حجت‌الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی با تأکید بر لزوم تحول در اصول فقه، به تبیین چالش‌های روششناختی فقه تخصصی و الزامات فقه حکومتی پرداخت و با طرح ایدههای نوین در تلفیق دانش تخصصی و فقه، خواستار عبور از فقه تجویزی بهسوی فقه توصیفی شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «روش‌شناسی فقه‌های تخصصی با رویکرد تمدنی» با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی، استاد خارج حوزه علمیه قم و معاون آموزش حوزه‌های علمیه قم، در مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی مشهد برگزار شد. در نشست ویژه اعضای حلقه روش‌شناسی علوم اسلامی، استاد مقیمی حاجی به تشریح ابعاد گوناگون فقه تخصصی و چالش‌های فراروی آن در مسیر تحقق فقه حکومتی و تمدنی پرداخت و بر اهمیت تحول در رویکردها و اصول فقه تأکید ورزید.
تأملی بر تلقی از فقه تخصصی و اقتضائات روش‌شناسی آن
مقیمی حاجی در ابتدای مباحث خود، به نکته کانونی «تلقی از فقه تخصصی» و تأثیر مستقیم آن بر روش‌شناسی فقه اشاره کرد و سه ایده محوری را در این باره مطرح نمود که هر یک، رویکرد متفاوتی را در پی دارند. ایده نخست، بر درک صحیح از مسائل به منظور تدوین فقه تخصصی متمرکز است. ایده دوم، بر لزوم برگزاری کارگاه‌های موضوع‌شناسی دانشی تأکید دارد.
اما ایده مختار، لزوم تخصص همزمان یک فرد و یک نهاد در هر دو رشته فقه و دانش تخصصی مرتبط را مطرح می‌کند و به ایجاد مراکز ناظر بر این مهم فرا می‌خواند. از منظر وی، در دو تلقی اول، لزوماً روش‌شناسی مستقلی برای فقه تخصصی متصور نیست، اما در ایده سوم، از آنجا که دانشی نوین شکل می‌گیرد، نیازمند روش‌شناسی مستقل خواهد بود. این رویکرد، فقیه را ملزم می‌سازد که علاوه بر تحصیل فقه، به تحصیل دانش‌های مرتبط مانند اقتصاد در راستای موضوع‌شناسی نیز بپردازد که این خود، بنیان‌گذار دانشی جدید و به تبع آن، روش‌شناسی ویژه‌ای است.
فقه فردی، اجتماعی یا حکومتی؛ بازخوانی یک سه‌گانه بنیادین
این استاد حوزه علمیه قم در ادامه، به فاصله چشمگیر وضعیت موجود فقه‌هایی که تاکنون با رویکرد فردی پرداخته شده‌اند، با فقه حکومتی و به طریق اولی، فقه نظام‌ساز تمدنی اشاره کرد و با بیان اینکه فقه گذشته، صرفاً فقه فردی نبوده و شواهدی بر وجود فقه اجتماعی در آن مشهود است، ابوابی چون قضا و نماز جمعه را مصداق بارز مسائل اجتماعی دانست که به اقتضای ذات خود، رویکرد اجتماعی فقه را طلب می‌کنند.
بر این اساس، استاد مقیمی حاجی معتقد است که تقلیل فقه به دوگانه «فقه فردی و حکومتی» صحیح نیست و سه‌گانه «فقه فردی، اجتماعی و حکومتی» واقعیت را بهتر ترسیم می‌کند. مقصود از فقه حکومتی نیز از منظر وی، فقهی است که در مقام استنباط، اقتضائات اجرا را مدنظر قرار می‌دهد. در این راستا، اگر فقه حکومتی به مرحله شبکه‌سازی و پیوستگی در ساختار و ایجاد نهادها و نظام رفتاری ارتقاء یابد، به «فقه حکومتی نظام‌ساز و تمدنی» تبدیل خواهد شد.
اقتضائات «فقه مضاف»؛ تمایز میان موضوع و دانش
مبحث دیگری که استاد مقیمی حاجی به آن پرداخت، لزوم توجه به «مضاف‌الیه» در فقه‌های مضاف بود. وی میان «فقه مضاف به موضوع» مانند فقه خانواده یا فقه کودک که به یک موضوع خاص می‌پردازد و «فقه مضاف به دانش» مانند فقه اقتصاد که با یک دانش خاص ترکیب می‌شود، تمایز قائل شد.
او تأکید کرد که ترکیب فقه با یک دانش، اقتضائات خاص آن دانش را به همراه دارد و باید این اقتضائات در فرآیند استنباط لحاظ شود. از این رو، ابتدا به بررسی فقه‌های مضاف به دانش را از حیث رتبه‌ای مقدم دانست و سپس به فقه‌های مضاف به مقوله که نتیجه و ترکیبی از دانش‌ها محسوب می‌شوند، اشاره کرد.
فقدان روش در فقه حکومتی و ضرورت تحول در اصول فقه
به‌گفته استاد درس خارج حوزه علمیه قم، یکی از چالش‌های اصلی در حوزه فقه حکومتی، «عدم تولید روش‌های متناسب» است. این فقدان روش، فقیه را ناچار می‌کند که با همان روش‌های متداول پیشین به حل مسائل فقه حکومتی بپردازد.
او با ذکر نمونه شورای نگهبان به عنوان تجلی فقیه فقه حکومتی، این پرسش را مطرح کرد که آیا روش فقهایی که سال‌ها ناظر بر مقام اجرا استنباط کرده‌اند و در حوزه فقه حکومتی به بحث و تدریس پرداخته‌اند، تفاوتی با روش پیشین ایشان داشته است؟
مقیمی حاجی که با مباحث آیت‌الله شاهرودی (قدس سره) در هر دو دوره آشنا بود، تصریح کرد که از نظر روشی تفاوتی مشاهده نشده، اگرچه در جهات دیگر تغییراتی رخ داده است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه «عدم تولید روش» نکته اصلی این چالش است، ابراز داشت که عمده این روش‌سازی باید در اصول فقه صورت گیرد. تا زمانی که اصول فقه تغییر نکند، نباید انتظار تغییر در نتایج را داشت، هرچند اصول فقه را تنها عامل کافی ندانست.
استاد مقیمی حاجی به سه نظریه در مورد اصول فقه حکومتی اشاره کرد و دیدگاه خویش را چنین تبیین نمود:
نظر اول: اصول فقه جدید لازم است.
نظر دوم: مسائل جدیدی در دفتر دوم اصول فقه لازم است (مخالف با اکتفا به این نظریه).
نظر سوم (نظر مختار): وی ضمن مخالفت با نظر اوّل و ابراز مخالفت با اکتفا کردن به نظر دوّم، نظر مختار را چنین تبیین کردند: تفاوت رویکرد مهم است. اصول فقه حکومتی، اصول فقه با رویکرد فقه حکومتی است و باید رویکرد عوض شود که یکی از لوازم آن، تولید مسائل جدید در دفتر دوم اصول فقه است. این تغییر رویکرد در اصول فقه، نظیر تفاوت رویکرد فردی، اجتماعی و حکومتی در خود فقه، بر مسائل مهم نیز تأثیر می‌گذارد و گاهی اساساً صورت مسئله را دگرگون می‌سازد.
مقیمی حاجی «رویکرد عبد و مولا» را یکی از مهمترین مفاهیم مؤثر در تغییر مباحثی چون حق الطاعه و تنجز دانست و آن را بسیار متمایز کننده خواند.
معاون آموزش حوزه‌های علمیه قم از تلاش خود برای بازنویسی حلقه ثانیه شهید صدر با جانمایی این مباحث خبر داد و آن را نقطه آغاز حرکت به سوی فقه حکومتی تمدنی معرفی کرد. در این راستا، وی پیشنهاد داد که واجبات اجتماعی در تقسیمات واجب مورد بحث قرار گیرند تا ماهیت آنها نیز مانند واجب کفایی، به طور دقیق بررسی شود.
تغییر مسیر از فقه تجویزی به فقه توصیفی
در بخش پایانی سخنان خود، حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی به نکته پنجم در روش‌شناسی فقه‌های تخصصی اشاره کرد: «تغییر مسیر از فقه تجویزی به سوی فقه توصیفی». وی فقه توصیفی را شبیه به حکم وضعی دانست و با طرح این پرسش که آیا فقه تمدنی که آقای واسطی آن را فقه فرایندها می‌داند، تجویزی است یا توصیفی! بر این مهم تأکید کرد که اگر اینها از گزاره‌های فقه توصیفی باشند، ممکن است اقتضائات روشی خاص خود را داشته باشند. این تحول در نگاه به فقه، می‌تواند مسیرهای جدیدی را در استنباط و کاربرد احکام شرعی بگشاید و فقه را به ابزاری کارآمدتر برای مواجهه بهتر با مسائل نوپدید تبدیل سازد
https://ihkn.ir/?p=42400
نظرات