راهکار رهایی از قرض ربوی در وام بانکی/ کالا نخست باید به صورت نقدی برای بانک خریداری شود سپس به صورت نسیه به خریدار داده شود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدتقی شهیدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر خود به بررسی موضوع «ربا در معاملات بانکی» پرداخته که در ادامه متن آن تقدیم علاقه‌مندان می‌شود؛

بحث در روایاتی بود که مفادش این بود که مشتری هنگام خرید کالا از بایع باید مختار باشد، ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر، بایع هم در هنگام بیع باید مختار باشد ان شاء باع و ان شاء لم‌یبع.

بحث در این بود که آیا از این روایات ما یک قاعده عامه می‌‌فهمیم که بر اساس این قاعده عامه مثلا ریپو هم اشکال دارد که من امروز یک کالایی را به شما نقدا می‌‌فروشم شرط می‌‌کنم که یک سال دیگر نقدا به من بفروشید، بیع دوم ناشی است از لزوم وفاء ‌به شرط، ان شاء‌ باع و ان شاء لم‌یبع و ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر طبعا نیست.

احتمالات صارفه در روایات مقام از تاسیس یک قاعده عامه

ما ادعاءمان این است که از این روایات قاعده عامه استفاده نمی‌شود؛‌ بلکه اولا محتمل است این روایات مفادش بیان و تاکید بر این باشد که انسان چیزی را که می‌‌فروشد اول خودش باید مالک بشود و بعد به مشتری بفروشد، اگر شما پول می‌‌دهید به زید که برود ماشین بخرد و نسیه بردارد، اول باید ماشین را برای شما بخرد نقدا و بعد به خودش نسیه بفروشد نه این‌که برود اول ماشین را برای خودش بخرد که در حقیقت می‌‌شود قرض ربوی، پول را از شما گرفت برای خودش ماشین خرید اقساط آن پول را با مبلغ اضافی به شما بر می‌‌گرداند، ‌این می‌‌شود قرض ربوی.

آخرین روایت باب، روایت ابن‌ ابی‌ عمیر

ما آخرین روایاتی را هم که در این‌جا هست عرض کنیم. ما تا حالا شش روایت خواندیم راجع به ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر، ان شاء‌ باع و ان شاء لم‌یبع، آخرین روایت روایت ابن ابی عمیر است در وسائل جلد ۱۸ صفحه ۴۱ از حفص بن سوقه از حسین بن منذر، حسین بن منذر توثیق ندارد مگر بناء‌ بر مبنای مثل میرزای حسین نوری که مشایخ ابن ابی عمیر و لو با واسطه ثقات هستند، ‌عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقه، ایشان فرمودند اطلاقش شامل روایات مع الواسطه ابن ابی عمیر هم می‌‌شود. و لکن همان‌طور که آقای زنجانی دارند، آقای صدر در بحوث فقه مطرح کردند، قدرمتیقن از لایروون الا عن ثقه روایت بالمباشره است که خودشان روایت نمی‌کنند مگر از ثقه، خودشان ارسال نمی‌کنند مگر از ثقه. و لذا این سندش مشکل می‌‌شود.

قلت لابی عبدالله علیه السلام یجیئنی الرجل فیطلب العینه فاشتری له المتاع مرابحه ثم ابیعه ایاه ثم اشتریه منه مکانی، من می‌‌روم کالایی را می‌‌خرم برای زید، یعنی به این هدف که به زید بفروشم کالایی را می‌‌خرم، ماشین می‌‌خرم به این هدف که به زید بفروشم، ثم ابیعه ایاه، سپس با زید قرارداد بیع را امضاء می‌‌کنم ثم اشتریه منه مکانی، بعد، از زید این ماشین را نسیتا می‌‌خرم، قال اذا کان بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم‌یبع و کنت انت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم‌تشتر فلابأس.

این راجع به بیع العینه است. شبیه روایت علی بن جعفر می‌‌شود که باید در ضمن بیع اول شرط نشود بیع نسیه‌ای که بعد می‌‌خواهیم انجام بدهیم، ثم ابیعه ایاه ثم اشتریه منه، این اشتریه منه ظاهرش این است که نسیه است و الا این چه کار غیر عقلائی است؟ اشتری له المتاع مرابحه ثم ابیعه ایاه ثم اشتریه منه مکانی، این ظاهرش این است که ما به او نقدا می‌‌فروشیم از او نسیه می‌‌خریم یا بالعکس. و لذا این می‌‌شود مربوط به همان بحث بیع العینه که کالایی را که در بیع العینه می‌‌فروشیم به زید و بناء داریم از او مجددا بخریم نسیتا نباید شرط بشود در ضمن بیع اول این بیع دوم.

ما به نظرمان قرائنی هست در روایات که ما یصلح للقرینیه است که بگوییم عرفا این روایات مفادش این بوده که تأکید بخواهد بکند بر این‌که بیع، صوری نباشد، بیع، حقیقی باشد و بعد از این‌که شخص چیزی را برای خودش خرید یا شما کالایی را برای صاحب سرمایه خریدید به شراء حقیقی، بعد از آن به شما بفروشد، شما برای بانک حقیقتا این ماشین را خریدید نقدا به صد ملیون نه این‌که برای خودتان بخرید، بیع حقیقی است، شراء حقیقی است، بعد از بانک این ماشین را می‌‌خرید نسیتا به صد و پنجاه ملیون در اقساط چند ساله، برای این‌که صوری نشود این بیع، این تعابیر بکار رفته است.

راه حل برای معاملات بانکی که بیع دوم در بیع اول شرط می‌‌شود

گفتیم بانک‌ها چکار کنند؟ بانک می‌‌گوید تو یک وکالتی داری در مجموع البیعین، تو وکیلی که ماشین بخری برای من صد ملیون نقد به خودت بفروشی صد و پنجاه ملیون اقساطی، وکیلی در این مجموع، می‌‌روی ماشین را نقد می‌‌خری برای منِ بانک به صد ملیون بعد می‌‌گویی من دیگر نمی‌خواهم، ‌تو اصلا وکیل نیستی در همچون خریدی. یک آقایی می‌‌گوید بنگاهی به من گفت که ماشینت را می‌‌فروشم، برایت ثبت‌نام می‌‌کنم، ماشینم را فروخته، نرفته ثبت‌نام کند، همان ماشین را که آن وقت فروخت پنجاه ملیون، الان همان پول را می‌‌خواهد به ما بدهد، می‌‌گویم آن وقت چرا ثبت‌نام نکردی می‌‌گوید نشد، چه بکنیم؟ بعضی‌ها گفتند قضاء و قدر است، خب چرا این کار را کردی، خودت هم مقصری، چرا وکالت دادی این بنگاه ماشینت را بفروشد به پنجاه ملیون، چطور ما بگوییم این بیع باطل است؟ چطور بگوییم تو خیار داری، ‌مگر آن مشتری شرط شده بود با او؟ نه، مشتری آمد ماشین خواست گفتند یک ماشین این‌جا هست پنجاه ملیون، او هم ماشین را خرید و رفت‌، پولش را هم داد، بنگاهی کوتاهی کرد نرفت ثبت‌نام بکند، چه بسا از پول استفاده نامشروع کرده است یعنی برده است خرج‌های دیگر کرده است. ما به ذهن‌مان یک راه حلی آمد. گفتیم: ظهور عرفی این وکالت این است که وکالت می‌‌دهد در مجموع من حیث المجموع، وکالت می‌‌دهد در فروش ماشین و خرید ماشین بعد از آن. اگر این بنگاهی فقط بفروشد ماشین را، ماشین نخرد، می‌‌گوید من همچون وکالتی به تو نداده بودم. یا ظهورش این باشد که وکیل است در مجموع من حیث المجموع یا انصراف به این دارد، اطلاق ندارد نسبت به دو وکالت مستقل و لو با آن بیان آقای زنجانی که می‌‌گویند قید لبی هست.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=22946