ضرورت پیوستگی قوانین در سایه فتوای معیار / تبیین ضوابط فتوای کارآمد در عصر قانون‌گذاری نوین

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، نشست علمی”فتوای معیار در قانونگذاری” با ارائه حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و استاد حوزه و دانشگاه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ایشان در این نشست علمی که به همت میز فقه حکومت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و با همکاری گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، بعد از تبیین و تشریح موضوع بحث، خاطرنشان کرد: به نظر ما فتوای معیار همان فتوای کارآمد است که باید توسط شورایی از فقهای عالی رتبه استخراج گردد. البته اثبات این دیدگاه نیاز به بحث تفصیلی دارد که فرصت وسیعی می طلبد.

متن کامل سخنان استاد ارسطا به شرح زیر می باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

فتوای معیار

مقدمات بحث فتوای معیار

مقدمه اول: ضرورت وضع قانون برای اداره جامعه

مقدمه دوم: عدم کفایت فتوا برای اداره جامعه اسلامی

مقدمه سوم: برای اداره کشور به فتوای واحدی نیازمند هستیم که از آن به فتوای معیار تعبیر می‌شود. مراد از فتوای واحد لزوماً فتوای فقیه واحد نیست، بلکه فتوای واحدی است که بتواند بین مجموع قوانین یک نهاد قانون‌گذار انسجام و پیوستگی برقرار کند و آن را به صورت یک نظام یکپارچه درآورد. مرحوم شهید صدر در اقتصادنا به این مطلب اشاره کرده است و از آن به فقه النظریه تعبیر نموده است. البته ظاهرا اکثر شاگردان ایشان (به جز مرحوم آیه الله تسخیری) دیدگاه ایشان را در مورد فقه النظریه نپذیرفتند. البته برخی از صاحب نظران این دیدگاه را پذیرفته و در مورد آن، کتاب یا مقاله‌ نوشته‌اند.

سوال اصلی: فتوای معیار، کدام فتواست؟

در تعیین فتوای معیار احتمالاتی وجود دارد:

۱.   فتوای ولی فقیه

۲.   فتوای فقیه أعلم

۳.  فتوای أحوط

۴.  فتوای اسهل

۵.  فتوای مشهور

۶. فتوای اکثر فقهای ناظر بر تدوین قانون (فقهای شورای نگهبان)

۷.فتوای هر یک از فقهاء، بر طبق تشخیص و گزینش نمایندگان مجلس یا فقهای شورای نگهبان

۸.  فتوای کارآمد

پیش‌فرض نظر مراجع عظام در رابطه با اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه (مبنی بر تشکیل هیأتی از علمای طراز اول برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملی) این بوده است که فتوای اکثریت فقهای هیأت طراز، ملاک است نه فقیه واحد.

مطابق تفسیر شورای نگهبان در خصوص  اصل۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال۶۳، معیار تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام فقهی، نظر فتوایی اکثریت فقهای شورای نگهبان است.

مقام معظم رهبری (مطابق گزارش برخی از فقهای محترم شورای نگهبان) در سال۸۸ در پاسخ به نامه مرحوم آیه الله مومن در خصوص فتوای معیار در تقنین اظهار کرده اند که فتوای رهبری ملاک است و اگر رهبر فتوا نداشت به فتوای امام خمینی(قدس سره) باید رجوع شود و اگر امام فتوا نداشت بر طبق فتوای مشهور فقهای عصر باید عمل شود. {استاد: طبیعتاً اگر شهرتی در بین فقهای عصر منعقد نشده باشد، فتوای اکثریت فقهای شورای نگهبان ملاک خواهد بود.}.

شورای نگهبان تا به حال تفسیری را که در سال ۱۳۶۳ از اصل ۹۶ قانون اساسی ارائه کرده، بطور رسمی نقض نکرده است، ولی در گفتگوهای فقهای شورای نگهبان، گاهی مطالبی مطرح می‌شود که ممکن است قرینه ای بر نسخ آن نظریه تفسیری باشد.

آیا اطلاق ادله ولایت فقیه مقتضی آن است که تشخیص حکمی و موضوعی ولی فقیه در تمام موارد برای اداره‌ی کشور معیار باشد؟ دو احتمال مثبت و منفی در پاسخ این سؤال قابل طرح است که هر کدام در بین فقهای معاصر طرفدارانی دارد.

ضوابط فتوای کارآمد

به نظر ما فتوای کارآمد باید ضوابطی داشته باشد، که عبارتند از:

۱. بتواند گره‌های تقنینی و اجرایی و قضایی کشور را بگشاید.

۲. با مقاصد کلان شریعت مانند عدالت، امنیت، نظم و سهولت مطابق باشد.

۳. اجزاء مختلف آن با یکدیگر انسجام داشته باشد.

به نظر می رسد از همان ادله‌ای که برای اثبات  فقه النظریه (مطابق دیدگاه شهید صدر) استدلال شده می‌توان برای اثبات ضوابط فتوای کارآمد کمک گرفت و علاوه بر آن می‌توان به روح شریعت و مذاق شریعت نیز تمسّک کرد. استدلال به مذاق شریعت از زمان صاحب مفتاح الکرامه در کلمات فقهاء مطرح شده است. مرحوم خویی که یک فقیه منضبط و پیرو مکتب صناعی به شمار می‌رود نیز برای اعتبار رجولیّت در مرجع تقلید به مذاق شریعت تمسّک کرده است.

نظر نهایی استاد: به نظر ما فتوای معیار همان فتوای کارآمد است که باید توسط شورایی از فقهای عالی رتبه استخراج گردد. البته اثبات این دیدگاه نیاز به بحث تفصیلی دارد که فرصت وسیعی می طلبد.

https://ihkn.ir/?p=41157