آیت الله علیدوست: در استنباط گزاره‌های فقه امنیت باید از واقع‌گرایی و توجه به حقیقت موضوع پیروی کرد، نه صرفاً از اسم‌گرایی. برای توضیح این مطلب ناچارم چند مثال از خارج از حوزه فقه امنیت بیاورم تا زمینه روشن‌تر شود، سپس به مورد موردبحث برگردیم. علت این است که این بحث اختصاصی فقه امنیت نیست، گرچه در آن نیز جایگاه و کاربرد مهمی دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، آیت الله ابوالقاسم علیدوست در چهارمین جلسه از درس خارج فقه امنیت که دوم تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شد به موضوع تفاوت استنباط گزاره های فقه امنیت با دیگر مسائل پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.
در استنباط گزاره‌های فقه امنیت باید به‌گونه‌ای متفاوت از استنباط گزاره‌های مربوط به احکام خرد و فردی عمل کرد که این تفاوت نخست بود و اکنون به تفاوت دوم می پردازیم.
تفاوت دوم هویت‌گرایی و واقع‌گرایی به‌جای اسم‌گرایی
تفاوت دوم از اینجا آغاز می‌شود: هویت‌گرایی و واقع‌گرایی به‌جای اسم‌گرایی در استنباط گزاره‌های فقه امنیت. در تراث دینی آمده است که «الاحکام تتبع الواقع»؛ احکام تابع مصالح و مفاسد است. از سوی دیگر، عباراتی هم داریم مانند «تدور الاحکام مدار الاسماء»، یعنی احکام بر محور اسماء و موضوعات می‌چرخند. حال سؤال این است که آیا این دو با یکدیگر منافات دارند؟ اگر دارند، چرا هر دو در متون دینی ما آمده و پذیرفته شده‌اند؟
به‌عبارت‌دیگر، در استنباط گزاره‌های فقه امنیت باید از واقع‌گرایی و توجه به حقیقت موضوع پیروی کرد، نه صرفاً از اسم‌گرایی. برای توضیح این مطلب ناچارم چند مثال از خارج از حوزه فقه امنیت بیاورم تا زمینه روشن‌تر شود، سپس به مورد موردبحث برگردیم. علت این است که این بحث اختصاصی فقه امنیت نیست، گرچه در آن نیز جایگاه و کاربرد مهمی دارد.
گفتم که بحث ما درباره هویت‌گرایی و واقع‌گرایی در برابر اسم‌گرایی است. در تراث دینی ما آمده است که «الاحکام تتبع الواقع»؛ یعنی احکام تابع واقعیت‌اند، تابع مصالح و مفاسد و مقاصد شریعت. از سوی دیگر، عباراتی هم داریم مانند «تدور الاحکام مدار الاسماء»، یعنی احکام بر محور اسماء و موضوعات می‌چرخند. حال سؤال این است که آیا این دو با یکدیگر منافات دارند؟ اگر دارند، چرا هر دو در متون دینی ما آمده و هر دو نیز پذیرفته شده‌اند؟
در جای خود توضیح داده‌ایم که هر حکمی نیازمند موضوع است و هیچ حکمی بدون موضوع معنا ندارد. وقتی حکمی بر موضوعی بار می‌شود، در هر جا که آن موضوع یافت شود، حکم نیز دنبالش می‌رود؛ ازاین‌رو گفته‌اند رابطه حکم و موضوع، رابطه علت و معلول است. بنابراین «الاحکام تدور مدار الاسما». اما نکته لطیف اینجاست که گاهی باید پرسید آن موضوع چیست؟ آیا همان است که سابقاً بوده، یا تغییر کرده و ما متوجه نشده‌ایم؟ چه‌بسا نام همان باشد، ولی واقعیت آن عوض شده باشد. هر چند همچنان ملتزم به قاعده «الاحکام تدور مدار الاسماء الموضوعات» هستیم، اما بحث در این است که آن اسماء و موضوعات دقیقاً چه هویتی دارند. ادعای ما این است که در فقه امنیت، هنگام استنباط گزاره‌ها، فقیه باید به واقعیت موضوعات و تغییرات آن توجه کند.
در مسئله «دیه» گفته شده است دیه انسان کامل برابر با صد شتر است و در روایات متعدد نیز این امر بیان شده است. اما نکته اینجاست که اگرچه لفظ «شتر» همان است، معنای آن تغییر نکرده، ولی واقعیت شتر امروز با شتر ۱۴۰۰ سال پیش یکسان نیست. در چندین روایت گفته شده است که یک شتر از لحاظ قیمت با ۲۰۰ گاو، ۱۰۰۰ گوسفند و ۷۵۰ مثقال طلا. در حالی که الان این برابری وجود ندارد زیرا در گذشته شتر حیوانی بسیار پرکاربرد بود: شیرش مطلوب، گوشتش مقبول، ادرارش دارو، و خودش وسیله حمل‌ونقل و تجارت بود. امروز بسیاری از این کارکردها از میان رفته است. بنابراین، شتر کنونی همان هویت سابق را ندارد. پس اگر بخواهیم همان صد شتر را مبنای دیه قرار دهیم، تعادل و تناسب اقتصادی و اجتماعی آن حکم از بین می‌رود. نتیجه آن‌که در چنین موردی، گرچه اسم همان است، اما موضوع دگرگون شده و فقیه باید در استنباط خود این تغییر هویت را لحاظ کند. قیمتی که برای دیه امروزه در کشور جریان دارد صحیح نیست
همین‌گونه است در مثال «حُله یمانی» که در روایات آمده است که هر حُله دو عدد حوله می باشد که برای دیه گفته شده است ۲۰۰ «حُله یمانی» یعتی ۴۰۰ حوله. حله آن زمان با پارچه‌های امروزی از حیث جنس، ارزش و جایگاه اجتماعی بسیار متفاوت‌اند لذا نمی توان عین همان را برای دیه گفت. در گذشته پارچه کالایی گران‌قیمت و حتی موضوع سرقت بود؛ اما امروز در ساختار اقتصادی و فرهنگی و تغییر در تکنیک تولید تغییر بنیادین یافته است و در سبد کالایی جا نمی گیرد. بنابراین، نمی‌توان بدون توجه به این تفاوت‌ها همان حکم را عیناً تطبیق داد.
نتیجه اینکه گرچه ما به قاعده «الاحکام تدور مدار الاسما» پایبندیم، اما باید میان اسم و هویت واقعی موضوع تفکیک قائل شویم و از ظاهر اسم به واقعیت آن عبور کنیم. این همان معنای «واقع‌گرایی و هویت‌گرایی» در برابر «اسم‌گرایی» است.
اکنون این بحث را در حوزه فقه امنیت پیاده می‌کنیم. یکی از مهم‌ترین مصادیق در فقه امنیت، بحث «جهاد» است. جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام است و جهاد دفاعی برای پیشگیری از هجوم دشمن به سرزمین اسلامی است. ممکن است اگر ما جهاد انجام ندهیم دشمن به ما حمله کند لذا از این جهت با دفاع متفاوت است. در صدر اسلام، فرمانده یا حاکم جهاد را اعلام می‌کرد، رزمندگان خود سلاح، مرکب و آذوقه‌شان را تهیه می‌کردند و در نبرد شرکت می‌کردند.
غنائم جنگی بر اساس ضوابطی که در فقه بیان شده است، بین مجاهدان تقسیم می‌شد. امروز شرایط کاملاً متفاوت است؛ سلاح، امکانات، بودجه و حتی حقوق رزمندگان را حکومت تأمین می‌کند. آیا در چنین شرایطی باید همان شیوه تقسیم غنائم صدر اسلام را به‌صورت ثابت اجرا کرد؟ روشن است که این موضوع نیاز به تأمل دارد و همانگونه که به اسم گرایی توجه دارد باید با دقت در واقعیت امروز به استنباط بپردازد.
در مثال‌هایی که بیان شد، معنا دچار تغییر نشده است. در مثال مربوط به شتر، کارکرد آن دگرگون شده، اما در مورد حوله، حتی کارکرد نیز ثابت مانده و تنها فرایند تولید آن دستخوش تحول گردیده است. در گزاره‌های فقه امنیت، همانند دیگر مسائل، باید اسم‌گرایی را در کنار هویت‌گرایی و واقعیت‌گرایی مورد توجه قرار داد.
تفاوت سوم؛ «پیامدگرایی در فقه امنیت»
از جمله مباحثی که در فلسفه فقه مطرح است این می باشد که آیا فقیه باید به پیامد فتوای خود توجه کند یا خیر؟ اگر بگوییم نیازی نیست، فقیه تنها باید ادله را بسنجد و حکم را اعلام کند، بی‌آنکه نتایج عملی فتوا را در نظر داشته باشد. اما اگر بپذیریم که فقیه باید پیامد فتوا را نیز ببیند، آن‌گاه توجه به پیامد بخشی از فرآیند استنباط خواهد بود. این موضوع جدای از توجه به عناوین ثانویه است.
برای نمونه، صاحب جواهر می‌گوید در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. از یشان سوال می شود بنابر گفته شما اگر شخص بازاری در انتهای سال شک کند که امسال به سود رسیده است، آیا باید حساب خود را بررسی کند؟ ایشان متذکر می‌شود که در امور مالی، این فتوا ممکن است به تضییع حقوق فقرا بینجامد؛ ازاین‌رو در این موارد باید فحص صورت گیرد. این نشان می‌دهد که صاحب جواهر فقیهی پیامدگراست. همین بحث را در عروه الثقی در موضوع حیل زکات نیز بیان شده است.
به نظر می‌رسد در مواجهه با مسئله‌ی پیامدگرایی در فتوا، باید از هرگونه افراط و تفریط پرهیز کرد. تفریط در این زمینه آن است که بدون توجه به نتایج و آثار فتوا، صرفاً بر مبنای اسناد موجود اظهار نظر شود؛ در حالی‌که از دیدگاه پیامدگرایی، توجه به پیامدها و نتایج، بخشی از اسناد به شمار می‌آید. در مقابل، افراط آن است که هر فتوایی را که با دیدگاه شخصی ما یا با معیارهایی چون حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی سازگاری ندارد، به طور کلی کنار بگذاریم.
نظرات