بنا بر این است که در مرحله بلندمدت با نگاه تحولی، مدل جدید از نظام پولی و مالی کشور و معیارهای اسلامی تهیه شود که اقدامات اولیه آن شروع شده است.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ موضوع اصلاح نظام با نکداری در کشور سال‌های سال است که محل بحث و مناقشه بوده و اسلامی‌شدن بانک‌ها، حذف ربا و واقعی‌شدن عقود دغدغه‌های اصلی است. طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس در حال بررسی است و تاکنون مواد مربوط به اصلاح ساختار بانک مرکزی تصویب شده است در این اثنا، حوزه علمیه نیز اعلام کرده که طرحی را برای اصلاح نظام بانکی در دست تدوین دارد و خواستار تأمل نمایندگان مجلس شده است. خبرنگار ایکنا با حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی، قائم مقام گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات و عضو شورای بانکی حوزه علمیه قم درباره پیش‌نویس طرح حوزه برای اصلاح نظام بانکداری، سرنوشت بانک‌های خصوصی و به‌طور کلی اصلاح نظام بانکداری به گفت‌وگو نشسته که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
با عنایت به بررسی مواد مربوط به ساختار بانک مرکزی در قالب طرح اصلاح نظام بانکی، نظرشما درباره آن چیست؟ آیا اصلاح نظام بانکداری بدون تعیین تکلیف بانک‌های خصوصی ممکن است؟
به نظرم منظور شما از «بانک‌های خصوصی» بخش بانکداری و عملیات بانکی طرح است. توضیح اینکه قوانین فعلی نظام پولی و بانکی کشور دارای چهار قسمت است؛ پول، بانک مرکزی، بانکداری و عملیات بانکی.
یکی از چالش‌های نظام بانکی، قوانینی است که در سال‌های مختلف حتی با فاصله ۱۰ سال از همدیگر به تصویب رسیده‌اند. مثلاً قانون پولی و بانکی کشور مربوط به قبل از انقلاب (سال ۱۳۵۱) است؛ در حالی که قانون عملیات بانکداری بدون ربا مربوط به سال ۱۳۶۲ است و همین طور در طول ۴۰ سال گذشته ملحقات یا اصلاحاتی درباره هر یک از قوانین مزبور انجام گرفته است. مثلاً در برنامه ششم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به قانون بانکداری اضافه شده است. این موضوع موجب شده که قوانین مرتبط با نظام بانکی منقح نبوده و چند قانون به صورت جزیره‌وار بر نظام بانکی کشور حاکم شود و در مواردی بین آنها تناقض‌ها و تزاحم‌هایی پدید آید.
در ویرایش‌های قبلی طرح بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، تجمیع همه قوانین مربوطه به‌صورت تجمیع‌شده و در یک بسته یکپارچه بود ولی در آخرین اقدام، کمیسیون اقتصادی مجلس بنا به دلایلی تصمیم گرفت بخش‌های طرح را به‌صورت بسته‌های جدا و مرحله‌ای به تصویب نمایندگان مجلس برساند که قسمت اول آن تحت عنوان «بانک مرکزی» شامل مواد مربوط به پول و بانک مرکزی، در معرض آراء نمایندگان مجلس قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید. اما مواد مربوط به قسمت بانکداری و عملیات بانکی که شامل بانک‌های دولتی یا خصوصی است به فاز بعدی موکول شده است.
هرچند حسب اطلاع، کمیسیون اقتصادی مجلس بنا دارد بین مراحل تصویب بخش‌های طرح فاصله چندانی نیندازد اما به هر حال مشکل یکپارچه نبودن اجزای قانون وجود خواهد داشت. برای مثال فرض کنید در تهیه قسمت بانکداری یا عملیات بانکی نیاز شود در قانون بانک مرکزی تغییراتی به وجود آید. با توجه به اینکه تصویب آن قبلاً صورت گرفته، علی‌القاعده امکان تغییر وجود نخواهد داشت یا با سختی زیادی همراه خواهد بود، بنابراین تجمیع همه بخش‌ها در یک طرح واحد و تصویب یکباره آن مطلوب‌تر از تصویب مرحله‌ای است.
برخی از اساتید حوزه علمه قم پیش‌نویس طرح اصلاح نظام بانکداری را تهیه کرده‌اند و تصمیم دارند تقدیم نمایندگان مجلس کنند. این طرح ظاهراً برخلاف طرح مجلس درباره بانک‌های خصوصی پیشنهاداتی را ارائه کرده که می‌تواند مفید و مؤثر باشد. اگر اطلاعی در خصوص نگاه این طرح به اصلاح ساختار بانک‌های خصوصی دارید ممنون می‌شوم مطرح کنید؟
همانطور که اشاره کردید بعد از موضع گیری‌های اساتید اقتصاد اسلامی حوزه درباره اشکالات طرح بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، لازم بود اقدامات ایجابی هم از سوی آنان صورت پذیرد. بر این اساس شورای بانکداری حوزه به دستور مدیریت محترم حوزه علمیه و با حضور برخی اساتید اقتصاد اسلامی با تخصص بازارهای مالی و همکاری مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر قم) تشکیل شد و ذیل این شورا کارگروه‌های تخصصی راه‌اندازی شد و با برگزاری جلسات مستمر اقدامات مقدماتی زیر را برای تهیه نسخه پیشنهادی خود برای اصلاح نظام بانکی انجام داد:
۱- آسیب‌شناسی قانون فعلی نظام پولی و بانکی با استفاده از آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته قبلی توسط نهادهای علمی و به‌روزرسانی آنها.
۲- استخراج اصول لازم‌الرعایه نظام پول و بانک از آموزه‌های اقتصادی اسلام و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری به‌ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
۳- تحلیل دقیق طرح بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس و تطبیق آن با اصول لازم‌الرعایه مذکور و استخراج مزایا و معایب این طرح.
۴- مطالعه طرح‌های سایر مراکز علمی در مورد اصلاح نظام پولی و بانکی.
بعد از این اقدامات مقدماتی، نسخه اولیه اصلاحیه نظام پولی و بانکی کشور در کارگروه تخصصی تهیه شد و برای ارزیابی آن نشستی سه‌روزه در شهر مقدس مشهد با حضور اساتید برجسته اقتصادی دانشگاه و حوزه و نیز با حضور کارشناسان دستگاه‌های مختلف نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد و در این سه روز طی جلسات سنگین صبح و بعد از ظهر طرح مزبور مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. ادامه این جلسات در شهر مقدس قم با برگزاری ده‌ها ساعت جلسات کارشناسی شورای علمی، تکمیل طرح و اعمال نقدهای جلسات مشهد ادامه پیدا کرد و ان‌شاءالله بعد از یکی، دو جلسه دیگر نسخه نهایی طرح آماده می‌شود.
اما در مورد بخش دوم سئوالتان باید عرض کنم که در طرح اساتید حوزوی هم این اشکال وجود دارد که فعلاً روی بخش بانک مرکزی متمرکز شده است، البته در مورد بخش بانکداری و عملیات بانکی پیش‌نویس‌هایی آماده شده، ولی با توجه به اینکه طرح مزبور به‌عنوان جایگزین طرح کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده است طبیعتاً در فاز اول بخش بانک مرکزی آن ارائه می‌شود. در بخش بانک مرکزی در این طرح، جهت‌گیری‌های مهمی نسبت به فعالیت انواع بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی صورت گرفته که ان‌شاءالله بعد از نهایی شدن طرح اعلام خواهد شد.
معمولاً بانک‌های کشور در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند و حفظ شرایط موجود را به اصلاح آن ترجیح می‌دهند، علت چیست؟
واقعیت این است که مسائل بانکی در کشور همانند سایر مسائل سطوح مختلفی دارد. سطح اول سطح مسائل کلان کشور است که در این سطح، حاکمیت بر اساس مصلحت کشور، سیاست‌گذاری و اعمال سیاست می‌کند. سطح دوم، سطح ذی‌نفعان است که گاهی سیاست‌های حاکمیت به نفعشان است و گاهی هم به ضررشان. به نظر من این موضوع نباید خیلی چیز عجیبی در نظر گرفته شود. در بعضی از مشاغل، دولت بر اساس مصالحی سیاست‌هایی را اعمال می‌کند که موجب ناراحتی بعضی مشاغل و خوشحالی برخی دیگر می‌شود. مسائل بانکی هم از این جنس است.
بانک‌های خصوصی از نوع شرکت سهامی عام هستند و دارای سهامدارانی هستند که در کنار رسالت‌های اجتماعی خود مانند هر بنگاه اقتصادی انتفاعی منافع خود را پیگیری می‌کنند؛ لذا طبیعی است در قبال هرگونه تغییری که احتمال به خطر افتادن منافع آنها باشد موضع گیری کنند.
اما واقعیت این است که مصالح کلان کشور مقدم بر هر مصلحتی است به‌ویژه در اوضاع اسف‌بار اقتصادی کشور که بخش عمده آن مربوط به نظام بانک و بانکداری است. در مرحله‌ای قرار داریم که حاکمیت نمی‌تواند به‌خاطر مصالح بخشی، از تحول ساختاری چشم پوشی کند.
سال‌هاست که فقط شعار اصلاح نظام بانکی و اسلامی‌شدن بانک‌ها مطرح شده اما در عمل اقدام جدی صورت نگرفته، علت چیست؟ آیا طرح‌های ارائه‌شده طرح‌های مطلوبی نبوده؟ آیا دولت‌ها تمایلی به اسلامی‌شدن بانک‌ها نداشتند؟
همانطور که اشاره کردید موضوع اصلاح نظام بانکی از دیرباز در محافل علمی و مدیریت اقتصادی کشور مطرح بوده به‌ویژه بعد از راه افتادن بانکداری خصوصی در اوایل دهه هفتاد که چالش‌های نظام بانکی بیشتر نمایان شد و در زمینه اصلاح ریز اقداماتی صورت گرفت (مانند راه اندازی شورای فقهی بانک مرکزی؛ اضافه کردن برخی ابزارهای مالی اسلامی در نظام بانکی و …) اما این اقدامات به جهت عدم اصلاح ساختاری تأثیر چندانی در رفع چالش‌ها نداشت.
نکته قابل توجه اینکه هرچند در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب سال ۱۳۶۲) واژه موقتی‌بودن این قانون ذکر نشده اما همه تهیه کنندگان این قانون اذعان دارند قانون مزبور برای یک بازه زمانی کوتاه (مثلاً ۵ ساله) در نظر گرفته شده بود و بنایشان این بود که در یک زمان‌بندی مشخص، قانون بانکداری اسلامی طراحی شود، اما تغییر و تحولات در نظام بانکی و تغییر در رویکردهای اقتصادی کشور به‌ویژه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که باعث شد پای بانک‌های خصوصی به نظام بانکی باز شود، موضوع را پیچیده‌تر کرد و اصلاحات عمیق‌تری را در نظام بانکی ایجاب کرد؛ یعنی باید یک بازطراحی اساسی بر اساس بانک‌های خصوصی انجام شود که در این مرحله آن عزم جدی که برای اصلاح ساختاری قانون را نیاز داشت در مسئولان اقتصادی کشور دیده نشد به‌ویژه اینکه معمولاً اصلاحات ساختاری مانند این است که ساختمانی را بکوبید و با زیربنای جدید بنا کنید و این مستلزم هزینه‌هایی است که دولت‌ها حاضر به متحمل شدن آن نبودند.
از سوی دیگر اختلاف‌نظرهای فراوانی در مورد بایسته‌های یک نظام پولی اسلامی وجود دارد؛ از یک سو عده‌ای با تکیه بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اصرار دارند که بانکداری خصوصی باید در نظام بانکی حفظ و تقویت شود. از سوی دیگر عده‌ای از متخصصان نظرشان این است که اساساً بانک خصوصی چون مساوی با خلق پول است و خلق پول هم آسیب‌های زیادی را به نظام اقتصادی وارد می‌کند، در اصل نباید بانک خصوصی در نظام بانکی کشور وجود داشته باشد. به هر حال کش‌وقوس‌های به وجود آمده در بحث بانک خصوصی و خلق پول باعث شده تا موضوع اصلاح نظام بانکی پیچیده‌تر شود.
اگر نظام بانکی واقعا به قانون عملیات بانکی بدون ربا سال ۶۲ عمل می کردند آیا نظام بانکی کشور اسلامی می‌شد؟
همانطور که عرض کردم خود تهیه‌کنندگان قانون عملیات بانکی بدون ربا ادعای اسلامی‌بودن این قانون را نداشتند؛ یعنی تنها اقدام در زمینه اصلاح قانون بانکی در سال ۶۲ حذف ربا و جایگزینی عقود شرعی به‌جای قرض ربوی در بخش تجهیز و تخصیص منابع بود به همین جهت پسوند عنوان اصلاحات مزبور را «بدون ربا» گذاشتند نه «اسلامی»؛ یعنی اگر سیستم بانکی به صورت تمام و کمال بر اساس این قانون عمل می‌کرد حداکثر اتفاقی که می‌افتاد حذف عنصر ربا از نظام بانکی بود که البته این خود گام مهمی در اسلامی‌سازی نظام بانکی است اما واقعیت این است آموزه‌های اقتصادی اسلام مؤلفه‌های مهم دیگری نیز دارد که در قانون مزبور لحاظ نشده است برای نمونه مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «هر نسخه‌ای هر چه هم مستند به منابع علی‌الظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامی نیست. یکی از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملی». کشور اسلامی باید کشور ثروتمندی باشد؛ کشور فقیری نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودش را در سطح بین‌المللی پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه اسلامی» است».
بنابراین قوانین بانکی کشور باید طوری طراحی شود که علاوه بر حذف ربا و حاکمیت قراردادهای شرعی موجب افزایش ثروت ملی و تحقق عدالت توزیعی و رفع محرومیت از جامعه اسلامی شود.
آیا در طرح حوزه این مؤلفه‌ها مدنظر قرار گرفته است؟
تا جایی که بنده اطلاع دارم طرح حوزه برای دو مرحله کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی شده است. در کوتاه‌مدت همان اقداماتی که قبلاً عرض شد صورت گرفته است؛ یعنی اصلاح حداکثری قانون فعلی بر اساس اصول مستخرج از آموزه‌های اقتصادی و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری به‌ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اما این اصلاحات، تحولی به معنای واقعی نیست. بنا بر این است که در مرحله بلندمدت با نگاه تحولی، مدل جدید از نظام پولی و مالی کشور و معیارهای اسلامی تهیه شود که اقدامات اولیه آن شروع شده است.
اشتراکات طرح حوزه با طرح مجلس درباره اصلاح نظام بانکداری در چیست؟
همانطور که عرض کردم شورای بانکی حوزه در تهیه طرح پیشنهادی خود بررسی دقیقی روی طرح بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس داشت و در این مورد جلسات و نشست‌های متعددی با متولیان طرح مجلس برگزار شد و سعی حداکثری بر این بوده که مزایای طرح کمیسیون اقتصادی مجلس که با اصول اسلامی مورد نظر شورا هم‌خوانی داشت، حفظ شود. اما موضوعات مهمی نظیر «استقلال بانک مرکزی» و «خلق پول توسط بانک‌های خصوصی» مواردی بود که از نظر شورای حوزوی توجیه کافی نداشت، لذا طرح شورای حوزوی از جهت استقلال بانک مرکزی و قاعده‌مندی خلق پول با طرح کمیسیون اقتصادی مجلس متفاوت است. اما در مورد موضوعاتی نظیر شورای فقهی و تعارض منافع با هم قرابت دارند.
البته آن طور که من اطلاع دارم و طی صحبت‌هایی که با جناب حجت‌الاسلام والمسلیمن بحرینی رئیس محترم کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس داشتم در طرح بانکی مجلس هم تغییرات مهمی به‌ویژه در موضوع استقلال بانکی مرکزی صورت گرفته که به نظر می‌رسد دیدگاه‌های تدوین‌کنندگان طرح حوزه و تدوین‌کنندگان طرح مجلس تا حدودی به هم نزدیک شود.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=27164
نظرات