدهی که به من داشتی را بخشیدم و لازم نیست طرف مقابل این کار را قبول نماید. جعاله نیز از این قبیل بوده و به نظر ما ایقاعی عقلائی است.

این‌که تأمین را عقد دانسته‌اند ناظر به غالب موارد است همان‌گونه که در واقع نیز این مسئله محقق شده‌است. اما به نظر ما دو ادعای دیگر را نیز می‌توان در این مسئله مطرح نمود: الف- مانعی ندارد برخی موارد بیمه به صورت ایقاع واقع شود. ب- مانعی ندارد که همان موارد واقع شده به صورت عقد، به صورت ایقاع نیز واقع شود.

به عنوان مثال حاکم اسلامی می‌گوید: هر کسی به فلان سن رسید از طرف حکومت بیمه شده و مبلغی به وی با عنوان بازنشستگی یا از کار افتادگی پرداخت می‌شود که به این مطلب در کلام امیرالمومنین علیه السلام خطاب به مالک اشتر اشاره شده بود. به نظر ما این مورد ایقاع بود و التزام یک طرفه دارد همان‌گونه که برخی البته به صورت نادر بیمه را بر اساس جعاله تحلیل نموده‌اند و تصویر آن مواجه با اشکال نیست؛ یعنی مانند این‌که برای شخص پیروز شده در مسابقه مبلغی در نظر گرفته می‌شود یا جوایزی که در بانک‌ها و مسابقات پرداخته می‌شود تحت این عنوان قابل تحلیل است، در مورد بیمار شدن یک شخص هم بگوئیم اگر شخصی فلان مشکل یا بیماری را داشت به او مبلغی پرداخت خواهیم نمود چرا که ماهیت جعاله التزام یک طرفه برای پرداخت مال در قِبال کار معین و حلال است و این مسئله خصوصیت نداشته و قابل

قابل تسری است.

در مورد کلام امیرالمومنین علیه السلام شاید این اشکال به ذهن بیاید که عنوان اخلاقی است یعنی اگر حکومت صلاح دید پرداخت کند و اگر صلاح نبود پرداخت نکند؛ در حالی‌که به نظر ما حکمی فقهی بوده و در آن التزام از یک طرف بیان شده‌که نیاز به قبول هم ندارد؛ در نتیجه به نظر ما برخی از اقسام بیمه مسلم عنوان جعاله دارد.

در مورد ادعای دوم نیز می‌گوئیم: هر چند برخی موارد مانند بیع،‌اجاره و مضاربه عقد محض بوده و از لحاظ ثبوتی نمی‌توان برای آن‌ها ایقاع را فرض نمود اما اشکال ندارد در سایر موارد مانند بیمه از لحاظ ثبوتی برخی موارد به صورت عقد و برخی موارد به صورت ایقاع واقع شود؛ به عنوان مثال در بیمه آتش سوزی یک شرکت بیمه بگوید: اگر خانه کسی آتش گرفت من فلان مقدار به وی پرداخت می‌کنم اعم از این‌که شخص قبول کند یا خیر. این صورت بر فرض ایقاع است اما صورت تحقق آن با فرض عقد نیز ممکن است که مؤمن، مؤمن له،‌حق التأمین و سایر ارکان عقد در آن وجود داشته باشد.

همچنین در بیمه سوانح گاهی اوقات به صورت عقد است اما گاهی در مواردی که ماشین اورژانش افراد را منتقل کند تمامی هزینه‌های وی برای این‌که از مرگ نجات پیدا کند، به صورت رایگان پرداخت می‌شود که نوعی ایقاع شکل گرفته‌است.

یا در کشور‌های خارجی به افرادی که بیکار هستند مبلغی پرداخت می‌شود تا بتوانند گذران زندگی کنند و به نظر ما دستور آن در عهدنامه مالک اشتر ذکر شده‌است. این‌ها از قبیل ایقاع است و در مقابل برخی افراد شاغل و غیر شاغل با بیمه و یا محل کار خود به صورت عقد قرار داد می‌بندند که در انتهای دوران خدمت مبلغی را به عنوان بازنشستگی دریافت کنند.

به بیان دیگر این‌که به صورت مانعه الجمع می‌گوید معامله یا ایقاع و یا عقد است، به نظر ما صحیح نیست و از حیث صناعت علمی و فقهی می‌توان موردی را تصور نمود که هم به صورت عقد و هم به صورت ایقاع واقع شود؛ در نتیجه به متن قانون و همچنین تحریر الوسیله مرحوم امام باید حاشیه زد که بیمه به صورت لزومی عقد نیست و گاهی اوقات می‌تواند به صورت ایقاع واقع شود.

 

https://ihkn.ir/?p=42622