در حسرت «نظریه فرهنگ» ۴۴ سال پس از انقلاب!/ اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرارگاه مرکزی جریان بازسازی ساختار فرهنگی کشور است، باید همه زیر نظر آن فعالیت کنند

پیش از آن‌ که بخواهیم به راهکارها، اعم از جزئی یا کلی بپردازیم، ابتدا باید مفهوم بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی را تعریف و سپس منطق این بازسازی را معین و پس از آن، مراحل دستیابی به این بازسازی را طراحی کنیم تا نقشه اقدام روشنی برای رسیدن به این هدف در اختیار داشته‌باشیم. همچنین باید معلوم کنیم پیش نیازهای تئوریک این موضوع چیست؟ به چه اطلاعاتی برای بازسازی نیاز است و موانع تحقق این امر که باید مرتفع شود، چیست؟ بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع این بازسازی، فرهنگ کشور است و به همین دلیل مراد از ساختار فرهنگی، ساختار فرهنگ کشور در لایه های مختلف آن است. منظور از بازسازی نیز، ترمیم واقعی و عینی آسیب‌هایی است که به مرور در بخش‌های مختلفی از فرهنگ کشور رخ می دهد. معیار تشخیص این آسیب‌ها هم، مختصات فرهنگ معیاری است که مبتنی بر ارزش‌ها و مبانی انقلاب تعریف می‌شود و هویت می‌یابد. با این توضیح، مراد از عنوان «انقلابی» بودن این بازسازی نیز، معلوم می‌شود؛ به این ترتیب که تغییر و اصلاحی که برای ترمیم آسیب‌های فرهنگی باید انجام شود، باید به سمت ارزش‌ها و مبانی انقلاب اسلامی باشد و به آن ها منتهی شود. نکته مهم دیگر این‌که بازسازی باید جنبه عملیاتی و عینی داشته باشد؛ یعنی در جامعه آن ترمیم‌های مدنظر واقعاً تحقق یابد. بنابراین، در فرایند بازسازی، هرچند نیازمند مباحث تئوریک و طراحی‌های مفهومی نیز هستیم ولی رویه اصلی آن عملیاتی و عینی است. به همین دلیل، دستگاه های رسمی و غیررسمی فرهنگی هم، در این بستر حضور دارند؛ به هر حال، انجام عملیات فرهنگی برای ترمیم نقاط آسیب، باید توسط آن ها انجام شود. به همین دلیل، ستاد یا قرارگاه مرکزی بازسازی، باید مبتنی بر مقدماتی، عملاً به تعیین تکالیف کلان برای دستگاه‌ها، سامان دهی آن ها و نظارت بر حسن فعالیت‌های آن ها بپردازد و در نهایت، از نتایج فعالیت‌های انجام شده، بازخوردسنجی کند تا به مرور و به تدریج، این آسیب‌ها برطرف و فرهنگ انقلابی جایگزین شود. طبیعتاً این اقدام باید به صورت بطئی و نرم اتفاق بیفتد چرا که اساساً تغییرات فرهنگی، تدریجی، آرام و زمان‌بر محسوب می‌شود. مهم، داشتن برنامه و نقشه جامع اقدام و انجام عملیات فرهنگی متناسب با آن است. برای این اقدام، باید ابتدا وضع شناسی دقیقی از وضعیت فرهنگی کشور داشته ‌باشیم تا نقاط آسیب‌دیده مشخص شود. سپس مبتنی بر نظریه‌های مبنایی و مطابق با مبانی و اندیشه انقلاب، راهکارهای مناسب برای رفع آسیب‌ها تعیین شود. قاعدتاً در این بررسی‌ها، بحث «آینده‌پژوهی»، اهمیت زیادی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد چرا که فناوری‌های جدید، به ویژه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، تأثیر بسیاری بر فرهنگ کشور داشته است و رشد آن ها نیز، موجب تغییراتی در فرهنگ  می‌شود. در این مطالعه، در نهایت، باید طرحی داشته باشیم که بتواند ما را به وضعیت مطلوب مبتنی بر مبانی انقلابی برساند. در این جاست که می‌توان برای دستگاه های رسمی و غیررسمی، متناسب با رسالت‌های ذاتی‌شان تکالیفی را معین کرد. توجه داریم که تعیین وظایف، تنها   به دستگاه‌های رسمی که در بودجه سالانه ردیف فرهنگی دارند،محدود نیست، بلکه بخش‌های غیر‌رسمی را هم که در ساحت فرهنگ فعال هستند، در بر می‌گیرد. بعد از تعیین تکلیف کلان، دستگاه‌ها نیز، متناسب با رسالت خود، باید آن تکلیف کلان را متناسب با بخش‌های مختلف خود، به برنامه های اجرایی خُرد تبدیل و بر اساس آن عمل کنند.

می‌گوییم کلان، چون باید برنامه‌های جزئی را، خود دستگاه‌ها و بر اساس وظایف و اختیارات ذاتی خودشان تعریف کنند. جایی که قرار است در این عرصه تدبیر کند، قرارگاهی است که در سطحی کلان قرار گرفته. بنابراین، شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان قرارگاه مرکزی برنامه بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور، موظف است تغییرات فرهنگی را رصد و در سطح کلان، تکلیف دستگاه‌های دست‌اندرکار بازسازی فرهنگی را روشن کند. منظورم این است که شورا نباید برای هر دستگاه برنامه جزئی و ریز بنویسد؛ شرح وظایف به صورت کلان تعریف می‌شود.

بله، این حرف درستی است. برای همین هم این برنامه‌ها باید به صورت سالانه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دستگاه‌ها ابلاغ شود و در کنار آن، شورا باید به صورت مداوم عملکرد این دستگاه‌ها را رصد و بر حُسن اجرای برنامه‌های آن ها نظارت کند. لذا ابزار نظارتی دقیق و با ضمانت اجرای مناسب نیز، نیاز دارد، اما برنامه جزئی را خود دستگاه می‌نویسد، نهایت این است که هم‌سویی برنامه‌های جزئی تعیین شده از سوی دستگاه‌ها، توسط دبیرخانه‌ای که برای این کار در شورا تشکیل خواهد شد، کنترل و به شورا گزارش می‌شود. مجموعه این اقدامات، یعنی رصد وضع موجود فرهنگ، ترسیم وضع مطلوب آن، ارائه راهکار برای رسیدن به وضع مطلوب، تعیین تکالیف کلان سالانه برای دستگاه‌های فرهنگی، نظارت بر حسن انجام تکالیف تعیین شده، بازخوردسنجی در نتایج اقدامات انجام شده و دخالت دادن نتیجه آن ها در برنامه‌ریزی سال بعد، به این معناست که شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر بازسازی، یک شأن کاملاً قرارگاهی پیدا می‌کند.

این را باید با مثال توضیح بدهم. ببینید، یک وقت هست شأن یک دستگاه یا نهاد، فقط سیاست گذاری و قانون گذاری است؛ مثل مجلس یا مثلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقام تعیین و ابلاغ سیاست‌های کلان فرهنگی. یک وقت نیز شأن یک نهاد یا دستگاه، صرفا اجرایی و عمل به تکالیف معین شده است. مثلاً تکلیفی از سوی مجلس برای یک وزارتخانه تعیین می‌شود و او هم موظف است بی‌کم و کاست آن را اجرا کند، اما بین این دو موقعیت، یک موقعیت دیگری نیز قابل تصور است که معمولا در مواردی خود را نشان می‌دهد که موضوع به قدری وسعت دارد و گستره آن به گونه‌ای است که چند دستگاه باید با هم آن را انجام دهند. این جا نیاز به هدایتگری کلان، سازمان دهی، تقسیم وظایف، ایجاد هم‌سویی بین نتایج، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مجری، جلوگیری از ناهماهنگی‌ها و تعارضات بین آن ها، رصد نتایج هر دستگاه و نوع ارتباطش با کار سایر دستگاه‌ها و مسائلی از این دست است. این کار نه سیاست گذاری صرف محسوب می‌شود و نه اجرای صرف؛ این کار دراصطلاح یک کار قرارگاهی است.

همین‌طور است؛ وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای خودش شأن قرارگاهی تعریف می‌کند، دیگر فقط نقش سیاست گذاری ندارد؛ مسئولیت رصد، برنامه‌ریزی، ابلاغ، نظارت و به ویژه، بازخوردسنجی هم، در مجموعه وظایف شورا قرار می‌گیرد. قرارگاه فرهنگی باید خروجی برنامه‌های خُرد و جزئی دستگاه‌ها و میزان اثرگذاری مطلوب یا نامطلوب آن ها را بررسی و رصد کند. تعیین کند که آیا فلان دستگاه، مانند وزارت ارشاد یا صدا و سیما که در این روند، مسئولیت‌هایی برعهده دارد، مسیر اجرا را درست طی می‌کند یا در روند حرکت به سوی مطلوب، دچار خطا شده‌است؟ برای تحقق این روند، باید شأن قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی دقیقاً رعایت شود.

ببینید، شورا برای ورود به عرصه‌ مورد بحث ما، در مقام نظر، نیازمند تعیین تکلیف سه نظریه است. اول نظریه فرهنگ؛ وقتی قرار است به لحاظ تئوریک، «وضع‌شناسی» انجام دهیم، به یک ملاک دقیق و تعریف شده نیاز داریم. نظریه فرهنگ دقیقاً همین کار را می‌کند؛ به ما می‌گوید که فرهنگ چیست، لایه های درونی آن کدام است، رابطه و تاثیر و تأثرات این لایه‌ها در هم چگونه است، فرهنگ مطلوب کدام است و … از این جهت، این نظریه معلوم می‌کند آیا این رویداد یا تغییری که با آن روبه‌رو شده‌ایم، آسیب هست یا نیست؟ متأسفانه ما نظریه فرهنگ نداریم. با وجود این‌ که انقلاب اسلامی ما، ماهیتی کاملاً ایدئولوژیک دارد و به نظر می‌رسد که نباید در تعریف نظریه فرهنگ مشکلی داشته‌باشد، اما این ‌گونه نیست. به همین دلیل، ما الان نمی‌دانیم ساز و کار های فرهنگی‌مان چیست؟ تغییرات داخل فرهنگ باید تابع چه چیزی باشد؟ ملاک تغییرات در هر لایه چیست؟ در این زمینه خلأ جدی داریم و باید حتماً بتوانیم تعریف مناسبی از نظریه فرهنگ داشته ‌باشیم. دوم، نظریه دولت در عرصه فرهنگ ‌است؛ این ‌که حدود و قلمروی اختیارات دولت در عرصه فرهنگ تا کجاست؟ ‌چقدر از این مسئولیت باید به مردم واگذار شود؟ تصدی‌گری دولت کجا باید اتفاق بیفتد؟ متأسفانه ما از داشتن این نظریه هم محروم هستیم. سوم، نظریه تغییر است که موضوع بسیار مهمی محسوب می‌شود. ما می‌خواهیم وضعیت موجود را به یک وضعیت مطلوب تبدیل کنیم. ماهیت بازسازی از جنس تغییر است، یعنی استاتیک نیست، دینامیک است. خب، برنامه‌های ما باید روی چه پیشرانی قرار بگیرد که تغییر مطلوب را حاصل کند؟ در چه بستری، اگر شرح وظایفی که برای دستگاه‌ها تعریف کرده‌ایم، به مرحله اجرا برسد، می‌توان به رقم خوردن تغییر امید داشت؟ اجازه بدهید در این زمینه مثالی بزنم؛ در غرب، پیشران اصلی، فناوری است؛ یعنی نظریه تغییر در بستر و با محوریت فناوری شکل می‌گیرد و به نتیجه می‌رسد. وقتی فناوری توسعه پیدا می‌‌کند، فرهنگ پشت سر خود را هم می‌آورد و فرهنگ مقابل را نیز، خود به خود دستخوش تغییر می‌کند. حالا ما قرار است فرهنگ جامعه را در نقاطی که دچار آسیب شده است، بازسازی کنیم، تغییر بدهیم، این تغییر باید در چه بستری باشد؟ باید از چه پیشرانی استفاده کنیم که آن تغییرات را خود به خود جلو ببرد؟ باید این پیشران‌ها و مفاهیمی را که تغییر بر بستر آن ها می‌نشیند مبتنی بر مبانی دینی و انقلابی خود تعیین کنیم.

یک وجه این قضیه، همین است. خیلی جاها می‌بینید تلاش می‌کنیم، ولی به تغییر مطلوب نمی‌رسیم؛ این مربوط به همین مسئله است؛ البته گاهی اوقات مشکل ما مربوط به عمل نکردن است، اما وقتی عمل می‌کنیم و نتیجه به دست نمی‌آوریم، بخش مهمی از مشکل مربوط به فقدان این سه نظریه و عمل نکردن به اقتضائات و دلالت‌های آن هاست.

این سه نظریه‌ای که به آن ها اشاره کردم، در نگاه کلان، یک ایراد زیرساختی است. اما همان‌طور که اشاره کردید، برخی موانع کلان دیگر نیز وجود دارد که برای رسیدن به هدف مطلوب، باید آن ها را هم از سر راه برداریم. یکی از این موانع کلان، بی‌عملی برخی مسئولان است. برخی از مسئولان ما در دولت‌های گذشته، اصلاً اهل عمل نبوده‌اند، حتی در آن ها اراده بر عمل هم وجود نداشت. خب، این‌که شورای عالی انقلاب فرهنگی یک سندی را بنویسد، ابلاغ کند و عمل نشود که اتفاقی نمی‌افتد. متأسفانه این مسئولان، به قانون عمل نمی‌کردند. بگذارید این مانع کلان را با ذکر مثالی توضیح بدهم. در همین بحث حجاب که به تازگی باعث برخی تنش‌ها هم شده‌است، طبق قانون، ۲۷ نهاد و دستگاه وظایفی را برعهده داشتند که باید به آن ها عمل می‌کردند؛ به غیر از یک دستگاه، هیچ‌کدام وظایف قانونی خودشان را انجام ندادند. این باعث شد که پازل فرهنگی اجتماعی طراحی شده برای بحث حجاب کامل نشود و عمل آن یک دستگاه نیز، نتیجه عکس بدهد. به اعتقاد من، در این‌جا بیش از آن‌که به آن یک دستگاه انتقاد وارد باشد، به آن ۲۶ دستگاهی انتقاد وارد است که به وظایف قانونی خودشان عمل نکردند. این بی‌عملی‌ها و نبود عزم در برخی مسئولان یا حتی در برخی موارد عزم بر مخالفت با آن ها، یکی از موانع جدی است.  نکته دیگری که باید از آن به عنوان مانع کلان یاد کنم، ناظر به همان شأن قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ شورا باید برای خودش شأن قرارگاهی تعریف می‌کرد، نه این‌که صرفاً در جایگاه سیاست گذاری به فعالیت می‌پرداخت. دستگاه‌ها هم باید این شأنیت را به رسمیت می‌شناختند. ببینید، نظام این جایگاه را به رسمیت می‌شناسد؛ مقام معظم رهبری، به عنوان شخص اول مملکت و نظام جمهوری اسلامی ایران، این شأنیت را برای شورا قائل است. این را می‌توانید در بیانات اخیر ایشان و همین‌طور بیاناتی که قبلاً ایراد کردند، ببینید، اما متأسفانه دولت‌های قبلی ما، چنین رویکردی نداشتند. به این ترتیب، دستگاه‌ها، هر کدام برای خودشان برنامه داشتند؛ وزارت ارشاد کار خودش را می‌کرد، وزارت آموزش و پرورش هم برنامه خودش را داشت و همین‌طور الی آخر. این باعث موازی‌کاری، تکرار برخی کارها و بی‌ثمر ماندن سیاست گذاری‌ها می‌شد. اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرارگاه مرکزی جریان بازسازی ساختار فرهنگی کشور است، باید همه زیر نظر آن فعالیت کنند، نه این‌که هر دستگاهی راه خودش را برود. این مشکل زمانی حادتر می‌شود که بدانیم ضمانت اجراهای شورا هم برای واداشتن دستگاه‌ها به انجام وظایف و پاسخگویی، کافی نیست. تا وقتی که تصمیمات شورا ضمانت اجرای درست و حسابی نداشته باشد و شأنیت قرارگاهی شورا رقم نخورد، چشم‌انداز بازسازی ساختار فرهنگی روشن نیست. نکته دیگری که جا دارد از آن به عنوان یک مانع کلان یاد کنیم، قضیه هدایت و مدیریت فضای مجازی است. می‌دانیم که فضای مجازی، نقش بسیار مهمی در تغییرات فرهنگی ایفا می‌کند و البته مسئولیت مدیریت آن، برعهده شورای عالی فضای مجازی است که متأسفانه با شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارتباط سیستماتیک ندارد؛ البته منظور من ارتباطات موردی و مبتنی بر رفاقت و همکاری‌های مقطعی نیست، بحثم ارتباط سیستماتیک است که وجود ندارد. به اعتقاد من، این یک مانع بزرگ است. در شرایط فعلی و در حالی که فضای مجازی، فرهنگ ما را به چالش می‌کشد و یک پای اصلی ماجرای آسیب‌های فرهنگی محسوب می‌شود، ضرورت دارد که بین دو شورا، هماهنگی‌های جدی و سیستماتیک برقرار و این مانع مهم نیز رفع شود.

انتهای پیام/