درحالیکه مسائل امنیتی در دنیای معاصر پیچیدهتر از گذشته شده‌اند، این پرسش مطرح است که آیا می‌توان با همان روشهای رایج در فقه عبادی و فردی، به استنباط احکام در حوزه فقه امنیت پرداخت؟ دومین جلسه درس خارج فقه امنیت با تدریس آیتالله علیدوست، پاسخی علمی و تحلیلی به این چالش ارائه میدهد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام؛ آیت الله ابوالقاسم علیدوست در دومین جلسه از درس خارج فقه امنیت که ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد به موضوع روش شناسی گزاره های فقه امنیت پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.
روش‌شناسی استنباط گزاره‌های فقه امنیت
در بحث فقه امنیت، هنگامی که مجتهدی قصد استنباط گزاره‌هایی در این حوزه را دارد، نخستین پرسش آن است که آیا این استنباط با همان روش رایج در سایر ابواب فقه، مانند عبادات، است یا نیازمند روش خاصی است؟ اگر فرض کنیم در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد، لازم است نمونه‌هایی از هر دو ارائه و مقایسه تطبیقی میان آنها صورت گیرد.
بر اساس دیدگاه نخست، تفاوتی میان ابواب مختلف فقه وجود ندارد. خواه فقه امنیت باشد یا عبادات، فقیه باید از همان منابع یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع بهره ببرد. به‌زعم طرفداران این نظریه، همان اصول فقه، همان نحوه اطلاق‌گیری‌ها و همان ترتیب ادله در فقه امنیت نیز کارآمد است. از این منظر، گزاره‌هایی چون کنترل کارگزاران، ارتباطات بینالمللی، اثبات سبیل یا نفی سبیل، مسلح شدن به سلاح روز یا تفصیل در جواز و عدم جواز آن، همگی با همان روش متداول قابل استنباط‌اند.
در مقابل، نظر دوم معتقد است که هرچند استنباط در فقه امنیت در برخی از گزاره ها با سایر حوزه‌های فقهی مشترک است، اما دارای ویژگی‌ها و اقتضائات خاصی نیز هست که موجب تمایز آن می‌شود. ازجمله پرسش‌های اساسی در این دیدگاه آن است که آیا تفاوت در منابع استنباط است؟ یا در شیوه مدیریت ادله؟ آیا باید از نصوص ناظر به مقاصد شریعت بهره برد، در حالی‌که در سایر حوزه‌های فقهی ضرورتی بر آن نیست؟
مصادیق فقه امنیت: جهاد
یکی از مهم‌ترین مصادیق فقه امنیت، موضوع جهاد است. در کتاب الحج، گاه بحث دفاع مطرح می‌شود که با جهاد ابتدایی تفاوت دارد. دفاع به معنای واکنش به حمله است، اما جهاد ابتدایی گاه با هدف دعوت مشرکان به اسلام یا نجات مستضعفان صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، هر دو باب «دفاع» و «جهاد» مسئله مهمی در فقه امنیت هستند.
در کتاب جهاد، مسئله‌ای با عنوان «هر سال یک جهاد» (أقله مره فی کل عام) مطرح شده است. برخی فقها معتقدند براساس آیه پنجم سوره توبه، که می‌فرماید: «فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُوا المُشْرِکِینَ»، امر به جهاد شده و امر ظهور در وجوب دارد، بنابراین جهاد واجب است در حالی که تعداد مشخص نیست. اما به دلیل اینکه ماه‌های حرام سالی یک‌بار منسلخ می‌شوند، پس نتیجه گرفته شده که جهاد نیز باید سالی یک بار انجام شود. مردا از ماه های حرام در این آیه از ۱۰ ذی الحجه تا ۱۰ ربیع الثانی است و این با ماه های حرام مشهور متفاوت است.
این دیدگاه، مبتنی بر همان متدی است که در موضوعاتی مانند حج استفاده می‌شود: وقتی نص امر می‌کند، و امر ظهور در وجوب دارد، حداقل مصداق آن واجب است، مگر اینکه دلیلی بر تکرار یا تعدیل در آن وجود داشته باشد. برخی فقها این دیدگاه را با استناد به سیره پیامبر نیز تقویت کرده‌اند؛ به این صورت که پیامبر در سال دوم هجرت جنگ بدر، در سال سوم جنگ احد و در سال چهارم جنگ خندق را داشته‌اند.
نقد متد استنباط سنتی در فقه امنیت
فقیهی که قائل به وجوب جهاد سالیانه است، بر همان متد سنتی تکیه کرده که در فقه فردی و عبادی نیز معمول است. اما این دیدگاه با انتقاد مواجه شده است. منتقدان (نظریه دوم) می‌گویند این روش، در مسائل سیاسی، اجتماعی و امنیتی کارآمد نیست. چراکه چنین مسائلی نیازمند توجه جدی به عنصر مصلحت و ارزیابی سیستمی از نصوص شرعی‌اند.
به‌عنوان نمونه، شهید ثانی در شرح دیدگاه شهید اول، به این نکته اشاره می‌کند که وجوب جهاد سالیانه مربوط به زمانی است که نیاز بیشتری وجود نداشته باشد. اما اگر ضرورت اقتضا کند یا شرایط زمانه متفاوت باشد، حتی می‌توان جهاد را به تأخیر انداخت. ایشان تأکید دارد که فقیه باید عنصر عقل عملی و مصلحت را در نظر گیرد؛ البته نه مصلحت به معنای مصالح مرسله در فقه اهل‌سنت، بلکه مصلحت مستند به مقاصد شریعت و درک عقل عملی.
فقه امنیت و زمان‌پریشی
حال ممکن است بپرسید پس آیه چه می‌شود؟ پاسخ این است که آیه مذکور، اگر ناظر به مسئله‌ای امنیتی است، باید در چارچوب مصلحت و شرایط روز تفسیر شود. نمی‌توان چنین استنباط کرد که برای تمام زمان ها، جهاد سالیانه را واجب دانست. در جهان معاصر، هیچ کشوری نمی‌تواند به بهانه دعوت به اسلام به کشوری دیگر حمله کند. چنین رویکردی نه‌تنها غیرقابل اجرا، بلکه ضداسلام است.
بنابراین، نحوه اطلاق‌گیری و تعامل با ادله در مسائل سیاسی و امنیتی، باید متمایز از حوزه‌های فردی و عبادی باشد. در کتاب «روش‌شناسی اجتهاد»، این موضوع را به علامه‌ای متذکر شده ام که: آیا می‌توان به صرف سیره پیامبر در جهاد، برای دولت‌ها مجوزی صادر کرد؟ یا اینکه این سیره‌ها در ظرف زمان و مکان خود معنا دارند؟ نمی‌خواهیم بگوییم باید همه سیره‌ها و ادله را بدون حساب و کتاب در بند زمان و مکان قرار داد؛ ولی از آن طرف هم نمی‌توانیم بگوییم هر فرمان یا امر الهی، برای همه زمان‌ها و مکان‌ها قابل اطلاق است.
نتیجه‌گیری
ما نباید همه نصوص و سیره‌ها را در زمان و مکان خاصی ببندیم، ولی از سوی دیگر، نباید بدون توجه به اقتضائات امروز، آنها را تعمیم دهیم. آنچه در قرآن و سنت آمده، از شئون مختلفی صادر شده‌اند. برخی از آنها قابلیت تمسک در همه زمان‌ها و مکان‌ها را ندارند.
در حوزه‌هایی چون فقه امنیت، فقه اطلاعات، و فقه حقوق بشردوستانه، توجه به اقتضائات موضوع، زمان و مکان، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. باید دانست که فقه در زمان تقابل با فقه در زمان تعامل، الزاماً یکی نیست؛ و در صورت تفاوت، متد استنباط نیز باید متناسب با آن تغییر یابد.
در نهایت، بحث ما با بررسی اهمیت روش‌شناسی در فقه امنیت آغاز شد. دو رویکرد عمده معرفی شد و نمونه‌ای از آنها، یعنی مسئله جهاد، به تفصیل تحلیل گردید تا نشان داده شود که چگونه نوع نگاه و روش استنباط، می‌تواند فهم ما از فقه را دگرگون سازد.
https://ihkn.ir/?p=42329
نظرات