اقتصاد باید مستقل از تحولات و مذاکرات بین‌المللی عمل کند تا بتواند به‌طور پایدار و درازمدت توسعه یابد. اما در طول سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم که برخی از مسئولین و فعالان اقتصادی در ایران، اقتصاد را به‌طور غیرمستقیم به مذاکرات خارجی پیوند زده‌اند. این نگاه که گویی همه چیز در گرو نتایج مذاکرات است، تبعات جدی برای کشور به‌دنبال داشته است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از خبرگزاری ایکنا؛ عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره ضرورت پرهیز از شرطی ساختن اقتصاد و پیوند آن به مذاکرات گفت: بحث شرطی‌سازی اقتصاد یکی از مباحث حیاتی است که در سال‌های اخیر مطرح شده است. مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود به‌صراحت تأکید کردند که اقتصاد کشور نباید به مذاکرات سیاسی گره بخورد. به‌عبارتی، اقتصاد باید مستقل از تحولات و مذاکرات بین‌المللی عمل کند تا بتواند به‌طور پایدار و درازمدت توسعه یابد. اما در طول سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم که برخی از مسئولین و فعالان اقتصادی در ایران، اقتصاد را به‌طور غیرمستقیم به مذاکرات خارجی پیوند زده‌اند. این نگاه که گویی همه چیز در گرو نتایج مذاکرات است، تبعات جدی برای کشور به‌دنبال داشته است.
وی افزود: در چند سال اخیر، به‌ویژه از سال ۹۲ به بعد، همواره این نگرش مطرح شده است که برای حل مشکلات اقتصادی کشور، نیاز به توافقات بین‌المللی و مذاکرات خارجی داریم. این نگاه موجب شد که بسیاری از مسائل اقتصادی کشور تحت‌الشعاع تصمیمات سیاسی و مذاکرات خارجی قرار گیرد. در این روند، مسئولین و حتی برخی از نخبگان اقتصادی به نوعی این پیام را منتقل کردند که تنها با توافقات بین‌المللی می‌توان اقتصاد را سامان داد و این در حالی است که در بسیاری از موارد، کشورهایی که توانسته‌اند به توسعه اقتصادی برسند، هیچ‌گاه به چنین نگاه‌های وابسته به مذاکرات سیاسی تکیه نکرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مسئله اینجاست که به‌جای اینکه مسائل اقتصادی کشور از درون حل شود، سیاست‌ها به‌گونه‌ای طراحی شدند که گویی اقتصاد ایران کاملاً به مذاکره و توافقات خارجی وابسته است. این امر باعث ایجاد نوسانات شدید در بازارهای مختلف به‌ویژه بازار ارز و کالاها شد. یکی از نمونه‌های عینی این مسئله، افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال‌های اخیر است. به‌عنوان مثال، وقتی نرخ دلار به‌طور ناگهانی به ۱۰۵ هزار تومان افزایش می‌یابد، این سوال مطرح می‌شود که چرا چنین تصمیماتی اتخاذ شده است؟ این اتفاقات به وضوح نشان می‌دهند که در عمل، برخی از تصمیمات اقتصادی به‌ویژه در حوزه ارزی، تحت‌تأثیر مذاکرات سیاسی بوده است.
نقش بانک مرکزی در تحولات اقتصادی
بهرامی ادامه داد: اگر به روند تحولات اقتصادی کشور نگاه کنیم، می‌بینیم که بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی نیز در این زمینه نقشی فعال دارند. افزایش نرخ ارز و نوسانات بازار، اغلب به‌دلیل تصمیمات نادرست در سیاست‌گذاری پولی و مالی کشور است. به‌عنوان مثال، تصمیمات جدید در خصوص نرخ ارز و عرضه آن در بازار، به‌صورت مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل باید تأکید کنیم که تنها در صورتی که سیاست‌های داخلی اصلاح و تقویت شوند، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور از این وضعیت بحرانی رهایی یابد.
وی با بیان اینکه جالب است که در برخی موارد، اظهارات غیرواقعی در مورد میزان سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود، گفت: به‌طور مثال، برخی مسئولین از رقم‌هایی مانند ۱۰۰۰ میلیارد دلار یا حتی ۲۵۰۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صحبت می‌کنند؛ در حالی که این اعداد با واقعیت‌های اقتصادی کشور تطابق ندارند. با چنین شرایطی، حتی اگر این سرمایه‌گذاری‌ها وارد کشور شوند، باز هم باید در نظر داشت که میزان تولید و توان داخلی کشور به‌گونه‌ای نیست که بتواند به این حجم از سرمایه‌گذاری پاسخ دهد.
وی تأکید کرد: باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد کشور به‌شدت به نوسانات ارزی وابسته است. این وابستگی، به‌ویژه از آن جهت که بازار ارز تحت‌تأثیر تصمیمات نهادهای پولی قرار دارد، مشکلات زیادی برای کشور به‌دنبال داشته است. اگر سیاست‌های ارزی درست و به‌موقع اتخاذ شوند، می‌توان انتظار داشت که نوسانات ارز کاهش یابد. همچنین باید در نظر داشت که این نوسانات معلول شرایط ساختاری در بازار پول و سیستم بانکی کشور است و نمی‌توان تنها با اتکا به توافقات خارجی از پس آن برآمد.
تورم از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تورم بالای کشور که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی ماست، نتیجه همین نوسانات و بی‌ثباتی‌های داخلی است، گفت: وقتی که سیستم بانکی فاقد نظارت دقیق و ساختار قانونی مناسب است، چنین وضعیتی به‌طور طبیعی به وجود می‌آید. این بی‌ثباتی نه‌تنها باعث ایجاد عدم اعتماد در بازار می‌شود، بلکه به‌طور مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کرد، سیاست‌های اقتصادی اتخاذ‌شده برای مقابله با تحریم‌هاست. در این سال‌ها، به‌جای آنکه سیاست‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که اثرات تحریم‌ها را کاهش دهند، متأسفانه شاهد این بوده‌ایم که این سیاست‌ها به نوعی باعث تشدید آثار تحریم‌ها و حتی ایجاد تورم در بازار شدند. این نشان می‌دهد که بسیاری از تصمیمات اقتصادی نتوانسته‌اند در عمل به نتیجه مطلوب برسند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: اقتصاد کشور ما به شدت به نوسانات ارزی وابسته است و این وابستگی موجب افزایش تورم و کاهش اطمینان عمومی شده است. دولتی که بودجه‌ریزی ویژه‌ای برای خود دارد و نظام بانکی بدون قوانین مشخصی عمل می‌کند، در نهایت منجر به بحران تورم می‌شود.
بهرامی ادامه داد: بحث شرطی کردن اقتصاد و گره زدن آن به مذاکرات سیاسی یکی از خطراتی است که باید از آن پرهیز کرد. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای غربی از چنین سیاست‌هایی استفاده نکرده‌اند و ما باید از این مدل‌ها دوری کنیم تا اقتصاد داخلی به ثبات برسد.
نگاهی به تجربه برجام
وی با اشاره به تجربه برجام گفت: برجام نشان داد که تمرکز بیش از حد بر واردات می‌تواند به تضعیف تولید داخلی منجر شود. اگر توافقات جدیدی صورت بگیرد، احتمالاً شاهد افزایش واردات و کاهش صادرات خواهیم بود که این موضوع با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» مغایرت دارد.
بهرامی در نقد سیاست‌های ارزی دولت‌ها گفت: دولت‌ها به جای کنترل نقدینگی، به ویژه نقدینگی‌های غیرمولد، تنها به افزایش نرخ ارز و به تبع آن تورم پرداخته است. برای مثال، دولت در سال‌های گذشته ارز ترجیحی را در اختیار واردکنندگان قرار داد که این امر به واردات بی‌رویه و تضعیف تولید داخلی منجر شد.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داریم، نمی‌توانیم به سیاست‌هایی تکیه کنیم که به واردات و گره زدن اقتصاد به دیگر کشورها و مذاکرات بین‌المللی وابسته باشد. باید توجه داشت که حتی اگر توافقی نیز صورت بگیرد، این توافق باید به نفع تولید داخلی و توسعه صادرات باشد نه اینکه صرفاً بر واردات متمرکز شود.
بهرامی در پاسخ به پرسشی درباره سیاست تک‌نرخی شدن ارز گفت: تک‌نرخی کردن ارز یک تصمیم پیچیده است که نیازمند شرایط اقتصادی خاصی است. در شرایط کنونی، تک‌نرخی شدن ارز به دلیل مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران و نبود زیرساخت‌های مناسب برای این تغییر، به نظر می‌رسد که یک چالش بزرگ باشد.
وی در پایان تاکید کرد: اگر دولت به دنبال اصلاحات اساسی و ایجاد یک اقتصاد مقاومتی است، باید ابتدا از سیاست‌های نادرست گذشته که منجر به وابستگی به واردات و عدم حمایت از تولید داخلی شده است، فاصله بگیرد و تمرکز بیشتری بر ایجاد ساختارهای صحیح اقتصادی و قوانین مشخص برای تجارت خارجی بگذارد.
https://ihkn.ir/?p=41081
نظرات