روابط تجاری و اقتصادی با آمریکا و رژیم صهیونیستی در صورتی که سبب تقویت آن‎ها شود، حرام است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد احمدعلی یوسفی در درس‌گفتار فقه اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی، در ادامه بحث بررسی حکم فقهی معامله کالای خارجی بر اساس ادله ثانویه، درباره فرض معامله با کشورهای خط مقدم جنگ اقتصادی با ایران پرداخت.

وی اظهار کرد: دلیل دیگر آیه « لَا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُون » است که بر طبق آن رکون و اعتماد به ظالمان عذاب الهی را به دنبال دارد، بنابراین نهی، ظهور در حرمت دارد و در هر عرصه‌ای از جمله در اقتصاد اگر اعتماد و رکون نسبت به ظالمان تحقق یابد، حرام است و عذاب الهی را به دنبال خواهد داشت.

استاد یوسفی خاطرنشان کرد: مصداق کامل تکیه و اعتماد مسلمانان به ظالمان در روابط تجاری و اقتصادی، آن موردی است که تکیه و اعتماد به آنان تبدیل به مصداق سلطه اقتصادی ظالمان بر مقدرات اقتصادی مسلمانان شود که در این صورت چنین رکون و اعتمادی حرام است.

وی افزود: امروز با توجه به ظلم آشکاری که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت به ملت مظلوم ایران صورت می‌گیرد، اگر یک فرد یا شرکت مسلمان، یا بخشی از حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران روابط تجاری و اقتصادی خود با آن‌ها را به گونه‌ای ایجاد کند که مصداق رکون بر آنان محسوب شود، حرام خواهد بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: اگر رکون و اعتماد به گونه‌ای باشد که وابستگی دو جانبه ایجاد کند و استقلال اقتصادی را در معرض خطر قرار ندهد و طرف مقابل نتواند از ناحیه اقتصادی بر فرد یا شرکت یا آن بخش حاکمیتی سلطه پیدا کند و صدمه‌ای به آن‌ها وارد سازد و ارتباط اقتصادی به عنوان یک جریان تجاری عادی باشد، مصداق رکون مورد نهی در آیه نخواهد بود.

وی عنوان کرد: وقتی به ادله بیان شده خرید و مصرف کالاهای کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی در صورتی که زمینه سلطه بر اقتصاد ایران را فراهم کند، غیر مجاز است، پس بر همه مردم و مسئولین نظام اعم از اجرایی و قانونگذاری لازم است تا از هر نوع اقدامی که تسهیل کننده امر واردات و مصرف آن کالاها می‌شود، پرهیز کنند.

استاد یوسفی تأکید کرد: همان‌طور که گفته شد معامله با آمریکا و رژیم صهیونیستی را در دو فرض اصلی می‌توان بررسی نمود. فرض اول مصداق سلطه اقتصادی بود که ادله آن در جلسات قبل بیان شد. فرض دوم بحث مصداق تقویت اقتصادی کفار است، یعنی شرایطی که جریان مبادلات تجاری و اقتصادی مصداق سلطه و سبیل اقتصادی کفار بر اقتصاد ایران نیست اما باعث تقویت اقتصاد دولتی می‌شود که در حال جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران است.

وی بیان داشت: در صورتی که کالاهایی که مشابه آن‌ها در ایران تولید می‌شود، از این کشورها وارد گردد، از طرفی منجر به تضعیف اقتصاد ایران و از سوی دیگر تقویت اقتصاد کشور دشمن می‌شود. با استناد به ادله نقلی می‌توان اثبات کرد که چنین مبادلاتی با مشکل فقهی مواجه است.

این استاد حوزه اذعان داشت: روایات فراوانی در باب حرمت فروش سلاح به دشمنان مسلمین و کمک به ظالمین و تقویت آنان و نیز تضعیف مسلمین آمده است و هیچ فقیهی در اصل حرمت فروش سلاح به دشمنان دین و کمک به آنان در جنگ علیه مسلمین تردید نکرده است.

وی افزود: بنابر نظر حضرت امام خمینی (ره) حتی کشوری که در حال صلح است و جنگی بین کشور اسلامی و آن کشور غیراسلامی نیست، اما خوف این است که آن کشور در آینده علیه کشور اسلامی اقداماتی انجام دهد، هر نوع تقویت آن کشور در زمان صلح نیز صحیح نیست.

استاد یوسفی گفت: این امر تابع مصالحی است که حاکم اسلامی تشخیص می‌دهد و عقل حاکم بر این مطلب است و از اخبار وارده در حرمت بیع سلاح به دشمن اسلام و مسلمین بیش از این فهمیده نمی‌شود. برخی دیگر از فقها این حکم را بدیهی عقلی و ضروری دین شمردند و معتقدند نیازی به دلیل ندارد.

وی ادامه داد: در مجموع ملاک حرمت، کمک به ظالمی است که علیه اسلام و مسلمین تقویت شود یا خوف آن باشد که در آینده علیه اسلام و مسلمین اقداماتی انجام دهد. پس در فرض بحث که خرید کالاهای کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی است و باعث تقویت اقتصاد آن‌ها و تضعیف اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می‌گردد مطلب روشن و این امر غیرمجاز است.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=14960