آنچه از دین اسلام و احکام شرعی و حدود اختیارات تصویر شده برای حاکم برداشت می‌شود آن است که دولت و حاکمیت باید راه تسهیل‌گری را در پیش گرفته و از مداخله‌گری و سیطره مطلق بر امور جاری دور گردند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از موسسه فرهنگی فکرت؛ از دیرباز به‌هنگام صحبت از دولت‌ها یک انگاره در ذهن انسان‌ها تداعی می‌شود که همه امور بر عهده دولت‌هاست و دولت‌ها حق مداخله در روند‌های اجرای فعالیت‌های عامه را دارند و می‌توانند این فعالیت‌ها را محدود یا ملغی نموده و خود نسبت به اجرای تمامی مواد مذکور در قانون اساسی اقدام نمایند.
این دیدگاه که دیدگاه مداخله‌گری دولت در امور جاری است تا سالیان سال دیدگاه غالب جامعه بوده و مورد پذیرش بسیاری از افراد است و براساس این فرض همه امور را از دولت خواهان هستند. و جامعه آن را پذیرفته و دولت‌ها نیز به دلیل گرایش‌های خویش علاقمند به آن هستند و هر فرض دیگری را برای خود تهدید می‌دانند.
هر چند دولت‌ها برای اجرای سیاست‌ها و منویات خود ناگزیر از استفاده از ظرفیت‌ها و ابزار‌هایی هستند تا بتوانند ضمن مداخله و کنترل امور وضعیت موجود را با وضعیت مطلوب تطبیق دهند و نیاز‌های جامعه را تأمین و اجتماع را به سوی تعالی رهنمون سازند لکن در بسیاری از امور دولت از ساحت تنظیم‌گری عبور نموده و به دولت مداخله‌گری تبدیل می‌گردد که در همه امور به صورت مستقیم دخالت نموده و خواهان سلطه بر همه مراکز قدرت و ثروت می‌گردد.
بر این اساس دولت در تمامی عرصه‌های عمومی دخالت کرده و از نقش ناظر به حیطه اجرایی نزول کرده و تولید و مدیریت را در تمامی عرصه‌ها در دست خویش می‌گیرد و برای دیگران حقی قائل نمی‌شود و جامعه را صرفاً نیرویی برای اجرای اوامر و دستورات خویش می‌بیند و دخالت و تصمیم‌گیری در تمامی امور را مختص خویش می‌داند و در بلند مدت از هدف حکومت‌ها تأمین منفعت عمومی است دور گردیده و دامنه وظایف خود را بیشتر از این گسترش داده تا جایی‌که مواردی همچون ارائه مستقیم کالا‌ها یا خدمات را هم شامل شود و منافع خویش را در اولویت قرار می‌دهد و سعی در حفظ وضع موجود می‌نماید این واقعه و نگاه به دولت به معنای به حاشیه رانده شدن منافع عمومی در اقدامات و تصمیم‌گیری‌های نهاد تنظیم‌گر و جایگزین شدن اهداف و غرائض شخصی، گروهی و سازمانی است.
حدود دولت از منظر اسلام
اما این نگاه به دولت و حکومت در اسلام مورد پذیرش نبوده و مذموم است چرا که قرآن کریم هدف از رسالت انبیاء و نزول کتاب و وحی را در مرحله اول قرب الهی و در مرتبه دوم اقامه قسط و عدل با مشارکت اجتماعی مردم می‌داند و در این باره این چنین می‌فرماید:
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (سوره حدید آیه ۲۵)
امیرالمؤمنین علی (ع) نیز در نهج البلاغه از مردم به‌عنوان ستون دین یاد می‌کند و حاکمان دینی را به توجه و پرداختِ مسائل عامه و همراهی با مردم توصیه می‌کند و از آنان می‌خواهد مردم را در کنار خویش نگاه داشته، از نظرات آنان برای اتخاذ تصمیم درست مناسب با منافع عامه کسب اطلاع نموده و یاری و مشارکت‌شان را برای برطرف‌سازی مسائل غنیمت شمرند و این در نامه ایشان به مالک اشتر نمایان است و در رفتار‌ایشان با سایرکارگزاران و مردم در عهد خلافت مشهود است.
از این جهت حکومت پیغمبران و اولیاء الهی حکومتی مردمی بود؛ که مردم نه تنها در ابعاد سیاسی و تصمیم‌گیری که فراتر از آن در ساحت اجرایی حضور داشته و نقش آفرینی مستقیم مردم خالق اتفاقات بسیاری بوده است و دولت در مقام تسهیل‌گر فعالیت می‌نموده و هیچ اتفاقی در امت‌های پیشینی که تحت ولایت ولی خدا بوده‌اند بدون نقش آفرینی افراد آن امت شکل نمی‌گرفت و هیچ خاستگاهی در مقام جداسازی حاکمیت و مردم نبوده و حاکمیت و مردم ید واحده‌ای بودند و اختلافی در میانشان نبود.
مردم به‌معنای عامه مردم کنشگران واقعی و تصمیم‌سازان حقیقی بودند و افراد و اصناف تنها شکل و شیوه‌ای از تجمع و تشکل همراهی مردم بوده و در مقام تصمیم‌سازی صنفی نبودند.
و در میان اندیشمندان معاصر این شیوه در اندیشه آیت‌الله شاه‌آبادی (ره) و در قالب نظریه ناحیه مقدسه مطرح شده است و ایشان نقش‌آفرینی عمومی را یکی از پایه‌های اساسی و مهم نظریه خویش را بر اندیشه حکمرانی مردمی بنا نهاده‌است.
وی در کتاب شذرات و در سخنان خویش اساسنامه حزب جمعیت و اساسنامه شرکت مخمسی را مطرح نموده است که با نگاه به آنها رد این اندیشه را نه در ساحت فکر که حتی در عرصه ساختار اجرایی می‌توان دید. از دید او در حکومت و حکمرانی به معنای اخوت دینی و نزدیک شدن قلوب مردم است.
آنچه از فقه برداشت می‌شود و افراد فقه خوانده بدان اذعان می‌نمایند که فقها بدان توجه داشته‌اند نقش آفرینی مستقیم مردم در تمامی عرصه‌هاست و هیچ حرکت و یا تکلیفی بدون حضور مردم وجود ندارد و آنچه ثابت است نه مداخله‌گری که تسهیل‌گری امور توسط دولت‌هاست تا مردم بتوانند نقش آفرین باشند.
از این منظر دولت‌ها تسهیل‌گر بوده و در بالاترین سطح می‌توانند ناظری باشند که امور مطابق اهداف کشور جاری و ساری گردد و در صورت انحراف از نقشه راه ترسیم شده با استفاده از اختیارات خویش نسبت به تصحیح مسیر اقدام نماید.
حکمرانی مردمی در اسلام
براساس دیدگاه اسلام دولت موظف است جامعه‌ای کنشگر را ایجاد نماید و لوازم کنشگری جامعه را محقق کند و خود از دخالت مستقیم در امور خود داری نماید. و آنچه وظیفه دولت است نه مداخله‌جویی که مقدمه‌سازی برای حکمرانی مردمی است.
حکمرانی مردمی و نقش‌آفرینی امت در تمامی ساحت‌های حاکمیت از آن مفاهیمی است که با معنا و مفهوم حکومت اسلامی گره خورده و بدون آن حکومت‌ها تنها نامی را از حکومت اسلامی به‌دنبال خود می‌کشند و این همان معنای جمهوری اسلامی است.
از مصادیق حکمرانی مردمی که در فقه جعفری بدان اشاره نموده‌است می‌توان به جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و… اشاره داشت که هر کدام از موارد یاد شده از نمود‌های آن هستند و احکام مالی همانند خمس و زکات نیز طریقه‌ای برای نقش‌آفرینی مردم در کاهش فاصله طبقاتی و گسترش عدالت مالی میان مردم است؛ جلوه‌ای دیگر از این معناست.
در یک تعریف ساده، حکمرانی مردمی، توجه به آگاهی، اراده و منابع مردم در حکمرانی و تسهیل شکوفاسازی ظرفیت و توان‌های متنوع مردم و نهاد‌های مردمی از طریق مشارکت دادن آنها در اداره و پیشرفت کشور است.
مردمی‌سازی حکمرانی به تلاش‌های جنبش‌های اجتماعی و نهاد‌های غیردولتی برای خلق فضا‌های جدید مشارکتی در کلیه عرصه‌های حکمرانی اشاره دارد که این مشارکت منجر به تغییر و شکل‌دهی مجدد به رویه‌های حکمرانی می‌شود. در مردمی‌سازی زمینه‌های حضور و مشارکت مردم در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پررنگ‌تر می‌شود و مردم نسبت به موضوعات و مسائل اجتماعی آگاه‌تر و مشارکت‌جو‌تر می‌شوند.
از منظری دیگر، مردمی‌سازی، پر کردن شکاف موجود بین حاکمیت و مردم را دنبال می‌کند. «چالش اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت» مردمی‌سازی را راه حلی برای عبور چالش سرمایه اجتماعی دولت می‌داند و از سازوکار‌هایی مانند شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و… بهره می‌گیرد.
موضوع مشروعیت حکومت را ارتقا داده و بسیاری از مسائل اجتماعی با حضور محسوس مردم در اداره جامعه حل می‌شود. مردمی‌سازی در سه عنصر خلاصه می‌شود؛ مشارکت و درگیر کردن مردم با حساس‌سازی آنها به مسائل و موضوعات جامعه، برابری در تصمیم‌گیری، فرصت‌های مشارکت و اداره جامعه و نیز استقبال از حضور نهاد‌های و سازمان‌های غیردولتی و مردمی.
مردمی بودن در کنار مقولاتی همچون عدالت، آزادی و پیشرفت از اصول اساسی انقلاب اسلامی است. مردمی‌سازی در رویکرد «احیای اصل مردمی بودن جمهوری اسلامی»، در واقع احیای جایگاه مردم در قانون اساسی و اجرایی کردن اصول مشارکت مردمی در قانون اساسی است.
حکمرانی مردمی در جمهوری اسلامی
در مقدمه قانون اساسی، شیوه حکومت در اسلام و اهمیت مشارکت مردم بدین صورت طرح می‌شود: «… هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعداد‌ها به منظور تجلی ابعاد خودگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد.»
این نکته آنقدر مهم است که در سوگند ریاست جهوری نیز بدان توجه شده و رئیس جمهور سگوند یاد می‌کند که توان خویش را برای ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت به‌کار برده و از هر‌گونه خودکامگی بپرهیزد. و این امر نیز در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی بیان گردیده‌است.
در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی، علاوه بر مشارکت مردم در شکل‌گیری نظام سیاسی، این ظرفیت برای حفظ امنیت عمومی شهر‌ها تحت عنوان کمیته انقلاب اسلامی و همچنین در راستای سواد‌آموزی نهضت سواد‌آموزی و جهاد سازندگی نیز به‌کار گرفته‌شد و این‌ایده در مقام عمل جلو نمود.
دهه ۶۰ مقطع حکمرانی مردمی در کشور بود که متأسفانه دولت‌های سه دهه اخیر این مسیر را به‌سمت دولتی‌شدن تغییر دادند. دولت‌ها در یک اشتباه بزرگ امور مردمی را به نام دولت مصادره کرده و نقش تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرا را از مردم ستانده و به خویش واگذارکردند و در این میان تنها فعالیت و کنش مردم در عرصه حاکمیت بدل به حضور در انتخابات بود و گسترش این اتفاق مردم را نیز از انتخابات و مشارکت در انتخابات دور کرد و میزان مشارکت مردم در انتخابات را نیز کاهش داد.
در سال‌های پس از دفاع مقدس باز تعریف عنوان تنظیم‌گر برای دولت سبب گردید دولت‌های پس از دفاع مقدس خود را در مقام تولیت امور دیده و تنظیم را به معنای مداخله برای خویش تنظیم نمایند. برای اساس در سال‌های پس از دفاع مقدس نهاد‌هایی که توسط مردم و برای تعالی کشور سامان یافته بود را در تعارض با قدرت خویش دانست و سعی در ادغام آن نهاد‌ها در ساختار‌های اجرایی خویش نمود که از آن میان می‌توان به جهاد سازندگی و نهضت سواد‌آموزی اشاره نمود.
در سال‌های بعد این نکته شدت بیشتری یافت تا آنکه مقام معظم رهبری اقدام به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نمودند تا سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی اجرا گردد. لکن آنچه خود را در سال‌های بعد از آن خود را نشان داد همان تصدی‌گری دولت و سعی در حفظ حق مدیریت و مداخله در شرکت‌های واگذار شده از طریق ایجاد بخش جدیدی با عنوان خصولتی‌ها گردید که نشان از ریشه دواندن فکر دولت مداخله‌گر در میان مدیران و سیاست‌گذاران کشور بود.
دولت مداخله‌گر به‌دلیل ترس از به خطر افتادن قدرت نفوذ مدیریتی خویش نه تنها در واگذاری‌ها ایجاد مانع می‌نمود بلکه در صدور مجوز‌های جدید نیز به بهانه تنظیم‌گری اقدام به ایجاد موانع جدیدی کرد تا از کاهش حدود تنظیم‌گری خود به‌وسیله مداخله مستقیم ممانعت نماید.
آنچه در این سال‌ها در دولت‌های شکل گرفته در نظام جمهوری اسلامی نمود دارد علاقه شدید دولت‌ها به مداخله‌گیری به بهانه تنظیم‌گری بوده و در جهت مقابل آن می‌بینیم رهبری انقلاب در تعیین شعار‌های سال در پی سیاست تسهیل‌گری دولت بر اساس قانون اساسی بوده‌اند.
ایشان در ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری نیز این مسأله را مورد توجه داشته و در ضمن آن سیاست‌ها این نکته را بیان داشته و نوشته‌اند؛ «جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهاد‌های قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری.»
آنچه از دین اسلام و احکام شرعی و حدود اختیارات تصویر شده برای حاکم برداشت می‌شود آن است که دولت و حاکمیت باید راه تسهیل‌گری را در پیش گرفته و از مداخله‌گری و سیطره مطلق بر امور جاری دور گردند و راه را برای مشارکت جمعی مردم باز نموده و سیاست حکرانی مردمی را در پیش بگیرند تا بتوانند از آسیب‌ها و موانع و چالش‌های موجود عبور نمایند و این چیزی است که قانون اساسی بدان تاکید نموده و اصولی را برای آن بیان داشته لکن علاقه دولت‌ها برای تصدی‌گری امور و مداخله به بهانه تنظیم‌گیری مانع آن است.
https://ihkn.ir/?p=37824
نظرات